الموضوع: المجلس العسكرى فى ورطه ولا يستطيع حلها

كلام زى الفل ...... المجلس العسكرى فعلا فى حيرة

دى كانت مشاركة ليا فى موضوع تانى اسمحلى اقتبسها

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hobiko

ايه اللى حصل دلوقتى ...... واضح ان الموضوع مش ماشى بسلاسة ...... الأنقسام الشنيع اللى اصاب المجتمع نتيجة الأستفتاء دفع بعض قادة الجيش انهم يلتزموا بحاجات ما كنش معمول حسابها

زى مثلا ان فى كلتا الحالتين نعم او لأ ...... سيتم عمل اعلان دستورى و اسقاط دستور 71

التصريح ده لاحظ ما خرجش من الجيش الا قبل الأستفتاء بأيام قليلة جدا ...... واضح ان ده ماكنش مخطط المجلس العسكرى

وأظن انك أكيد فاكر التخبط اللى كنا فيه هنا فى المنتدى و احنا مش عارفين فى الأول لو قلنا لأ حيحصل ايه ..... و بعد كده من كتر التخبط بقى فيه ناس بتسأل حتى لو قلنا نعم حيحصل ايه ..... وفى الأخر طلع مافيش فرق كبير بين نعم و لا

المخطط من البداية فى حالة الموافقة على التعديلات ....... احياء دستور 71

ده بيفسر ليه اللواء ممدوح شاهين ...... مرة قال ان الرئيس القادم ماينفعش ييجى من غير دستور ولو مؤقت (كان يقصد دستور 71) و بعد كده رجع قال فى الحالتين نعم او لا حيتم عمل اعلان دستورى (كان في موضوع هنا فى المنتدى للأتنين فيديو اللى كان فيهم التصريحين المتضاربين)

فى رأى العبد الفقير لله ...... المجلس العسكرى حاليا فى حالة حيص بيص ...... اتربط بكلمة الأعلان الدستورى و ماكنش عامل حسابها تماما

ببساطة الموضوع تحول لعك سياسى دستورى ...... مينين تعديلات على دستور ..... ومنين مش حيرجع تانى ....

ومنين اعلان دستورى مؤقت ...... و منين استفتاء على بعض مش كل المواد

زى مايكون الجيش فى مواد ياخد رأى الشعب فيها ....... و الباقى حيعمله على مزاجه

الموضوع ولا ضغوط علمانية ولا بتنجانية ...... الموضوع كان فى خطة ...... حصل نتيجتها انقسام رهيب ...... اضطر الجيش عشان يلم الموضوع ...... يلغى فكرة احياء دستور 71 ..... و يعمل اعلان دستورى ..... اللى مش عارفين لغاية دلوقتى حيتعمل ازاى ...... و حيحطوا فيه ايه و يشيلوا ايه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m.aligamal

السلام عليكم ورحمه الله و بركاته
اتحدث اليكم اليوم فى مسائل جد خطيره و احببت ان اشاركم الراى
ما هى الورطه التى وقع فيها المجلس العسكرى ؟؟؟؟
اولا ما تم فعله من اجراء استفاء على المواد 76 و 77 و 88 و 179 الخ هو يعد فى حقيقه الامر تعديل لدستور 71 وليس اسقاط لهذا الدستور فكيف يكون الدستور سقط و الشعب المصرى صوت على مواد لتعديل دستور 71 ثم يخرج علينا و يقول انه سيعمل تعديل دستورى يتضمن هذه المواد !!!! فى راى المتواضع ان ما فعله المجلس العسكرى خطا فادح فان كانت الثوره اسقطت بالفعل دستور 71 الى ان الاستفتاء على تعديل مواده و الموافه عليه اعادت هذا الدستور الى الحياه من جديد وولا يستطيع ان يخرج المجلس العسكرى علينا بقوله انه كان يستفتى على تلك المواد فقط فهذا القول عارى تماما من الصحه حيث كانت المواد محل الاستفتاء هى بارقامها فى الدستور السابق فلو كان ما يقوله سليم لطرح المواد فى صوره رقم 1 و2 و3 و 4 ويعلن للجميع ان تلك المواد هى مواد جديده
ثم ان الملعوم ان اللجنه المشكله من المستشار طارق البشرى كان مناط بها اجراء تعديلات على الدستور وبعدين اذا كان الدستور سقط فلماذا اعلن المجلس العسكرى عن ايقاف العمل و تعطيل الدستور !! كان من الاجدى ان يلغى الدستور و يقرر الغائه وليس تعطيله

متفق معاك ... وقلنا الكلام ده كتير هنا في المنتدى لكن كتير من الاخوة مصممين ان دستور 71 سقط بناء على تصريحات متناقضة للواء ممدوح شاهين عن اعلان دستوري جديد ظهرت قبل الاستفتاء بحوالي اسبوع فقط.

ولو المجلس العسكري اصدر قريبا اعلان دستوري يتم العمل به حتى صدور الدستور الجديد يبقى كان من البديهي الا يطلق اسم "استفتاء على التعديلات الدستورية" على الاستفاء الأخير وكان المفترض يسمى "استفتاء على بعض مواد الاعلان الدستوري". ونشيل من الصورة دستور 71 خالص.

