فضائح تحكم امن الدولة في الجامعات في رسالة دكتوراة جامعية
دي رسالة دكتوراة اتعملت سنة 2010 وفيه جزء منها بيقول مشاكل الجامعات أية رأيكم فيها
و هل كاتبها ينفع وزير تعليم عالى ولا لا.
.................. منقول .....................................
تمثل الجامعة قمة الهرم التعليمي في أي دولة، وبقراءة قانون الجامعات وفق آخر تعديلاته نجد أن لنا العديد من الملحوظات عليه منها:
أن تدريس مادة التربية الدينية ليس إلزاميًا في مرحلة التعليم الجامعي، بل أن الكثير من الكليات لا تدرس مادة التربية الدينية لا كمقرر إجباري على الطلاب، ولا كمقرر اختياري حتي، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي تنص م19 منه على أن "التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام" وبما أن النص جاء عامًا فإنه يشمل التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم الجامعي على حد سواء. كما أن غرس القيم الدينية والأخلاقية والعادات الاجتماعية يعاني نفس المعاناة حيث لا يتم تدريسه للطلاب في مخالفة أخرى للدستور الذي تنص م 12 منه على " يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها, والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة, وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية, والتراث التاريخي للشعب, والحقائق العلمية, والآداب العامة, وذلك في حدود القانون، وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها." ورعاية الأخلاق والتقاليد والتربية الدينية والقيم الخلقية لا يكون إلا بغرسها في المتعلمين في مراحل التعليم المختلفة. ووصل التغريب مداه بأن أصبحت التربية الدينية ليست مادة مجموع، مما دفع الطلاب في صراعهم المحموم وراء المجموع والتقدير إلي إهمال دراستها، وتزامن ذلك مع وضع التربية القومية التي يفترض أن تغرس القيم الأخلاقية والإجتماعية وتحافظ على الهوية في نفس المكانة لتعاني نفس المعاناة. مع عدم وجود مادة للأخلاق من الأساس في مراحل التعليم المختلفة حتي الجامعي. يتزامن ذلك مع تغييب وعي الطالب وجعله يجهل تاريخه بجعل التاريخ مادة اختيارية.
وتعاني الجامعة المصرية مع الألفية الثانية من الكثير من المشكلات ومنها:
1- ضعف المستوى العلمي لعدد ليس بالقليل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب منها:
أ- طريقة التعيين: والتي جعلت التكليف هو الأساس في تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين، رغم أن الأساس هو التعيين عن طريق الإعلان حيث تنص م136 بخصوص تعيينهم على أن "يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة."ن وتنص م 137 على أنه "مع مراعاة حكم المادتين 133 و 135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف..." أي أن الطريق الأساسي للتعيين في هذه الوظائف هو الإعلان وليس التكليف، وهو ما تغير بموجب العرف ليصبح التكليف هو الأساس وليس الاستثناء، رغم أن العرف يطبق إذا لم يكن يتعارض مع الدستور أو القوانين واللوائح. ولطريقة التكليف الكثير من العيوب منها أن المعيار فيها يكون الحصول على التقدير الأعلى، دون النظر للقدرة على الشرح وتوصيل المعلومة والبحث العلمي الجاد..
من ناحية أخرى فإن القانون يشترط للتعيين في م 135 "مجرد أن يكون محمود السيرة حسن السمعة" دون أن يضع لنا معايير لحسن السيرة والسمعة، وهو ما تم الاعتياد بالاكتفاء بعدم وجود أحكام قضائية في جرائم مخلة بالشرف ضد من يتم تعيينه، دون مراعاة أن المعلم الجامعي هو الذي يشكل عقول الأجيال القادمة وبالتالي كان من الواجب اشتراط معايير أخلاقية أعلى فيمن يستأمنه المجتمع على مستقبله.
من ناحية ثالثة فإنه وفق ما جرت عليه الإدارة من انتظار الحصول على الموافقة الأمنية على تعيين المعيدين - اشتراط موافقة أمن الدولة على التعيين وهو ما كان يتم بشكل صريح مسبقًا وبعد صدور أحكام قضائية بعدم مشروعية ذلك أصبح يتم الحصول على موافقتها قبل الترشيح حتي لا يستطيع أصحاب الشأن الطعن في سبب عدم تعيينهم- ، وهي موافقة لا ترتبط بالسلوك الجنائي له بقدر ما ترتبط بالمعتقد السياسي أو النقابي أو حتي تاريخ عائلته في هذين المجالين، وهو ما نرى أنه يحرم الجامعات من الاستفادة بكفاءات يمكن أن تكون واعدة لمجرد عدم موافقة الجهة الأمنية عليهم برغم تفوقهم العلمي والأخلاقي وقدراتهم التي لا خلاف عليها- وهي التدخلات التي لا تتوقف عند حدود التعيين بل تمتد لتشمل التعيين في المناصب الأكاديمية والبعثات والمنح الدراسية والأنشطة الطلابية- .
