رجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحديد الإقامة غيركافي لابد من السجن على ذمة التحقيق

**misoalex** · 29-03-2011 12:11 AM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed-moga

اذيك ياميسو ياابو نور الدين
وانا باردو بشارككم نفس هذا الحساس وحاسس فيه حاجه غلط ومش مفهومه بتحصل شوفوا الخبر ده
جمال زهران: مئات الصيادين بشرم الشيخ يتم إجبارهم على الإبحار في المياه "الهائجة" حماية لمبارك وأسرته
كتب مجدي مصطفى (المصريون): | 27-03-2011 01:18
أكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، أن الرئيس السابق حسني مبارك و"أذياله" لا يزالون يحكمون مصر حتى الآن، على الرغم من الإعلان رسميًا عن إقصائه من السلطة في 11 فبراير الماضي، وفي ظل تحقيقات النيابة بشأن اتهامات بالفساد، وقال إنه لا ينخدع على الإطلاق من التحقيقات التي تجريها النيابة والنائب العام.
وأضاف إن مبارك لا يزال موجودا بمنتجع شرم الشيخ ويحظى بالحماية من النظام، وتنفق عليه من أموال الدولة ويقوم بإرهاب المواطنين، حيث أن هناك شكاوي كثيرة من المواطنين وأصحاب المراكب الذين يبحرون، حيث يدفع بهم للابتعاد عن الساحل والإبحار على بعد سبعة اميال داخل المياه الهائجة بداخل الخليج، للابتعاد عن منطقة إقامة مبارك كنوع من التأمين.
وقال إن شرم الشيخ بحاجة إلى ثورة حتى تتحرر من "احتلال مبارك وأهله"، وأوضح لـ "المصريون" أن المواطنين هناك طلبوا مساعدتهم، حيث أنهم يخشون على مراكبهم من الغرق مجبرين، بعد أن تلقوا تحذيرات شديدة اللهجة بأن من يقترب من خط المياه المحدد سيتم إطلاق النار عليه وتسحب منه التراخيص.
وأشار إلى أن مبارك يحظى بالحماية من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويستطيع أن يمارس اختصاصاته كرئيس، معتبرا أن وجود الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان الرئاسة السابق حتى الان داخل ديوان رئيس الجمهورية من أكبر الأخطار، فأخطر رموز نظام مبارك لا يزال موجودًا.

احمد باشا حبييييييييبى بقالك فتره مش باين

والله فيه حاجات غريبه بتحصل واحوال مش مظبوطه

يعنى فاكر ايام امن الدوله مكانو بيولعو فى الاوراق وكان الجيش مش عاوز يعمل حاجه وسايبهم وكمان كان حاطط دباباته لحمايتهم الى ان الناس استموتت ودخلت بالعافيه وتحت ضرب النار واحتلت مبانى امن الدورله

والناس زعلانه ان فيه مظاهره مليونيه عشان نحرك المجلس العسكرى فى سرعه محاكمه الفاسدين وباقى المطالب اللى متحققش منها حاجه

للاسف الثوره منجحتش حتى الان ربنا يستر ويطلع كل شكوكنا مش فى محلها

**ahmed-moga** · 29-03-2011 12:47 AM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة misoalex

احمد باشا حبييييييييبى بقالك فتره مش باين

والله فيه حاجات غريبه بتحصل واحوال مش مظبوطه

يعنى فاكر ايام امن الدوله مكانو بيولعو فى الاوراق وكان الجيش مش عاوز يعمل حاجه وسايبهم وكمان كان حاطط دباباته لحمايتهم الى ان الناس استموتت ودخلت بالعافيه وتحت ضرب النار واحتلت مبانى امن الدورله

والناس زعلانه ان فيه مظاهره مليونيه عشان نحرك المجلس العسكرى فى سرعه محاكمه الفاسدين وباقى المطالب اللى متحققش منها حاجه

