الموضوع: ملاحظات و خواطر على التعديلات الدستورية و الدستور الحالى

نقطة الانتخابات كان المفروض انها هتتعمل فى شهر يونية و لكن فى احتمال كبير ان الجيش يأجلها الى شهر سبتمبر و على حسب كلام لواء بالمجلس العسكرى فى برنامج مصر النهاردة يوم السبت 12/3 احتمال يكون مجلس شعب و مفيش شورى
بالنسبة لدعوة المجلس العسكرى الى مجلس الشعب بالانعقاد فديه مشكلة دستورية لانه اعاد العمل بالدستور القديم و بالتالى المجلس العسكرى ليس ذى صفة دستورية
اما بالنسبة لرئيس الجمهورية ففى لقاء للدكتور عاطف البنا عضو لجنة التعديلات الدستورية الان على ontv وتحدثه عن التعديلات الدستورية و شرحها فقد قال انه فى حالة الموافقة على التعديلات الدستورية سيتم انتخاب مجلسى الشعب و الشورى و سيتم الدعوة لتشكيل الجمعية التأسيسية فى اول اجتماع لهم حتى يعدوا الدستور الجديد و لن يتم انتخاب الرئيس الجديد الا مع انتهاء لجنة تشكيل الدستور تقريبا من عملها و قبل جاهزية المواد للاستفتاء بخمسة عشر يوم تقريبا حتى لا يتدخل الرئيس بصلاحياته فى تشكيل اللجنة و عملها
يعنى سنظل بدون رئيس جمهورية و سيظل الجيش يحكم و ليس له وضع دستورى و مفيش تسليم لمدنيين

مش ملاحظ حجم التضاربات فى اقوال الجيش و اعضاء لجنة تعديل الدستور و عدم وجود خطوات واضحة للمرحلة الجاية
هننتخب الرئيس الاول لا البرلمان الاول و بعده الرئيس مباشرة و لا لاء هنأخره شويه لما نعمل الدستور الجديد هنحل المجالس النيابية و بعدين لاء هنخليهم مفيش وضوح
وهو ده اللى مزود اقتناعى برفض التعديلات لان فى حالة الرفض هو سيناريو واحد وهو اسقاط الدستور القديم و عمل دستور جديد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedjumpo

نقطة الانتخابات كان المفروض انها هتتعمل فى شهر يونية و لكن فى احتمال كبير ان الجيش يأجلها الى شهر سبتمبر و على حسب كلام لواء بالمجلس العسكرى فى برنامج مصر النهاردة يوم السبت 12/3 احتمال يكون مجلس شعب و مفيش شورى
بالنسبة لدعوة المجلس العسكرى الى مجلس الشعب بالانعقاد فديه مشكلة دستورية لانه اعاد العمل بالدستور القديم و بالتالى المجلس العسكرى ليس ذى صفة دستورية
اما بالنسبة لرئيس الجمهورية ففى لقاء للدكتور عاطف البنا عضو لجنة التعديلات الدستورية الان على ontv وتحدثه عن التعديلات الدستورية و شرحها فقد قال انه فى حالة الموافقة على التعديلات الدستورية سيتم انتخاب مجلسى الشعب و الشورى و سيتم الدعوة لتشكيل الجمعية التأسيسية فى اول اجتماع لهم حتى يعدوا الدستور الجديد و لن يتم انتخاب الرئيس الجديد الا مع انتهاء لجنة تشكيل الدستور تقريبا من عملها و قبل جاهزية المواد للاستفتاء بخمسة عشر يوم تقريبا حتى لا يتدخل الرئيس بصلاحياته فى تشكيل اللجنة و عملها
يعنى سنظل بدون رئيس جمهورية و سيظل الجيش يحكم و ليس له وضع دستورى و مفيش تسليم لمدنيين

مش ملاحظ حجم التضاربات فى اقوال الجيش و اعضاء لجنة تعديل الدستور و عدم وجود خطوات واضحة للمرحلة الجاية
هننتخب الرئيس الاول لا البرلمان الاول و بعده الرئيس مباشرة و لا لاء هنأخره شويه لما نعمل الدستور الجديد هنحل المجالس النيابية و بعدين لاء هنخليهم مفيش وضوح
وهو ده اللى مزود اقتناعى برفض التعديلات لان فى حالة الرفض هو سيناريو واحد وهو اسقاط الدستور القديم و عمل دستور جديد

اه فعل انا الكلام دا ول مرة اسمعه

بص فعلا انا معاك الجيش كدا مش محدد خطة
دا اصلا في حاجة تانية إلى الآن انامش عارف الاستفتاء هيجرى اواي .ز يعني توزيع اللجان

وموضوع الانتخبات في يونيه اتأجلت اول مرة اعرفه بردوا حاليا

اما كلام عضو لجنة التعديل فدا كنت بقوله انه هينتخب المجلسين والرئيس اصلا ممكن هيكون مجاش
بس فعليا بقى كدا المجلس مش موضح خطة لو كلام حضرتك دا متاكد منه

بس انا اللي اعرفه
السيناريو الي قالوا الأستاذ البنا
ودا اللي الجيش قال انه هيمشي عليه
واللي بس كل اللي اتقال بعديه انه اطلب اجراء الرئاسية الأول عشان في ناس طلبوها الأول والجيش بيتناقش فيها
اماعدم اجراء ئورى دي معقدهاش .. صعب اوي .. فهل الكلام دا فعليا يعني صدر من المجلس العسكري


اما موضوع المحكمة الدستورية
سيدي دي ليها شرح كبير
بس هحاول اقولها موجزة بدون شرح
الجيش يتعامل مع الوضع الحالي على انه انتهى بانقلاب عسكري على الرئيس وبمقتضاه تسلم السلطة من الرئيس
فأصبح هو صاحب السلطة
وتسلم بذلك الدستور وعشان كدا بنقول الدستور لم يفقد شرعيته لإن من يملك اسقاط الشرعية هو صاحبها
والجيش حاليا هو صاحبها والدليل انه الحاكم الحالي للبلاد من وقت تسلمه الحكم من الرئيس
ولا احد يستطيع انكار ذلك
والدليل ان كل الطلبات تقدم للمجلس ومنها طلب تغير الحكومة مثلا و امامه يتم حلف اليمين.. والعب على اقتناع راسخ بشرعيته

وايضا تعطيل الدستور ..
إذا اعترفنا ان الدستور سقط وفقد شرعيته
إذا كيف ورد التعطيل وهو وقف .. على منعدم ؟.؟؟؟

انا شرحتها بأبسط الصور (دا كلام الدكتور محمد باهي عضو اللجنة ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوزق جامعة اسكندرية)

إذا فالمجلس العسكري هو الذي يتولى الحكم حاليا وله التعطيل
ولو تخلى المجلس العسكري عن الحكم لرئيس المحكمة الدستورية احنا اللي هنقع في مأذق مش هو
لإن هيبقى طبقا للدستور القديم امامك 60 يوم لتسليم السلطة لرئيس اخر .. ومفيش مجلس شعب ولا شورى
يعني كمان هتحصر المرشحين في جمع ال 30 الف صوت

وبص الموضوع دا ممكن نحله لو الجيش بدا بالرئاسية
بس مش من مصلحتنا ذلك

فاحنا هنستمر في موقفنا ان الجيش استمد شرعيته من الثورة وهو مستمر حتى يسلم السلطة لرئيس منتخب