مرتبات ضباط ...الداخلية.. اسرار
الدراسة دى اتنشرت من 2009 يعنى قبل الاحداث بكتير
تقدم الرائد "خ. أ" باستقالته لوزارة الداخلية لضعف العائد المادي الذي يحصل عليه من وزارة الداخلية، لم يعد الضابط قادرا خلال فترة عمله الأخيرة بالوزارة علي توفير حياة كريمة لأسرته. وبعد ان اكتشف أنه- وبعد كل هذه السنوات من العمل بالداخلية- لا يتلقي راتبا مناسبا للمجهود الذي يبذله، فترك الوزارة واتجه للعمل بشركة مقاولات يملكها والده.
الضابط المستقيل هو واحد من بين 2100 آخرين، قدموا استقالاتهم من وزارة الداخلية خلال العامين الاخيرين، ووفقا لمصادر أمنية فإن استقالة هؤلاء الضباط ومن بينهم لواءات يرجع إلي تدني المرتبات والنقل للخدمة في مناطق نائية والرغبة في تأمين حياة اسرهم. يضاف إلي ذلك عدد آخر من الضباط من رتب مختلفة، اقاموا دعاوي قضائية ضد وزارة الداخلية بسبب استقطاع الوزارة جزءا من معاشاتهم.
تتحدث دراسة لعبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي حول تهافت عدد كبير من ضباط الشرطة إلي التعيين في إدارات بعينها مثل مكافحة المخدرات والكهرباء والجمارك وامن الدولة، وتشير الدراسة إلي ان عدد الضباط الذين وصلوا إلي أماكن حساسة داخل الوزارة قد بلغ 30 ألف ضابط ما بين لواء وعميد وعقيد يحصل الضابط في منصب مساعد وزير الداخلية علي راتب شهري يقدر بـ 20 إلي 25 ألف جنيه بخلاف المكافآت المقررة لبعض اللواءات في قطاعات مؤثرة مثل الأمن العام وأمن الدولة ومكافحة المخدرات
وتتوزع مرتبات وزارة الداخلية علي ثلاثة قطاعات رئيسية؛ هي ديوان عام الوزارة، والتي يحصل ضباطها علي اعلي مخصصات مالية خاصة في قطاع مباحث امن الدولة الذي يضم ما يقرب من 60 الف ضابط وأمين شرطة وافراد بينما يصل عدد الضباط في جميع قطاعات وإدارات وزارة الداخلية ما يقرب من 100 ألف في مختلف الرتب بالاضافة إلي 800 ضابط برتبة ملازم تحت الاختبار، تخرجهم أكاديمية الشرطة سنويا.
المكافآت لا تعرف طريقها إلي إدارات مثل المطافيء والمرور والأحوال المدنية والمراسم حيث لا يتجاوز الضابط برتبة لواء فيها ثلاثة آلاف جنيه، اضف إلي ذلك قطاع المباحث وضباط الاقسام وشرطة النجدة حيث لا يتعدي مرتب الملازم 450 جنيها، وتزيد بمقدار الثلث من رتبة إلي اخري، فيتقاضي الضابط في رتبة نقيب 600 جنيه والرائد 750 جنيها والمقدم 1100 جنيه، وهو نصف مرتب اللواء فيها تقريبا، بينما هناك إدارات اخري غير معلوم رواتب الضباط فيها ومكافآتهم مثل أمن الدولة. هناك إدارات مثل الأمن المركزي والأمن العام تسببت في رفع ميزانية وزارة الداخلية من 300 مليون جنيه عام 1981 إلي 818 مليون جنيه في عام 1992 وتضاعفت حتي وصلت إلي مليارين و920 مليون جنيه في عام 2002.
في حين يرجع العقيد متقاعد احمد حسين تضاعف ميزانية وزارة الداخلية إلي الأحداث السياسية التي مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي اعتمدت الدولة في التعامل معها علي قوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب وامن الدولة، وهو ما أدي لزيادة رواتب الضباط في تلك الإدارات، ولكن هناك إدارات أخري يحصل ضباطها علي مرتبين، الأول من وزارة الداخلية والثاني من الوزارة التي تشمل مهام عمله مثل الكهرباء والسياحة والمرافق والآثار.
