الموضوع: متظاهرو التحرير يحددون مطالبهم فى بيان اليوم لانهاء الاعتصام بالميدان

العضو وائل ناقل خبر عن جريدة مشبوهه
وكرد فعل متوقع لاقينا الناس داخلها متحفزة وبتهاجم وكل واحد بيبدع من غير ما ياكد من صحة الخبر
حقيقي صدق المثل حبيبيك يبلعلك الظلط وعدوك يتمنالك الغلط

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أبونضال

المجلس العسكري ليس فوق النقد، ولا نريد أن نكرر عبارة محمد نجيب "خلعنا ملكا ونصبنا بدلا منه 12 ملكا"، عن نفسي أنا مقتنع أن مطالب المعتصمين عادلة، وسأنضم إليهم في الجمعة القادمة مؤيدا إن شاء الله.
ولا أفهم لماذا نُصر على خلق بعبع جالس على كرسي السلطة ثم نخاف منه بعد ذلك... نحن الذين وضعنا المجلس العسكري في الحكم لكي ينفذ مطالبنا لا ليدير الأمور كما يشاء. ولم يتحدث أحد عن إسقاطه نحن فقط نصر على مطالب الثورة.

إنتوا مين يا دكتور ؟ إنتوا نسيتوا نفسكوا ؟ ده لو الجيش لم يقف مع الثورة وقام بوضع يده على الحكم لعدم وقوع مجزرة كان زمان حسنى مبارك هوا اللى لسة بيحكم وكان زمان حضرتك ومعاك الآلاف انضميتوا لشهداء الثورة. يا دكتور اسمحلى انت كده بدأت تقول كلام عجيب وغير منطقى وغير صحيح أرجو العودة وبسرعة للعقلانية والمنطق فى الكلام

هو انا نظرى راح ولا فيه حد تانى اللى بقى كده

ولا فيه ناس بتقرا العنوان بس وداخله تقول كلام من عينه كوبى وبيست

حرام عليكم خربتوا البلد

مطالبكم اتحققت اهمدوا بقى

الناس مش لاقيه تاكل وانتوا السبب

يا ناس يا بشر ياللى داخلين وعاملين فاهمين وعاوزين تتكلموا فى السياسه ارحمونا بقى

انا مش شايف كلمه اسقاط المجلس العسكرى دى فى اى حته الا فى عنوان الموضوع فى المنتدى وكمان بتقولوا فيه اعتصام علشان كده

الله يخرب بيت القذافى على حبوب الهلوسه بتاعته

ده نص الخبر من نفس جريده اليوم الساقع ومن اللينك اللى موجود في الموضوع

وزع الشباب المعتصمون بميدان التحرير بيانا لهم باسم "بيان رقم ا" أوضحوا فيه مطالبهم التى إذا ما تحققت سيتم إخلاء الميدان، وجاء أبرزها اعتراف الجيش بشرعية الثورة الشعبية، حيث إنه لم يأتِ فى أى بيان من القوات المسلحة يؤكد شرعيتها، وتشكيل مجلس رئاسى من أربعة مدنين وشخصية عسكرية، وإسقاط الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من المستقلين المشهود لهم بالكفاءة.

وأضاف البيان أن تكون أولى المهام التى ينفذها المجلس الرئاسى مع حكومة الإنقاذ هى تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد طبقا لجدول زمنى محدد، وحل المجالس المحلية بالكامل، وإقالة جميع المحافظين ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، وكذلك رؤساء البنوك والجامعات.

وأشار البيان إلى ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخية تحت إشراف مدنى وقضائى، مع إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، والمحاكمة الفورية للمسئولين عن قتل شهداء الثورة والمسئولين عن موقعة الجمل، والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين قبل وبعد 25 يناير.

كما طالب البيان بحل الحزب الوطنى، وعودة جميع مقاره وحساباته إلى خزانة الدولة، والمحاكمة الفورية والعلنية للرئيس السابق حسنى مبارك ونظامه وأسرته، وتشكيل مجلس قضاء مستقل له سيادة مستقلة.

وأعلن البيان فى ختامه أنهم دخلوا فى اعتصام مفتوح وفاء لدم الشهداء، مؤكدا على أن الثورة بريئة من أى أحد يتحدث باسمها، حيث إنها تعد ملك للشعب كله.

