الموضوع: كل ثورة و انتوا طيبين

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة som3aa

مش عارف صبر ايه و ثقة ايه بعد الافراج على سوزان؟ ازاى ترجع الفلوس و يقبلوا الصلح؟؟؟؟؟
مفيش قانون بيقول كدا بس من حق النيابة تتصالح و من حق الرئيس او المجلس العسكرى دلوقتى علشان مفيش رئيس ان واحد يتحكم عليه و يلغوا العقوبة و استخدام الحق دا يضيع العدل زى قبول الاموال المسروقة اللى زى ال24 مليون بتوع سوزان بيضيع الحق

مفيش حاجة اسمها حرامى يرجع الفلوس!!! و الا لازم القانون يبقى على الكل و اللى يسرق شنطة او فلوس او موبايل نديله الحق انه يرجعه و الرسول اتكلم على الحالة دى بالذات لما قال "انما أهلك الذين من قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه " أعتقد مفيش بعد كلام الرسول , طيب اللى مقتنع بالحديث دا عايزين الهلاك لمصر؟؟؟؟؟؟

أهدى بس شوية وبلاش تسرع
مين ألي قالك أن النيابة هي ألي كانت بتحقق معاها؟
ده جهاز الكسب غير المشروع وأفرج عنها أفراج مؤقت والتحقيقات شغالة
الموضوع أنهم بيلعبوها وخلوها ترجع 24 مليون جنيه بمنتهى اليسر ده غير توكيل غير قابل للنقض والألغاء منها بكشف حساباتها السرية بالكامل في الداخل والخارج
أتمنى تبحث الأول عن الحقيقة قبل أشاعة أخبار غير دقيقة تثير الأحباط وممكن تجيب نتائج ضد مصلحة البلد

هل 24 مليون دول ثروة سوزان بس ؟؟؟؟؟؟؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة som3aa

أنا فاهم ان النيابة مش هى اللى بتحقق معاها و لا المجلس العسكرى بس انا بدى مثال بحق اجهزة زى النيابة و الرئيس فى التصالح و الغاء العقوبة بعد ما تقرها المحكمة او تخفيفها.
بس بقول ان استخدام الحق دا ضد العدالة!!

الفلوس اكيد مش باسمها لا فى مصر و لا بره و فى دول خليجية ممكن تخبى الفلوس فيها بسهولة

تانى حاجة مهو دا التصالح اللى انا كنت بتكلم عنه , سؤال حديث الرسول صحيح و لا لأ؟ و لو صحيح مش دا المبدا اللى احنا بنطبقه دلوقتى؟ العفو على الشريف؟؟؟؟ و لو واحد اتمسك فى سرقة 10 جنية ممكن يرجعهم و يمضى على اقرار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رابط المشاركة
........ منقول ..............
أثار قرار المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، اليوم ، بإخلاء سبيل سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع بدون ضمان على ذمة التحقيقات فى واقعة تضخم ثروتها والحصول عليها بطريق الكسب غير المشروع، جدلا واسعا وتخوفا من أن يسهم الأمر فى تبرئة الكثير من قيادات النظام السابق.
وصرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بأنه لا صحة لما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية اليوم وعلى شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من أن النائب العام أصدر قراراً بإخلاء سبيل سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.
وأوضح المتحدث الرسمى، فى بيان صحفى، أن النيابة العامة لم تجر مع زوجة الرئيس السابق أى تحقيقات ولم تصدر أى قرارات بحبسها أو إخلاء سبيلها، وأن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل هى التى تتولى التحقيقات معها.
ولفت مصدر قضائى مطلع، إلى أن قرار إخلاء السبيل، الخاص بسوزان مبارك "استثنائى"، نافياً تطبيقه على حالات أخرى، أو قيام أى من الشخصيات المتهمة فى قضايا بتقديم طلبات مماثلة، لافتاً إلى أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وافق رسمياً على طلب سوزان ثابت، باعتباره الجهة القانونية والقضائية التى أمرت بالتحفظ على أموال وأرصدة.
وكان المستشار عاصم الجوهرى قد أكد، فى مؤتمر صحفى اليوم، أنه واجه سوزان مبارك الجمعة الماضية بما أسفرت عنه التحريات الرقابية من امتلاكها فيلا وأرصدة بحسابات بنكية ، إلا أنها نفت ذلك وقررت أن الفيلا مملوكة لإحدى الجهات السيادية بالدولة وأن الأرصدة التى بحسابها غير مملوكة لها وأنها ملك للدولة باعتبارها زوجة الرئيس السابق، وأنها قائمة بالنشاط الخيرى الاجتماعى فى الدولة، وعندما تبين عدم صحة ما قالته أمر الجهاز بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات نفاذا للسلطة القضائية كقرار احترازى.
وأضاف الجوهرى، أن محامى سوزان ثابت حضر اليوم إلى مقر الجهاز وقدم مذكرة ومستندات تفيد أن الفيلا غير مملوكة لها، وأنها ملك لإحدى الجهات السيادية، كما قدم توكيلا رسميا غير قابل للإلغاء باسم مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أو من ينوب عنه لتنازلها عن جميع أرصدتها فى جميع حساباتها السرية سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لصالح الدولة، متمثلة فى وزارة المالية، والتى تقدر بنحو 24 مليون جنيه، كما أقرت ووقعت بالموافقة على كشف عن جميع حساباتها بالداخل والخارج، الأمر الذى تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع، وإلى حين ورود تحريات أخرى أو معلومات أو عقارات أو حسابات بالدولة أو الخارج، فإن جهاز الكسب غير المشروع قرر إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات كإجراء طبيعيى، بعد أن تبين انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى كطلب لاحترام القانون وإعلاء العدالة.