للاسف الثوره منجحتش حتى الان ربنا يستر ويطلع كل شكوكنا مش فى محلها

وانت والله ياميسو
فعلا بقالي فتره مكنتش موجود لأنني لم أكن اريد ان اعلق علي اي المواضيع السياسيه المطروحه حتي لا اتهم بالتخوين من كلا الجانبين
فالمشكله ان البلد تقسمت لفرقتين وكل فرقه لها مؤيدينها ووجهة نظرها المطروحه
ففريق يري ان لا بد من استكمال المسيره لمتابعة حكومه تسييرالأعمال ومراحل الأصلاح وماتم انجازه من انجازات علي الصعيد الفعلي والتي تقوم بها تلك الحكومه الأنتقاليه الحاليه حتي نصل بالبلد الي بر الأمان
والفريق الأخر يريد ان يكتفي بما تم تحققيه من مكاسب صغيره حتي الأن من منطلق ان البلد يجب تفيق وعجلة الأنتاج يجب ان تدور
وهم لا يدرون بأن البلد لم ولن تفيق طالما هؤلاء المفسدين والذيول الذين مازالوا موجدين حتي الأن ويعملون في الخفاء ليعرقلوا اصلاح البلد ويقفوا امام تطهيرها منهم ومن جميع المفسدين وليوهموا الشعب بأن الثوره والثوار ومن يقوم بالمظاهرات هم السبب في تدهور الحاله الأقتصاديه للبلد
ربنا يقدم مافيه الخير ويعدي المرحله دية علي خير ان شاء الله ويكون المجلس الأعلي والقوات المسلحه عند حسن ظننا بها ان شاء الله

**thedeveloper87** · 29-03-2011 02:10 AM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed1981

في زملاء بيردوا على أساس أني طلبت محاكمة مبارك المطرود و محاكمهة عسكرية

من أين جاؤوا بهذا الكلام

هل عنوان الموضوع غير واضح ؟؟
أم أن الموضوع غير واضح ؟؟

عنواني واضح :
رجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحديد الإقامة غيركافي لابد من السجن على ذمة التحقيق
السجن على ذمة التحقيق
السجن على ذمة التحقيق

تحديد الإقامة فقط مرفوض
تحديد الإقامة فقط مرفوض
تحديد الإقامة فقط مرفوض

وبيان المجلس العسكري 29 غير كافي

أنا كنت في التحرير النهاردة وكان في مظاهرة صغيرة
يوم الجمعة لو لم يتم الإستجابة للمطالب أكيد هتبقى كبيرة

في إنتظار بيان من القوات المسلحة لإصلاح البيان 29 المنقوص

أؤيدك بشدة

**ahmed1981** · 29-03-2011 02:58 AM

بخصوص بيان رسالة المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 29

أفضل طرق التعبير، وفي لحظة ثورة بالذات،... أن تقول الحقيقة كاملة، أو ألا تقول شيئا علي الإطلاق.

وأفضل طرق السؤال، أن نعلق الجرس في رقبة صاحبه، لا أن نلف وندور، وننطق نصف الحروف، ونترك النصف الآخر إلي حين ميسرة،ونضيع في صحاري الإيهام، ونسبح في بحار التيه، فلا نحن نغرق، ولا نحن نطفو، ولا نحن نتعلق برجاء النجاة.

فلا يصح -مثلا- أن نوجه سؤال التأخير في محاكمة مبارك، أو التعطيل، أو التباطؤ، أو السهو بالعمد، وتحصين الرئيس المخلوع إلي الآن، وقد زالت حصانته، لايصح أن نوجه السؤال في أصوله، ولا في فروعه، ولا في الاستفهام الحائر بخصوصه،

لايصح- في مقام اللحظة- أن نوجه السؤال للنائب العام عبدالمجيد محمود، وأيا كان الرأي في حدود نزاهته، فالسؤال أكبر من الرجل، والرجل نفسه عينه مبارك، صحيح أن مهمته قضائية، وأنه وكيل الدعوي العمومية عن المجتمع، لكن الشخص يبدو أصغر من الصفة، وبالذات حين يتعلق الأمر بمحاكمة مبارك، أو حتي بمحاكمة عائلته،

والنائب العام- بجلالته- لم يتحرك للتحقيق مع وزير ولا مع خفير، رغم كثرة الوزراء الذين قدمت ضدهم بلاغات للنائب العام، ودون أن يهتز له رمش، أو يبدي نصف اهتمام، ولو بتقطيبة جبين، أو بدعوة المبلغين إلي التحقيق لسؤالهم في ادعاءاتهم، فقط كان نصيب البلاغات واحدا، هو السكني في أقرب درج، أو النهاية في سلال المهملات،

