تعديل ممتاز ووسطي للدستور بقلم د.محمد البلتاجي
اختلف الموقف إزاء التعديلات الدستورية (المقترحة من لجنة التعديلات المكلفة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمنتظر طرحها للاستفتاء قريباً) بين المعارضة والرفض لها من حيث المبدأ،
لتناقضها مع الشرعية الثورية، ولضمان عدم العودة لدستور ١٩٧١ مرة ثانية..
وبين الموافقة عليها باعتبارها مواد دستورية جيدة تفتح الطريق لإجراءات سليمة تتعلق باحتياجات المرحلة الانتقالية من انتخابات تشريعية ورئاسية،
كما أنها هى نفسها التى تحدد متى وكيف نتمكن من وضع دستور جديد للبلاد.
وفى محاولة للتقارب بين الموقفين، أؤكد أن كلا الفريقين يؤمن بأنه لا بديل عن وضع دستور جديد للبلاد،
وأن الدستور القديم قد سقط بسقوط النظام، وأن الشرعية الثورية - وليست الدستورية -
هى التى نقلت السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ليدير البلاد،
ولكن مناط الخلاف بين الفريقين هو (متى وكيف نضع دستوراً جديداً للبلاد يمثل عقداً جديداً يتناسب مع توازن القوى فى اللحظة الراهنة بين الشعب ممثلاً فى الثورة وبين السلطة القادمة؟)،
وفى محاولة لتوحيد الموقف بين القوى السياسية الرافضة التعديلات من حيث المبدأ وتلك المؤيدة للتعديلات - مرحلياً - أطرح صياغة يمكن أن نتوافق عليها جميعا، وأرى أن هناك مؤشرات كثيرة تجعلنا نتوقع استجابة المجلس الأعلى لها إذا وقفنا وراءها صفا واحدا وهى:
١- اعتبار ما هو مطروح الآن إعلاناً دستورياً متضمنا نصوص مواد جديدة متعلقة بشروط وإجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبآليات وضع الدستور الجديد، وليست تعديلات دستورية تعتبر الموافقة عليها إقراراً لباقى مواد الدستور (التى عطلها المجلس الأعلى)، ولمزيد من التأكيد على هذا، يتم تضمين التعديلات إلغاء المواد المتعلقة بالصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية.
٢- النص فى الإعلان الدستورى على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستمر فى إدارة البلاد لحين انتخاب رئيس جمهورية عقب انتخابات برلمانية ووضع دستور جديد للبلاد (حتى تصبح مشروعية وأعمال وقرارات المجلس دستورية بالاستفتاء عليها).
٣- تعديل المادة ٧٥ بحيث تقف عند حد اشتراط عدم حمل مرشح الرئاسة جنسية أخرى وقت تقدمه للترشح، وليس محاسبته أو محاسبة والديه على حمل الجنسية الإضافية فى الماضى.
٤- تعديل المادة ٩٣ بحيث يعود الفصل فى صحة العضوية لمحكمة النقض وليس المحكمة الدستورية العليا،
إذ إن محكمة النقض هى المتعلقة بهذا الشأن والمختصة به والأقدر على نظر وتحقيق هذه الطعون.
٥- تعديل المادة ١٨٩ مكرر ليصبح اختيار الجمعية التأسيسية من مائة عضو،
ينتخبهم مجلسا الشعب والشورى (على سبيل الوجوب فى موعد أقصاه شهر من انتخاب المجلسين،
على أن يتم إعداد مشروع الدستور فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تشكيل الجمعية التأسيسية)،
علما بأن الوقت من الآن وحتى ذلك الحين كافٍ لإجراء حوار مجتمعى واسع للوصول للدستور الذى نريده جميعا،
على أن يتم الانتهاء من هذا الدستور قبل انتخابات الرئاسة،
فنكون قد استبقنا الرئاسة الجديدة بدستور جديد مما لا يسمح بإعادة إنتاج فرعون جديد له صلاحيات مطلقة.
٦- أما المواد ٧٦، ٧٧، ٨٨، ١٣٩، ١٤٨ - فهى جيدة على النحو الذى عدلت إليه،
وهى تحقق تماماً مطالبنا السبعة التى كنا نطالب بها ونجمع التوقيعات عليها.
٧- ما نحتاجه الآن هو أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارات فورية بمجموعة من القوانين التى تحقق:
- إطلاق حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار.
- إطلاق حرية تملّك وإصدار الصحف ووسائل الإعلام بمجرد الإخطار.
- إطلاق حرية تكوين التنظيمات النقابية وتشكيل منظمات المجتمع المدنى والعمل الأهلى بمجرد الإخطار.
- قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وكذا قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى متضمنا جميع إجراءات السلامة والنزاهة الانتخابية،
ومتضمنا الأخذ بنظام القوائم النسبية غير المشروطة - وليس النظام الفردى -
(مما يؤهل القوى الوطنية لتشكيل قائمة وطنية موحدة ويمنع اختراق فلول النظام ويُحد من تأثير المال والعصبيات ويلغى الكوتة،
بينما يشجع مشاركة المرأة والأقباط والشباب من خلال قوائم تكون قادرة على اجتذاب التأييد الأوسع لها).
أخيرا، أؤكد أن الدافع الرئيسى لهذا المقترح هو أن تبقى الحركة الوطنية الثورية على موقف واحد يحقق أهداف الثورة دون تنازل،
وتبقى قادرة على حشد ملايين الثوار وراء هذا الموقف، وأؤكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أثبتت الأحداث استجابته لمطالب الثورة
متى كانت وراءها حشود الثورة المليونية سيستجيب لهذه التعديلات، خاصة إذا نجحنا فى تشكيل جبهة واحدة متماسكة للتعبير عن الثورة
من خلال أوسع توافق وطنى شامل لكل التيارات والشرائح ومن خلال شخصيات محل إجماع وطنى
(سواء للتفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو لإدارة حوار وطنى ينتهى بتحديد أولويات وخطوات المرحلة الانتقالية ووضع إطار زمنى لها،
أو حتى لتحديد متى نعود للاعتصام فى التحرير ومتى نعلق الاعتصام ومتى ننهيه).
أظن أن تشكيل هذه الجبهة هو ما يجب أن ننجزه على الفور حتى لا تتفرق كلمتنا وتذهب ريحنا،
ولكى نستمر فى موقف وطنى موحد حتى نعبر بثورتنا إلى ووطننا بر الأمان.
