الموضوع: عدم قبول التعديلات الدستورية يعنى فراغ تشريعى

أعلن المستشار محمد أحمد عطية ، رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على تعديلات الدستور المصري ، أنه في حال إجماع الشعب على رفض التعديلات الدستورية سنعاني فراغا تشريعيا لن يملأه سوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال عطية إن مهمة اللجنة فقط هي الإشراف ومشاركة كافة أفراد الشعب المصري تجربة الاستفتاء.
وأضاف عطية في مؤتمر صحفي عقد الاثنين بمجلس الدولة أن من حق كل مواطن بلغ 18 عاما في مارس 2011 الأدلاء برأيه ببطاقة الرقم القومي الخاصة به بغض النظر عن محل الإقامة المثبت في البطاقة بل يمكن الادلاء بالرأي في أقرب مكان يتواجد به.
وأوضح أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه في التاسع عشر من الشهر الجاري هو أولى ثمرات ثورة 25 يناير.
وأشار الى أن الاستفتاء متاح لكل مواطن متمتع بحقوقه السياسية (غير منتمى للقوات المسلحة أو الشرطة) وغير محروم من الحق في الانتخاب بسبب صدور حكم ضده.
وقال رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء إن اللجنة نسقت مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية تأمين المواطنين واللجان والقضاة المشرفين حتى تقوم الشرطة بدورها الأساسي.
وأوضح أن اللجنة رأت أن المصريين المغتربين في الخارج لهم الحق في المشاركة في الاستفتاء على التعديلات "إلا أن الإطار التشريعي الحالي لا يسمح ، لهذا طالبت اللجنة المشرع المصري بتعديل القوانين الانتخابية بما يحقق لهم ذلك".