ويستعرض حسين وضع الضباط قائلا: " ضعف مرتبات عدد كبير من الضباط جعل البعض منهم يتقدم باستقالته ويتجه للعمل في اماكن أخري بينما لجأ ضباط آخرون إلي ممارسات غير مشروعة مثل الرشوة في حين اصيب عدد كبير منهم بحالة من الاحباط ربما وصلت إلي الاكتئاب بسبب تدني مستواهم المعيشي"، ويضيف: "كل هذه العوامل تؤثر وتثير تخوفات من سلوك هؤلاء الضباط في المستقبل".
بينما يري اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الجيزة السابق، أن مشكلة ضعف مرتبات الضباط في وزارة الداخلية هي جزء من مشكلة ضعف وتدني المرتبات في الوزارات والمهن الأخري كالأطباء والمهندسين والمدرسين، فالمرتبات يتم توزيعها طبقا لميزانية الدولة، ووزارة الداخلية تمنح الإدارات مرتبات الضباط كما هو مخصص لها وذلك منذ صدور القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة والذي تم تعديله بالقانون رقم 405 لسنة 1983.
واعتبر اللواء محمود عز الدين مساعد وزير الداخلية سابقا أن رواتب رجال الشرطة ضعيفة للغاية حاليا، ولا تكفي لسد حاجاتهم وأسرهم الضرورية، بالصورة التي تحافظ علي هيبة رجل الأمن وقيمته.
وأكد اللواء أن رواتب العاملين بالبنوك حديثي التخرج تفوق راتب عميد الشرطة الذي لا يزيد علي 1800 جنيه، وحتي رواتب أبناء بعض الضباط العاملين في مجالات غير الأمن تفوق رواتب آبائهم، وفي جميع الدول المتقدمة أمنيا ترتفع رواتب ضباط الشرطة، وفي السعودية تصل إلي 30 ألف ريال شهريا بجانب توفير الدولة له سكناً وسيارة وخدمات أخري، وأكد اللواء ضرورة رفع رواتب الضباط قبل محاسبتهم.
و كشف اللواء حسني مجاهد-علي المعاش- أن بدل تغذية الضابط لا يزيد علي 20 جنيها لا تكفي لشراء قطعة بيتزا، وأكد أن ضعف رواتب أغلبهم أدي إلي تفكك أسر بعضهم أو انهيارها بسبب غياب الأب عن المنزل، وأشار إلي أن نصف عدد الضباط أصبح مسخرا لتأمين السائحين والفنادق خلال العقد الأخير، وتم توجيه النصف الآخر للتأمين السياسي والسيطرة علي المظاهرات وتأمين عمليات توزيع المواد الغذائية والوقود، دون مقابل مادي جيد، حيث لا يتجاوز راتب أكبر رتبة 1800 جنيه رسميا.
أما اللواء رضا رشدي- علي المعاش- فيعتبر رواتب الشرطة ضعيفة كغيرهم من أصحاب المهن الأخري المطالبين بكادر أو تحسين دخولهم، وأكد أن رواتب الضباط في وزارة الداخلية لا تتجاوز 50 مليون جنيه وعددهم 30 ألف ضابط، وأقل فئة تحصل علي حوافز مادية هم العاملون في مديريات الأمن، مقابل حصول بعض الضباط علي حوافز عالية في قطاعات أمن الدولة والأمن العام والسياحة والكهرباء والأموال العامة والتهرب الضريبي وقطاع الإعلام بالوزارة،فيما يحصل ضباط الأقسام علي الفتات وربما هو سبب انتشار الفساد بين أغلبهم.
وأكد رشدي أن هذه القطاعات تسمح بعلاقات قوية لضباط الشرطة يمكنهم من خلالها توفير فرص عمل أفضل لأبنائهم داخلها، ويحصلون فيها علي رواتب تفوق رواتب آبائهم في الشرطة، وطالب رشدي بعدالة توزيع ميزانية الوزارة علي ضباطها حسب رتبهم.
فيما قال اللواء محمد عثمان- علي المعاش- إن ضعف رواتب ضباط الشرطة هو السبب لقبولهم الرشوة أو الإكرامية واتجاه بعضهم إلي إنشاء مشروعات خاصة بأسرهم بهدف تحسين مستوي معيشتهم، حيث يستحوذ عملهم الأمني علي كل وقتهم دون تعويضهم عن هذا الوقت، وربما يدفع ذلك بعضهم إلي البحث عن طرق غير مشروعة للتربح
