قبل أن نتحدث عن إصلاح العلاقة مع الشعب ... دراسة رائعة

**تامر.محمد** · 28-02-2011 03:37 PM

قبل أن نتحدث عن إصلاح العلاقة مع الشعب

جهاز الشرطة المصري.. كان صرحا من خيال فهوي (خالد فياض)

لم يكن لعاقل ان يتصور أن جهاز الشرطة المصري سوف تتساقط أوراقه بهذه السرعة، بل إن أكثر المتفائلين لهذه الثورة توقع نجاحها لكن بعد أن تكون قد قدمت أكثر من الف شهيد على الأقل وعشرون ألفا من الجرحي باعتبار أن هذه الثورة كانت ستواجه جيشا جرارا من رجال الشرطة وقوات الأمن المركزي عرف عنه عالميا أنه الأكبر كمِّا في العالم حيث أنه هو الجهاز الأول الذي يفوق في تعداد أفراده والعاملين فيه من جنود وأمناء شرطة وضباط عدد الجيش الوطني المصري النظامي؛ ففي آخر إحصاءات أشارت إلى أن عددهم تجاوز السبعمائة وخمسون ألفا بالمقارنة بقوات الجيش البالغة ربعمائة وخمسون ألفا فقط.

ليس هذا فقط بل إن هذا العدد (عدد رجال الشرطة) يفوق في تعداده عدد قوات الأمن الداخلي لدول الاتحاد الأوربي ال25 مجتمعه، وهو شئ يدعو إلى التعجب والاندهاش فكيف بدولة المفترض أنها خاضت حروبا كثيرة قبل ذلك، والمفترض أنها في بيئة إقليمية غير مستقرة.. أن يكون عدد أفراد جيشها أقل عددا من أفراد قوات أمنها الداخلي، إلا إذا كان الشعب المصري يشكل تهديدا لأمن الدولة أكبر من التهديد الذي قد تشكله دولة إسرائيل على الأمن المصري القومي.

بل إن الصادم فعلا للمهموم بالشأن المصري أن يعرف أن هذا العدد لا يشمل عدد أفراد قوات الامن المركزي (وهم عبارة عن مجموعة من المجندين المفترض فيهم تأمين حدود الوطن الخارجية إلا أن النظام البائد أبى أن يوجههم هذه الوجهة الشريفة وأصر على الاستعانه بهم لخدمة أغراض الشرطة الغير شريفة)، وقد تضخم هذه العدد ليصل إلى أكثر من مليون فرد (تصوروا) أي أن مجموع عدد أفراد الشرطة وقوات الأمن المركزي يقترب من الاثنين مليون فرد، أليس ذلك مدعاة للدهشة والذهول أيضا أن تسخر دولة كاملة حوالي 2 مليون شخص لتأمين الجبهة الداخلية على حد قولهم.

الجبهة الداخلية

ولكن هل أمنت هذه الجبهة؟.. المتابع للشأن المصري الداخلي قبل قيام الثورة يستطيع أن يرى أن هذا الجهاز لم يكن له أي صلة بالنراعات الشعبية الداخلية من سرقة وقتل ومشاجرات وخلافه، بل إنه عرف عنه أنه لا يأت إلا بعد انتهاء المعركة، ولكل أفراد الشعب المصري خبرات كثيفة وقصص طويلة عن أزمات تعرضوا لها سرقة وقتل ومشاجرات ولم يجدوا فيها من يحميهم أو يدافع عنهم، بل إن الأمر المثير أنهم كانوا قبل وصولهم يطمئنوا أولا على انتهاء الشجار أو رحيل القاتل أو حتى بمغادرة السارق للمكان الذي سرق منه ( إن أتوا أصلا )، أما عن المخدرات فإن ما يضبط منها هو بالكاد أقل من عُشر ما يدخل منها البلاد، وبافتراض أنه تم ضبط كميات معينة منها نتيجة لرغبة لإثبات الذات أو حتى تصفية حسابات مع بعض تجار المخدرات فإن ما يحدث عقب ذلك هو فقط إثبات الجريمة من خلال كمية معينة يتركوها للنيابة العامة لتحقق فيها والباقي يقوم رجال الشرطة بتوزيعها على أنفسهم كنوع من المجاملات الاجتماعية، والمتداخل مع فئات الشعب المصري المختلفة له أن يلحظ أن أكبر كميات من نبات البانجو والحشيش توزع في أفراح واحتفالات رجال الشرطة وخاصة أمناء الشرطة.

