الموضوع: الاستفتاء والمادة الثانية من الدستور

تمام مفيش اختلاف انا بتكم على الغرض الى كان بيدور عليه السادات
وضعت المادة الثانية من الدستور المصري في شكلها الحالي في العام 1980، إبان حكم الرئيس السادات. كان تعديله الأخير عليها بإدخال ( ال) التعرف على كلمتي (مصدر رئيسي) لتصير ( مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي ) .. و طبعاً ما كان هذا هدف السادات من تعديل الدستور وقتها. لكنه رأى في حاله التطرف التي سادت البلاد في تلك الفترة مع انتشار الجماعات الإسلامية و عملها بشكل لافت، أن يعدل تلك المادة في إطار تعديله لمواد الدستور الخاصة بعدد فترات الرئاسة.
كان هدف السادات الخبيث هو أن يطرح تعديله ليظل في الحكم أبدا، فعدل المادة الثانية كطعم لأغلبية من الشعب المتدين، ليوافق على كل التعديلات.
و كان تعديل المادة الثانية هو تعديل للمادة التي وضعها السادات أيضاً عام 1971، القائلة الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
---------
ودا كلام الدكتور صلاح فضل :

■ المادة الثانية من الدستور حدث تجاهها شحن إعلامى رغم أنها لم تكن من المواد المطروحة للتعديلات ما رأيك؟
- أنا شخصياً أعتقد أن المادة الثانية لو درسنا تاريخها سنعرف أنها خدعة كبرى قدمها الرئيس السادات لكى يبرر بها تعديل المادة الخاصة بمدد الرئاسة فأعلن أنه سيعدل الدستور من أجل إدخال مادة ليست جديدة على الإطلاق باعتبار أن الشريعة الإسلامية هى مصدر رئيسى للدستور لأن هذا منذ بداية الدستور المصرى وهذا المبدأ معمول به وهذا المبدأ لا يحتاج أن يكون له مادة ثانية لكنه قدمه لأن يكون خدعة للرأى العام كى يمرر الهدف الأساسى من التعديل وهو إطلاق سنوات المدد الرئاسية بإضافة مدتين فى دستور 71.
وأنا أرى أن هذه المادة يمكن صياغتها بطريقة ملائمة ومطابقة للواقع لكن فى الدستور الدائم وليس الآن، على أن تكون مصر دولة مدنية وأن دين الأغلبية فيها هو الإسلام وأنها تعترف بالتعددية والتسامح والمواطنة والمساواة وأن الشريعة الإسلامية مصدر أساسى للتشريع بها. بهذه الفقرات التى تصف الواقع المصرى فى تعدده وغالبيته والقوانين المصرية لا يمكن لأحد أن يعترض على ذلك لأن ذلك يدعم المواطنة ويدعم فكرة المشاركة والتعدد ويقرر الحقيقة التى نعترف بها، وهى أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، ولابد أن نعترف أن دين الأغلبية هو الإسلام لكن علينا ألا نغفل وجود مسيحيين لهذا فإن التعددية مطلوبة مادامت تقوم على المساواة.
وبهذا لا نعطى مجالا لتأويلات دينية أو أى احتمالات للتحول إلى دولة دينية.
-----------
منقول

أنا رافض تماما لموضوع دولة مدنية والمساس بالمادة الثانية بأي شكل من الأشكال.........مصر دولة أسلامية يرأسها رئيس مسلم الديانة
موضوع المادة 2 في الدستور كانت موجودة وتحمل رقم ثاني في دستور 1923
موضوع الحقوق للديانات سواء المسيحية أو اليهودية فامفيش ضامن لها أكثر من الشريعة الأسلامية...........والحل الواقعي هو أقرار قوانين الأحوال الشخصية المنظمة لهم .........أنما تعديلات دستورية فلا جدوى منها

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة medo_2060

[
ودا كلام الدكتور صلاح فضل :