ولم يتغير سلوك النائب العام، لم يتغير نهج التواطؤ العام إلا بعد أن انتهت رئاسة مبارك، وظهر الضوء الأخضر علي باب مكتب عبدالمجيد محمود، وتوالت التحقيقات مع لصوص كبار، ومع جلالة وزير الداخلية الدموي حبيب العادلي،

ولكن دون مس آخرين شملتهم الحماية إلي الآن،
ومن ماركة فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي،

أي دون المس بالدائرة الأقرب إلي مكتب خدمات الرئيس المخلوع،
ودون الاقتراب طبعا من بدء التحقيق مع مبارك وعائلته، ومع الاكتفاء بتنفيذ أوامر «المجلس العسكري» بمنع أفراد العائلة الفاسدة من السفر، والتحفظ علي أموالها وحساباتها في الداخل، وتكليف وزارة الخارجية بالتحري عن المليارات المنزوحة للخارج.

والمحصلة أن لاشئ يتحرك، أو قل أنه يمضي ببطء السلحفاة، فأوامر النائب العام، وهي النسخة القضائية من أوامر المجلس العسكري، هذه الأوامر بدت في حالة تلكؤ، وكأنها لم تصدر من أصله، مضت إلي المحكمة المختصة، والتي عقدت جلستين، لافرق ظاهرا في جلسة عن الأخري، لكنها مجرد إضاعة للوقت،وانتهت المحكمة إلي تأييد أوامر التحفظ والمنع من السفر، وجري الإعلان عن بدء التحقيق ثم صدر نفي غامض عن متحدث غامض، وطويت الصفحة حتي إشعار لايجئ.

إذن، فلا النائب العام ممن يصح سؤاله، ولا مسئول إدارة الكسب غير المشروع، ولا أي شخص آخر غير جنرالات المجلس العسكري، وغير المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، والرجل لايتحدث في الموضوع ولا في أي موضوع آخر،ويفضل التزام الصمت، وابلاغنا بآرائه عبر قرارات المجلس العسكري، ونحن نحترم صمت المشير،

لكن الأقدار شاءت للمشير أن يكون موضع سؤال، فهو يجمع إلي العمل العسكري عملا سياسيا مستجدا، وهو في سدة الرئاسة الواقعية الآن وله صلاحية إصدارمراسيم لها قوة القانون، ويطيعه النائب العام كما كان يطيع مبارك، ولم يصدر المشير أمره بعد بصدد محاكمة رئيسه السابق، وبعد أن تكشفت مخازي وسرقات وخيانات، كنا نتحدث عنها في ظل حكم مبارك نفسه، ويتحدث عنها الجميع الآن، وبعد أن أصبح الكلام بالمجان، وبعد أن أصبح الخائفون أحرارا..

ودون لف ولا دوران، ولا حشر للحروف في الحلوق، فإننا نسأل سيادة المشير عن التأخير والمماطلة في محاكمة مبارك، ولعل المانع خيرا،
ولو أنه لايبدو كذلك،
فالتأخير يعني التقصير، ويعني تضييع ثروة الشعب المصري المنهوبة، والتي سرقها مبارك وعائلته، وظهرت بشأنها مئات الوثائق، وبلغت في جملتها ما قد يصل إلي 70 مليار دولار، أي ماقد يصل إلي 420 مليار جنيه مصري،

