الموضوع: الإنتــــهاء من أقتراحـــات اللجنة المكلفة بتعديـــل الدستـــور المصـــرى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.احمد زكريا

انا منتظر انصار البرادعي يطلعوا في مظاهرة

واحتمال نلاقي مليونية الجمعة الجايه ضد التعديلات الدستورية وحاوريني يا كيكا

ربنا يستر ومتقلبش ثورة مضادة بجد

بس من الجيش

بالفعل سأخرج في مليونية الجمعة القادمة، ضد تعديل الدستور، لكن ليس من أجل البرادعي بل من أجل مصر، لقد حدثت ثورة في البلد، ويجب أن يصاغ دستور جديد في ظل الحالة الثورية، وفي ظل دماء الشهداء التي لم تبرد النيران في قلوب ذويهم بعد. أما التعديل فما هو إلا ترقيع لثوب بال لا ينفع فيه ترقيع. إجراء الانتخابات التشريعية الآن معناه عودة المال السياسي والعصبيات القبلية والإقليمية، والتعديل ينص على أن أعضاء الشعب والشورى المنتخبين هم من سينتخب الجمعية التأسيسية التي ستضع دستورا جديدا. وهناك مشاكل بالجملة في هذا.
أولا: نسبة العمال والفلاحين
ثانيا: تقسيم الدوائر الانتخابية الذي صنعه الحزب الوطني بحيث يضمن توازنات إقليمية وعصبيات عائلية بين مدن وقرى متعادية بسبب الانتخابات منذ عقود، بحيث يضمن أنه لن يحدث تحالف ضده في أي دائرة.
ثالثا: لم يفز أي قبطي في الانتخابات سوى مرات معدودة منذ ثورة يوليو، وهذا يعني استبعاد المسيحيين من العملية السياسية برمتها، وسيصب في صالح أعداء الثورة.
هناك مثل سوري يقول "الفالج لا تعالج"
أمراض مصر السياسية لا علاج لها إلا البتر... يجب وضع دستور جديد

ماشاء الله .. الناس كلها عندها مقترحات زي الفل و لا اجدع فقيه دستوري .. و معنديش اكتر من هذه الاضافات المحترمة
لو امكن تُأخذ هذه التعديلات في الحسبان لانها منطقية و ممتازة
و نخلص بقي و نعمل الاستفتاء علشان ننقل علي الانتخابات و نخلص من الفساد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أبونضال

بالفعل سأخرج في مليونية الجمعة القادمة، ضد تعديل الدستور، لكن ليس من أجل البرادعي بل من أجل مصر، لقد حدثت ثورة في البلد، ويجب أن يصاغ دستور جديد في ظل الحالة الثورية، وفي ظل دماء الشهداء التي لم تبرد النيران في قلوب ذويهم بعد. أما التعديل فما هو إلا ترقيع لثوب بال لا ينفع فيه ترقيع. إجراء الانتخابات التشريعية الآن معناه عودة المال السياسي والعصبيات القبلية والإقليمية، والتعديل ينص على أن أعضاء الشعب والشورى المنتخبين هم من سينتخب الجمعية التأسيسية التي ستضع دستورا جديدا. وهناك مشاكل بالجملة في هذا.
أولا: نسبة العمال والفلاحين
ثانيا: تقسيم الدوائر الانتخابية الذي صنعه الحزب الوطني بحيث يضمن توازنات إقليمية وعصبيات عائلية بين مدن وقرى متعادية بسبب الانتخابات منذ عقود، بحيث يضمن أنه لن يحدث تحالف ضده في أي دائرة.
ثالثا: لم يفز أي قبطي في الانتخابات سوى مرات معدودة منذ ثورة يوليو، وهذا يعني استبعاد المسيحيين من العملية السياسية برمتها، وسيصب في صالح أعداء الثورة.
هناك مثل سوري يقول "الفالج لا تعالج"
أمراض مصر السياسية لا علاج لها إلا البتر... يجب وضع دستور جديد

يادكتور من ضمن التعديلات المقترحه فى الماده 189 ان هذه التعديلات تعديلات جزئيه وسيتم والعمل بهذا الدستور عمل جزئى ويتم تغييره بمعرفه الرئيس القادم ومجلس الشعب والشورى المنتخبين لاحقا فى مده لا تتجاوز سته شهور من تنصيب الرئيس الجديد , انا متفق ان نسبه الفلاحين والعمال يجب تخفيضها او دراسه ان يكون المتقدمين لانتخابات مجلس الشعب حائزين على حد ادنى من التعليم لا يقل عن الثانويه العامه او ما يماثلها من درجات التعليم الفنى .

