الموضوع: ممكن حد يقولي الكلام ده صحيح ولا لا ((نجيب ساويرس))

مع اني مش من رواد الفيس بوك الا اني عدت اليه مؤخرا
ووصلتني هذه الرساله بس مع الاسف لضحاله المعلومات لدي لا استطيع التكذيب او التصديق
مع انه كل شيء جايز في الزمن ده
وخصوصا الملاهي الليليه
1_ اوراسكوم للاسمنت
2_ موبينيل
3-ملاهى ليليه
4_ مصانع للخمور
5_ استثمارات فى اسرائيل
6_ الجونه وحدث لا حرج
___________________

فى الوقت الذى يعانى فيه 16 مليون مصرى من البطالة، ولا يتعدى متوسط دخل المواطن المصرى 200 جنيه شهريًا، تسيطر عائلة ذات أصول يهودية وصهيونية على 57% من البورصة المصرية, تتمثل فى آل ساويرس التى تمتلك شركة "أوراسكوم تليكوم"، صاحبة الاستثمارات الوفيرة بالبورصة المصرية، بواقع 26.5%، موزعة على "أوراسكوم للإنشاءات" التى تمثل 20.5%، و"أوراسكوم للفنادق والتنمية" وتمثل 4.5%، و"موبينيل" بواقع 6% من إجمالى البورصة.

وتواصل عائلة ساويرس اندساسها فى قطاعات أعمال التليفون المحمول "موبينيل"، و"الحديد"، و"مواد البناء"، حيث تمتلك أكبر شركة أسمنت بمصر، وعددًا آخر من شركات الأسمدة، وأكبر شركة تصدير واستيراد بمصر، وعددًا من شركات المقاولات التى تخطط وترسى كل المناقصات عليها بالرشوة.

ولا يخفى على أحد أن العائلة احتلت المرتبة الأولى فى تصنيع الخمور بالعالم العربى، وكذلك تصنيع وتوزيع المخدرات من سيناء، وهذا ليس كلامًا بالهواء، فهناك 40 عملية ضبط على الأقل تشير إلى ناصف ساويرس عن طريق قرية "الجونة" ولكن الرشوة تلعب دورًا كبيرًا، .
كما لا تزال "أوراسكوم للأسمنت" تمارس الاحتكار بالتعاون مع الشركات الأخرى لرفع سعر الأسمنت من 240 جنيهًا إلى 400 جنيه، وهذا يؤدى إلى السجن فورًا بأى بلد آخر، ولكن فى مصر بعشرات المحامين المجندين لخدمة "ساويرس" وبالرشوة لا شيء يحدث أبدًا منذ عشرين عامًا.
وطوال تاريخ عائلة "ساويرس" لم يوجّه لها سؤال واحد حول مصادر المليارات التى تمتلكها، فـ"أنسى ساويرس" كان يعمل ملاحظًا للعمال.. وهاربًا من أحكام بالسجن وتهمة الاحتيال إلى ليبيا، وابنه الأكبر نجيب ساويرس، الذى كان لا يملك إلا كباريه بمصر "بيانو بيانو" بمركز التجارة العالمى بكورنيش بولاق بالقاهرة، ويتخصص فى استيراد العاهرات من روسيا وأوروبا الشرقية لكل الشرق الأوسط، كما يملك كباريهًا ذائع الصيت "بيانو" بدبى بفندق كروان بلازات 3311111 ش الشيخ زايد، وبه على الأقل ثلاثة آلاف عاهرة لدبى وأبوظبى والشارقة والكويت والسعودية، وكل العالم العربى وبمجرد اتصال يصل إليك من 20 : 50 عاهرة لحفلات الشيوخ والعديد من العذارى بـ20 ألف دولار للواحدة.
ويبدو أن "أنسى ساويرس الأب" لا يجد من يقف أمامه أو يحاسبه رغم فضائحه التى تتم تحت مسمع ومرأى الجميع، ففى يوم رأس السنة 2007م، كان ساويرس مخمورًا تمامًا وقال إن أبناءه يتحكمون فى 158 شركة مصرية، وأكثر من نصف البورصة، بالإضافة إلى 152 شركة خارج البورصة، مضيفًا: أى واحد يقترب منّا نحرقه ونُغرقه بقضايا تستمر 25 عامًا، فنحن نتحكم الآن فى 80% من الصحافة المصرية، وأى شخص مهتم بشئونها يدرك تمامًا أنه إن كتب أى شيء ضدنا، سنضعه بالسجن، وهناك الكثير من كتّاب الصحافة الذين قعَّدناهم فى بيوتهم، و"عادل حمودة" ليس ببعيد، وتابع: "طباخى يتقاضى منى أكثر من أى وزير مصري، وتحت أمرنا وزراء مصر".