وقد تطوعت جماعة من كبار القانونيين المصريين، وألفوا فيما بينهم لجنة تحقيق تهدف لاسترداد أموال مصر، والأموال التي نهبتها عائلة مبارك الفاسدة بالذات، وتلقت اللجنة ركاما من الوثائق، بعضها مشكوك في أمره،وبعضها تحت التدقيق، بينها شهادة صحيحة صدرت عن «كالودنيان بنك جروب» وهو بنك بريطاني، تقول الشهادة إن محمد حسني مبارك شريك في محفظة استثمارية قدرها 620 مليار دولار، تديرها مجموعة «إيكوتريد» السويسرية،
وليس معروفا - بالدقة- حجم شراكة مبارك، ولاتزال المخاطبات جارية للتدقيق، وفك الالتباسات، وهذه الوثيقة مجرد مثال،
لكن الوثيقة الأدق والأخطر صدرت علي صورة شهادة صحيحة من بنك باركليز البريطاني الشهير، وتفجر مفاجأة من عيار ثقيل، وفحواها أن محمد حسني مبارك يملك سندات خزانة بقيمة 7.5 مليار دولار مودعة في بنك باركليز، أي أنه يملك ما يقارب 30 مليار جنيه في بنك واحد لاغير!!.

نعود إلي القصة الأصلية، نعود إلي سيادة المشير ومجلسه العسكري، والذي يحكم مصر الآن، ونسأل المشير: متي تبدأ محاكمة مبارك؟،
هذا هو السؤال الجوهري في الشارع المصري الآن،
يثير البلبلة، ويمتص الحماس لدور المجلس العسكري، ويأخذ من حساب التأييد لسلطة المشير،ويثير اتهامات، قد يكون بعضها من حسن الفطن، أو لايكون،

والمطلوب: إجلاء الحقيقة، والجواب علي سؤال: هل يحاكم مبارك أم لا؟،
إذا كنتم- ياسيادة المشير- لاتريدون محاكمته،
فلماذا صدرت قرارات المنع من السفر، والتحفظ علي حسابات البنوك؟!
وإذا كنتم- ياسيادة المشير- تريدون محاكمته،
فلماذا تتركونه هاربا في منتجع شرم الشيخ؟، ولماذا تراخت الإجراءات؟، ولماذا فوائض وفسح الوقت الضائع؟،
والتي أتاحت له ولعائلته الفاسدة وقتا إضافيا لتهريب الأموال، وإلي الإمارات والسعودية بالذات، وعبر مليارديره الهارب حسين سالم، وعبر السلاسل من شركات «الأوف شور»، وعبر مئات من عملاء عصابة مبارك في الداخل المصري، لاتقترب منهم سلطات التحقيق، وكأنهم في حصانة وحضانة الحرم العسكري.

والمطلوب بدقة - ياسيادة المشير- أن تنهي اللغط، وأن تأمر بمحاكمة مبارك الآن وفورا، وأن تصدر قرارا فوريا بنقله من شرم الشيخ بالقرب من حضن إسرائيل، وأن يوضع- مع عائلته الفاسدة- في السجن على ذمة التحقيق
، وأن يبدأ التحقيق فالمحاكمة العادلة،

وعلي أن تكون المحاكمة علنية ومذاعة بتفاصيلها علي الهواء، فنحن بصدد رجل حكم مصر بالغصب علي مدي ثلاثين سنة، واستذل أهلها،وسرق ثرواتها،
وخدم إسرائيل كأنها في مقام الست أمه،
ووضع مصر وديعة في حساب الأمريكيين
وداس مصالحنا الوطنية بحذاء الأمريكيين والإسرائيليين،
وارتكب أبشع جرائم الخيانة العظمي،
ويستحق الإعدام ألف مرة،
فلم يحكم مصر أبداً كرئيس ولا كملك،
بل كزعيم لتشكيل عصابي،
وكبلطجي دهس كرامة المصريين بالقهر والفقر والمرض والقتل الجماعي،
وكلص محترف شفط ثروة بلد بأكمله وسرق الكحل من العين.

المطلوب- ياسيادة المشير- قصاصا عادلا وعاجلا، والمحاكمة الفورية لمبارك وعائلته، وهذه مسئوليتك أنت مع مجلسك العسكري، وقبل أن تكون مسئولية أي شخص آخر، هذه مسئوليتك التي تحاسب عنها أمام الله وأمام الناس،
والتباطؤ فيها يزيد الريب، إنه التباطؤ الذي يوحي بالتواطؤ.

فزورة زكريا عزمي

حالة زكريا عزمي غريبة جدا، وأقرب لفزورة سخيفة.
نفهم أنه كان قريبا جدا من الرئيس المخلوع،
كان رئيس ديوانه، وكاتم أسراره، لكن عزمي لم يذهب بذهاب مبارك، وظل رئيسا لديوان بلا رئيس!!.

