الموضوع: قانون منع التظاهر

حكومة الدكتور عصام شرف حكومة الثورة والتي تولت الحكم بطلب من ثوار التحرير وافقت اليوم على قانون لتجريم التظاهر والاضرابات والدعوة اليهما

وافق مجلس الوزراء اليوم علي قانونين بتجريم الاعتصام والتجمهر والتحريض عليهما إذا أدي إلي تعطيل العمل، وعلي قانون إنشاء الأحزاب بالإخطار .
وأعلن الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن موافقة المجلس على مشروع مرسوم قانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو لاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه .
وقال راضى إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأربعاء على إصدار مرسوم يجرم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلى تعطل الإعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير على المال العام أو الخاص .
وأوضح راضى أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطوارئ فقط .
ط§ظ„ط¨ط¯ظٹظ„ | ط§ظ„ط¨ط¯ظٹظ„ » ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ„ظˆط²ط±ط§ط، ظٹظˆط§ظپظ‚ ط¹ظ„ظٹ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظٹط¬ط±ظ… ط§ظ„ط§ط¹طھطµط§ظ…ط§طھ ظˆط§ظ„ط¥ط¶ط±ط§ط¨ط§طھ ظˆط§ظ„ط¯ط¹ظˆط© ط¥ظ„ظٹظ‡ط§


وذلك في محاولة منها للحد من الاضرابات الفئوية والتظاهر وتعطيل العمل الذي اصبح السمة الغالبة لكل من يعمل في اي مكان الان ومنهم من يطالب بمطالب مشروعة لكنه يلجا مباشرة للاضراب والتظاهر بدون استخدام الوسائل السابقة عليه مثل تقديم مطالبه لجهة الادارة او الجهة المسئولة عنها ثم ابلاغها بتنظيم اضراب ان لم توافق ثم طلب تنظيم الاضراب والقيام به وفق الشروط المحددة لكن يلجأ لللضراب وقطع الطريق مباشرة مما يقضي على اي محاولة للاصلاح والانقاذ الاقتصادي تقوم بها حكومة الدكتور شرف


ما ان صدرت الموافقة حتي انبري البعض لرفضه فمثلا نجد ان بعض القيادات العملية رفضت القرار وقرر تالتظاخر ضده



عبرت قيادات عمالية وسياسية عن صدمتها من موافقة رئاسة الوزراء علي مشروع قانون يجرم الاحتجاجات والاعتصامات ومن يحرض عليها ، وقال حمدي حسين عضو اللجنة التنسيقية لحقوق العمال، إن القيادات العمالية تجتمع الآن لحشد العمال والرد على هذا المرسوم. وقال كمال أبوعيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة إن الاتحاد يبحث إمكانية تنظيم رد سريع على المشروع، بتنظيم مظاهرة غداً أمام اتحاد العمال.
ويقول ناجى رشاد – الناشط العمالي ” سنتعامل مع هذا المرسوم مثل حظر التجول الذي أصدره الجيش ، لأنه مخالف للمواثيق والاتفاقيات الدولية، فحق العمال في التظاهر هو حق أصيل للعامل، كما أن العمال يرفضون الوصاية من أحد، وبهذا المرسوم سيدخل العمال في صدام مع الجيش، وهذا ما نرفضه”.
خالد عبد الحميد ناشط سياسي وعضو بائتلاف شباب الثورة يرى أن القانون محاولة لإسكات العمال وقتل الثورة، وأنه ليس لديه تفسير سوى أن عصام شرف يحاول الحفاظ على النظام السابق وحماية الفاسدين.


