الموضوع: ماذا بعد اختيار الرئيس الجديد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hagan

اني يجب ان اذعن و اوافق حتي لو الذي ترشح (( علماني ))

م.حاتم السباعي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أنا شخصيا موافق تماما على كل ما جاء فى موضوعك فيما عدا الجملة عاليه فحتى لو جاء البرادعى رئيسا منتخبا من الشعب فسأعصر على نفسى فدان ليمون وهاقبله مادام أغلبية المصريين قد اختاروه رئيسا ولكن وصدقنى فى حالة صعود شخص علمانى للسلطة لا يحفظ لمصر هويتها الاسلامية فاننى لن أكتفى برفضه ولكن قد انضم لاحدى الجماعات المتطرفة واقوم بتصفيته بنفسى ودى مش حماسة ده بحق وحقيقى. الموضوع ده بالذات مفيهوش هزار

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مع رأي الأغلبية بشرط عدم المساس بجزئية أن من يحكم مصر لابد أن يكون مسلم دي الديمقراطية في دولة الأغلبية مسلمة........فيه مجلس شعب يعبر عن طوائف الشعب (مسلم ومسيحي) وأعتقد كافي جدا لضمان الديمقراطية الحقة وعدم المساس بمصالح أقلية دينية أو حزبية كل على قدر تواجده ونشاطه المجتمعي
والضامن الله سبحانه وتعالى أن الأسلام الحق بتعاليمه بمضمونه هو العدالة الحقة ولا مبرر من أي أنسان على حق أن يخشى منه

عجبني المقال في ويكيبيديا في صورة حوار بين مؤيد ومعارض للعلمانية
وده جزء منه
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%...86%D9%8A%D8%A9

يجادل معارضوا الحكومة العلمانية بأنها تخلق من المشاكل أكثر مما تحل، وأن حكومة دينية (أو على الاقل ليست علمانية) ستكون أفضل. بعض المسيحيين يحادلون بأن في إمكان الدولة المسيحية إعطاء المزيد من حرية الدين أكثر مما تعطيه دولة علمانية، وأشاروا إلى النرويج وايسلندا وفنلندا والدانمرك، مع جميع الصلات الدستورية بين الكنيسة والدولة، ولكن كما اعترف أكثر تقدمية وليبرالية من بعض البلدان دون هذا الربط.
على سبيل المثال، ايسلندا كانت من بين أوائل البلدان الساعية إلى تقنين الاجهاض، والحكومة الفنلندية وفرت التمويل اللازم لبناء المساجد.
يستشهد العلمانيون بأوروبا في العصور الوسطى بفشل النظام الشمولي لما بلغت إليه أوروبا من تردي عندما حكمتالكنيسة أوروبا وتعسّفها تجاه كل صاحب فكر مغاير لها. لذلك فهم يرتؤون أن الكنيسة لا يجب أن تخرج من نطاق جدران الكنيسة لتتحكم في قوانين الميراث والوقوف في وجه النهضة العلمية ونعتها بالسحر إبّان العصور الوسطى.
وعلى أرض الواقع يعلن كثير من العلمانيين (العرب باللأخص)أنهم يؤمنون بالدين ولكن بشكل تجديدي عصري، متطور متحرك. فيتحول الخلاف الرئيس بين المؤيدين والمعارضين للعلمانية (اللادينية) إلى اختلاف حول طبيعةالإنسان ما بين الثبات والتغير؛ وموقف الشريعة من ذلك ما بين الجمود والمرونة.
فيرى العلمانيون أن الإنسان كائن متغير ومن ثم ينبغي أن تكون الأحكام التي تنظم حياته متغيرة، فلا تصلح له شريعة جوهرها الثبات. وأن هذا يعني الحجر على الإنسان والحكم عليه بالجمود الأبدي.
بينما يرى المعارضون ان الإنسان ليس صحيحاً أن جوهره التغير، فبالرغم من هذا التغير الهائل، الذي حدث في دنيا الإنسان، لم تتغير ماهيته؛ ولا استحال جوهر إنسان العصر الذري عن جوهر إنسان العصر الحجري. فجوهر الإنسان، ليس ما يأكله الإنسان، أو ما يلبسه الإنسان، أو ما يسكنه الإنسان، أو ما يركبه الإنسان، أو ما يستخدمه الإنسان، أو ما يعرفه الإنسان من الكون من حوله، أو عما يقدر عليه من تسخير طاقاته لمنفعته، ولكن الواقع أن الإنسان في جوهره وحقيقته بقي هو الإنسان، منذ عهد أبي البشر آدم إلى اليوم، لم تتبدل فطرته، ولم تتغير دوافعه الأصلية، ولم تبطل حاجاته الأساسية، التي كانت مكفولة له في الجنة، وأصبح عليه بعد هبوطه منها أن يسعى لإشباعها. ولذلك فان إنسان القرن الحادي والعشرين، أو ما بعد ذلك، لا يستغنى عن هداية الله المتمثلة في وصاياه وأحكامه، التي تضبط سيره، وتحفظ عليه خصائصه، وتحميه من نفسه وأهوائها.
ففى اعتقاد هؤلاء المعارضين "إن العقل الذي توصل إلى أن الإنسان كائن جوهره الثبات، ليس من صنع الشيطان، فالذي يتغير في الإنسان هو العرض لا الجوهر، هو الصورة لا الحقيقة، وعلى هذا الأساس تتعامل معه نصوص الشريعة الخالدة، تشرع له وتفصل في الثابت، الذي لا يتغير من حياته، وتسكت أو تجمل فيما شأنه التغير،وعلى المشككين في صلاحية نصوص شريعة الله لكل زمان ومكان، أن يعترفوا بأن العقل الذي خلقه الله للبشر، والعلم الذي حضهم عليه، ودعاهم إلى التزود به، هو نفسه الذي كشف عن حقيقة الثبات في جوهر الإنسان، إلى جوار ظاهرة التغير، التي تتصل بالجانب العرضي من حياته".