الموضوع: هل مازلت مصر على الرفض اذا دعنا نتناقش

ذكر امس احد قادة المجلس العسكرى وهو خبير فى الدستور فى برنامج مصر النهارده ان الدستور لن يعدل ولكن ما يجرى الان هو وضع بعض مواد لدستور مؤقت للعمل بهذه المواد فقط دون غيرها ولا يوجد دستور قائم سوى هذه المواد التى تضمن انتقال السلطة الى مدنى فى وجود برلمان، وبمجرد تشكيل المجلس وانتخاب الرئيس وجب الزاميا انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد فى مدة لا تزيد عن ستة اشهر ولو تم وضع دستور يتنافى مع قواعد اختيار المجلس والرئيس فسوف ينحل المجلس ويقدم الرئيس استقالته بعد عام على الاكثر وتحدث انتخابات جديده طبقا للدستور الذى تم وضعه.


المشكلة ياسيدى الفاضل انه لابد من الاستفهام عن التفاصيل من واضعى هذه المواد لانى واقسم بالله ان بعض من ينتقدون المواد الدستوريه لم يقرأوها وقد لاحظت هذا بنفسى اثناء مداخلات من كبار رجال القانون وقد اعترف بذلك حافظ سعده على الهواء وعندما فهم ما ذكرته الان على لسان اللواء اقر ولم يبدى اى ملاحظات.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hobiko

الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني ل " الجمهوزرية ": أدعو المصريين للتصويت ضد التعديلات الدستورية

أعرب الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني عن رفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة وطالب المواطنين بالتصويت ضدها في الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل.

قال عبدالمنعم حسني في حديث خاص ل "الجمهورية" إن ما يحدث حالياً مجرد ترقيع للدستور لأن الدستور الحالي في مجمل نصوصه يؤيد الجمهورية الرئاسية.. وسوف تظل كافة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور تحكم تصرفات الرئيس الجديد المنتخب.. وسوف يظل الدستور الحالي بكل ما فيه من كوتة للمرأة وكوتة للعمال والفلاحين.. ونحن عانينا تماماً من وقت وضع هذه الكوتة في نصوص الدستور والتلاعب الذي جري في تعريف العامل والفلاح.. حيث خاض عدد من رجال القضاء والشرطة السابقين الانتخابات الأخيرة بمسمي فلاح.. هذا بالإضافة إلي اننا لم نلمس في المجالس التشريعية المتعاقبة التي كان يتكون نصفها من العمال والفلاحين أي تشريعات تنصف هاتين الفئتين.. حيث قضت الخصخصة علي الكثير من حقوق العمال.. كما تعرض الكثير من الفلاحين للسجن نتيجة عجزهم عن سداد مديونيات بنك التنمية الزراعية.

وأكد عبدالمنعم حسني أنه يرفض التعديلات الجزئية من حيث المبدأ ويري أنه من الواجب استبدال الدستور الحالي بدستور جديد شامل ينهي تماماً الأحكام المنظمة للجمهورية الرئاسية ويستعيض عنها بأحكام تنظم الجمهورية البرلمانية.. كما أنه يرفض ا لنص الذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في أن يعين من يشاء كي يكون نائباً للرئيس.. ويري أن يكون النائب مختاراً عن طريق الانتخاب الحر المباشر شأنه شأن رئيس الجمهورية في بطاقة واحدة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف عبدالمنعم حسني عن مفاجأة كبيرة وأوضح أن عملية وضع دستور جديد متكامل لا يستغرق مجال من الأحوال أكثر من شهر واحد وليس صحيحاً ما يقال عن أن ذلك يتطلب سنة أو سنة ونصفاً.

ويستطرد قائلاً: في أي دستور سوف نجد ما لا يقل عن 80% أو أكثر من مواده لن يثور حولها خلاف.. فهي تتعلق بالحريات العامة والمقومات الأساسية للمجتمع والحقوق بصفة عامة.

وطالما أن الرأي الغالب قد اتجه بالفعل إلي هجر نظام الجمهورية الرئاسية والأخذ بنظام الجمهورية البرلمانية.. أود أن أشير هنا إلي أنه في ضوء ما تكشف للشعب من أن المشرع وإن كان قد وضع من التشريعات ما يكفل حدوداً دنيا للأجور بصرف النظر عن ملاءمتها أو عدم ملاءمتها.. إلا اننا نلحظ تعمداً واضحاً في عدم وضع حدود قصوي للأجور بالرغم من أن الدستور الحالي ينص في المادة 23 علي ضرورة وضع حدود دنيا وحدود قصوي للأجور.. وهو ما يؤدي في التطبيق إلي تقريب الفروق بين الدخول.
أشار عبدالمنعم حسني إلي أنه من الخطورة بمكان أن تنص التعديلات الدستورية علي أن قرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية تكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طعن قضائي.. وهو ما يخالف نص المادة 68 من الدستور الحالي التي تحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.. وهذا يشير إلي وجود تناقض داخل الدستور بوضعه الحالي.. وقال: أشعر بالقلق من أن تتضمن التعديلات الكثير من الحوار الدستوري الذي لاحظه الكثير من أساتذة القانون الدستوري حتي اني أتعجب من أن هذا الحوار قد فات علي أساتذة نكن لهم جميعاً مكانة علمية كانت كفيلة بأن ينتبهوا إلي أسباب هذا الحوار:

