صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن جميع النيابات المختصة تواصل سؤال المصابين وأهالي المتوفين والشهود وجمع كافة الأدلة في وقائع التعدي والقتل العمد التي وقعت عقب يوم 25 يناير.
وأضاف المتحدث انه في ذات الوقت بدأ فريق التحقيق الذى أمر النائب العام بتشكيله برئاسة النائب العام المساعد في سؤال بعض المختصين في وزارة الداخلية في سبيل الكشف عن أسماء المتورطين في ارتكاب تلك الجرائم، واستعجال نتائج أعمال لجنة تقصى الحقائق ،وفى هذا السياق تم استدعاء وزير الداخلية السابق حبيب العادلي لاستجوابه في ذات الشأن.
وأكد المتحدث الرسمي حرص النيابة العامة على حقوق ضحايا تلك الثورة والقصاص من الجناة وأن النيابة العامة ، ستواصل تحقيقاتها والكشف عن أسماء مرتكبي تلك الجرائم أيا كانت شخصياتهم أو وظائفهم فور الانتهاء منها.