[/font][/b]■ المادة الثانية من الدستور حدث تجاهها شحن إعلامى رغم أنها لم تكن من المواد المطروحة للتعديلات ما رأيك؟
- أنا شخصياً أعتقد أن المادة الثانية لو درسنا تاريخها سنعرف أنها خدعة كبرى قدمها الرئيس السادات لكى يبرر بها تعديل المادة الخاصة بمدد الرئاسة فأعلن أنه سيعدل الدستور من أجل إدخال مادة ليست جديدة على الإطلاق باعتبار أن الشريعة الإسلامية هى مصدر رئيسى للدستور لأن هذا منذ بداية الدستور المصرى وهذا المبدأ معمول به وهذا المبدأ لا يحتاج أن يكون له مادة ثانية لكنه قدمه لأن يكون خدعة للرأى العام كى يمرر الهدف الأساسى من التعديل وهو إطلاق سنوات المدد الرئاسية بإضافة مدتين فى دستور 71.
وأنا أرى أن هذه المادة يمكن صياغتها بطريقة ملائمة ومطابقة للواقع لكن فى الدستور الدائم وليس الآن، على أن تكون مصر دولة مدنية وأن دين الأغلبية فيها هو الإسلام وأنها تعترف بالتعددية والتسامح والمواطنة والمساواة وأن الشريعة الإسلامية مصدر أساسى للتشريع بها. بهذه الفقرات التى تصف الواقع المصرى فى تعدده وغالبيته والقوانين المصرية لا يمكن لأحد أن يعترض على ذلك لأن ذلك يدعم المواطنة ويدعم فكرة المشاركة والتعدد ويقرر الحقيقة التى نعترف بها، وهى أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، ولابد أن نعترف أن دين الأغلبية هو الإسلام لكن علينا ألا نغفل وجود مسيحيين لهذا فإن التعددية مطلوبة مادامت تقوم على المساواة.
وبهذا لا نعطى مجالا لتأويلات دينية أو أى احتمالات للتحول إلى دولة دينية.
-----------
منقول

الكلام دا بيوضح مدى تمسك الناس والشعب بالمادة الثانية وانها في سبيلها قبلت من السادات تمرير المادة -على مافيها من سوء- والتي تنص على تعدد فترات الرئاسة..

هل من المعقول الآن التنازل عن المادة الثانية بسهولة !!

انا مش مع صاحب الموضوع فى فكرته ولا مع اى صوت بينادى بتغيير هويه مصر الاسلاميه..واحنا اصلا عاملين مشلكه من لا مشكله...
لا المسلمين ولا المسيحين عايزين يشيلوا الماده 2..ومحدش يقولى ساويرس دا بيتكلم عن نفسه ...الكنيسه قالت مش فى مصلحتنا تتشال اصلا
ولا المسلمين ولا المسيحين عندهم ادنى اعتراض على بقاء الماده 2 مع اضافه قانون خاص بيهم...
يبقى فين المشكله بقى ؟؟؟ مفيش مشكله..المشكله فى الى استغل الماده 2 عشان يخوف الناس ويوجهم عشان مصالحه وهى مكانش ليها علاقه بالاستفتاء اصلا ويعمل ان لا = الغاء الماده 2 وطمس هويه مصر الاسلاميه و نعم = انقاذ الاسلام ومصر (طبعا لا اعمم لمن قال نعم او لا انا بتكلم على تضليل لبعض الناس)

فيه خبر أمبارح عن مطالبة البابا شنودة عن تعديل المادة 2

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة otefa

فيه خبر أمبارح عن مطالبة البابا شنودة عن تعديل المادة 2

انا كمان قريت الخبر دا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hookyelyak

الى بيقول السلفيين لنتصروا اهبل واحول لان الاستقرار هوا الى انتصر......وانتوا عمركوا بفكركوا ده ما هتمسكوا البلد ابدا

هههههههه
بيننا وبينكم يوم الصناديق