يعنى فعلا اللى بيشتم وبيتكلم من غير ما يفهم ولا يقرا هو اللى بينطبق عليه الرد اللى زميل قاله فى نفس الموضوع هبله ومسكوها طبله

الناس بدل ما تخش وتتناقش وتفهم كل واحد داخل يحط الكلمتين اللى حافظهم ونفسه يقولهم وما صدق قرا العنوان ودخل عمل بيست للكلمتين اللى تاعبينه وجرى

لو حقيقي الاعتصام ده في ميدان التحرير حقيقي
يبقي كده بننفخ في قربة مقطوعة
عاوزين عجلة الحياة تمشي وندي فرصة للجيش يكمل شغله

مفيش حاجة في الدنيا بتحصل في ( لا وقت)

إئتلاف الثورة من مقر الدستور الأصلي يدعو لمجلس رئاسي أو انتخابات رئاسية قبل البرلمانية

أجرى أعضاء من إئتلاف شباب ثورة 25 يناير مؤتمر صحفيا مساء الاثنين في مقر موقع الدستور الأصلي كشفوا فيه عن تفاصيل لقائهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الأحد. بدأ إسلام كامل المؤتمر بقوله: إن ائتلاف شباب الثورة وإن كان يعبر عن قطاع واسع من هذا الشعب العظيم فإنه ليس المعبر الأوحد عن هذا الشعب الباسل صاحب الثورة العظيمة، والدعوة جاءت استنادا إلى رغبة الائتلاف في توضيح موقفه بكل شفافية وصراحة إزاء اللقاء الأخير الذي جمعهم مع المجلس في إطار تحقيق المطالب الثورية التي دفع في سبيلها الشعب المصري كل غالي ونفسي.

وعن لقاء الائتلاف بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قدم حسام مؤنس عرضا موجزا للقاء بقوله: كان الغرض الرئيسي من الزيارة طرح الورقة الرئيسية لمطالبنا وهي التي تضم عدد من المطالب العاجلة واللاحقة أي أنها ورقتين واحدة سياسية مطالب أساسية والثانية اقتصادية واجتماعية، وقد استمر اللقاء أكثر من أربع ساعات حضره 18 من الشباب، وبدأ النقاش بأحداث العنف التي وقعت مساء الجمعة الماضية، وكان مفهوم اعتذار الجيش وتعهده بعدم التكرار وقال المجلس أنه تم فتح تحقيق لمحاسبة المسئولين عن وقوع هذه الأحداث، أما النقطة الثانية فقد كانت إقالة حكومة أحمد شفيق وهذا مطلب رئيسي، واصررنا عليه بشكل عاجل، وتعهد المجلس بإقالة الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتحدثنا عن قضية المعتقلين السياسيين، وقال المجلس أنه بدأ بالفعل الإفراج عن عدد منهم، وطلب من الائتلاف قائمة بأسماء المعتقلين، وقد كلف الائتلاف الزميل معاذ عبد الكريم بجمع كل أسماء للمعتقلين وخصصنا لذلك رقم هاتف: 0118480153 وبريد إلكتروني mo3tkal@gmail.com كما طالبنا بضرورة الحل الفوري لجهاز أمن الدولة، وكان رد المجلس أنه يجري الآن بحث لإعادة هيكلة الجهاز، كما جدد المجلس تعهده بإلغاء حالة الطوارئ قبل الانتخابات القادمة. وطلب شباب الائتلاف تعديل قانون الأحزاب خلال الفترة المقبلة وقد تفهم المجلس هذا الطلب، كما دعينا لضرورة فتح حوار مع الاتحاد العام المستقل لعمال مصر وأبدى المجلس تفهم وبحث بدء الحوار مع الاتحاد. كما طالبنا بضرورة تغيير قيادات الصحف القومية، وقد رد المجلس بأن الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الهوزراء هو المسئول الحالي عن هذا الملف، ومن جانبه، يطالب الائتلاف دكتور الجمل بسرعة اتخاذ الإجراء في هذا الأمر لتحقيق مطلبنا.

