التأثير المتوقع اقتصاديا لنعم و لا للتعديلات الدستوريه
للأسف هنالك الكثير من اللغط حول نتائج الاستفتاء بلا على التعديلات الدستوريه , بدايه من انها تتناقض مع الواجب الشرعى كما قال الاخوان ونهايه بما قاله المجلس العسكرى بأنها تهدم الاستقرار , ولكن من منظور أقتصادى بحت ارى انها هى الافضل لمصر. ذلك لان الاجابه بنعم ستستغرق على الاقل عامان حتى نتأتى بدستور جديد ورئيس جمهوريه ومجلس برلمانى طبقا لهذا الدستور. بينما اذا قلنا لا فأن تلك الفتره تنخفض الى عام واحد.
ففى الحاله الاولى هنالك 6 اشهر لاحقه للأستفتاء يتم فيهما أنتخاب مجلس شعب وشورى ورئيس أول للجمهوريه بعد ثوره 25 يناير 2011. ثم يلى ذلك 6 أشهر لأنتخاب الجمعيه التأسسيه لوضع الدستور الجديد ثم يلى ذلك 6 أشهر أخرى لوضع الدستور فيليها شهر للأستفتاء عليه. ثم تبدئ الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه الثانيه حيث ان الدستور الجديد سيستوجب ذلك وهذا قد يستغرق 6 أشهر أخرى. وعلى هذا فأن أجمالى الوقت المستغرق اذا لم يعترى العمليه اى طارئ هو 25 شهرا بالكمال اى ما يزيد على العامين قبل بدء العمل الحقيقى برئيس وبرلمان دائم وليس مؤقت.
اما فى الحاله الثانيه فان هنالك اعلان دستورى سيصدر لبيان أختصاصات المجلس العسكرى ثم يتم تعين لجنه لوضع الدستور الجديد وهذا قد يستغرق شهر ا . ثم تضع اللجنه الدستور الجديد فى خلال 6 شهور, ثم يأتى الاستفتاء عليه فى شهر وانتخابات فى 6 شهور باجمالى 14 شهرا.
هذا الفرق سيعنى تأجيل و تأخير وربما هروب استثمارات قادمه أو قائمه بالفعل فى مصر. ان حاله عدم اليقين هى الفزاعه الحقيقيه للمستثمرين وامتداد هذه الفتره لعام كام لهو مشكله عظمى للأقتصاد المصرى و امتدادها لمده عامين قد يمثل كارثه. لهذا فانه من المهم بمكان توعيه الناس بهذا البعد الغائب عن الاذهان حتى الان
