الموضوع: هل مازلت مصر على الرفض اذا دعنا نتناقش

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة seiffoz

انا هقول لأ ... انا مش عايز رئيس يجى على دستور يخيليه سوبر مان

انا هقول لا عشان الاخوان و بقايا الحزب الوطني ميسيطروش على المجلس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waleedfadeel

التصويت بنعم للتعديلات اسرع طريق لدستور جديد! دعوة لنقاش اكثر عمقا

ليست مهووسا بدعوة الناس بالتصويت في التعديلات الدستورية القادمة بنعم او لا، ما يعنيني هنا هو ان نخوض نقاشا عميقا ومنهجيا حول الاختيارات المختلفة المطروحة امامنا

التعديلات في رأيي تقدم افضل _تعديل_ للدستور القائم سواء في تسهيل شروط الترشح أو في تحديد فترة الرئاسة ومددها واخيرا في تحقيقها للمطلب الشعبي الجارف بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات والاستفتاءات واخيرا تقييد سلطة رئيس الجمهورية في اعلان حالة الطوارئ وتقصرها على ستة اشهر لا تجدد الا باستفتاء شعبي.


في المقابل هناك العديد من الانتقادات لتعديل المادة 75 فيما يتعلق بتقييد حق المتزوج من اجنبي/ة في الترشح او من حمل جنسية اخرى.



بداية ارغب واصر على دستور جديد وارى ان التعديلات المطروحة تقدم طريقا واضحا وجدول زمني لدستور جديد


فالمادة 189 مكرر تقر بوضوح ان المهمة الاولى للمجالس المنتخبة- شعب وشورى- لكتابة دستور جديد (ولا داعي لاستنفاذ الجهد في الحديث عن الجواز وليس الوجوب فالمادة واضحة)


فالتصويت بنعم يقدم اوضح جدول زمني للدستور الجديد، ستة شهور من انتخاب المجلسين، او من اول انعقاد لهما


وبالتأكيد فالشرعية الشعبية لجمعية تختارها المجالس منتخبة افضل من شرعية لجنة يختارها المجلس العسكري.



وبالضرورة لا اقبل الرأي القائل ان المجالس المنتخبة لن تعبر عن الشعب لان هذا ينطبق على اي استفتاء او اختيار، وانا ارفض اي وصاية على الشعب وعلى اختياره.


فالحديث عن توقعات لنتائج الانتخابات بناء على التاريخ القريب غير دقيق- ما كان صحيحا في ظل الاستبداد وذهاب اربعة ملايين للتصويت لا يصح لو ذهب 40 مليون


فمن يقول ان الاباطرة ورجال الاعمال سيستخدمون الادوات القديمة لدخول البرلمان- اسألهم لماذا سيفعلون ذلك ولأي مصلحة- للمشاركة في كتابة الدستور؟ فالميزات المالية التي توفرت سابقا لعضو البرلمان في ظل النظام القديم غير مضمونة في عهد الثورة والحرب على الفساد. فبدلا من التخوف من الانتخابات باستطاعتنا الدعاية والضغط لكي يكون لكل مرشح برنامج سياسي يعنى بالدستور وبناء الدولة الجديدة


ولا ادري من اطلق فكرة ان البرلمان القادم مشوه ولماذا نقبلها دون نقاش-وماهو المدى الزمني الذي يتوقف البرلمان بعده عن ان يكون مشوها


وصراحة فانا ارى الرأي القائل بأن المجلس القادم لن يخرج عن فلول الوطني والاخوان المسلمين يبدو وكأن الانتخابات ستتم –عبر الة السفر عبر الزمن- في عصر مبارك



اما الرأي القائل بضرورة منح الوقت لتكون ونضج احزاب جديدة فأنا اطالب مع الجميع بإطلاق تكوين الاحزاب بالإخطار الآن وفورا. السؤال الملح هو الي متى يمتد الوقت المطلوب في رأينا ؟


ولو كان الاعتراض على الجدول الزمني المطروح فرجاء تقديم بديل واضح ومحدد يمكننا من انجاز المهام وفي نفس الوقت لا يطيل فترة الانتظار تحت الحكم العسكري


وعلى المختلفين تقديم تصور متكامل لانتخاب جمعية تأسيسية تتولي كتابة دستور جديد- وهل يستمر المجلس العسكري في هذه الاثناء ولأي مدة، وما مدي خطورة ذلك.


