الموضوع: رد واجب على كل من يهاجم الاخوان المسلمين أو السلفية - دعوة للحوار -

أولا انا حعرض الفيديوهين الوحيدين اللي امة لا اله اللا الله بتتكلم عليهم
http://www.youtube.com/watch?v=sB1RY...layer_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=jc-iZ...layer_embedded



خلاص كده و اللا عندكوا حواديت تانية؟؟؟

ما هو انا لازم احرق ورقكوا اللي عمالين تلعبوا بيه شمال و يمين و تعيدوا و تزيدوا فيه

نتكلم دلوقتي عن الفيديو الاول

الشيخ مع احترامي ليه كلامه صحيح و ان شابه انعدام الدقة و يحتوي على بعض المغالطات
الشيخ للي حيشوف الفيديو حيقول انه بيتكلم عن الليبرالية و ليست الديموقراطية
الليبرالية هي الحرية في الممارسات و الذين اخذوا عليه لماذا لم يأخذوا على الفاتيكان انه ليبرالية دينية؟
لماذا لم يأخذوا على اسرائيل انها دولة دينية؟
لماذا لم يعلقوا على وزير داخلية المانيا من يومين في افتتاحه مؤتمر الحوار الاسلامي الاماني قال بالحرف - ادعوا لاندماج ال 4 مليون مسلم في المانيا في ثقافة المانيا و لغتها - و عليهم ان يعووا جيدا ان المانيا دولة ذات مرجعية مسيحية منذ مئات السنين و ستظل!!!
لماذا 80% من دول اوروبا حطوا في دستورهم ان المسيحية هي الدين الرسمي !!!
ليه رئيس امريكا لازم يحلف على الكتاب المقدس عند القسم؟؟؟ و على عملاتهم عبارة - نحن نثق في الله؟؟؟- ايه ده؟ اشمعنا الدول دي كلها برغم اختلافالعرقيات فيها و تعدد الديانات و انفتاحها الا انها تحارب بضراوة دفاعا عن مذهب الاغلبيه فيها و هي النصرانية؟
اشمعنا مصر بقى؟ حرب ضروس ضد اي توجه ديني؟ بقيادة مين و تخطيط مين اللي بيحصل ده؟ اشمعنى مصر؟ اللي المسلمين فيها و يمثلوا من 90 - 94 % من اجمالي السكان ملهومش الحق في حصولهم على مرجعية دينية؟
الشيخ الكومي - اخطأ في شرحه للنظام الامريكي


تعريف الليبرالية السياسية
اقتباسالليبرالية السياسية:

