في مرحلة انشاء الدساتير في كل العالم تلغى تماما فكرة الاغلبية واالاقلية وتسود فكرة الاجماع الوطني لكل اطياف الشعب سواء السياسية او العرقية او الايديولوجية (الفكرية) ويكون دور المجتمع الوطني هو صياغة الدستور بحيث يتمثل الضعيف قبل القوي والاقلية قبل الاغلبية بحيث الناتج يكون عقد اجتماعي بين طوائف الشعب مع بعضها وبين طوائف الشعب مع المنظمات الحاكمة بتوكيل من الشعب
هذه من اصول الديمقراطية وهي مناسبة حتى يعرف "المثقفون"ان الديمقراطية ليست اغلبية او اقليه فقط
ما يخطط له المجلس العسكري (اعتقد بحسن نية ممزوجا بابتعادهم عن السياسة) ما يخطط له شئ خطير ليس له سابقة في العالم
فهو يجرنا الى انتخابات تشريعية وهي كما نعرف نتاج الغلب والمغلوب والاقلية والاكثرية ثم يطلب من هؤلاء تاسيس جمعية لكتابة دستور جديد وبالطبع حسب نتيجة الانتخابات سيكون نصف الشعب تم اقصاءه من وضع دستورة
سيقول قائل وما لمانع طالما سيعرض على الاستفتاء الشعبي اقول هذه مصيبة اخرى لان الاستفتاء الشعبي ايضا يخضع لاقلية واغلبية مما يتنافى مع روح الدستور الجامع لكل الشعب
استقر في وجدان العالم ان الدستور لايخضع لاقلية واكثرية ولكن كل هيئة من المجتمع تضع تصوراته على الطاولة ثم يتم نقاش هذه التصورات من رجال الفكر بالاضافة لواضعي التصورات ويحدث حوار مجتمعي كامل حتى يتشكل دستور يرضى عنه الجميع ولو بالحد الادني وكل مراحل تشكيل الدستور يشكلها اهل الفكر والجمعيات الاهلية والاحزاب والحركات الحقوقية والسياسية ولا دخل لرجال القانون يتشكيل الدستور بتاتا ولكن ياتي دورهم لاحقا لصياغاة بنوده في اطار قانوني بدون التدخل والتعديل وبعد قيام رجال القانون باخراج العمل في شكل قانوني ثم يتم التصويت عليه لاحقا في احتفالية وطنية بمثابة عرس وطني لاقراره ونيل شرعيته
ما يحدث في العالم لا يحدث في مصر لان قيادة الجيش سلمت ملف الدستور لفقهاء قانون وهذا ليس عملهم وتركت الذين مهمتهم وضع الدساتير بدون حتى استشارتهم فكان الناتج هو التخبط الواضح الذي رايناه من استفتاء على تعديل الدستور ثم الاعلان الدستوري الذي رمى التعديلات التي اقرها الشعب والاتيان بمواد جديدة من بنات افكارهم
والغريب ان المتحدث باسم قيادة الجيش في شئون الدستور يدافع عن نفسه ويقول لقد عرضنا الامر على فقهاء القانون من كل جامعات مصر ولم يعترض احد
في الحقيقة هذا عذر اقبح من ذنب لانه من المفترض ان تعرض الامر على اهل الاختصاص من المفكريين والسياسيين ومجتمعات الدولة الاهلية وجمعية حقوق الانسان المصرية والنقابات وغيرها وليس على رجال القانون
فما علاقة الفقهاء الدستوريين بمادة مثل 50% عمال وفلاحين او شروط تكوين الاحزاب ؟ هذا نقاش سياسي يضع تصوراته اهل السياسة والفكر و يكون دور فقهاء الدستور في الصياغة حتى يراقبوا تنفيذه بعد ذلك
ومع استمرار التخبط وعدم الاعتراف بالخطأ
نراهم يسيرون الان لتكوين دستور خارج من رحم الاقوياء ماديا واعلاميا والذين سيفوزون في الانتخابات القادمة
و لا عزاء لمقهورين مصر
لانه يبدو انه كتب علينا القهر والاستعباد ............. الا اذا
اعلنت القوى الوطنية الشريفة مقاطعتها للانتخابات التشريعية فعندها يستحيل وضع دستور بهذا الشكل لانه غير شرعي نظرا لكم الطعون الدستورية التي سيتلقاها علاوة على انه لا يلزم الا من وضعوه
الحل
مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة والاعلان من الان حتى يجد المجلس العسكري حلول بديلة
هذه ارائي ... فكر فيها
المفضلات