الموضوع: مشروع منخفض القطاره

اولا تعريف الجغرافى بالمنخفض:
منخفض القطارة

هو منخفض يقع في جمهورية مصر العربية في الصحراء الغربية يمتد من الشرق إلى الغرب, يقترب طرفه الشرقي من البحر الأبيض المتوسط عند منطقة العلمين, مساحته حوالي 26000 كم مربع, ويبلغ طوله حوالي 298 كم وعرضه 80 كم عند أوسع منطقة فيه, وأقصى انخفاض له تحت سطح البحر يبلغ 134 متر, ويبدأ المنخفض من جنوب العلمين على مسافة 100 كم تقريباً. هناك مشروع منخفض القطارة الذي يدرس إمكانية توليد الكهرباء عن طريق شق مجرى يوصل مياه البحر الأبيض المتوسط بالمنخفض ولكن المشروع لم يتم حتى الآن بسبب التالي:

1. التكاليف الكبيرة لحفر مسار قناه المشروع والتي بلغت حوالي 14 مليار دولار علي حسب آخر حسابات وزارة الكهرباء والطاقة
2. رفض القوات المسلحة تنفيذ المشروع عن طريق شق قناه المسار من البحر الي المنخفض كقناه مفتوحة يتراوح عرضها ما بين 136 الي 256 متر حيث ستفصل الصحراء الغربية الي شقين يصعب تأمينها
3. وجود آبار بترول في المنخفض وكذلك وجود امتيازات لشركات البحث عن البتروا تنتهي عام 2029
4. الجيولوجيا الصخرية (حجر جيري في الأغلب) للمنطقة المطلوب شق القناة يجعل شق القناة مكلف للغاية. وفي مرحلة ما من عهد السادات جرى الحديث عن استخدام قنابل نووية صغيرة جدا لشق القناة.

=======================
شروع منخفض القطارة هو مشروع مصري يدرس إمكانية توليد الكهرباء عن طريق شق قناة توصل مياه البحر الأبيض المتوسط لتصب في منطقة منخفض القطارة في الصحراء الغربية المصرية.

منظر لمنخفض القطارة



تاريخ المشروع ظهرت أولى الدعوات للمشروع منذ تسعون عام، أول من فكر في المشروع كان البروفيسور هانز بنك استاذ الجغرافيا في جامعة برلين عام 1916. ثم دعم هذه الفكرة البروفيسور جون بول وكيل الجمعية الملكية البريطانية الذي نشر دراسة عنه في عام 1931. وفي العام نفسه لم يتردد حسين سري باشا وكيل وزارة الأشغال المصرية في عرضه أمام المجمع العلمي المصري.
الفكرة الأولى للمشروع هي تحويل مجرى النيل ليصب في منخفض القطارة بدلا من فقد المياه التي تصب في البحر لتكوين بحيرة عزبه كبرى تكون كخزان مائى ضخم يمكن تحويل المنطقة الصحراويه حوله إلى منطقة غابات، ومد مواسير للرى لمناطق زراعية شاسعه. كما ان البحيرة ستكون مصدر هائل للتروة السمكية وتكوين مناطق سياحية وتعمير مدن كبرى حيث سيتغير المناخ للمنطقة بسبب البخر الناتج عن مسطح المياه للبحيرة، ويمكن للشركات أن تبيع الأراضى لتدبير قيمة المشروع.
فكرة المشروع


خريطة لمنخفض القطارة


يقع المشروع بالقرب من مدينة العلمين عند مارينا. ويتلخص في شق مجري مائي بطول 75 كيلومترا تندفع فيه مياه البحر المتوسط إلي المنخفض الهائل الذي يصل عمقه إلي 145 متراً تحت سطح البحر، لتكوين بحيرة صناعية تزيد مساحتها علي 12 ألف كم2، واستغلال اندفاع المياه لتوليد طاقة كهربائية رخيصة ونظيفة تصل إلي 2500 كيلووات/ساعة، توفر سنويا 1500 مليون دولار ثمن توليدها بالمازوت.[1]
مكاسب المشروع

توجد العديد من المكاسب التي تمنح المشروع قيمة اقتصادية كبيرة، منها:

1. توليد طاقة كهربائية نظيفة، تصل إلي 2500 كيلووات/ساعة، توفر 1500 مليون دولار على الخزانة المصرية سنويا.

إلى جانب إمكانية وصول القدرة الكلية للمشروع إلى 4000 كيلووات/ساعة في اوقات الذروة في حالة إنشاء محطة الرفع والتخزين التي تقوم برفع كميات كبيرة من الماء في خزان ضخم جدا في غير اوقات الذروة ثم الاستفادة من تدفق المياه مرة أخرى في غير أوقات الذروة.

