انا ارئ ان الاستاذ فهمى هويدى على خطاء. فهل التصويت بنعم سيعيد الشرطه الى العمل , هل سيوقف المظاهرات الفئويه , هل سيخفف من الضغوط الدوليه؟ الاجابه قطعا هى لا. والنقطه التى يتناساها أغلب المعلقين هى ان الذى سيطيل فتره عدم الاستقرار هى الدخول فى انتخابات برلمانيه ثم رئاسيه لكى تضع دستورا جديدا فى غضون عام ونصف (اذا تم ذلك فعلا) ثم طرح الستور للأستفتاء واعاده انتخاب البرلمان والرئيس اى على الاقل سته اشهر أخرى من عدم الاستقرار ووضوح الرؤيه.
وكذلك فأن التصويت بنعم يستلزم اعاده العمل بالدستو مما يحتم (هذا ان كنا سنحترم الدستور) ان يقوم المجلس العسكرى فورا فى اليوم التالى وبدون اى تأخير بتسليم السلطه الى رئيس المحكمه الدستوريه العليا والذى بدوره ينبغى ان يقوم بأجراء الانتخابات الرئاسيه فى ظرف 60 يوم.
وعلى الفور سيطلب من الرئيس الجديد القيام بتشكيل وزاره جديده يستلزم ان يتم فيها استبعاد جميع الوزراء المتبقين من عهد مبارك بما فيهم وزير الدفاع (واعتقد ان هنالك الكثير من الذين يصلحون لهذا المنصب الرفيع كالفريق حتاته على سبيل المثال) وذلك لبدايه عهد جديد . وحيئذ فقط يكون قد تم التنقيد بأحكام الدستور كما يطالب المؤيدون لنعم
, ولكن حيث انه من المستبعد عمل ذلك (اى اننا نأخذ ونختار من الدستور لمصلحه البعض) ولا ندرى اى المواد سيتم تفعيلها واى المواد سيتم تعطيلها و بأختيار من , لذا ارى انه من الاحسن التصويت بلا والاتيان بدستور جديد لا شائبه فيه ولا أختيار لتفعيل أو تعطيل فقرات أو اجزاء منه حسب الحاله و اجراء انتخابات تشريعيه و رئاسيه مره واحده والعوده الى الاسقرار فى ظرف عام واحد بدلا من عامين.
المفضلات