دعوه للنقاش حول قرار اصدار الرخص للسيارات التقسيط دون حظر بيع

النهارده فى الاهرام ملحق العربيات صفحه 4 عاملين تحقيق كبير عن الموضوع ده وان القرار نزل مستعجل واصاب السوق بالدهشه والسكته القلبيه !!! وهيخرب الاقتصاد وهيوقف الانتاج وهيشرد الناس ومش بعيد يرجع حسنى مبارك للحكم
اللى غايظنى انهم مبيعملوش الكلام ده لو حاجه خاصه برفع الاسعار على الناس او استهبال من الوكلاء امتى نخلص من الاشكال الضاله دى واولهم خالد اباظه اللى المفروض يتحاكم على فساده وابتزازه فى مجال السيارات
ملخص الموضوع
ان اللوا فهمى الهلباوى مساعد وزير الداخليه لمرور الجيزه اصدر قرار ان اللى يشترى قسط ياخد الرخصه ومش مكتوب عليها حظر بيع
من قراءه سريعه للى مكتوب على يد المنافق الكبير ناجى الجرجاوى واللى كتب وجهات نظر الحيتان الكبار اللى خاربين السوق اصلا زى عفت عبد العاطى ووليد توفيق وعلاء السبع -معرفش ايه نظامه بصراحه- وكلهم اجمعوا ان الداخليه غلطت غلط كبير بالقرار ده
وبعد ماخلصت قلت طالما دول مش عاجبهم الفرار يبقى القرار ده صح 100% وطبعا اسهبوا فى ضياع حق البنك وان البنوك هتبطل اقراض -ياعينى مش ضامنه حقها مع انها ضامناه تالت ومتلت- وكمان لضمان حق المستهلك-اموت واعرف ازاى- وبالمره لضمان حقوق الشركات
انتوا ايه رايكم فى القرار ده؟؟؟

محدش شاف الموضوع ده خالص

انا مش هاخد قرارى من الكتاب ولا شفت المكتوب فى الجريدة
بس لو ناقشنا القرار
حظر البيع فيه حماية لطرفين
البنك
المشترى
حماية للبنك علشان البائع ميقدرش يبيع العربية ، المفروض انه مقترض من البنك والعربية دى تعتبر ضمان من ضمانات القرض
يعنى كدة البائع يقدر يبيبع ضمان القرض
طيب مين هيضمن للبنك حقه : شيكات او ايصالات امانة
المفروض فى التجارة ان ما يبقاش فيه اللخبطة اللى بتحدث من كتابة وصل امانة وشيك بالاجمالى وشيكات بالاقساط
كمان لو واحد نصاب محترف البنك مش هيقدر يجيبه لو اختفى ومسددش
البنك فى الحالة دى بياخد العربية
اما يكون الرخص مفيهاش حظر يبقى المشترى هيشترى العربية والبنك من حقه ياخدها فى اى وقت
وممكن تلاقى نصباية جديدة
العربية تتباع مرتين تلاتة علشان يخموا الشارى الجديد تمام

انا ضد الموضوع تماما

وجهه نظر تحترم بصراحه

لو القرار ده فعلا اتعمل
يبقى البنوك ح تفكر 1000 مرة في تمويل قروض السيارات ..... يبقى سوق التقسيط ح يتدمر .... والسوق كله ح يتأثر
لازم حاجة تضمن حق صاحب القسط
الموضوع مش مستهلك وبس
فيه اطراف تانية في المعادلة لازم نراعي حقوقها
عموما لما نشوف تفاصيل القرار ح يبان

القرار ده فى رأيي سلبي للغاية وسوف يؤثر بالسلب على سوق السيارات ف مصر وخصوصا المستعمل

اقولك ليه

اولا انتا لما تبقا عايز تشترى عربية بتمويل بنكى مش هتبقا الاجراءات سهلة خالص ولازم البنك هيضمن حقه

ثانيا هيكتر سوق العربيات الكسر الزيرو او المحروقة ف السوق وبالتالى هتلاقى انك مثلا شارى عربية من اسبوع ب 100 الف وبتتباع ف السوق كسر زيرو ب 80

طبعا ده مفيهوش اى منفعة لينا غير الخسارة وبس

ايه بقا الميزة ف تطبيقه ليك مش عارف يمكن علشان تقدر تجدد الرخصة بدون جواب موافقة البنك اذا ده اللى هيتعبك ف مقابل استقرار السوق وعدم تلاعب التجار بيا وبيك فى حالة البيع او الشراء ؟

بسم اله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
اخوانى الاعزاء
احب اقولكم اولا ان هذا ا القرار يصب فى مصلحة المشترى لان من هنا ورايح البنوك هتبدأ ترفع ايديها من سوق التقسيط وبالتالى اصحاب المعارض هتبأ تتنافس فى اسعار الكاش والحصول على اكبر كم ممكن العملاء اصحاب الوظاءف الحكوميه.
ثانيا:
موضوع حرق الزيرو مش هيبقى موجود لان اصحابه ليس لديهم ضمانات للدخول فى التقسيط الجديد.
ثالثا:
سوق المستعمل سيكون اكثر رواجا للجوء التجار اليه لان الاستثمار فى القطاع ده هيكون ربحه اعلى وبالتقسيط.
رابعا:
فى رأى ان هذاا القرار سيقضى ان شاء الله على اباطرة السيارات فى مصر .
خامسا:
تحجيم عدد السيارات المتسارع فى مصر لانضباط الحركه المروريه فى الطرق المصريه.
سادسا:
هذاا القرار من اوجه الاصلاح التى نعيشها الان.

ولا يعلم الغيب الا الله