الموضوع: أنا محتار جدا

pan>لية هنزل ارفض التعديلات يوم 19 </span>



1.قانونيا فالدستور السابق سقط فعليا بتخلى حسنى مبارك عن سلطاتة للجيش و دعوة الجيش لتعديل الدستور هيا دعوة غير دستورية تبعا لدستور 1971 و بكدة تكون مصر بلا دستور حاليا و لا يمكن ان نعدل شىء غير موجود فعلا



2.من غير المتصور او المنطقى ان يقوم رئيس جمهورية قادم بالدعوة لدستور جديد يتم فية تقليص صلاحياتة بشكل كبير و هو ما اتفق كل المصريين على وجوبة و الاكثر منطقية ان يتم تعديل الدستور قبل تولى الرئيس القادم مسئولياتة خصوصا فى وجود الجيش كحاكم للبلاد وهو ما يستريح لة الاغلبية بشكل مؤقت بالاضافة لما يؤكدة الجيش دائما لعدم وجود اى اطماع لة فى السلطة



3.من غير المنطقى ان يتم انتخاب مجلس الشعب القادم اللى هيختار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد بناءا على الدستور القديم بكل ما فية من ثغرات و اهمها نسبة الخمسين بالمائة عمال و فلاحين الغير موجودة فى العالم كلة



4.من غير المنطقى ان يعاقب اى انسان مصرى على حمل والدة او والدتة لجنسية اجنبية اخرى فى يوم من الايام قد يكون قبل ميلاد المرشح نفسة و يتم حرمانة من حقوقة السياسية بناءا على قرار لم يكن لة يدا فية حتى لو تنازل الاب او الام عن تلك الجنسية



5.من غير المنطقى ان تسند الطعون فى الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا و هيا نفسها الجهة المشرفة على الانتخابات و كأنها هيا الخصم و الحكم فى وقت واحد و كان من الاولى اسناد تلك الطعون لمحكمة النقض حتى يمكن توفير درجتين من التقاضى( الطعن على النتيجة امام محكمة النقض ثم الطعن على حكم النقض امام الدستورية العليا)



6.تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من اى مراجعة او طعن او رفض تعديل لا يقبلة اى منطق او عقل



7.عدم تحديد الدستور لصلاحيات نائب رئيس الجمهورية و تركها لرئيس الجمهورية يجعل هذا المنصب بلا صلاحيات جدية و يجعلة اقرب للمنصب الشرفى



8.حالة الانفلات الامنى الموجودة حاليا فى البلد لا تتفق مع الجو المستقر المفروض وجودة منطقيا قبل حدوث الاستفتاء اللى من الممكن ان يحدث اثناء وقوعة العديد من الحوادث المدبرة من فلول النظام او الخارجين عن القانون بغرض ترويع المستفتين



9.اغفلت التعديلات الدستورية الحق الاصيل للمصريين المقيمين بالخارج فى التصويت و هو ما يحدث فى كل بلاد العالم مع امكانية عقد لجنة انتخابية فى سفارات مصر فى كل انحاء العالم



10.الاصرار على الاستفتاء على مواد الدستور بشكل جماعى بدلا من الاستفتاء على المواد منفردة كما يقتضى المنطق



السيناريو البديل



يدعو المجلس العسكرى لجنة من كل اساتذة القانون الدستورى فى الجامعات المصرية بالاضافة لرؤساء محاكم النقض و رئيس المحكمة الدستورية العليا و نوابة لوضع دستور مصرى جديد و تمنح تلك اللجنة مدة ستة اشهر لوضع الدستور تنتهى فى 30 سبتمبر



يستفتى الشعب على الدستور الجديد فى مدة اقصاها 20 اكتوبر و يكون الاستفتاء على مواد الدستور مادة مادة



تجرى انتخابات رئاسية عامة فى تاريخ اقصاة 15 ديسمبر و يسلم الرئيس المنتخب السلطة من المجلس العسكرى فى تاريخ اقصاة 31 ديسمبر



يلتزم الرئيس الجديد بدعوة الشعب لعقد انتخابات برلمانية جديدة قبل تاريخ 1 مارس 2012 و ينص دستوريا على منع ترشيح اى من اعضاء السلطة التنفيذية اى الوزراء فى تلك الانتخابات





------------------------------------------------------



لماذا نعم للتعديلات الدستورية المؤقتة؟





أولا: لأنها مؤقتة حيث تلك التعديلات لن تكون دائمة هي فقط تمهد لبناء مؤسسات منتخبة تقوم بإدارة عملية الانتقال السلمي للسلطة حيث تنص المادة 189 مكرر علي إلزام مجلسي الشعب والشوري التاليين لهذا الاستفتاء في خلال ستة أشهر من انتخاب المجلسين بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد





