الموضوع: للأخوة المسيحيين : ايه مشكلة المادة الثانية من الدستور ؟؟

موضوع جميل ولو بدأ الحوار بشفافيه ومحاوله كل الأطراف فهم الأخر والتوضيح هتبقى النتيجه جميله على الأقل فى مجتمعنا اللى ان شايفه انه مبقاش صغير مشاء الله ولو قدرنا نزيل اللبس اللى عند اخوانا المسيحيين هنا على الأقل يبقى شئ ممتاز

طب سؤال ..

ايه هي القوانين اللي مستمده من الشريعه الاسلامية تعتبر ظالمة ومظهده واحد مسيحي ؟

وانا رايي انو اغلب الدستور وان لم يكن كله مستمد من خارج الشريعه الاسلامية الا المادة الثانية ؟؟

فى امريكا المسلم مايقدرش يتجوز اتنين
و لما يموت المواريث هيه النص بالنص
و كمان لما يطلق مراته تاخد النص

ليه ماشفناش مسيحيين او مسلمين بيطالبوا امريكا بتطبيق الشريعه الاسلاميه على المسلمين هناك

((سابعا: نحن ليست لدينا اطﻻقا مشاكل مع المادة الثانية بنصها الحالى الكامل. كل ما نطلبه هو ان يضاف لها جزء اخر فى نهايتها ينص على ان (يتم معاملة غير المسلمين طبقا لشرائعهم))

ده مقر بالفعل ضمن مضمون الشريعة الأسلامية ولا يحتاج أي أضافات للمادة 2
يبقى الحل في دراسة قانون الأحوال الشخصية وأقراره أذا ما أتفق عليه من طوائف الدين المسيحي ولم يتعارض مع ثوابت بالدولة
تحياتي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahora

اشكر محاولتك للفهم و التفاهم و اقدر نيتك الطيبة فى معرفة ما يدور فى اذهان اخوة لك فى الوطن...... و يسعدنى ان اقابل محاولتك للفهم بمحاولة للرد على تساؤﻻتك لعلها تكون سببا فى توضيح الجانب اﻻخر من الصورة لكل اخوتنا المسلمين الذين يتسائلون نفس تساؤﻻتك....

اوﻻ: ليس لنا مع المادة الثانية مشاكل اطﻻقا من جهة انها تقرر واقع معروف نعيشه جميعا و ساذج من يتجاهله او يحاول انكاره و هو هوية الدولة اﻻسﻻمية من ناحية ان اغلب سكانها مسلمون و ايضا ان الحضارة اﻻسﻻمية هى اخر الرقائق الحضارية المكونة للتربة الحضارية لهذا البلد..... هذا واقع نعيشه جميعا و يعيش في ظله المسيحيون من 1400 سنة الى اﻻن و الى اخر الزمان ان شاء الله......

ثانيا: هذه المادة جاءت مع دستور 1971، و ﻻنها مذكورة فى الدستور فيوجد لها تطبيقات عديدة فى القوانين اﻻخرى المختلفة التى تتماشى و تستقى روحها من الدستور الذى يسمونه قانون القوانين، وهذه هى مشكلتنا الحقيقية. هذه التطبيقات فى العديد من القوانين مثل قوانين اﻻحوال الشخصية اوجدت مشاكل عديدة لﻻقباط لتعارضها مع احوالهم الشخصية التى يستندون فيها الى اﻻنجيل. هذه المشاكل سيتم عرضها تباعا فيما يلى.