هي نظام سياسي يقوم على ثلاثة أسس: فصل الدين عن الدولة (العلمانية).. والتعددية الحزبية والنقابية والانتخابية من خلال النظام البرلماني (الديمقراطية).. وكفل حرية الأفراد (الحرية فردية).
وتذكر الموسوعة الفلسفية العربية، أن الليبرالية في الفكر السياسي الغربي نشأت وتطورت في القرن السابع عشر، وأن لفظتي: "ليبرالي" و "ليبرالية" لم تكونا متداولتين قبل بداية القرن التاسع عشر، وأن كثيرا من الأفكار الليبرالية موجودة في فلسفة (جون لوك) السياسية، فهو أول وأهم الفلاسفة الليبراليين.
هذه الفكرة الليبرالية السياسية تبحث في تحديد طبيعة الحكم،: هل هي تعاقدية، ائتمانية، بين الحاكم والمحكوم، أم حق مطلق للحاكم؟
والذي دعا إلى هذا البحث، أحوال وأنظمة الحكم السائدة في أوربا، حيث الصراع بين الملكيات والقوى البرلمانية.. فالملكية كانت تعتبر الحكم حقها المطلق الموروث، الممنوح لها من خالق الكون، وحكمها بمشيئة إلهية، وثم فليس الحاكم مسئولاً تجاه المحكوم بشيء.
أما القوى البرلمانية فقد رفضت ادعاء هذا الحق، وقررت أن الحكم ليس حكرا لفئة معينة، وأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة ائتمانية تعاقدية، وبما أن الإنسان له حقوق طبيعية في الحرية والكرامة، وجب الإقرار بأن الحكم يجب أن يكون مبنيا على رضا المحكوم، فالشعب هو مصدر الحكم، والحكم حينئذ مسألة أمانة لا مسألة حق.. وعلى ذلك فكل حاكم معرض لمحاسبة المحكوم على نحو مستمر، وإن هو أساء استعمال الحكم الذي وضعه الشعب أمانة في عنقه، ساغ حينئذ الثورة عليه وخلعه.
وقد كان هذا بالفعل مصير الملك (جيمس الثاني)، الذي خلع عن العرش عام1688م في الثورة البيضاء الشهيرة، المعروفة بالثورة المجيدة.
وبذلك أقرّت الديمقراطية ونُحّيت الحكومات ذات السلطة المطلقة، وبدأ الليبراليون في تحديد ملامح الدولة، وتساءلوا إن كان يمكن الاستغناء عنها أصلاً أم لا؟!!
فذهب نفر إلى فكرة مجتمع بلا دولة، إيمانا منهم بأن التعاون الطوعي بين الناس يُغني عن الدولة، لكن الأغلبية الساحقة من السياسيين والمفكرين اعتبروا وجود الدولة ضروريا، فالأمور لا تنتظم من تلقاء نفسها.. لكنّهم اختلفوا في تحديد ملامح هذه الدولة وسلطاتها، ومن هنا نشأ في الفكر السياسي الليبرالي مفهوم "دولة الحد الأدنى"، فالحاجة إلى الدولة حاجة عملية فقط، في التنفيذ، لا في التشريع والقضاء، ولا يجوز أن توسع نطاق سلطاتها خارج الحدود التي تفرضها هذه الضرورات العملية.
ومشكلة سوء استعمال السلطة قديمة قدم التاريخ البشري، فإذا كان وجود الدولة ضروريا، فوجود السلطة كذلك، ولابد للسلطة أن تكون بيد أشخاص معينين، لصعوبة ممارسة الجميع لها، ومتى استقرت السلطة في أيدي أولئك، فما الذي يحول بينهم وبين سوء الاستعمال؟
هذه هي المشكلة التي نتجت عنها فكرة الليبرالية السياسية.. وقد حاول بعض الفلاسفة منذ القدم وضع حل لها.
فأفلاطون مثلا كان يرى أن المشكلة تحل إذا اجتمعت السلطة والفلسفة في شخص واحد.
لكن هوبز لم يرتض هذا الحل، ورفض معادلة أفلاطون، مشددا على أن السلطة وحدها هي العنصر الأهم في بناء مجتمع مستقر.. وهوبز من المعارضين للحل الليبرالي، وفلسفته السياسية تقوم على أن هناك علاقة عكسية بين الحرية والاستقرار، وهو يعطي الحاكم سلطة شبه مطلقة، نتيجة قناعته أنه بدون هذه السلطة المطلقة لا نظام ولا استقرار ولا أمان.
أما الحل الليبرالي الذي وضعه (جون لوك) وطوره (مونتسيكو) فيرفض حصر الخيارات بخياري هوبز:
- مجتمع لا سلطة فيه (فوضى).
- مجتمع يساء فيه استعمال السلطة.
وهذا الحل يرتكز على مبدأ ثالث هو:
- حكم القانون وسيادته، وإصلاح مؤسسات المجتمع وتطويرها.
ودعاة هذا الحل يرون أن من الخطأ أن نركّز على الحاكم المثالي، ومن الأصح أن نركز على اشتراع قوانين واستحداث مؤسسات تقلل من سوء استعمال السلطة، وتسهل مراقبة المسئولين، وتجيز معاقبتهم إن هم أساءوا استعمال مسئولياتهم.
ويفترض هذا الحل أن إغراءات سوء استعمال السلطة ستظل موجودة، ولكنه يقلل من احتمال إساءة استعمالها فعلا.
وحكم القانون يعني أن المرجع الأخير لم يعد إرادة فرد ما، أو مجموعة أفراد، بل أصبح مبادئ اتفق عليها، ودخلت في بنية المجتمع وصلبه.



يبقى الشيخ لم يخطيء في تعريفه لليبرالية و لكنه اخطأ في قول ان امك تخلع الحجاب - محدش قال كده - و هذا كانت مغالطه و تهويل من الشيخ - و لكن - المفاجأه - فرنسا باقتباسها الليبرالية السياسية في الحكم - رفضت اي علامات دينية في الزي و منها الحجاب و منعت الحجاب و اجبرت النساء هناك على خلع الحجاب!!! مفاجأة مش كده - يبقى برضه حتى المبالغة طلع ليها اصل من الصحة
يبقى الخطأ الواقع على نقطة الديموقراطية الامريكية - و اللخبطة كانت بسبب ان الشيخ مش سياسي اصلا


الفيديو التاني للشيخ يعقوب كان واضح انه بيهزر مع الناس و كان بيضحك - اقولكوا .. انا مش حرد عليه انا حخليه يرد عن نفسه


http://www.youtube.com/watch?v=QjTrP...layer_embedded



http://www.youtube.com/watch?v=BLQGi...layer_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=K34c3...layer_embedded
اسأل سؤال صغير - جميع وسائل الاعلام التي دعت الى لا لماذا لم تهاجم؟
لماذا اعلن الحزب الوطني في العلن يقول نعم و في نفس الوقت جميع اعضاء الحزب الوطني وجهوا مؤيديهم انهم يقولوا لا؟
و اقولكوا -اشمعنى الفيديو ده محدش علق عليه

http://www.youtube.com/watch?v=PXie7...layer_embedded
يا جماعة اتقوا الله

انا سالت لان عنوان المقال عام لكل من يهاجم التيارات الدينية ولكن حضرتك افردت المقال للشيخين فقط لذا وجب الاستيضاح
وطالما حضرتك مؤيد الدولة المدنية فلا خلاف بيننا فى جوهر الرأى ولكن هذا لا يمنع من رغبتى فى المناقشة ولكنى افضل الغد باذن الله
تحياتى