فهناك اسئلة واجبة التناول من معسكر لا- ما هي الية كتابة دستور جديد- ما هي السلطة الحاكمة حتى استكمال الدستور الجديد؟
انت كده بتحرجهم هم عايزين يقولوا لأ وخلاص و المصيبة عايزين يقنعوا كل الشعب يقول لأ



ما نحتاج اليه تصور لجدول زمني ولشكل السلطة في هذه الاثناء


واخيرا فنحن في انتظار تصور اكثر تكاملا لمقترح المجلس الرئاسي وكيفية تكوينه وضمان التوافق عليه ومدى الشرعية التي سيتمتع بها مثل هذا المجلس في مقابل شرعية الانتخاب المباشر للمجالس ولرئيس جديد.



انا اريد دستورا جديدا وسلطة منتخبة في اسرع وقت والتعديلات الدستورية هي افضل ما يقدم لي هذا – حتى الآن

الله ينور عليك تحليل اكثر من رائع

قال د. ابراهيم درويش الفقيه الدستورى لبرنامج الحياة اليوم مساء السبت أنه لايوجد لدينا دستور حتى نعدله لأن الدستور سقط والساقط لايعود لأن الثورة اسقطته
بأكمله واصفا الدستوربأنه من صنع النظام الفاسد والثورة أسقطت هذا النظام برمته, مؤكدا أن هذه ليست وجهة نظر بل هو كلام علمى بحت بموجب حتى الدستور الذى وصفه درويش بأنه الاسوأ على وجه الارض. وأضاف درويش أن مبارك لايملك فى الأساس التنازل عن سلطاته للجيش ولايوجد ما يسمى بالتنحى ولكن كان يجب أن يوجه استقالته لمجلس الشعب الذى كان قائما وقت هذا التنحى وبالتالى فإن القوات المسلحة لاتمتلك طرح الدستور للتعديل مؤكدا أنه كان لابد من تعديل الدستور برمته بواسطة لجنة مستقلة من فقهاء الدستور.


ياريت الناس تفهم الفخ اللى بيجهز و لماذا يوافق الاخوان و السلفيين و مرتضى منصور على التعديلات ..لان معنها ببساطة عودة نواب الحزب السابق الذى دفعو الملايين و لم حصلو على المقعد و يخططون الان للعودة بعد اجراء اتخابات سريعة لو اقرت هذة التعديلات فى الدستور الحالى


لا تنساقو وراء داعوى الاستقرار اللتى يروج لها الحزب السابق فى كل المحفظات الان و يريد اجراء انتخبات برلمانية باسرع وقت للعودة بنوابة القدماء


بقاء الدستور الحالى حتى بعد التعديلات خطر على الثورة كلها و سنعلم هذا بعد فوات الاوان للاسف


و اللى خايفين ان المادة الثانية تتشال فى الدستور الجديد ااكد لهم ان حيكون هناك مادة فى الدستور الجديد تاكد ان مصر دولة اسلامية و مرجعيتها التشريعية هى الديين الاسلامى ..


بلاش نكرر غلطة الميدان و الاصوات اللى كانت بتقول كفاية كدة و اللى تحقق كويس و متشكرين و طلبو اخلاء الميدان قبل التنحى الفعلى للرئيس و اكتشوفو انة كان لازم نستمر للنهاية



قبول التعديلات معنى اننا حنعمل انتخابات مجلس شعب و انتخابات رئسية مرتين و طبعا بعد شوية حتظهر داعوى ترفض هذا بدعو الاستقرار و الامان و نستمر بدون دستور جديد و بدون رئيس منتخب على اسس سليمة لمدة عدة سنين



الفرصة الان و الثورة فى قوتها ان نعمل معا لاصدار دستور جديد حتى نتوج انجازات الثورة و تكون كل الانتخابات القادمة على اساس سليم و قوى ..

الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني ل " الجمهوزرية ": أدعو المصريين للتصويت ضد التعديلات الدستورية

أعرب الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني عن رفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة وطالب المواطنين بالتصويت ضدها في الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل.

قال عبدالمنعم حسني في حديث خاص ل "الجمهورية" إن ما يحدث حالياً مجرد ترقيع للدستور لأن الدستور الحالي في مجمل نصوصه يؤيد الجمهورية الرئاسية.. وسوف تظل كافة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور تحكم تصرفات الرئيس الجديد المنتخب.. وسوف يظل الدستور الحالي بكل ما فيه من كوتة للمرأة وكوتة للعمال والفلاحين.. ونحن عانينا تماماً من وقت وضع هذه الكوتة في نصوص الدستور والتلاعب الذي جري في تعريف العامل والفلاح.. حيث خاض عدد من رجال القضاء والشرطة السابقين الانتخابات الأخيرة بمسمي فلاح.. هذا بالإضافة إلي اننا لم نلمس في المجالس التشريعية المتعاقبة التي كان يتكون نصفها من العمال والفلاحين أي تشريعات تنصف هاتين الفئتين.. حيث قضت الخصخصة علي الكثير من حقوق العمال.. كما تعرض الكثير من الفلاحين للسجن نتيجة عجزهم عن سداد مديونيات بنك التنمية الزراعية.