ثالثا: على سبيل المثال: مشكلة الطﻻق و الزواج الثانى عند المسيحيين:- حسب شريعتنا- وبحسب النص الصريح للسيد المسيح فى اﻻنجيل- ﻻ طﻻق اﻻ لعلة الزنا و من يتزوج مطلقة فهو يزنى- بالنص. اذن الموضوع واضح وضوح الشمس و ﻻ تأويل فيه و بالطبع ﻻ اجتهاد مع النص. ماذا اذن عن الواقع؟ الواقع الحالى هو انه توجد مشكلة فى قوانين اﻻحوال الشخصية الحالية عند تطبيقها على المسيحيين فى هذه المسألة. لماذا؟ ﻻن قوانين اﻻحوال الشخصية الحالية تنص على انه فى حالة اختﻻف الملة (او الطائفة) يتم اﻻحتكام للشريعة اﻻسﻻمية التى تبيح الطﻻق للرجل (وحاليا الخلع للمرأة) بالرغبة المنفردة. هذا الشرط اوجد بابا خلفيا لمن يريد ان يطلق من المسيحيين (لغير علة الزنا كما يحكم اﻻنجيل). اذن من يريد ان يطلق كل ما عليه ان يفعله هو ان يذهب للمحكمة يخطرها انه حول ملته او طائفته الى طائفة اخرى غير ارثوذكسية- انجيلية مثﻻ. بناء على هذا تقوم المحكمة بالحكم له بالطﻻق مدنيا. بعد ذلك يتراجع عن اعتناقه للطائفة اﻻنجيلية و يذهب للكنيسة طالبا منها تزويجه للمرة الثانية و معه حكم المحكمة بالطﻻق من زوجته اﻻولى. يكون رد الكنيسة هو انه عليه ان يذهب الى المحكمة التى طلقته لكى تزوجه مرة اخرى او يتزوج تبعا للطائفة التى تحول اليها- بعيدا عن الكنيسة اﻻرثوذكسية. لكن الكثيرين يرفضون ذلك و تأخذهم العزة باﻻثم و يصرون على ان تزوجهم الكنيسة ارثوذكسيا، و ترفض الكنيسة، فما يكون من مثل هذا الشخص اﻻ ان يقوم برفع قضية على الكنيسة طالبا ارغامها على تزويجه مرة ثانية، فما يكون من الكنيسة اﻻ الرفض و اعﻻن انها ﻻ تحتكم فى مثل هذا اﻻمر اﻻ لﻻنجيل و حكمه القاطع فى هذا الشأن.... وهو ما حدث من عدة شهور مع البابا شنودة لو تتذكرون. ما هو سبب هذه المشكلة من اﻻساس؟ السبب هو عدم اﻻحتكام الى الشريعة المسيحية فى امر خاص بالمسيحيين...... الجدير بالذكر انه قبل ثورة 1952 كان يوجد ما يعرف بالمحاكم الشرعية التى تطبق شريعة كل دين على اهله بدون مشاكل لكن مثل هذه المحاكم الشرعية تم الغاؤها مع قيام ثورة 1952 و اﻻستعاضة عنها بقانون اﻻحوال الشخصية و تعديﻻته الحالىة الذى يتجاهل الحق اﻻصيل للمسيحيين بأن يتم الحكم عليهم طبقا ﻻحكام شريعتهم......

رابعا: مشكلة اخرى هى مشكلة المواريث مثﻻ. فى المسيحية نصيب الذكر مثل نصيب اﻻنثى. لكن قانون اﻻحوال الشخصية الحالى يتجاهل ذلك و يتم تطبيق الشريعة اﻻسﻻمية على المسيحيين التى تقضى بأن للذكر مثل حظ اﻻنثيين.......

هذه هى بعض المشاكل التى يعانى منها المسيحيون فى مصر بسبب قانون اﻻحوال الشخصية الذى ﻻ يراعى الخصوصية الدينية للمسيحيين و حقهم اﻻصيل فى اﻻحتكام الى شريعتهم و الحكم بها فى احوالهم الشخصية.....

