المصرى اليوم
قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل المتظاهرين خلال الثورة، ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على منافع وعمولات من صفقات مختلفة.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» وقناة «الجزيرة» الأنباء نفسها، كما أكدتها قناة «النيل الإخبارية» الرسمية صباح الأربعاء.
وهذه أول مرة يخضع فيها رئيس مصري سابق للتحقيق ويصدر قرار بحبسه في تاريخ مصر، فيما يعد أحد إنجازات ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الرئيس المخلوع خلال 18 يوماً بعد 30 عاماً قضاها في الحكم.
ولم يتضح بعد المكان الذي سيقضي فيه الرئيس المخلوع فترة الحبس، فيما سيتم نقل نجليه علاء وجمال إلى سجن مزرعة طرة بعد حبسهما 15 يوماً أيضاً.
وده وفقا لليوم السابع
أعلن المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة اليوم الأربعاء، أن النائب العام المصرى عبد المجيد محمود أمر بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين أثناء الثورة المصرية.
وقال المتحدث الرسمى فى تصريح نشر على صفحة النيابة العامة على الفيسبوك إن "النائب العام أمر بحبس كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن واجهتهم النيابة العامة بما توصلت إليه المرحلة التى قطعتها التحقيقات من اتهامات، وتم تسليم قرارات الحبس" إلى جهات الشرطة المختصة.
وأوضح المتحدث أن وزير الداخلية منصور العيسوى أبلغ النائب العام أنه "يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة".
وأضاف أنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التى كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق فى مقر إقامته بشرم الشيخ أنه "يعانى من ظروف صحية تستلزم نقله إلى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه، ولذلك قرر النائب العام أن يتم التحقيق فى مستشفى شرم الشيخ".
وكانت مصادر أمنية أفادت فى وقت سابق أن نجلى مبارك فى طريقهما إلى سجن مزرعة طره فى القاهرة من شرم الشيخ فى سيناء حيث تم استجوابهما.
المفضلات