ثانيا : ضرورة إنهاء الوضع الاستثنائي القائم حالياً متمثلا في استمرار المجلس العسكري في السلطة تاركاً مهامه الاصلية معطلة ومحملاً عبئاً ثقيلا علي اخواننا ضباط وصف وجنود القوات المسلحة ، وكذلك يحمل مؤشراً ولو نفسياً لحالة من عدم الاستقرار في البلاد





ثالثا : ان تسليم السلطة الي حكومة مدنية منتخبة في أسرع وقت ممكن هو أهم الأولويات العاجلة لحماية الثورة من مآل يوليو 1952 عندما تكرر مشهد مماثل حيث كان قادة الحركة من ضباط الجيش يصرون علي اجراء انتخابات في غضون ستة أشهر وكان رئيس الحكومة المدنية علي ماهر يرغب في التأجيل لعامين وكان وقتها هو وسليمان حافظ والسنهوري وأخرون يتخوفون من أن إجراء انتخابات سريعه سوف يأتي بحزب الوفد !! وتعلمون أنه بعد ذلك أجلت الانتخابات النزيهه ستون عاما





رابعاً : هناك تخوف موهوم من أن تفرز الانتخابات القادمة تيارات غير ديمقراطية ويذكر عادة بالاسم الحزب الوطني أو جماعة الاخوان المسلمين ، أما عن الحزب الوطني فلا يمكن بمنطق عقلي بسيط أن يفوز في انتخابات حرة نزيهه فعلي مدي عقود كان فيها هذا الحزب يملك السلطة كاملة ويحتل البلاد شرقها وغربها أرضها وماءها لم يقنع الناس بانتخابه ولجأ الي التزوير الكامل لارادتهم فمن غير المعقول أن نتوهم انه من الممكن أن يحصل علي حصة أقلية معتبرة من المقاعد فضلا عن حصوله علي أغلبية بافتراض أنه نجا من الحل في القضية المنظورة حاليا أمام القضاء الاداري ، أما الإخوان فبالاضافة الي اعترافهم في كل أدبياتهم السياسية بقبول الالية الديمقراطية في العمل السياسي أوضحوا علي مستويات مختلفة أنهم سوف ينافسون علي ثلاثين في المائه فقط من المقاعد وذلك حسب اسبابهم انهم يرون ان السلطة في الوقت الحالي مغرم لا مغنم وكذلك يريدون ان يوجهوا رسالة طمأنينة للأخر في الداخل والخارج وأنهم يحتاجون الي وقت لتحسين صورتهم المشوهة علي مدي الستين عاما الماضية





خامساً : البعض يتحدث عن سقوط الدستور الحالي وعمليات ترقيع وأوضاع غير دستورية وتلك مقولات تشبه العناوين البراقة ولا ترقي الي أي تطبيق عملي فنحن نقر بأن الدستور الحالي ساقط ويجب وضع دستور جديد وهذا ما نفعله الان كما أوضحت في البند أولا ، حيث تلك الطريقة التي من خلالها نضع دستوراً جديدا يحتاج الي وقت للجدل حوله ليعبر عن صراع وتوافق القوي السياسية في مجتمع مغلق منذ ستين عاما ولا أحد يعرف علي وجه الترجيح الأوزان المختلفة لمختلف التيارات السياسية فيه.





سادساً : البعض يتحدث عن عدم جاهزية والقوي السياسية التي تشكلت مع الثورة لخوض انتخابات الآن ، وهذا تخوف غريب حقا حيث الآن والآن فقط تملك هذه القوي الوطنية زخم لا نظير له ربما يذبل بعد عام او اثنين بعد ان تتمكن قوي النظام السابق من جمع شتاتها وتجميل حروقها ، ولكم ان تتخيلوا أن صفحة كلنا خالد سعيد أحد مفجري الثورة عدد مشتركيها تجاوز المليون ، ولنا أن نقول ان هناك أحزاب قائمة منذ ما يقرب من أربعين عاماً لم تكن يوما جاهزة للمنافسة ولن تكون جاهزة ابدا وإذا اردنا انتظارهم سوف ننتظر قرون وليس عقود





سابعاً : هذه التعديلات سوف تمكننا من اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهه تحت اشراف قضائي كامل وتمكن القضاء من الفصل في طعون الانتخابات باحكام ملزمة وتفتح فرص الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والذي كان حكرا علي الحزب الحاكم وتقصر فترة رئيس الجمهورية علي أربع سنوات ويعاد انتخابه مرة واحدة فقط ثم تلزم المجلسين بالعمل علي وضع دستور جديد للبلاد وهذه التعديلات كلها ضمن المطالب الوطنية لسنوات مضت