وهذه الفئة الاخيرة تحديدا هم من أبطال تنظيم حالة المرور في مصر، فيكفي فقط أن تسير بسيارتك أو بأي وسيلة مواصلات عامة أو خاصة لتكتشف بنفسك كم الرشوة والفساد التي تورط فيها هؤلاء الرجال والتي رصدتها بعض الكاميرات الخاصة ونشرتها على العديد من المواقع والشبكات الاجتماعية الإلكترونية ( الفيس بوك، اليوتيوب، التويتر.. الخ)، ولكن إحقاقا للحق فإنه في الفترة الأخيرة وعندما فاحت الرائحة بشكل أزكم الأنوف كثيرا عند المواطن العادي وقليلا عند قيادات رجال الشرطة، تحول هؤلاء من تلقي رشاوي مباشرة إلى تلقي رشاوي غير مباشرة ( كروت شحن هواتف محملة، سجائر، وجبات غذائية... إلخ)، واستمر هذا الوضع المستفز والمقيت حتى قامت الثورة العظيمة في 25 يناير، لتقضي بصرخات مدوية على صرح من خيال، هوى في أربع ساعات (من الساعة الواحدة ظهر يوم جمعة الغضب الموافق الثامن والعشرون من يناير، حتى الخامسة عصر ذات اليوم، موعد إعلان نزول الجيش في شوارع محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس.

إصلاح العلاقة بالكذب!

إلا أن المثير للفكاهة أن يخرج الآن بعض أفراد رجال الشرطة ليقولوا: "إننا رفضنا أوامر بفتح الرصاص الحي على المتظاهرين لأنهم إخوة لنا وأبناء وآباء"، وهو كلام لو تعلمون عبيط.. لأن من يقول ذلك يفترض أولا في نفسه القدرة على هذا الفعل أي فتح الرصاص الحي، ويفترض ثانيا أيضا أنه لم يفعل ذلك البتة، ويفترض ثالثا أن الشهداء الذين تجاوزوا الخمسمائة والمصابين الذين تجاوزوا الخمسة آلاف قتلوا خطا أو بنيران صديقة من جانب رفقائهم المتظاهرين.
إن أمرا كهذا ينبغي ألا يؤخذ بسطحية وتبسط، فالذين واجهوا المتظاهرين بكل قسوة في شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى كانوا رجال الشرطة، والذين لقنوهم درسا لن ينسوه أبد الدهر هم الثوار، ومن خبرة ذاتية أقول أننا واجهنا خمسة عربات أمن مركزي وسيارتان مدرعتان وفي نهاية المعركة كانت الحصيلة هو هروب عربة مصفحة والسيطرة على أخرى وتدمير ثلاث عربات أمن مركزي والسيطرة على اثنان.
وما حدث معي حدث في كل المواقع التي واجهت فيها الشرطة المتظاهرين العزل وأؤكد على العزل لأن من قاموا بمواجهة الشرطة لم يكن معهم إلا سواعدهم الفتية وروحهم الوثابة للثورة، وحبهم للموت كما يحب رجال الشرطة الحياة، وبالتالي فلا مجال لقول بأنهم رفضوا فتح الرصاص بل قل لم يكن لديهم القدرة على الاستمرار في فتح الرصاص الحي على الثوار نتيجة لتساقطهم أمام الزحف العظيم لهؤلاء الشرفاء المجاهدين.
(انا اعلم ان بعض رجال الشرطة فعلا ذلك لكنهم قلة)ـ

الاعتذار أولاً

كما لا يجوز الادعاء بأنهم رفضوا تنفيذ الأوامر لأن في هذا اليوم تحديدا انقطعت الاتصالات عن كل من هو موجود في مصر المحروسة من رجال شرطة وثوار باعتراف رجال الشرطة أنفسهم، وبالتالي فإن الأوامر كانت لديهم قبل أن تقوم الثورة ذاتها بفتح الرصاص على المتظاهرين، ليس ذلك فقط بل إن عشرات الشهداء قد سقط أمام مبنى وزارة الداخلية العظيم الموجود في شارع الشيخ ريحان في قلب القاهرة من قناصة وجدوا داخله.
ومع ذلك فانني لا أهدف أبدا مما أقول صب الزيت على النار في العلاقة بين رجال الشرطة والمواطنون فلا مناص من التصالح بين الطرفين ولكن هذا الصلح لا يتم إلا بشروط، أولها هو الاعتذار الواضح والصريح والذي لا لبس فيه من جانب رجال الشرطة للمواطنين، ليس عما حدث في أيام الثورة الأولى فقط ولكن عما حدث في تاريخ وزارة الداخلية منذ تولي الوزير السابق حبيب عادلي، على أن يكون هذا الاعتذار على لسان رمز وزارة الداخلية الآن وهو وزيرها الحالي الذي تشير المعلومات المبدئية إلى انه من رجال الشرطة الشرفاء عن حق هذه المرة، والاعتذار يحمل في معناه النية بعدم العودة إلى السلوكيات التي مورست في السابق، وثانيا أن يترافق مع ذلك رغبة من جانب النظام السياسي الجديد في وضع قوانين ولوائح تنظم عمل جهاز الشرطة بالشكل الذي يضمن التنفيذ الفعلي لشعارهم الجديد القديم (الشرطة في خدمة الشعب).. عند ذلك وذلك فقط من الممكن أن نتحدث عن صفحة جديدة في العلاقة بين رجال الشرطة والشعب المصري.