ولعلاج ما سبق نرى ضرورة الرجوع إلى الأصل الذي نص عليه القانون بجعل التعيين في درجتي المعيد والمدرس المساعد عن طريق الإعلان وليس عن طريق التكليف، على أن يكون المعيار عند التساوي في التقدير ليس من هو حاصل على مجموع أكبر، وإنما من هو أكثر قدرة على الشرح وتوصيل المعلومة للطلاب، فالمعلم الجامعي لن تكون وظيفته بحثية بقدر ما هي تعليمية، وبشرط أن تتوافر فيه الصفات الأخلاقية والنفسية التي تجعله صالحًا للقيام بهذه المهمة الجليلة لأي مجتمع يبحث عن النهضة الحقيقية، وليس عن تخريج جهلة بشهادات جامعية. على أن تشكل لجنة القبول والاختيار من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة والأمانة والحيادية حتى لا تلعب الوساطة والمحسوبية دورها في الاختيار فيضيع الهدف من الإعلان ونصبح أمام نظام أسوأ من نظام التكليف.
2- افتقاد الرغبة في التدريس والبحث العلمي: ويرجع ذلك للعديد من الأسباب لعل أهمها عدم حركية نظام الترقيات التي تعتمد عادةً على قضاء فترة زمنية محددة لا يستطيع عضو هيئة التدريس الترقية دون تمضيتها حتى لو قام بتأليف أهم أعماله وأفضلها في فترة زمنية أقل. واشترط أن يكون قد قام بإنتاج خمس مؤلفات وكأن العبرة بالكم وليس بالكيف. صحيح أن هذه الأبحاث تخضع للتحكيم لكننا بينا أن هذا النظام تشوبه عيوب متعددة.
3- الاعتماد على أهل الثقة: وذلك حين تحولت طريقة اختيار العاملين بالمناصب الإدارية الأكاديمية بالجامعات مثل عمداء الكليات ووكلائها عن طريق التعيين وليس الانتخاب، وبذلك أصبح المعيار هو مدى رضاء السلطة التنفيذية وجهات الأمن عن الأستاذ، وليس مدى قدرته الإدارية.
4- ضعف العائد المادي لأستاذ الجامعة والذي لا يتناسب مع مكانته الاجتماعية، مما دفعه للبحث عن مصادر أخرى تكفي احتياجاته المتنوعة، وتكفي لظهوره بالمظهر اللائق بأستاذ الجامعة. وحين فكرت الدولة في تحسين أوضاع أساتذة الجامعات كانت الزيادة بصورة غير مقبولة ومهينة في نظام الجودة بمساوئه التي تفوق مميزاته.
5- تحول العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس إلي علاقة هرمية شبه عسكرية بدلاً من العمل بروح الفريق، وذلك بتأثير من النظام العسكري الذي ساد بعد الثورة. وتحول العلاقة بين القيادات الجامعية ومرؤوسيها من علاقة زمالة إلي علاقة وظيفية الأساس فيها الطاعة والتنظيم الهرمي.
6- تحول الجامعة إلى أداة لتنفيذ سياسات الدولة وليس معقل للبحث العلمي، وزيادة أعداد العاملين بالجامعة ممن لم يبدأوا في كادر التعليم الجامعي من ظباط الشرطة والجيش الحاصلين على درجة الدكتوراة، لكنهم في نفس الوقت لم يتشربوا القيم الجامعية منذ البداية فلم يتعلموا على يد الأساتذة الكبار ويتشربوا منهم القيم الجامعية، مما يجعلهم غير عالمين بها أحيانًا، وغير متقبلين لها أحيانًا أخرى، ورافضين لها ومطالبين بتطبيق النظام العسكري من ناحية ثالثة.
7- تدجين نوادي أعضاء هيئة التدريس لسان حال أساتذة الجامعات والمعبرة عن آرائهم وذلك بالسيطرة عليها من خلال تعيين مجالس إدارتها، أو بإجراء الانتخابات لتصبح في النهاية نوادي أعضاء هيئة التدريس إما متحدثة بلسان السلطة التنفيذية، أو بلسان الجماعات الدينية الأكثر قدرة على حشد الأصوات الانتخابية. ليجد أساتذة الجامعات أنفسهم بين شقي الرحي فكلا الاتجاهين لا يعبران عن طموحاتهم وتطلعاتهم للارتقاء بالنظام التعليمي وإنما عن مصالح من ورائهم.