إن المسألة تحتاج فقط الي كثير من الثقة بالنفس في أننا عندما نختار سوف نختار بطريقة صحيحة لنا أن نسترجع تلك الأوهام التي سقطت تحت اقدام الثوار من تخاذل الشعب ومواته وانعدام وعيه وعدم قدرته علي تنظيم صفوفه كما سقطت تلك الاوهام والتي كانت مسلمات سوف تسقط امام صناديق الاقتراع الشفافة كل أوهام الخائفين من قرار الشعب





إننا اذا رفضنا تلك التعديلات فإنما بذلك نطيل أمد الخطوة الاولي لبناء دولتنا ونعرض ثورتنا لتغيرات في النفوس والصفوف ولعل ما تابعناه من فتن ومؤامرات خلال الايام الماضيه ينبهنا الي ذللك الخطر الكامن في عنصر الوقت





فلنقل نعم للتعديلات الدستورية ليس كدستور نهائي ينهي الحالة الثورية بل كخطوة علي طريق بناء مصر الجديدة في ظل بقاء هذه الحالة الثورية رقيباً وضابطاً علي المؤسسات ولنتحمل مسؤليتنا في التوعية بها والدعوة اليها

خالد موافى

منقوول

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kono

بجد الحيرة دى شئ رخم جدا
انا كنت فى الأول ناوى أقول لا للتعديلات الدستورية
وبعد كده قولت ما الاستقرار مهم جدا واحنا تعبنا من الفوضى اللى احنا فيها والبلد تقريبا اقتصادها فى الضياع ووجود ناس محترمة بتقول انها هتصوت بنعم فعقدت العزم ونويت انى أصوت بنعم للتعديلات الدستورية
بس مع اختلاف الآراء ووجود ناس محل ثقة بيقولوا لأ وان وضع دستور جديد مش هياخد وقت كبيرواحنا كده بنضيع وقت على الفاضى وودنك منين يا جحا وممكن يتم الاعلان عن مبادئ دستورية لحين وضع دستور جديد
وانا أصلا مش راضى عن مجلس الشعب فى صورته الحالية وحاسس ان مجلس الشورى ملوش لازمة

بلاش أروح وخلاص ..واكون سلبى
ولا اهمل ايه بقى ؟؟

فى ملاحظات هامة لو قلنا نعم فالاحتمال الاكبر هنضيع فى دوامة من المخالفات الدستورية و بنحول نناقشها فى الموضوع ده
http://www.nilemotors.net/Nile/206354-a.html
و هتلاقى فى المشاركة 31 رد لى عن عدم وضوح الفترة القادمة لو قلنا نعم
لكن لو قلنا لا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedjumpo

طيب لو استفتينا بلا فأنت ضربت عصفورين بحجر واحد
1ـ ان الجيش سيشرع مباشرة باسقاط الدستور القديم و البدء فى اجراءات الدستور الجديد و الذى قد يستغرق ستة اشهر و الضمانة هى الثورة و لو لاحظت ان الجيش كان بياخذ الاجراء و لما يلاقى رفض ليه بيغيروا على طول فلو اجمعنا على لا يبقى دستور جديد
2ـ فى اثناء فترة الستة اشهر بتاعة الدستور هتقوم الاحزاب الناشئة بأعداد و تنظيم صفوفها و بالتالى اثراء جميل للحياة السياسية فكل التيارات من اسلامى و وسط و ليبرالى و يسارى ستكون متاحة للجميع
وكدا كدا هتعمل الانتخابات فى سبتمبر بعد اقرار الدستور الجديد يعنى انتخابات مرة واحدة و وفرنا على الاقل ستة اشهر كنا هنستغرقهم فى مجلس شعب يعمل دستور جديد و بالتالى استعادة الاستقرار اسرع و تسليم السلطة لمدنيين منتخبين من رئيس و مجالس نيابية كلا يعرف اختصاصاته

و برده قارن مع الاراء اللى بتؤيد التعديلات بس طلع موضوع الاستقرار السريع من التعديلات لانك سواء وافقت او رفضت فده مش هيوقف الاعتصامات و لا الاضرابات
بس فى اعتقادى لو سرعنا بعمل دستور جديد قد نستطيع استعادة الاستقرار اسرع لانه ستكون الاختصاصات محددة و الواجبات معروفة و نفضى نفسنا لوضع خطط التنمية و استعادة المستثمرين و اصلاح القوانين المعطوبة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hagan

