مقتطفات من تاريخ العراق الحديث الجزء الاخير صراع البترول

- نلخص الموقف عند قيام ثورة العراق:
شركة بترول العراق المملوكه لشركات عالميه انجليزيه و فرنسيه و امريكيه و بدون مشاركه من العراق تسيطر على كامل ارض العراق كمنطقه امتياز بناء على اتفاقيه امتياز 1925 الساريه لمده 75 سنه و تحدد عائدات دولة العراق من هذا النفط برقم ثابت (أتاوة) عن كل طن يتم استخراجه و يبدا ربط هذا الرقم بارباح الشركة بعد مهله 20 سنه من الاتفاق مع وعد بانشاء معمل تكرير اتوفير احتياجات العراق من المنتجات البتروليه ( تم انشاء هذا المعمل في حيفا!!) و خط مواسير اتصدير البترول من البحر الابيض ( تم انشاء هذا الخط عام 1934 من حقول كركوك حتى *الحديثة* خيث يتفرع الى خط ينتهي الى طرابلس بلبنان - الذى اغلقته سوريا فيما بعد عام 1982 دعما لايران في حربها مع العراق - و خط اخر الى حيفا الذى توقف عام 1948)
معنى ذلك ان عائدات العراق الفعليه من النفط يقتصر على الاتاوه التى تتوقف على:
1) فئة الاتاوة نفسها التى تم ربطها بارباح الشركة.
2) معدلات الانتاج من الحقول.
و كلا الامرين يخضعان بالكامل لسيطرة شركة بترول العراق، حيث ان طرقه حساب ارباح الشركه كان شانا داخليا للشركه لا يتمتع باى قدر من الشفافيه ايتحقق منه المسئولون العراقيون، و معدلات الانتاج من الحقول تخضع لاعتبارات مصالح الشركات الام.
في 1959 طالب عد الكريم قاسم الشركه بثلاث امور:
1) التخلي عن 60% من مساحة الامتياز لطرحها بين الشركات العالميه بنظام القطاع المشترك JOINT VENTURE.
2) مضاعفة الانتاج لكي تتضاعف عائدات العراق.
3) انشاء معامل تكرير في العراق.
استغرقت المباحثات وقتا طويلا لاتخاذ الشركه موقفا صلبا لهذه الطلبات حيث اكدت
1)موافقتها المبدئيه على التخلى عن بعض المساحات التى سوف تقل كثيرا عن نسبه 60% و ان اختيار هذه المساحات سوف يكون يالاختيار المنفرد للشركه.
2) مضاعفة الانتاج حسب ظروف السوق
3) رفض قاطع لفكرة انشاء معامل تكرير بالعراق.

وهكذا تحولت قضيه المفاوضات مع شركة بترول العراق الى قضيه قوميه عمدت الثورة الى احاطة الشعب العراقي بكافه تطوراتها.
قررت سلطات الموانئ العراقيه رفع رسوم شحن البترول من 23.4 فلس (تم تحديده بين شركة بترول العراق و اداره الميناء التى كان يتولاها افراد بريطانيون و رئيس الوزراء نوري السعيد عام 1955) الى 28 فلس لكل طن فكان رد فعل شركة بترول العراق على ذلك فوريا بغلق انتاج احد الحقول المهمه مع خفض الانتاج من حقل اخر الى النصف باعتبار ان سعر البترول العراقي بعد رفع فئة الشحن اصبح غير منافس في الاسواق العالميه !! ثم تعمدت الشركه الى خفض سعر البترول العراقي في الشهر التالي.

في عام 1960 دخلت الحكومه العراقيه المفاوضات بمطالب جديده قررت عدم التخلى عنها:
1) دخول الحكومه في ملكيه الشركه بنسبه 20%
2) تعيين ممثلين تنفيذين عن الحكومه في مجلس ادارة الشركة

في عام 1961 توقفت المباحثات نهائيا و في نهايه عام 1961 اصدر عبد الكريم قاسم *القانون 80* باستعاده العراق لكل المساحات التى ليس عليها انشطه فعليه لشركة بترول العراق ( حوالى 99.5% من مساحة امتياز الشركه) مع استمرار حق الشركه في المساحة الحاليه (0.5%) فقط، ورفضت الشركه القانون و طالبت بعرض النزاع على لجنه تحكيم دوليه.

اسفر انتاج العراق عام 1962 نتيجه هذا الصراع عن زياده محدوده (0.5%) بينما ارتفع انتاج الكويت 11.5% و ايران 12% و السعوديه 9.2% بالاضافه الى اخفاق الحكومه العراقيه في الحصول على عروض من شركات اخرى للبحث عن البترول وبدا في فبراير 1963 ان النظام العلراقي على وشك القبول بمبدأ التحكيم الذي طالبت به الشركه.

اعذروني فقد تعبت جدا لو ازعجتكم ايضا ساكمل لو اردتم غدا