التخبط والتناقض في تصريحات عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين حول "نعم"
اللواء ممدوح شاهين تصريحاته متناقضة وغامضة
في حالة الموافقة على التعديلات الدستوري
مرة يقول انة الرئيس القادم سيحكم عن طريق اعلان دستوري ولن يتم العمل بدستور 71
YouTube - ‫ط§ظ„ظ„ظˆط§ط، ظ…ظ…ط¯ظˆط. ط´ط§ظ‡ظٹظ† : ط¯ط³طھظˆط± 71 ظ„ظ† ظٹط¹ظˆط¯ ظˆظ„ط§ طµظ„ط§ط.ظٹط§طھ ظ„ظ„ط±ط¦ظٹط³‬‎
ومرة يقول ان الرئيس القادم سيحكم عن طريق دستور 71 وليس عن طريق اعلان دستوري
YouTube - Untitled
ومرة يدخل الاثنين على بعض
http://www.almasryalyoum.com/node/360471
اقتباس:
■ ماذا سيحدث لو لم يطلب الرئيس الجديد تغيير الدستور كما تنص المادة 189؟
- الرئيس الجديد سيحكم بدستور 1971 والمواد المعدلة فيه لمدة معينة، ووفقا للمادة 189 المضافة، يطلب رئيس الجمهورية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى إصدار دستور جديد، وتتشكل جمعية تأسيسية تقوم بذلك خلال فترة 6 أشهر، وإذا تم التدقيق فى نص المادة، نجد أنها تنص على لفظ «يجتمع» رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لإصدار دستور جديد، فلفظ «يجتمع» معناه إلزامًا، والقوات المسلحة لن تترك الشعب إلا بمؤسسات دستورية وتشريعية قوية.
■ ما الخطوات التى سيتخذها المجلس العسكرى إذا ما أسفرت نتيجة الاستفتاء عن رفض التعديلات؟
- فى كلتا الحالتين سيتم إعلان دستورى، ولكن مع اختلاف الإجراءات، فإذا ما جاءت النتيجة بـ«نعم»، ستكون المواد محل الاستفتاء هى أساس العمل، وإذا ما جاءت النتيجة بـ«لا» سيتم إعلان دستورى يتضمن أحكامًا عامة خلال فترة انتقالية وليس دستورًا جديدًا، فمثلا فى عام 1952 تم عمل إعلان دستورى أول، ثم إعلان دستورى ثان، وتم فيهما وضع بعض النقاط، والعمل بها من عام 1953 إلى 1956، حتى تم عمل دستور جديد، وهو ما يسمى «الفترة الانتقالية».
■ ما الخطوة المقبلة إذا ما تمت الموافقة على التعديلات؟
- سيتم إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، ويعود العمل بالدستور القديم وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته هو الذى عطل الدستور، ومن حقه أن يقرر العمل بالدستور، على أن يجتمع رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لصياغة دستور جديد خلال فترة محددة
ده غير طبعاً تعمد اضافة الغموض على سيناريو "لا" عن عمد حتى نختار "نعم".