وكانت نصيحة "أنسى ساويرس" الشهيرة لرئيس الوزراء الأسبق الجنزورى (جوّعوا الكلاب "الشعب" يجروا وراكم)، أما يوليو 2007م فكان يومًا مشهودًا بتاريخ العائلة، ففى مطار "هيثرو" بلندن قُبض على ناصف ساويرس لمدة أربعة أيام وكان قادمًا إلى لندن بجواز سفره الإسرائيلى، ولم ينطق وزير الخارجية بكلمة واحدة، فالرشاوى موجودة.
وفى نوفمبر 1977م، عندما زار الرئيس السادات إسرائيل وجد مرافقوه أن "أنسى ساويرس" كان يعيش فى إسرائيل، وعندما عاد لمصر قُبض عليه وسُجن كجاسوس، وكالعادة تدخلت الرشاوى، وهذا موّثق بالتفاصيل بسجلات المحاكم المصرية.

وتتم كل هذه المخالفات تحت علم المسئولين المصريين الذين تربطهم بهذه العائلة علاقة وطيدة، وأولهم الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، الذى أهدى لـ"نجيب ساويرس" رخصة التليفون المحمول "موبينيل" بواحد على عشرين من قيمتها دون أى منافسة، وكانت الشركة مملوكة لأموال تأمينات ومعاشات الشعب المصرى، ورغم صراخ وزيرة التأمينات الاجتماعية آنذاك لمنع هذا الاحتيال ولمنع سرقة أموال معاشات المصريين الفقراء، ولكن مقدار الرشوة لـ"الجنزورى" كان سخيًا جدًا، وآخرها شيك حصل عليه الأخير بـ50 مليون دولار، مُوّقع من نجيب ساويرس فى بنك "زيورخ" والذى تم إيداعه بواسطة محصل وجامع رشاوى "الجنزورى" هو طلعت حماد، وزير شئون مجلس الوزراء، والذى قُبض عليه فى زيورخ وهو يودع الرشوة ولم تنطق مصر، وتم الإفراج عنه بالرشاوى، وتم طرده من الوزارة حينها.

أما أرض الجونة، فحدِّث ولا حرج، حيث تم إهداء المدينة كاملة إلى مجموعة ساويرس بدولار واحد للمتر تُدفع على 30 سنة، لتبيع الأرض المجموعة بـ3000 دولار للمتر بالمخالفة للعقد مع الحكومة، والمفترض فيه أن يقوموا ببناء كامل المساحة أو تستردها الحكومة، ومازال هناك ملايين الأمتار المربعة لم يتم بناؤها ولم تستردها الحكومة.
ويمتلك نجيب ساويرس استثمارات كبيرة فى إسرائيل حيث يملك 19.5% فى شركة إسرائيلية للاتصالات بتل أبيب عنوانها "8 ش آمال/آفاق للصناعات/بارك روش جعين 48103 ـ إسرائيل) وهذه الشركة متخصصة فى التجسس على الاتصالات اللاسلكية بكل دول العالم ولنجيب ساويرس عدة مكاتب هناك يتردد عليها بنفسه بصورة مستمرة، بل ويفخر جدًا باستثماراته بتل أبيب، ويقول علنًا إن له أكثر من مليار دولار مستثمرة بالدولة العبرية، ويذهب لها باستمرار، كما لا ينكر حبه للصهاينة وللإسرائيليين، ولا يتوقف عن تمجيدهم!!.

صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، كانت من قلائل الصحف التى تحدثت عن واقع هذه العائلة، حيث نشرت مقالاً عن أنسى ساويرس تحت عنوان (ملك مصر)، كما وصفت أبناءه الثلاثة بـ(أمراء مصر المتوّجين)، فعلى كورنيش النيل فى منطقة بولاق بالقاهرة مبنيان هائلان بناهما ويملكهما "ساويرس" وسجلات الأرض غير قانونية بالمرة والملاك الحقيقيون للأرض لم يبيعوها أبدًا لساويرس، ولكن الأخير سجَّل الأرض فى الشهر العقارى بالتزوير ومن غير ملاكها الحقيقيون الذين طُردوا منها، ورفع ساويرس قضية كالعادة ستستمر 25 سنة بـ50 محاميًا ضد المالك الحقيقى.

وواصلت العائلة تحديها للقانون، ففى 14/10/1998م، وقعت وثيقة (مرفقة طيه) من محيى الغريب، وزير المالية بهذا الوقت، تبين أن ساويرس الذى يملك أكبر مصنع للخمور فى الشرق الأوسط قد استورد سفينتين محملتين بالكامل بعصير سام للخمور غير صالح للاستهلاك الآدمى وسمح بدخول كامل شحنة السفينتين لمصر بحجة أن هذه الخمور السامة سيُعاد تصديرها للخارج بعد تصنيعها وطبعًا لم يحدث ذلك، وبيعت كل السموم فى مصر لتسمم المصريين.