كما أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الانتخابات القادمة ستكون بمراقبة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية كما سيتمكن الشباب من مراقبتها كذلك. وفي النهاية، وجهت دعوة للائتلاف للقاء حكومة شفيق ولكن والائتلاف رفض هذه الدعوة. وعن موقف الائتلاف بعد لقائه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة تحدث ناصر عبد الحميد بقوله: هذا الموقف الذي سنعرضه هو رؤية الائتلاف السياسية التي نراها مناسبة لإدارة المرحلة القادمة، وهي متفق عليها من فترة طويلة ولانزال نراها الأصوب والأصلح، ونظرا لأن الائتلاف يرى أن المرحلة الحالية هي الأخطر في عمر الثورة وترجمة ما حدث سياسيا هو ما سيتم صياغته في المرحلة الانتقالية وعليه نرى أن المرحلة الانتقالية يجب أن تبدأ بإصدار مرسوم من المجلس العسكري بإصدار قانون لتنظيم الأحزاب السياسية مما يضمن حرية تأسيس الأحزاب وعملها وتشكيل حكومة جديدة بالتوازي تأخذ صفة الحكومة الانتقالية وليس تسيير الأعمال، على أن يتولى المجلس العسكري إدارة شئون البلاد حتى الموعد الذي حدده لنفسه سلفا، ويعقب ذلك تولي مجلس رئاسي إدارة شئون الدولة مع الحكومة الانتقالية على أن يمتد عمله لمدة ستة أشهر أخرى، تتم في نهايته إجراء الانتخابات البرلمانية بطريقة القائمة النسبية المختلطة على أن يتولى المجلس الرئاسي مسئولية إعداد دستور جديد للبلاد يلبي تطلعات الشعب المصري وطموحاته.

وقال باسم كامل: ونؤكد أن موقفنا اليوم هو الموقف الوحيد الذي صدر عن الائتلاف، وأي بيان صادر قبل ذلك الائتلاف غير مسئول عنه، كما ندعو للتظاهر السلمي يوم الجمعة القادم. وقام شادي الغزالي حرب بالرد على أسئلة الصحفيين قائلا إن الائتلاف لا يرى الستة أشهر القدمة مدة كافية لإجراء انتخابات برلمانية، لأن التيارات الجديدة التي ظهرت مع الثورة ليست جاهزة بعد لتشكيل أحزاب وحتى لو تم ذلك فمدة ستة اشهر ليست فترة كافية لتنظيم الصفوف ودخول الانتخابات، وبالتالي نبحث عن طريق لإطالة هذه المدة بطريقة شرعية مقبولة من الجماهير، ونرى أن المجلس الرئاسي قد يكون حل مؤقت لستة اشهر أخرى لتكملة هذه الفترة الانتقالية لتكون في مجملها حوالي سنة على أن يتكون المجلس الرئاسي من مرشح من القوات المسلحة واثنين من المدنيين، مشيرا إلى أن القضاة هم أحق من يكونون في هذا المجلس، مع العلم أن اعضاء الرئاسي لا يحق لهم الترشح في أي انتخابات لاحقة، أما الانتخابات الرئاسية فقال حرب بأنه إذا اصر المجلس العسكري على إنهاء الفترة بعد ستة اشهر ولم يستجب لفكرة المجلس لرئاسي، فإننا نطالب بأن تكون فالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية كحل بديل. وقال عمر عز إن الإئلانف يطالب بإسقاط الدستور بالكامل منذ البداية وكان هناك تصور لدستور جديد، رأينا أن هناك بديل آخر هو تعديلات جادة تكون مؤقتة ويكون الدستور الحالي لإدارة المرحلة الانتقالية فقط.

وكشف محمد عباس عن المجلس العسكري ليس لديه أي تحفظ للحوار مع د.محمد البرادعي وأن ما فهموه من اللقاء أن هذه خطوة قادمة للتحاور ضمن خطة للتحاور مع شخصيات عامة أخرى.

ط¥ط¦طھظ„ط§ظپ ط§ظ„ط«ظˆط±ط© ظ…ظ† ظ…ظ‚ط± ط§ظ„ط¯ط³طھظˆط± ط§ظ„ط£طµظ„ظٹ ظٹط¯ط¹ظˆ ظ„ظ…ط¬ظ„ط³ ط±ط¦ط§ط³ظٹ ط£ظˆ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ط§طھ ط±ط¦ط§ط³ظٹط© ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط¨ط±ظ„ظ…ط§ظ†ظٹط© | ط§ظ„ط¯ط³طھظˆط±