الاخ الكريم ( kono )
و الاخوه المحتارين هطرح كام سؤال و جواب اظن هيفيد في ازالة الحيرة الحالية
1_ مين اللي قام بالثورة؟ (( اغلب الشعب المصري بجميع طوائفه ))
2_مين اللي حمي الثورة و كفل لها ان تظل علي حالها و لم يتدخل بأي شكل لصدها او ردعها؟ (( القوات المسلحة المصرية ))
3_مين الذي وافق علي لجنة تعديل الدستور؟ (( الشعب و الجيش ))
4_ مين الذي عين الوزارة الحالية؟ (( الشعب و الجيش وافق عليها ))
5_ مين اللي منشق حاليا علي موضوع التعديلات ؟
و لاجابة هذا السؤال يجب ان نعلم ان كل التيارات الدينية التي شاركت في انجاح الثورة سواء اخوان او جماعات تدعو لنعم للتعديلات
اما من هم بدون شعبية من الثوار ايضا هم من يدعون للرفض
طب ليه عند هذا الموضوع بالذات حدث الانشقاق
لان هنا هناك مصالح شخصية
اذا من وجهة نظري ان مصلحة البلد التي تدعو لها القيادة العسكرية الان و هي طرح التعديلات هي الاهم عندي
و لذا اري ان قرار نعم ( هو في صالح امن الوطن )
و الله الموفق

م.حاتم السباعي

بعد اذنك يا هندسة ما علاقة الوزارة الحالية بالتعديلات الدستورية
و من الذى قال ان الشعب وافق على لجنة تعديل الدستور و مع التقدير لمكانتهم و لكن وجهت لهذه اللجنة كثير من الانتقادات و ذات هذه اللجنة اعلنت ان كل مواد الدستور محل دراسة بالاضافة الى الست مواد الاساسية و لكن فى الاخير خرجت اللجنة بتعديلات تخص فقط شروط الترشح و هى ذات نفسها المواد التى كان ينتوى الرئيس السابق ان يعدلها مع ضغط الثورة
اما بعض التيارات الدينية هى الموافقة على تعديل المواد لانها الوحيدة الجاهزة لاجراء انتخابات فى وقت لم يفتح بعد المجال لتأسيس اى احزاب جديدة مع وقوع الحزب الوطنى يعنى مصالح سياسية
اما باقى التيارات الدينية فلو شاهدت تعليقات لبعض اعضائها ستجد معظمها تنصب فى الخوف من المساس بالمادة الثانية من الدستور فى حالة رفض التعديلات و الدعوة الى عمل دستور جديد و لجنة تاسيسية هناك خوف من ان تقترب من هذه المادة

و فى الاخير ربنا يهدينا الى ما فى صالح هذا البلد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedjumpo

فى ملاحظات هامة لو قلنا نعم فالاحتمال الاكبر هنضيع فى دوامة من المخالفات الدستورية و بنحول نناقشها فى الموضوع ده
http://www.nilemotors.net/nile/206354-a.html
و هتلاقى فى المشاركة 31 رد لى عن عدم وضوح الفترة القادمة لو قلنا نعم
لكن لو قلنا لا

و برده قارن مع الاراء اللى بتؤيد التعديلات بس طلع موضوع الاستقرار السريع من التعديلات لانك سواء وافقت او رفضت فده مش هيوقف الاعتصامات و لا الاضرابات
بس فى اعتقادى لو سرعنا بعمل دستور جديد قد نستطيع استعادة الاستقرار اسرع لانه ستكون الاختصاصات محددة و الواجبات معروفة و نفضى نفسنا لوضع خطط التنمية و استعادة المستثمرين و اصلاح القوانين المعطوبة

شكرا لحضرتك وانا قرأت الموضوع كله ..بس زادنى حيرة بصراحة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hagan

الاخ الكريم ( kono )
و الاخوه المحتارين هطرح كام سؤال و جواب اظن هيفيد في ازالة الحيرة الحالية
1_ مين اللي قام بالثورة؟ (( اغلب الشعب المصري بجميع طوائفه ))
2_مين اللي حمي الثورة و كفل لها ان تظل علي حالها و لم يتدخل بأي شكل لصدها او ردعها؟ (( القوات المسلحة المصرية ))
3_مين الذي وافق علي لجنة تعديل الدستور؟ (( الشعب و الجيش ))
4_ مين الذي عين الوزارة الحالية؟ (( الشعب و الجيش وافق عليها ))
5_ مين اللي منشق حاليا علي موضوع التعديلات ؟
و لاجابة هذا السؤال يجب ان نعلم ان كل التيارات الدينية التي شاركت في انجاح الثورة سواء اخوان او جماعات تدعو لنعم للتعديلات
اما من هم بدون شعبية من الثوار ايضا هم من يدعون للرفض
طب ليه عند هذا الموضوع بالذات حدث الانشقاق
لان هنا هناك مصالح شخصية
اذا من وجهة نظري ان مصلحة البلد التي تدعو لها القيادة العسكرية الان و هي طرح التعديلات هي الاهم عندي
و لذا اري ان قرار نعم ( هو في صالح امن الوطن )
و الله الموفق

م.حاتم السباعي

طب ليه حضرتك جكمت انها مصالح شخصية ؟؟