وضع عزمي مثير للسخرية، ومثير للقلق أيضا، فقد كان ظلا لمبارك، فهل ذهب مبارك؟، وأبقي لنا ظله الكئيب، أم أنه بقي بأمر المشير طنطاوي كما ذكرت صحف،
وبمهام حصر مستندات ومقتنيات 52 قصرا رئاسيا، وكأننا نعطي القط مفتاح الكرار«!».
عزمي صدر له قانون خاص سنة 1986، يبقيه في منصبه مدي الحياة، وهذه واحدة من أعجب جرائم الرئيس المخلوع، فهل أخذ المشير في حسابه قانون مبارك، وكأننا بصدد أمر إلهي صدر عن رئيس كان لصا محترفا.

بقاء زكريا عزمي- ياسيادة المشير- جريمة كاملة الأوصاف، وإهانة لكرامة الشعب المصري وشهداء ثورته، ومكان عزمي الطبيعي ليس في الديوان، بل في سجن طرة.

إذا لا بد من اقالة كل من يمنع محاكمة هؤلاء حسني مبارك وعائلتة وزكريا عزمي و صفوت الشريف و فتحي سرور

(منقول بتصرف يسير)

**ahmed-moga** · 29-03-2011 04:01 AM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed1981

بخصوص بيان رسالة المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 29

أفضل طرق التعبير، وفي لحظة ثورة بالذات،... أن تقول الحقيقة كاملة، أو ألا تقول شيئا علي الإطلاق.

وأفضل طرق السؤال، أن نعلق الجرس في رقبة صاحبه، لا أن نلف وندور، وننطق نصف الحروف، ونترك النصف الآخر إلي حين ميسرة،ونضيع في صحاري الإيهام، ونسبح في بحار التيه، فلا نحن نغرق، ولا نحن نطفو، ولا نحن نتعلق برجاء النجاة.

فلا يصح -مثلا- أن نوجه سؤال التأخير في محاكمة مبارك، أو التعطيل، أو التباطؤ، أو السهو بالعمد، وتحصين الرئيس المخلوع إلي الآن، وقد زالت حصانته، لايصح أن نوجه السؤال في أصوله، ولا في فروعه، ولا في الاستفهام الحائر بخصوصه،

لايصح- في مقام اللحظة- أن نوجه السؤال للنائب العام عبدالمجيد محمود، وأيا كان الرأي في حدود نزاهته، فالسؤال أكبر من الرجل، والرجل نفسه عينه مبارك، صحيح أن مهمته قضائية، وأنه وكيل الدعوي العمومية عن المجتمع، لكن الشخص يبدو أصغر من الصفة، وبالذات حين يتعلق الأمر بمحاكمة مبارك، أو حتي بمحاكمة عائلته،

والنائب العام- بجلالته- لم يتحرك للتحقيق مع وزير ولا مع خفير، رغم كثرة الوزراء الذين قدمت ضدهم بلاغات للنائب العام، ودون أن يهتز له رمش، أو يبدي نصف اهتمام، ولو بتقطيبة جبين، أو بدعوة المبلغين إلي التحقيق لسؤالهم في ادعاءاتهم، فقط كان نصيب البلاغات واحدا، هو السكني في أقرب درج، أو النهاية في سلال المهملات،

ولم يتغير سلوك النائب العام، لم يتغير نهج التواطؤ العام إلا بعد أن انتهت رئاسة مبارك، وظهر الضوء الأخضر علي باب مكتب عبدالمجيد محمود، وتوالت التحقيقات مع لصوص كبار، ومع جلالة وزير الداخلية الدموي حبيب العادلي،

ولكن دون مس آخرين شملتهم الحماية إلي الآن،
ومن ماركة فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي،

أي دون المس بالدائرة الأقرب إلي مكتب خدمات الرئيس المخلوع،
ودون الاقتراب طبعا من بدء التحقيق مع مبارك وعائلته، ومع الاكتفاء بتنفيذ أوامر «المجلس العسكري» بمنع أفراد العائلة الفاسدة من السفر، والتحفظ علي أموالها وحساباتها في الداخل، وتكليف وزارة الخارجية بالتحري عن المليارات المنزوحة للخارج.