خامسا: قام البابا شنودة باعداد مشروع قانون موحد لﻻحوال الشخصية للمسيحيين جمع عليه موافقة كافة الطوائف المسيحية فى مصر. قام البابا ممثﻻ لكل الطوائف المسيحية بتقديم هذا القانون الى الدولة لتمريره. منذ متى تعتقدون تم تقديم هذا القانون؟ منذ عام 1979 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! و لك ان تتخيل....... 32 سنة و رئيسين جمهورية و اكثر من 10 وزراء للعدل مرت على هذا القانون و هو فى ادراج مجلس الشعب...... و ﻻ حياة لمن تنادى

سادسا: نحن ليس لدينا اطﻻقا مشاكل مع المادة الثانية كما قلت سابقا انما هى فزاعة يستخدمها البعض من سيئ النية من اﻻخوة المسلمون لمصلحتهم الشخصية و لخدمة اهدافهم السياسية و ذلك بهدف حشد عامة الناس و جهالهم- و كلنا يعلم حجم هؤﻻء فى مجتمعنا.
(الحق ده عاوزين يلغوا المادة التانية ده عاوزين يلغوا الدين اﻻسﻻمى من الدولة ده عايزين يحولوها دولة علمانية بﻻ دين ده الليبراليين عاوزين يبيحوا اللواط و السحاق و الزواج المثلى و الدعارة.) دى امثلة من الكﻻم الفارغ- الذى نعلم كلنا انه لن يحدث ابدا فى مصر- و الذى يحشد به المغرضون عامة الناس و جهالهم لكى تأخذهم الحمية لدينهم و يسمعون كﻻم من تبدو عليهم العﻻمات الظاهرية المعروفة للتقوى و ﻻ أحد يستطيع الرد عليهم حينما يقولون قال الله و قال الرسول- وهو سﻻحهم الجديد الذى يعتمدون عليه للتأثير على الناس معتمدين على عدم دراية الناس و فهمهم لدينهم و ذلك فى النهاية لخدمة اغراضهم السياسية. هم من ناحية يعتمدون على جهل الناس و من ناحية اخرى يحاولون ان يتولوا مهمة العالمين بالدين و الدين منهم براء ﻻن كل اهدافهم سياسية فى المقام اﻻول و ليست الهدف السامى للدين الذى يهدف فى النهاية الى رقى الانسان روحيا و تحوله الى الى انسان اسمى.

سابعا: نحن ليست لدينا اطﻻقا مشاكل مع المادة الثانية بنصها الحالى الكامل. كل ما نطلبه هو ان يضاف لها جزء اخر فى نهايتها ينص على ان (يتم معاملة غير المسلمين طبقا لشرائعهم)- هذا هو كل ما نطلبه و هذه هى منتهى احﻻمنا فيما يخص المادة الثانية وهو ما سينعكس بالتبعية على باقى القوانين التى ستراعى ما نص عليه الدستور و بالتالى سيتم تعديل قانون مثل قانون اﻻحوال الشخصية ليضم بابا لﻻحوال الشخصية لغير المسلمين او يتم اقرار قانون فرعى لﻻحوال الشخصية لغير المسلمين.

اعتذر جدا عن اﻻطالة الشديدة لكن كان يهمنى ان تكون الصورة واضحة فى الرد ما دامت النية للفهم و التفاهم موجودة- و هو شئ اصبح عملة نادرة فى وقتنا هذا لﻻسف الشديد...... و انا جاهز ﻻى استفسارات اخرى و اتمنى فعﻻ ان نصل الى تفاهم مشترك على اﻻرض التى نتشارك فى المعيشة المشتركة عليها و نتنفس نفس الهواء و نأكل نفس الطعام...... اننا فى النهاية واحد..... كلنا مصرىون يعيش هذا الوطن بداخلنا جميعا و هو ليس مجرد وطن نعيش فيه......

عارف حضرتك لو المادة التانية اطبقت صح كل الحاجات اللى حضرتك قلت عليها هتتحل ليه بقى
عشان فيه ايه فى القران بتقول
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

و معنى كدة ان كل مشاكل التشريع اتحلت بس بشرط تطبيق الشريعة صح