ألا ترون معي أن كل إجراءات الإصلاح التي قام بها المجلس العسكري لن تُفلح في تهدئة الأمور، وأنها فقط تمنح الفرصة للداخلية وأمن الدولة ورجال الحزب الوطني للسيطرة مجددا على البلاد.

الفقيه الدستورى إبراهيم درويش: التعديلات زادت الدستور القديم تشوهاً فى المضمون والصياغة
تباينت الآراء حول التعديلات الدستورية التى سلمتها لجنة التعديلات، أمس، للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليها قبل طرحها للاستفتاء.
وقال أبوالعلا ماضى، مؤسس حزب الوسط، إنه يوافق على كل المواد المعدلة، ما عدا مجلس الشورى الذى يرى ضرورة إلغائه لأنه لا اختصاص له ولا قيمة له، كما أنه يمثل عبئاً على الميزانية العامة للدولة.
أما الفقيه الدستورى وأستاذ القانون، إبراهيم درويش، فقد عبر عن إحباطه من التعديلات، مؤكداً أنها لا تمكن الدستور الذى سقط بسقوط النظام من الحياة لثانية واحدة سواء فى مضمون تعديلاتها أو صياغتها. وأضاف موضحاً: «فى المادة ٧٦ أرى ضرورة إلغاء عدد ٣٠ عضواً على الأقل من أعضاء من مجلسى الشعب أو الشورى، والاكتفاء بشرعية الـ٣٠ ألفاً من ١٥ محافظة.كما أننى أريد تكوين مفوضية عليا دائمة لانتخابات الرئاسة والشعب والشورى. أما المادة ٨٨ ففيها خطيئة هى منح سلطة الإشراف و الفرز لأعضاء من الهيئات القضائية فى الوقت الذى يجب أن يكون فيه الإشراف على الانتخابات بالكامل للقضاء. لأن قانون الهيئات القضائية وضعه ممدوح مرعى وزير العدل سنة ٢٠٠٨، وهو قانون معيب وضع لتحقيق مزيد من التدخل فى عمل القضاء، وتم وضع ما هو قضائى بجانب ما هو غير قضائى.
مثل النيابة الإدارية التى هى جهة تحقيق مع الموظف، وهيئة قضايا الدولة التى تدافع عن الحكومة فى القضايا المقامة ضدها. أما المادة ٩٣ التى أعطت المحكمة الدستورية العليا مهمة النظر فى الطعون على نتائج الانتخابات، فهى مرفوضة لأن عدد أعضاء المحكمة ١٧ فكيف سينظرون فى مئات الطعون. كما أنه يجب منح المحكمة الدستورية العليا الفرصة للتفرغ لمهمتها الأساسية فى تقييم المواد والقوانين التى تعرض عليها من مجلس الشعب. ويجب أن تكون مهمة نظر الطعون لمحكمة النقض. وفيما يتعلق بالمادة ١٣٩ والمتعلقة بانتخاب نائب رئيس الجمهورية فهى خاطئة فى صياغتها وتعديلها. لأنه يجب أن يكون النائب بالانتخاب فى ذات الورقة مع رئيس الجمهورية.
حتى إذا ما أجبرتنا الظروف على أن يحل محله كان منتخباً شرعياً من الشعب، كفانا تعيين. وفيما يتعلق بالمادة ١٤٨ الخاصة بقانون الطوارىء فأنا ضدها تماماً لأنه يجب إلغائها تماما والاكتفاء بقانون العقوبات وبه مواد رادعة تصل لحد الإعدام لأى جريمة إرهابية. كما أن مواد قانون الطوارئ لا تخرج عن كونها صورة من الأحكام العرفية التى صدرت فى مصر عام ١٩١٤. كما أرى ضرورة إلغاء مجلس الشورى لأنه مجلس صورى يكلف الدولة وميزانيتها الكثير».
يذكر أن المستشار الدكتور إبراهيم درويش كان ضمن اللجنة الأولى التى كانت قد تشكلت قبل تنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأعلن وقتها رفضه التعديل وطالب بوضع دستور جديد يناسب ما تمر به مصر فى المرحلة الحالية ويستمد شرعيته من شرعية الشباب الثائر، واصفاً التعديل المطلوب بأنه مجرد عملية «ترقيع» لدستور سقط بسقوط النظام.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أبونضال

ألا ترون معي أن كل إجراءات الإصلاح التي قام بها المجلس العسكري لن تُفلح في تهدئة الأمور، وأنها فقط تمنح الفرصة للداخلية وأمن الدولة ورجال الحزب الوطني للسيطرة مجددا على البلاد.

للأسف .......

ده الواضح