والمحصلة أن لاشئ يتحرك، أو قل أنه يمضي ببطء السلحفاة، فأوامر النائب العام، وهي النسخة القضائية من أوامر المجلس العسكري، هذه الأوامر بدت في حالة تلكؤ، وكأنها لم تصدر من أصله، مضت إلي المحكمة المختصة، والتي عقدت جلستين، لافرق ظاهرا في جلسة عن الأخري، لكنها مجرد إضاعة للوقت،وانتهت المحكمة إلي تأييد أوامر التحفظ والمنع من السفر، وجري الإعلان عن بدء التحقيق ثم صدر نفي غامض عن متحدث غامض، وطويت الصفحة حتي إشعار لايجئ.

إذن، فلا النائب العام ممن يصح سؤاله، ولا مسئول إدارة الكسب غير المشروع، ولا أي شخص آخر غير جنرالات المجلس العسكري، وغير المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، والرجل لايتحدث في الموضوع ولا في أي موضوع آخر،ويفضل التزام الصمت، وابلاغنا بآرائه عبر قرارات المجلس العسكري، ونحن نحترم صمت المشير،

لكن الأقدار شاءت للمشير أن يكون موضع سؤال، فهو يجمع إلي العمل العسكري عملا سياسيا مستجدا، وهو في سدة الرئاسة الواقعية الآن وله صلاحية إصدارمراسيم لها قوة القانون، ويطيعه النائب العام كما كان يطيع مبارك، ولم يصدر المشير أمره بعد بصدد محاكمة رئيسه السابق، وبعد أن تكشفت مخازي وسرقات وخيانات، كنا نتحدث عنها في ظل حكم مبارك نفسه، ويتحدث عنها الجميع الآن، وبعد أن أصبح الكلام بالمجان، وبعد أن أصبح الخائفون أحرارا..

ودون لف ولا دوران، ولا حشر للحروف في الحلوق، فإننا نسأل سيادة المشير عن التأخير والمماطلة في محاكمة مبارك، ولعل المانع خيرا،
ولو أنه لايبدو كذلك،
فالتأخير يعني التقصير، ويعني تضييع ثروة الشعب المصري المنهوبة، والتي سرقها مبارك وعائلته، وظهرت بشأنها مئات الوثائق، وبلغت في جملتها ما قد يصل إلي 70 مليار دولار، أي ماقد يصل إلي 420 مليار جنيه مصري،

وقد تطوعت جماعة من كبار القانونيين المصريين، وألفوا فيما بينهم لجنة تحقيق تهدف لاسترداد أموال مصر، والأموال التي نهبتها عائلة مبارك الفاسدة بالذات، وتلقت اللجنة ركاما من الوثائق، بعضها مشكوك في أمره،وبعضها تحت التدقيق، بينها شهادة صحيحة صدرت عن «كالودنيان بنك جروب» وهو بنك بريطاني، تقول الشهادة إن محمد حسني مبارك شريك في محفظة استثمارية قدرها 620 مليار دولار، تديرها مجموعة «إيكوتريد» السويسرية،
وليس معروفا - بالدقة- حجم شراكة مبارك، ولاتزال المخاطبات جارية للتدقيق، وفك الالتباسات، وهذه الوثيقة مجرد مثال،
لكن الوثيقة الأدق والأخطر صدرت علي صورة شهادة صحيحة من بنك باركليز البريطاني الشهير، وتفجر مفاجأة من عيار ثقيل، وفحواها أن محمد حسني مبارك يملك سندات خزانة بقيمة 7.5 مليار دولار مودعة في بنك باركليز، أي أنه يملك ما يقارب 30 مليار جنيه في بنك واحد لاغير!!.