1. يمكن استخدام المطر الناتج عن البخر في زراعة ملايين الأفدنة في الصحراء.
2. مساهمة البحيرة الصناعية في إنتاج كميات هائلة من الملح والأسماك.
3. إنشاء ميناء بحري يخفف الضغط علي ميناء الإسكندرية.
4. إنشاء مشروعات سياحية.
5. تسكين ملايين المصريين القادمين من وادي النيل الضيق وخلق فرص عمل لهم.

في عهد عبد الناصر

كان المشروع مبهرا بالنسبة لجمال عبد الناصر فاستدعي خبراء من شركة سيمنس الألمانية لعمل الدراسة الميدانية الأولية في عام 1959. وفي العام التالي اتفقت مصر و ألمانيا الغربية علي أن يقوم البروفيسور فرديك بازلر وفريق من جامعة دير مشتاد التي يعمل بها علي القيام بالدراسات النهائية خلال خمس سنوات. وقدرت تكاليف المشروع علي مدي 15 سنة بنحو 4657 مليون دولار. منها 800 مليون دولار لشق القناة باستخدام التفجيرات النووية السلمية وهي الطريقة الرخيصة والنظيفة والمناسبة والمثالية.
لكن الظروف السياسية كانت تقف بالمرصاد للمشروع فالولايات المتحدة رفضت أن تستخدم مصر الطاقة النووية استخداما سلميا خوفا من أن تنقلب في ظروف التوتر الحادة مع إسرائيل إلي استخدم عسكري وأجبرت المانيا الغربية علي التسويف. وهو ما عطل المشروع سنوات طوال.
قبل حرب أكتوبر

عاد المشروع يبرق في عين أنور السادات فوضعته وزارة الكهرباء علي رأس سياستها وفي 25 يوليو 1973 قرر مجلس الوزراء اعتبار المشروع مشروعا قوميا يستحق الأولوية ، وجري توقيع اتفاقية مالية وفنية مع حكومة المانيا الغربية لدراسة المشروع. وقدم بنك التعمير في بون 11.3 مليون مارك منحة لتمويل الدراسات النهائية. وفي عام 1975 شكلت لجنة عليا للمشروع من 12 عضوا نصفهم من المصريين. والنصف الآخر من الألمان وبعد مناقصة عالمية رست الدراسات علي بيت خبرة الماني هو «لا ماير». لكن قبل أن تنتهي الدراسات رفع «لا ماير» تقديراته المالية للدراسات إلي 28 مليون مارك توقف المشروع مرة أخرى.
كانت الدراسات المطلوبة عن التفجيرات النووية وتأثيرها علي الزلازل ، وعن المياه الجوفية والمناخ والبيئة وضمان استمرار توليد الطاقة بجانب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية المتوقعة.
في ذلك الوقت وصل وفد من هيئة الطاقة النووية في فيينا وشاهد موقع المشروع علي الطبيعة وشعر بجدية مصر في تنفيذه لكن كان من بين اعضائه من قدم تقريرا للمخابرات الأمريكية عن خطورة امتلاك مصر لتكنولوجيا نووية تفجر بها المجري المائي الذي سيوصل البحر المتوسط بالمنخفض.
وقررت مصر أن تقاضي بيت الخبرة الألماني «لا ماير» أمام لجنة التحكيم الدولية في باريس لتراجعه عن تنفيذ الدراسات المتفق عليها ومطالبته بنحو 17 مليون مارك أكثر مما اتفق عليه.. وسافر وفد من الدبلوماسيين والقانويين لكن قبل أن يدخل في مفاوضات التحكيم صدرت تعليمات رئاسية بأن يعود إلي القاهرة.
إحياء المشروع