وإمعانًا فى الرفاهية وتحسبًا لأى ظرف طارئ أو مستجدات قد تعاقب العائلة على جرائمها، تمتلك العائلة أربع طائرات خاصة قابعة بصالة للطائرات الخاصة بمطار مصر، الواحدة منها تساوى50 مليون دولار, إحداها للأب "أنسى" وأخرى لنجله "نجيب" وثالثة لـ"ناصف" والأخيرة لـ"سميح"، فهم ملوك مصر فى بلد متوسط دخل الفرد فيه 200 جنيه شهريًا ويعانى فيه 14 مليون مصرى من البطالة.

وليت جرائم عائلة ساويرس توقفت عند هذا الحد، بل تخصصت فى استيراد الطعام الفاسد لجلبه، وتزوير تاريخ صلاحيته من أول لبن الأطفال إلى لحم الحمير، وتم القبض على "وصفى ساويرس"، الذى يعمل عند أبناء عمومته، وكميات هائلة من لحوم الحيوانات النافقة داخل محله بـ"بولاق الدكرور" بالجيزة.

وأخيرًا، قام ناصف ساويرس ببيع شركة "المصرية للأسمنت" لشركة "لافارج" الفرنسية بمبلغ 12.9 مليار دولار أى بحوالى 75 مليار جنيه مصرى، وهربت جميع الأموال لـ"إسرائيل"!!، للهروب من الضرائب؟، الأمر الذى يدعو إلى التساؤل؟، أين وزير المالية يوسف بطرس غالى؟, كيف لا يدفع ضرائب للفقراء المصريين؟!

أوراسكوم تليكوم كانت تملك "سوريا تل" فى سوريا وقُبض على مدير "نجيب ساويرس" هناك والذى كان يتجسس على كل التليفونات المحمولة والثابتة لصالح أمريكا وإسرائيل ومازال ستة من موظفيه فى السجن السوري، وتم طرده من هناك، وسُحبت منه رخصة التليفون المحمول أيضًا للتجسس.. والآن فى العراق أكتشف تجسس شركته لصالح أمريكا وإسرائيل وطُرد من هناك أيضًا، وسُحبت رخصته ومطلوب للمحاكمة بالعراق.
ما فى مصر، فإن شركة "موبينيل" تتجس على خطوط التليفون المحمولة والثابتة ويقول "نجيب": ما المشكلة أن تكون موبينيل "الآذان الكبيرة"، وهم بالتأكيد يتجسسون على الوزراء والجيش ورجال الأعمال ويبتزون الناس، والأخطر من التنصت أن أى موبيل يمكن استخدامه كميقاتى للتفجير.

كما أكدت التحريات -فى مقتل رفيق الحريرى- أن التليفون المحمول يُحدد مكان مستخدميه بكل دقة عن طريق تكنولوجيا متقدمة وغالية الثمن جدًا، وأشهر شركة "رقم واحد فى العالم" تستخدم وتطور هذه التكنولوجيا هى شركاء ساويرس فى إسرائيل (شركة كونترا) الذى يفخر باستثماره مئات الملايين فى تطوير تكنولوجيا القتل بالمحمول.

وهناك 6 جرائم قتل تمت بـ"آل ساويرس" وآخرها قتل عمر (داندي) جرانة فى الملهى الليلى "الشجرة" وكان "ساويرس" حاضرًا وقت القتل الذى تم بيد أحد رجال "ساويرس"، هل يستطيع أى شخص أن ينطق؟ الرشوة.. الرشوة.. سيطلقون محاميهم.. إن أكبر مكتب للمحاماة بالمائة محامى فيه يمكنهم أن يقتلوا أعز الناس لديهم ويدّمروا النظام القضائى المصرى لمصلحة عميلهم الأول "آل ساويرس"، وليس فقط مكاتب المحاماة الكبيرة ولكن مجموعة ساويرس تجنِّد كل المحامين الكبار والمشهورين فى مصر لمصالحهم وبذلك لا يستطيع محامٍ جاد واحد أو وزير فى مصر أن يقف لمواجهتهم.

وتملك مجموعة ساويرس العديد من الشركات فى البورصة تساوى 45 مليار دولار (243 مليار جنيه) غير 120 شركة أخرى خارج البورصة، تساوى على الأقل 23 مليار دولار، وهذا ما يعادل 68 مليار دولار أى 367 مليار جنيه.