نعود إلي القصة الأصلية، نعود إلي سيادة المشير ومجلسه العسكري، والذي يحكم مصر الآن، ونسأل المشير: متي تبدأ محاكمة مبارك؟،
هذا هو السؤال الجوهري في الشارع المصري الآن،
يثير البلبلة، ويمتص الحماس لدور المجلس العسكري، ويأخذ من حساب التأييد لسلطة المشير،ويثير اتهامات، قد يكون بعضها من حسن الفطن، أو لايكون،

والمطلوب: إجلاء الحقيقة، والجواب علي سؤال: هل يحاكم مبارك أم لا؟،
إذا كنتم- ياسيادة المشير- لاتريدون محاكمته،
فلماذا صدرت قرارات المنع من السفر، والتحفظ علي حسابات البنوك؟!
وإذا كنتم- ياسيادة المشير- تريدون محاكمته،
فلماذا تتركونه هاربا في منتجع شرم الشيخ؟، ولماذا تراخت الإجراءات؟، ولماذا فوائض وفسح الوقت الضائع؟،
والتي أتاحت له ولعائلته الفاسدة وقتا إضافيا لتهريب الأموال، وإلي الإمارات والسعودية بالذات، وعبر مليارديره الهارب حسين سالم، وعبر السلاسل من شركات «الأوف شور»، وعبر مئات من عملاء عصابة مبارك في الداخل المصري، لاتقترب منهم سلطات التحقيق، وكأنهم في حصانة وحضانة الحرم العسكري.

والمطلوب بدقة - ياسيادة المشير- أن تنهي اللغط، وأن تأمر بمحاكمة مبارك الآن وفورا، وأن تصدر قرارا فوريا بنقله من شرم الشيخ بالقرب من حضن إسرائيل، وأن يوضع- مع عائلته الفاسدة- في السجن على ذمة التحقيق
، وأن يبدأ التحقيق فالمحاكمة العادلة،

وعلي أن تكون المحاكمة علنية ومذاعة بتفاصيلها علي الهواء، فنحن بصدد رجل حكم مصر بالغصب علي مدي ثلاثين سنة، واستذل أهلها،وسرق ثرواتها،
وخدم إسرائيل كأنها في مقام الست أمه،
ووضع مصر وديعة في حساب الأمريكيين
وداس مصالحنا الوطنية بحذاء الأمريكيين والإسرائيليين،
وارتكب أبشع جرائم الخيانة العظمي،
ويستحق الإعدام ألف مرة،
فلم يحكم مصر أبداً كرئيس ولا كملك،
بل كزعيم لتشكيل عصابي،
وكبلطجي دهس كرامة المصريين بالقهر والفقر والمرض والقتل الجماعي،
وكلص محترف شفط ثروة بلد بأكمله وسرق الكحل من العين.

المطلوب- ياسيادة المشير- قصاصا عادلا وعاجلا، والمحاكمة الفورية لمبارك وعائلته، وهذه مسئوليتك أنت مع مجلسك العسكري، وقبل أن تكون مسئولية أي شخص آخر، هذه مسئوليتك التي تحاسب عنها أمام الله وأمام الناس،
والتباطؤ فيها يزيد الريب، إنه التباطؤ الذي يوحي بالتواطؤ.

فزورة زكريا عزمي

حالة زكريا عزمي غريبة جدا، وأقرب لفزورة سخيفة.
نفهم أنه كان قريبا جدا من الرئيس المخلوع،
كان رئيس ديوانه، وكاتم أسراره، لكن عزمي لم يذهب بذهاب مبارك، وظل رئيسا لديوان بلا رئيس!!.

وضع عزمي مثير للسخرية، ومثير للقلق أيضا، فقد كان ظلا لمبارك، فهل ذهب مبارك؟، وأبقي لنا ظله الكئيب، أم أنه بقي بأمر المشير طنطاوي كما ذكرت صحف،
وبمهام حصر مستندات ومقتنيات 52 قصرا رئاسيا، وكأننا نعطي القط مفتاح الكرار«!».
عزمي صدر له قانون خاص سنة 1986، يبقيه في منصبه مدي الحياة، وهذه واحدة من أعجب جرائم الرئيس المخلوع، فهل أخذ المشير في حسابه قانون مبارك، وكأننا بصدد أمر إلهي صدر عن رئيس كان لصا محترفا.

بقاء زكريا عزمي- ياسيادة المشير- جريمة كاملة الأوصاف، وإهانة لكرامة الشعب المصري وشهداء ثورته، ومكان عزمي الطبيعي ليس في الديوان، بل في سجن طرة.

