عندنا من زمان ......... قانون للفساد السياسى
فجر المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، مفاجأة بتأكيده أن جريمة الفساد والإفساد السياسى لها مواد فى القوانين السارية، ويمكن تفعيلها لمحاكمة المسؤولين السابقين
كاشفاً عن إمكانية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، بتهمة عدم الولاء للنظام الجمهورى، ووقف كل أو بعض أحكام الدستور، أو تعديله دون اتباع الإجراءات اللازمة، مؤكداً أن عقوبة هذه الجرائم تصل إلى الإعدام
موضحاً أن هناك قانونين صدرا عامى ١٩٥٦ و١٩٥٨ يعاقبان على أفعال وجرائم تتعلق بالفساد السياسى، وأن الأحكام تبدأ من الأشغال الشاقة المؤقتة، وتتصاعد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام.
وأضاف «خروب» أنه يمكن تفعيل قانون محاكمة الوزراء الذى صدر أثناء الوحدة بين مصر وسوريا، على أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحكم صلاحياته التشريعية الآن، بتعديل شرط وجود سوريين فى تشكيل هيئة المحكمة.
وأكد المستشار خروب أن رجال النظام السابق ارتكبوا كل الجرائم الواردة فى هذا القانون، منها استغلال النفوذ، والتدخل فى الانتخابات، ومخالفة القوانين، وتخصيص الأراضى، وإسناد المشروعات بالأمر المباشر
لافتاً إلى عدم الحاجة إلى قوانين جديدة لمحاكمة المسؤولين السابقين، مؤكداً أنه حتى فى حالة صدور قوانين جديدة فلن تطبق عليهم، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعى،
المصدر : المصرى اليوم