سيد فتحي مدير مؤسسة الهلالي للحريات يتوقع أن يكون المجلس العسكري هو الذي أوعز لمجلس الوزراء بصياغة هذا المشروع، ليحتفظ المجلس العسكري بحب الناس ويلصق التهمة بمجلس الوزراء.
ويقول فتحي إن المشروع من الوجهة القانونية يتعارض مع القانون 12 لسنة 2003، الذي يحفظ الحق في الاحتجاج وفقاً لاتفاقية الحقوق الاقتصادية التي صدقت عليها الحكومة سنة 1982، ومن ناحية أخرى فإن مشروع القانون سيساهم في استمرار وضع مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل، فضلاً عن أنه يشكل حملة جديدة من القمع لحق مشروع يستخدم للدفاع عن حقوق اجتماعية واقتصادية يطالب بها العمال عبر سنوات طويلة قبل 25 يناير، ويضيف أنه من الخطر التعامل مع إضرابات العمال واحتجاجاتهم، بوصفها من مكونات الثورة المضادة، حيث كانت إضرابات العمال يوم 10 فبراير التي شملت المصرية للاتصالات وهيئة قناة السويس والعاملين بمستشفى كفر الزيات والمعلمين، كانت هي الزخم الذي أدى إلى نجاح ثورة يناير، لأنها كانت بداية لعصيان مدني واسع، ويدعو فتحي منظمات المجتمع المدني المعنية، ومنها المؤسسات العمالية اتخاذ موقف حاسم في مواجهة المشروع.
وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن المشروع صادم بكل المقاييس، خاصة وأنه صادر عن حكومة استمدت شرعيتها من اعتصامات ميدان التحرير، وهي الاعتصامات التي يجرمها الآن. وأشار عباس إلى أن المشروع يعد مخالفاً لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر،
وإن التعامل مع إضرابات واعتصامات العمال بأسلوب التجريم هو منهج ينتمي للعهد السابق، وتساءل عباس كيف تتداول أخبار المشروع في غياب أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة، المتواجد حالياً في جنيف لحضور اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
ط§ظ„ط¨ط¯ظٹظ„ | ط§ظ„ط¨ط¯ظٹظ„ » ظ‚ظٹط§ط¯ط§طھ ط¹ظ…ط§ظ„ظٹط© ظˆط³ظٹط§ط³ظٹط© ظٹظ†طھظ‚ط¯ظˆظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† طھط¬ط±ظٹظ… ط§ظ„ط§ط.طھط¬ط§ط¬ط§طھ.. ظˆط¯ط¹ظˆط© ظ„ظ…ط¸ط§ظ‡ط±ط© ط£ظ…ط§ظ… ط§طھط.ط§ط¯ ط§ظ„ط¹ظ…ط§ظ„ ط؛ط¯ط§

وفي المقابل صعد البعض من لهجة الحديث فنجد احد راكبي الموجة يزايد ويقول

وصف المحامي خالد على مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأون تي في تعليقا على قانون تجريم الاحتجاجات بالانتكاسة للديمقراطية وأنه يمثل عودة للوراء أكثر من ٦٠ سنة وانتهاك صريح للاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، مشيرا أن التحرك لمواجهة هذا القانون بدأ بالفعل من جميع المنظمات الحقوقية والطبقة العاملة المصرية . وأضاف لا يعقل أن يعلن وزير القوى العاملة مبادرة للحريات النقابية، ويسافر مخصوص لإخراج مصر من القائمة السوداء لقائمة منظمة العمل والنقاش حول تلك المبادرة، ويخرج مثل هذا القرار. وأكد خالد على أهمية أن يكون هناك ذهنية تتعامل مع حقوق الإنسان باعتبارها حقوق أساسية لا فصال فيها. وردا على سؤال حول أنه ليست كل المظاهرات والاحتجاجات ممنوعة ولكن فقط التي تعطل العمل قال المحامي الحقوقي إن “الإضراب اسمه حق الإضراب وهو امتناع عن العمل أي تعطيل للعمل، الحل هو التأكيد على حد أقصى للأجور، ووضع جدول زمني لتنفيذ حقوق العمال”.
وقال إنه هناك كثير من المظاهرات والاحتجاجات العمالية “اللي بيقولوا عليها فئوية” وانا “باقول عليها حقوق”، وهنا وجه خالد علي سؤاله للمجلس الأعلى للقوات المسلحة: لماذا حتى هذه اللحظة لم يتم اللقاء بوفود من العمال في المواقع ووضع جدول زمني لتحقيق مطالبهم، واعتبر أن هناك تعالي على مطالب الطبقة العاملة المصرية، مؤكدا أن المظاهرات والاحتجاجات لن تقف وشدد على أن المظاهرات لن تتوقف وأنه سيكون أول من سيخرج، محملا رئيس الوزراء د. عصام شرف الذي وصل الوزارة محمولا على أعناق المتظاهرين، المسئولية التاريخية عن هذا القرار الذي يعد انتكاسة للديمقراطية.



ودلوقت ايه رايكم هل تؤيدوا القانون ال1ي اصدرته حكومة الدكتور عصام شرف ؟
هل تؤيدون الاستمرار في التظاهر ام ترون منع التظاهر لاي سبب لحين الانتخابات التشريعية القادمة لمنح فرصة للحكومة التي اختارها الثوار لتحقيق الاستقرار ومحاولة النهوض الاقتصادي بالدولة ؟؟؟؟؟؟؟؟