وتاتى المعضله الاساسيه هل يملك المجلس العسكرى ان يعلن اعلان دستورى جديد للبلاد !!؟؟؟ طبعا الاجابه بلا
وذلك لان المجلس العسكرى اصبح بعد التعديلات الاخيره لا يملك تلك السلطه فمن المعلوم ان دستور 71 و الذى عاد من جديد ينظم حاله خلو منصب رئيس الجمهوريه و يجعل الرئاسه فى هذه الحال لرئيس المحكمه الدستوريه العليا
لخلو منصب رئيس مجلس الشعب ايضا
ايضا لا يملك المجلس العسكرى اعلانا دستوريا لانه بعد التعديلات لا يعد سلطه تاسيسيه وكان لازما على المجلس العسكرى اذا اراد ان يعمل اعلانا دستوريا ان ينص فى التعديلات التى تم الاستفتاء عليها على احقيته فى ان يعدل الدستور او اعلانا دستورى مؤقت اما خلو تلك التعديلات من هذا النص فيجعل المجلس العسكرى لا صفه له فى اى تعديلات خاصه ان اراده الشعب التى وافقت على تعديل الدستور لا يملك المجلس العسكرى اليوم تغيرها الا لو تغيرت الظروف بما معناه حاله ضروره غير عاديه كالثورات مثلا وهنا يتعين على رئيس المحكمه الدستوريه ان يمارس مهامه كرئيس للدوله لحين اجراء انتخابات خلال 60 يوم راجع (مادة(84) : فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان للمجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة . ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية . ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة ) الدستور المصرى

المساله الخطيره جدا جدا والتى ادلى فيها براى المتواضع

كيف ستتم محاكمه رئيس الجمهوريه !!!! فى ظل هذا الدستور الذى عاد و الذى لا يملك المجلس العسكرى اعلانا دستوريا لن يستطيع احد ان يحاكم رئيس الجمهوريه راجع ( مادة(85) : يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس . ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام . وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد الطالب ، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .
لم تصدر الا الان نص محاكمه رئيس الجمهوريه او قانونها بالمعنى السليم
الامر الاخر ان جميع محاكمات الورزاء مصيرها البطلان المطلق راجع مع نص مادة(159) : لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها . ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
من يملك احاله الوزير هو رئيس الجمهوريه او مجلس الشعب وطبعا لا دخل بالنيابه العامه بتحريك الاتهام ضد الوزراء لان من يملك التحريك هو مجلس الشعب او رئيس الجمهوريه و يحرك الاتهام مباشره الا المحكمه بعيدا عن النيابه العامه وبالتالى مصير تلك المحاكمات البطلان
طيب ممكن تقول ان الوزير خلاص خرج بره الخدمه نص مادة(160) : يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون . وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء
تلك الماده ايضا تتعلق بانتهاء خدمه الوزراء و بالتالى الوزراء لهم حصانه قويه جدا لا تملك النيابه العامه الحق فى المحاكمه
ماذا يتم الان من محاكمات اعتقد انها مسرحيه هزليه يحاول المجلس العسكرى اليوم انهائها عبر الاعلان الدستورى الجديد (لا يملك الحق فيه ) لانه لو معملش هذا الاعلان هيرجع دستور 71 للعمل و هتحصل المفاجئات الى انا قلتها
والى عايز يرجع الوقت شويه لماذا عطل المجلس العسكرى الدستور!!! وحل المؤسسات التشريعيه
عشان يكون هناك شريه للنيابه العامه فى المحاكمات
ما كان ينبغى ان يتم فعله من جانب المجلس العسكرى !!!!!
اولا كان ينبغى ان يعمل اعلانا دستوريا جديدا يتضمن ما يراه من مواد تسير العمل بالدوله ويتم عمل الاستفتاء عليها او لا فالمجلس العسكرى بموجب الثوره يستطيع فعل ذلك و بدون الحاجه الا استفتاء ويكون هذا الاعلان متضمن شكل الدوله و السلطات و اختيار الرئيس و النظام الاجتماعى للدوله و الغاء المواد السابقه التى تتعلق بمحاكمه الوزراء او رئيس الجمهوريه الخ
ما يفعله المجلس العسكرى اليوم لا صفه له فيه و كذلك يخالف المشروعيه و بمثابه انقلاب على الدستور فمن حضر العفريت عليه ان يصرفه ولكن ماذا نفعل اليوم فى هذا المازق لا نملك سوى انتظار هذا التخبط

وياريت نفتح الباب للنقاش ومعلش طولت عليكم

أختلف بقى مع حضرتك في الكلام ده.
دي كلها دوامات ملهاش لازمة.
ببساطة المجلس العسكري يحكم بشرعية الثورة. بارتضاء الملايين التي عادت الى بيوتها بعد تنحي مبارك.
يعني القوانين سقطت والاعتبارات اللي حضرتك قلتها سقطت.
هو عمل استفتاء على دستور معطل
لو عايز يلغي نتيجة الاستفتاء له ذلك.
لو عايز يعمل اعلان دستوري جديد يشمل أو لا يشمل المواد المستفتى عليها له ذلك.
المجلس العسكري هو مشرع القوانين الآن ... وغير ملزم بأي اعتبارات قانونية حضرتك ذكرتها.

كل اللي المجلس العسكري ملزم به هو تحقيق مطالب الثورة بالوصول بنا الى الديمقراطية

ملحوظة:
دستور 71 لم يتم تفعيله بسبب الاستفتاء.
دستور 71 معطل والاستفتاء على "تعديلات" يوحي بانه سوف يتم تفعيله
لكن المجلس العسكري هو الذي سيحدد متى يتم تفعيله (اذا تم تفعيله أصلاً).

انا برضه حسيت إن الموضوع فيه حاجه مش مفهومة , بعد إعلانهم أن هايكون فيه إعلان دستوري , طب كان لزمة الإستفتاء إيه بقى؟؟

بصراحه الموضوع كله بقى عك في عك و ربنا يخرجنا من الفترة اللي مايعلم بيها إلا ربنا دي على خير و توصل مصر لبر الأمان