وأكد عبدالمنعم حسني أنه يرفض التعديلات الجزئية من حيث المبدأ ويري أنه من الواجب استبدال الدستور الحالي بدستور جديد شامل ينهي تماماً الأحكام المنظمة للجمهورية الرئاسية ويستعيض عنها بأحكام تنظم الجمهورية البرلمانية.. كما أنه يرفض ا لنص الذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في أن يعين من يشاء كي يكون نائباً للرئيس.. ويري أن يكون النائب مختاراً عن طريق الانتخاب الحر المباشر شأنه شأن رئيس الجمهورية في بطاقة واحدة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف عبدالمنعم حسني عن مفاجأة كبيرة وأوضح أن عملية وضع دستور جديد متكامل لا يستغرق مجال من الأحوال أكثر من شهر واحد وليس صحيحاً ما يقال عن أن ذلك يتطلب سنة أو سنة ونصفاً.

ويستطرد قائلاً: في أي دستور سوف نجد ما لا يقل عن 80% أو أكثر من مواده لن يثور حولها خلاف.. فهي تتعلق بالحريات العامة والمقومات الأساسية للمجتمع والحقوق بصفة عامة.

وطالما أن الرأي الغالب قد اتجه بالفعل إلي هجر نظام الجمهورية الرئاسية والأخذ بنظام الجمهورية البرلمانية.. أود أن أشير هنا إلي أنه في ضوء ما تكشف للشعب من أن المشرع وإن كان قد وضع من التشريعات ما يكفل حدوداً دنيا للأجور بصرف النظر عن ملاءمتها أو عدم ملاءمتها.. إلا اننا نلحظ تعمداً واضحاً في عدم وضع حدود قصوي للأجور بالرغم من أن الدستور الحالي ينص في المادة 23 علي ضرورة وضع حدود دنيا وحدود قصوي للأجور.. وهو ما يؤدي في التطبيق إلي تقريب الفروق بين الدخول.
أشار عبدالمنعم حسني إلي أنه من الخطورة بمكان أن تنص التعديلات الدستورية علي أن قرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية تكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طعن قضائي.. وهو ما يخالف نص المادة 68 من الدستور الحالي التي تحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.. وهذا يشير إلي وجود تناقض داخل الدستور بوضعه الحالي.. وقال: أشعر بالقلق من أن تتضمن التعديلات الكثير من الحوار الدستوري الذي لاحظه الكثير من أساتذة القانون الدستوري حتي اني أتعجب من أن هذا الحوار قد فات علي أساتذة نكن لهم جميعاً مكانة علمية كانت كفيلة بأن ينتبهوا إلي أسباب هذا الحوار:

وضرب حسني مثالاً علي ذلك الخلل قائلاً: ومن أسباب هذا الحوار - علي سبيل المثال - أن شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية تجيز لمن حكم عليهم في عقوبة جناية ورد إليه اعتباره أن يترشح لهذا المنصب.. في حين أن من كان يحمل جنسية أجنبية وتنازل عنها قبل فتح باب الترشيح لا يجوز له أن يترشح لهذا المنصب.

وحول فكرة الكوتة في الدستور قال عبدالمنعم حسني: أري أن الفصل في التعديلات الدستورية علي أن المواطنين سواء يتعارض مع تمييز أي فئة عن الفئات الأخري في التمثيل بالمجالس النيابية كما أن النص الدستوري المتعلق بكوتة المرأة وأيضاً النص المتعلق بالعمال والفلاحين هو نص يمس المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.. وأري أنه من الأفضل إذا اتجه الرأي إلي الأخذ بنظام الكوتة أن تكون هذه الكوتة مخصصة للشباب.. ولا أري في مثل هذه الكوتة إخلالاً بالمساواة بين المواطنين حيث إنها تشمل كافة شرائح المجتمع أياً كانت وظائفهم أو نوعهم أو دياناتهم وهذه الفكرة منصوص عليها في قوانين العديد من النقابات المهنية