وضرب حسني مثالاً علي ذلك الخلل قائلاً: ومن أسباب هذا الحوار - علي سبيل المثال - أن شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية تجيز لمن حكم عليهم في عقوبة جناية ورد إليه اعتباره أن يترشح لهذا المنصب.. في حين أن من كان يحمل جنسية أجنبية وتنازل عنها قبل فتح باب الترشيح لا يجوز له أن يترشح لهذا المنصب.

وحول فكرة الكوتة في الدستور قال عبدالمنعم حسني: أري أن الفصل في التعديلات الدستورية علي أن المواطنين سواء يتعارض مع تمييز أي فئة عن الفئات الأخري في التمثيل بالمجالس النيابية كما أن النص الدستوري المتعلق بكوتة المرأة وأيضاً النص المتعلق بالعمال والفلاحين هو نص يمس المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.. وأري أنه من الأفضل إذا اتجه الرأي إلي الأخذ بنظام الكوتة أن تكون هذه الكوتة مخصصة للشباب.. ولا أري في مثل هذه الكوتة إخلالاً بالمساواة بين المواطنين حيث إنها تشمل كافة شرائح المجتمع أياً كانت وظائفهم أو نوعهم أو دياناتهم وهذه الفكرة منصوص عليها في قوانين العديد من النقابات المهنية

بداية هذا الرد خاص لحضرتك ردا على كلام الجرنال وردا على كلام حضرتك انك مش مفروض تسمع ليا .. يعني كنت اتمنى يكون رد حضرتك افضل من كدا .. خصوصا اني إلى الآن اتوقع اني الوحيد او من القلائل اللي تكلمه بصورة قانونية في الموضوع ولم افتي في حاجة لا اعرفها مثل كثير من الناس هذه الأيام .. كل الناس اصبحوا عباقرة في القنون والسياسية الداخلية منها والخارجية

ناس كتير بتنتقد الدستور اصلا انه لا يصلح نهائيا للمرحلة القادمة اللي هي حدود 6 اشهر
وانا اسأل حضرتك .. ايه الخطر من بقاء الدستور لمدة ستة اشهر وما هي الصلاحيات الممنوحة للرئيس التي تهدد كيان الدولة خلال هذه المدة .. مع اضافة, ليه انطباعنا ان حتى لما جتلنا فرصةاختيار رئيس يعبر عننا بإنتخابات نزيهة مصرين ان اللي هننتخبة هيطلع خائن وهيبعنا ؟


انا فعلا بسمع انتقادات مضحكة على التعديلات ومن فقهاء مش من اي حد .. ولو حضرتك بتضحك اني طالب في سنة رابعة
هقولك ان المصيبة ان معظم الانتقادات متعلقة بمبادئ قانونية واللي المصيبة ان قضاة كتير وفقهاء (وللعلم الفقيه دا ممكن يكون واحد كان طالع بمقبول وبعدين بقى محامي وقاعد ينقد عشان متعتقدش ان اي واحد من اللي في التلفزيون حاليا دول اساتذة في القانون او ان اي استاذ قانون بارع في القانون وممكن تسأل في كليات الحقوق)

مبادئ القانون حضرتك معظمها بيدرس في اولى حقوق
اديك امثلة على انتقادات من فقهاء كبار وللأسف صادمة
1- الأستاذة تهانى الجبالي عضوة المحكمة الدستورية العليا انتقدت في التعديلات منحها الاختصاص للمحكمة الدستورية وعدم اعطائها لمحكمة النقد
الأستاذة تهاني تغافلت كتاب المرافعات المدنية لسنة ثالثة حقوق واللي فيه ان محكمة النقد محكمة قانون أصليا
واغفلت ان المحكمة الدستورية اللي هي عضوة فيها . تصبح محكمة وقائع عند الفصل في شئون اعضائها .. سؤال اتعينت ازاي؟
واغفلت ان معظم الدساتير العالمية تعطي الفصل في صحة العضوية للمحكمة الدستورية (في فرنسا يسمى المجلس الدستوري) لسببين:
1- العملية النتخابية اصلا بتثير مدى انطباقها للدستور وبالتالي الجهة الأقدر على الفصل فيها هي المحكمة الدستورية
2- ان المحكمة الدستورية هي التي لديها القدرة على قياس دستورية العملية الانتخابية بما لديها من وسائل خاصة وانها التي لديها جميع الاختصاصات المتعلقة بالدستور خاصة التفسير
اعطيك فرض: تخيل ان عرضنا النزاع على الضوية على محكمة اخرى وحصل انها احتاجت تفسير للنص . نقولها استني هنروح المحكمة الدستورية نفسرها ونيجي .. شوف اجراءات الوقف اد ايه