ومنذ شهور قليلة تقدم المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشوري بطلب مناقشة حول مشروع منخفض القطارة. وكانت مبرراته : إن مصر تعاني من فقر في الطاقة البترولية سيتحول إلي مجاعة خلال سنوات ليست بعيدة وأن المشروع سيفتح لنا منجما من الطاقة الكهربائية الرخيصة والنظيفة.. كما أنه سيستوعب أعددا كبيرا من العاطلين الذين ضاقت بهم سبل الرزق التقليدية.. لكن طلب المناقشة جري تأجيله.. فقد دخل في دائرة المحرمات والممنوعات.
وفي الوقت نفسه بدأ الصراع بين أكثر من وزارة حول المشروع.. فوزارة السياحة تريد الأرض لبناء كتل من الأسمنت والخرسانة المسلحة تسميها مشروعات سياحية.. ووزارة البترول تريد تعطيل المشروع بحجة أن الأرض هناك تبشر بوجود بترول مع أن المشروع لا يمنع البحث عن البترول بل علي العكس يضاعف من فرص اكتشافه كما جاء في الدراسات الأولية.. ووزارة الكهرباء تخشي الانتقال من محطات المازوت والغاز الطبيعي إلي المحطات غير التقليدية التي لا تتمتع بالخبرات الكافية في تشغيلها وصيانتها وإدارتها.
لقد أخرجنا البرنامج النووي المصري من قبره بعد أن دفناه وقرأنا الفاتحة عليه.. وسيكون لهذا البرنامج استخداماته السلمية في إنشاء محطات الكهرباء النووية.. لكن.. الأهم والأفضل والأرخص هو إحياء مشروع منخفض القطارة والبدء بشق المجري المائي الموصل بين البحر المتوسط والمنخفض بالتفجيرات السلمية..
وكانت هذه التفجيرات مطلوبة فيما مضي لرخصها عن الوسائل الأخري أما بعد أن اعترضت ليبيا علي سند في القول بأن الرياح قد تعبث بالغبار الذري الناتج عن التفجيرات فيصل إليها، وبعد أن تطورت تكنولوجيا شق القنوات بالطرق التقليدية (بل إن شركة «سويكو» السويدية كانت قد تقدمت بمشروع لوزارة الكهرباء بأجهزة ميكانيكية كانت حديثة منذ 30 سنة).



معوقات التنفيذ

توجد صعوبات عديدة تواجه تنفيذ المشروع، بعضها توجد لها حلول عملية اليوم، أهم هذه الصعوبات:

1. التكاليف الكبيرة لحفر مسار قناه المشروع والتي بلغت حوالي 14 مليار دولار علي حسب آخر حسابات وزارة الكهرباء والطاقة.
2. رفض القوات المسلحة تنفيذ المشروع عن طريق شق قناه المسار من البحر الي المنخفض كقناه مفتوحة يتراوح عرضها ما بين 136 الي 256 متر حيث ستفصل الصحراء الغربية الي شقين يصعب تأمينها.
3. وجود آبار بترول في المنخفض وكذلك وجود امتيازات لشركات البحث عن البتروا تنتهي عام 2029.
4. الجيولوجيا الصخرية (حجر جيري في الأغلب) للمنطقة المطلوب شق القناة يجعل شق القناة مكلف للغاية. وفي مرحلة ما من عهد السادات جرى الحديث عن استخدام قنابل نووية صغيرة جدا لشق القناة، ولكن اليوم مع التقدم التكنولوجي أصبحت معدات الحفر العادية كافية لتنفيذ المشروع.
5. وجود أعداد مهولة من الألغام في تلك المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية, ورغم إمكانية مصر تصعيد الامر دوليا ومطالبة الدول التي زرعت تلك الألغام بازالتها والمطالبة بتعويضات كبيرة إلا أن ذلك لم يتم ابدا.
6. المخاوف من تسرب المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية بالمنطقة والتأثير على عذوبتها

ميناء أم كهرباء

لا يمكن الجمع بين الميناء والكهرباء هنا، وهذا من معوقات المشروع.
فإذا اختاروا ميناء فهذا سيمنع وضع سد كهرومائي لتوليد الكهرباء يسد الطريق على السفن، كما سيجب أنتظار تدفق المياه حتى تصل إلى مستوى البحر قبل بدء دخول السفن، مع التحرز من انجراف مجرى المياه بسبب التدفق العنيف للماء من البحر إلى المنخفض، ولكنه خيار أسهل من ناحية التصميم ولا يحتاج لتقنية عالية، فقط حفر المجرى المائي ومراقبة المياه وهي تملأ المنخفض، ولكنه لن يولد فولت واحد، وإذا وضع جهاز للتوليد فلن يستفاد منه لأكثر من شهر وسيكون بعد ذلك كمن وضع سدود توليد في عرض البحر.
وأما خيار الكهرباء فمعناه حرمان السفن من دخول المنخفض، والأسماك أيضا، وذلك لوجود سدود التوليد على الممر المائي كما أن توليد الكهرباء سيتراجع بمرور الزمن بسبب امتلاء المنخفض، كما أن بطء دخول المياه سيحول المكان إلى منطقة موحلة، ومليئة بالبعوض، ومن إيجابيات هذا الخيار الاستغناء عن حفر قناة مائية مكشوفة والاكتفاء بمواسير بداخلها عنفات تولد الكهرباء مستفيدة من طاقة اندفاع المياه المنحدرة من البحر إلى المنخفض.
=============


[info]
ظˆظٹظƒظٹط¨ظٹط¯ظٹط§طŒ ط§ظ„ظ…ظˆط³ظˆط¹ط© ط§ظ„ط.ط±ط©
ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظپط©[/info]