الموضوع: الجيش يقر حق الدفاع الشرعي عن النفس داخل الممتلكات

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tawfic

بس انا شايف من وجهه نظرى وقرائتى للبيان ان تفسير كريم صح والدليل
===============
البند الثالث
3_ يؤكد مجلس الوزراء على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة ومنشآت الشرطة بصفة خاصة، ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بعقوبة الجناية المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وينوه المجلس على أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعى عن النفس فى حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم.
==============
اعتقد واضه تماما بدون لبس ( للمنشآت بصفة عامة ومنشآت الشرطة بصفة خاصة )

وهذا نص البيان كاملأ :-
بيان مجلس الوزراء الى الشعب

تمر مصر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلى تكاتفنا وتآزرنا جميعاً، من أجل الحفاظ على مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها.
إن مجلس الوزراء وهو يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور فى البلاد، فقد قام فى اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2011 بدراسة الموقف الحالى فى البلاد، وبصفة خاصة الظواهر والممارسات التى كان من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية والتسبب فى حدوث حالة من الانفلات الأمنى وانتشار أعمال البلطجة وترويع المواطنين الآمنين، فضلاً عن مظاهر التوتر التى تمس الوحدة الوطنية، الأمر الذى ينعكس على تعطيل العمل فى مرافق الدولة ومؤسساتها وتوقف الإنتاج بما له من أثر سلبى على الوضع الاقتصادى، حيث باتت الممارسات الحالية تهدد قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وخلق فرص التشغيل والدخول لشبابنا.

ومن منطلق أن هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة فى ثوار 25 يناير، فهى تؤكد على انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته، والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة.

وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء ما يلى:

1_ إدراكاً من مجلس الوزراء لأهمية الدور الوطنى الذى يقوم به جهاز الشرطة فى توفير الأمن والأمان والاستقرار، فقد قرر الإسراع فى عودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية والمتمثلة فى حماية أمن الوطن والمواطنين.. ومجلس الوزراء يهيب بجميع المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها فى القيام بواجبها.

2_ ولمواجهة أعمال البلطجة التى شاعت فى المجتمع فى الفترة الأخيرة، فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم بقانون بمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه على مرتكبى هذه الأفعال.

3_ يؤكد مجلس الوزراء على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة ومنشآت الشرطة بصفة خاصة، ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بعقوبة الجناية المنصوص عليها فى قانون العقوبات، ليس مكان هذه الفقره هنا بل في البند الخامس -----وينوه المجلس على أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعى عن النفس فى حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم.

4_ يحرص مجلس الوزراء على التأكيد على حق النيابة العامة ورجال القضاء فى التفتيش على الأماكن المشتبه فى احتجاز أو اعتقال أفراد فيها، وواجبهم فى اتخاذ جميع التدابير التى كفلها القانون للإفراج عنهم ومعاقبة من احتجزهم بدون وجه حق.

5_ التأكيد على التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التى تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الأديان.

6_ سيقوم المجلس بإجراء حوارات وطنية مع كل أطياف الشعب وأحزابه ونقاباته ومنظماته، وذلك من أجل التواصل المستمر مع نبض الجماهير لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة.

ويناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن والامتناع عن جميع الممارسات التى من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج، وتأجيل المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية حتى تتمكن الحكومة من تحقيق حالة من الاستقرار تمكن الاقتصاد الوطنى من اجتياز هذه الظروف الصعبة والعودة إلى أمره الطبيعى

ده نص البيان حرفيا من مجلس الوزراء ومع خالص احترامي لحضرتك مش هو بالترتيب وبالصوره اللي حضرتك وضعتها

(تمر مصر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلى تكاتفنا وتآزرنا جميعًا من أجل الحفاظ على مصر .وضمان أمنها وبناء نهضتها. إن مجلس الوزراء، وهو يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور في البلاد، قد قام في اجتماع اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس بدراسة الموقف الحالي في البلاد، وبصفة خاصة الظواهر والممارسات، التي كان من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية، والتسبب في حدوث حالة من الانفلات الأمني وانتشار أعمال البلطجة وترويع الآمنين، فضلا عن مظاهر التوتر التي تمس الوحدة الوطنية، الأمر الذى ينعكس على تعطيل العمل في مرافق الدولة ومؤسساتها وتوقف الإنتاج، بما له من أثر سلبي على الوضع الاقتصادي، حيث باتت الممارسات الحالية تهدد قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وخلق فرص التشغيل والدخول لشبابنا.

ومن منطلق أن هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة في ثوار 25 يناير، فهي تؤكد على انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً: إدراكًا من مجلس الوزراء لأهمية الدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطة في توفير الأمن والأمان والاستقرار، فقد قرر الإسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطنين، ومجلس الوزراء يهيب بجميع المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها في القيام بواجبها.

ثانيًا: التأكيد على حق النيابة العامة ورجال القضاء في التفتيش على الأماكن المشتبه في احتجاز أو اعتقال أفراد فيها.

ثالثًا: يؤكد مجلس الوزراء على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية بصفة خاصة، ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

رابعًا: لمواجهة أعمال البلطجة التي شاعت في المجتمع في الفترة الأخيرة، فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم بقانون بمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه على مرتكبي هذه الأفعال.

خامسًا: التأكيد على التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التي تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الأديان.

وينوه المجلس على أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعي عن النفس في حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم.

سادسًا: سيقوم المجلس بإجراء حوارات وطنية مع كل أطياف الشعب وأحزابه ونقاباته ومنظماته وشبابه، وذلك من أجل التواصل المستمر مع نبض الجماهير، لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة.

ويناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن، والامتناع عن جميع الممارسات التي من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج وتأجيل المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية، حتى تتمكن الحكومة من تحقيق حالة من الاستقرار تمطئن الاقتصاد الوطني من اجتياز هذه الظروف الصعبة، والعودة إلى مساره الطبيعي).
يعني حضرتك حطيت الجزء الأخير من البند الخامس
(وينوه المجلس على أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعي عن النفس في حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم. ) بجانب البند الثالث ده غير ان المقصود في البند الثالث هو على ما يقرره القانون بالقائمين عليه بالحمايه وليس للأشخاص
ده غير ان البند الخامس التأكيد على التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التي تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الأديان.
الضمير هنا في (وينوه المجلس على أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعي عن النفس في حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم. )عائد في اتاحة الدفاع الشرعي للقائمين علي المنشآت الدينيه فقط يعني الدفاع مقصورعلي القائمين لحماية هذه المنشآت الدينيه فقط وذلك في حالة تعرضهم للأعتداء عليهم داخل منشآتهم الدينيه
http://www.shorouknews.com/.......data.aspx?id=405336
تحياتي