2- مثال اخر .. رئيس نادي القضاة انتقد التعديلات لإنها تخالف الاعراف القضائية ..
ممم .. مش محتاج اجيب لرئيس النادي القضاه كتاب نزرية القانون لسنة اولى حقوق عشان اقوله ان الاعراف القضائية غير ملزمة للقانون فما بالنا بالدستور

3- مثال اخر احد الفقهاء لا اتذكر اسمه انتقد في التعديلات ان النص على جنسية الرئيس مخالف لقانون الجنسية
بردوا مش محتاج اقله راجع كتاب اولى حقوق عشان تعرف ان الدستور اعلى قانون ولا يوجد حاجة اسمها الدستور يخالف القانون .. والله لو كتبها في امتحان الدكتور يسقطه


لو عايز امثلة كمان انا مجمع كل النقد على التعديلات . ممكن تطلب او تسأل


عايز بقى الرد على الجمهورية

حضرتك لم ننكر ان حنا محتاجين دستور جديد بس بنقول مجازفة في وقت زي دا البلد محتاة تتحكم خصوصا انه هياخد وقت

اما موضوع وضع الدستور في شهر دي اول مرة في حياتي اسمعها
الفقهاء اتفقوا ان اقل مدة من 3 الي 4 شهور عشان كدا انا مستغرب كلامه ممكن يكون قصده من وجهت نظره على اساس هيضع الدستور اللي في تفكيره
حضرتك الدستور في 3 ابوب
المبادئ وشكل الدول وبعدين نظامها وبعدين باب الحريات (دا غير بقى المجالس والمحاكم)
منين الحريات 80 %
الدستور الحالي 211 مادة
الحريات من مادة 179
السنهوري من اعظم دكاترة القانون ان لم يكن اعظمهم في تريخ مصر وواضه القانون المدني المصري وعدة دساتير في دول شقيقية وضع دستور في سنة
المشكلة في الدستور مناقشة المواد نفسها عشان منحطش مادة تقلب الناس
زي مثلا الموقف من المادة الثانية دا ممكن يعمل مشاكل كتير ومحتاجين دراسة ومناقشة الوضع بحرص



موضوع قرارات اللجنة غير قابلة للطعن
حضرتك في قاعدة في تفسير القوانين عند المخالفة الخاص يقيد العام
يعني دا حكم خاص
والدستور لا يخالف نفسه طالما في تخصيص

في شروط تولي منصب الرئاسة المادة احالت عى قانون مباشرة الأعمال السياسية وموضوع الحنسية دا انا شايفه حاجة كويسة .. والأستاذ صبحي صالح مثلا اتكلم في المسئلة وقال انه حتى لو تنازل عنها يظل مدينا بالفضل دا غير ان البعض قد يستغل التنازل للتحايل
وبعدين محنا بنشترط ذلك في اعضاء مجلس الشعب والسفراء
دا غير ان هل مصر مفيهاش غير دول عشان نقول ان هي دي المشكلة ؟
دا في داخل مصر من هو افضل بكثير وعلى الأقل هيكون اكثر احتكاكا بالمجتمع المصري والشعب


فكرة الكوتة دي فعلا غلط .. بس لو كانت اللجنة لغتها كنات هنسمع منظمات حقوق المرأة والسيدات بيعترضوا ويعملوا مظاهرات . ونفس الوضع في الفلاحين والعمال واللجنة اصلا تحدثت عن هذا الأمر

وللعلم الناس اللي متخيلة فلاح وعامل يعني حد جاهل الكلام دا مش صح لإن تعريف العامل والفلاح مش معناها ان لازم فلاح مثلا .. لأ دي مجموعة شروط يعني منها انه بيمتلك 5 افدنة على ما اتذكر





حضرتك انا ولا بتفزلك ولا قلت اني افقه اهل الأرض بالقانون
ولا برد بدماغي
انا الحمد لله مبردش من غير دليل ولو معنديش دليل مبردش ومبقلش كلام مرسل من عقلي
وحضرتك مش عايز تسمعلى دا حق حضرتك .. بيس مكنش يستحسن حضرتك ترد بالاسلوب دا .. او ان تشكك في معلوماتي إلا لو عند حضرتك معلومات ترد بيها عليا لكن تشكيك في كلامي فقط بدون دليل اعتقد مبيقاش كلام منطقي


مصيبة التلفزيون انه مركز على الرافضين وكأنه موجه للرفض ومبيجبش حد يرد ..
ومعظم الناس اللي بترفض بيبقى ليها اهداف من الرفض .. وناس كانت موافقة على التعديلات وبعد كدا رفضتها .. زي عمرو موسى .. عشان ميخصرش التأييد الشعبي .

الدكتور مصطفى ابو زيد .. من اعظم ان لم يكن الاعظم بين دكاترة القانون الدستوري ووزير العدل السابق .. قال "لا ينقد هذه التعديلات في الوقت الحالي إلا جاهل او جاحد"




لو حضرتك عندك نقد للتعديلات وعايز تطرحه .. ممكن تطرحه وان شاء الله هرد على حضرتك