المشرع أجاز للنيابه العامه أن تحبس المتهم أحتياطياً على ذمة التحقيق 4 أيام فى كافة الجرائم ولكن المشرع أجاز حبس المتهم 15 يوم فى جرائم الأموال العامه، وأى جريمه ترى النيابه العامه خطورتها حبس المتهم 15 يوم أحتياطيا وذلك حرصا على التحقيقات حتى يتم التجديد بعد أنتهاء المده لكل مره 15 يوم وتحتسب هذه المدد من فترة العقوبه بعد الحكم على المتهم.
المفضلات