إذا لا بد من اقالة كل من يمنع محاكمة هؤلاء حسني مبارك وعائلتة وزكريا عزمي و صفوت الشريف و فتحي سرور

(منقول بتصرف يسير)

ربنا يبارك فيكم قلتم اللي عايز اقوله وترجمت اللي عمال المح اليه علشان تعوا مايحصل حولنا

**medo_2060** · 29-03-2011 02:06 PM

كلام المجلس العسكرى جميل اوى من ساعه ما اتكلم انه هيحاسب اى فاسد لما طلع 3 منهم على دريم..
ومن يومها والكلام بيتكرر لكن اسمع كلامك اصدقك اشوف افعالك استغرب...
يعنى ايه الثوره تقوم وتفضل قيادات ماسبيرو والجرائد الحكوميه كل المده دى محدش بيطرد العالم دا !!
يعنى ايه اكبر رؤوس الفساد زى صفوت وسرور وزكريا ورجال الاعمال بتوع الحزب ولا كأنهم عملوا حاجه..
يعنى ايه المحليات والمحافظين لحد دلوقتى ولا اتفكوا ولا اتغير جزء منهم حتى..
مستحيل الحاجات دى كلها تفضل كل الفتره دى من غير تدخل من جهه بتحميهم..
يحى الجمل كالعاده بيقع بلسانه لما اتسأل ليه سايب عبداللطيف المناوى قالهم اقتلوه واطلعكم براءه اسهل ما اشيله..والمناوى نفسه بيقول للمعتصمين اخبطوا دماغكم فى الحيطه انا مسنود.... فكرنى الموقف دا بحلقه ال3 من المجلس العسكرى على دريم لما واحد منهم قال اى رئيس تحرير بقى يمشى ويريحنا بدل ما يجى الدور عليه اتصل بعد شويه لواء عشان يعدل على كلام الراجل عشان كان كلامه صريح شويه لدرجه ان منى الشتذلى قالتله هما كلموكوا واشتكوا مننا ولا ايه...
لحد دلوقتى مكسبناش حاجه دا حتى مبارك الى اتشال احنا مش متأكدين افعاله اتشالت فعلا ولا نقل اقامته بس

**hobiko** · 29-03-2011 02:46 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة medo_2060

كلام المجلس العسكرى جميل اوى من ساعه ما اتكلم انه هيحاسب اى فاسد لما طلع 3 منهم على دريم..
ومن يومها والكلام بيتكرر لكن اسمع كلامك اصدقك اشوف افعالك استغرب...
يعنى ايه الثوره تقوم وتفضل قيادات ماسبيرو والجرائد الحكوميه كل المده دى محدش بيطرد العالم دا !!
يعنى ايه اكبر رؤوس الفساد زى صفوت وسرور وزكريا ورجال الاعمال بتوع الحزب ولا كأنهم عملوا حاجه..
يعنى ايه المحليات والمحافظين لحد دلوقتى ولا اتفكوا ولا اتغير جزء منهم حتى..
مستحيل الحاجات دى كلها تفضل كل الفتره دى من غير تدخل من جهه بتحميهم..
يحى الجمل كالعاده بيقع بلسانه لما اتسأل ليه سايب عبداللطيف المناوى قالهم اقتلوه واطلعكم براءه اسهل ما اشيله..والمناوى نفسه بيقول للمعتصمين اخبطوا دماغكم فى الحيطه انا مسنود.... فكرنى الموقف دا بحلقه ال3 من المجلس العسكرى على دريم لما واحد منهم قال اى رئيس تحرير بقى يمشى ويريحنا بدل ما يجى الدور عليه اتصل بعد شويه لواء عشان يعدل على كلام الراجل عشان كان كلامه صريح شويه لدرجه ان منى الشتذلى قالتله هما كلموكوا واشتكوا مننا ولا ايه...
لحد دلوقتى مكسبناش حاجه دا حتى مبارك الى اتشال احنا مش متأكدين افعاله اتشالت فعلا ولا نقل اقامته بس

شكوك فى محلها

انا مش عارف اللى معترض على مظاهرة يوم الجمعة معترض ليه ؟؟؟؟؟؟