الموضوع: سلسلة مقالات لفهمي هويدي تفتح باب الأعلام المصري وما يحدث في مصر

أؤيد الذين عبروا عن استيائهم وغضبهم إزاء إبراز خبر اختطاف بعض الأقباط لإحدى الفتيات وتعذيبها ووشم الصليب على يدها. وكانت السيدة منى مكرم عبيد أحدث الذين رفعوا أصواتهم معبرين عن تلك المشاعر، فيما نقلته على لسانها أمس صحيفة «الشروق»، فى سياق حديثها عن مبررات تجميد عضويتها فى حزب الوفد. إذ تساءلت: «كيف تنشر جريدة حزب ليبرالى «تقصد صحيفة الوفد» تحت عناوين حمراء واقعة كان يمكن «وضعها فى صفحة الحوادث، فى الوقت الذى يجتهد فيه كل شرفاء مصر محاولين لملمة الأوضاع وتهدئة المشكلة الطائفية.. كما أن هذا ليس وقت الإثارة والسبق الصحفى على حساب السلام المجتمعى؟».

جاءت كلمات السيدة منى مكرم عبيد ضمن تقرير نشرته «الشروق» على الصفحة الأولى أمس (21/5) ذكر أيضا أن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من أعضاء الوفد قدموا بلاغا إلى النائب العام اتهموا فيه رئيس مجلس إدارة الصحيفة وثلاثة من مسئولى التحرير فيها بالتحريض على الانتقام من الأقباط وإثارة الفتنة الطائفية. كما أشار التقرير إلى أن عددا آخر من أعضاء الوفد قدموا استقالات جماعية من الحزب للسبب ذاته.

كانت صحيفة الوفد قد نشرت القصة فى عدد 17/5. إذ أبرزتها بعناوين مثيرة للانتباه على الصفحة الأولى، وعلى الثالثة نشرت القصة كاملة، مدعومة بصور للفتاة قبل أن يحلقوا لها شعرها وبعده، وأخرى ليد الفتاة وقد وشم عليها الصليب. وكانت العناوين كالتالى: رغدة (اسم الفتاة): أقباط اختطفونى ووشموا الصليب على يدى ــ حبسونى مع 4 فتيات مسلمات فى غرفة تشبه الزنزانة لمدة ثلاثة أيام ــ ربطونى بالحبال وضربونى بالأحذية وحلقوا شعرى وأجبرونى على قراءة ترانيم مسيحية. وتحت العناوين تفاصيل مثيرة لا داعى لاستعادتها، انتهت بمطالبة أم الفتاة بضرورة ضبط الجناة ومساءلتهم.

فى عدد لاحق (يوم 20/5) نشرت «الوفد» على الصفحة الأولى تقريرا ذكرت فيه أن بعض الأقباط المعتصمين أمام مبنى ماسبيرو «مقر التليفزيون» قاموا بالاعتداء على مندوبى الجريدة. وأن قبطيات حاولن خلع حجاب اثنتين من المحررات. كما نشرت الصحيفة تعليقا تحت العنوان التالى: وقائع مؤسفة نضعها أمام البابا ونطلب رأيه فيها.

هذا الذى حدث مع الفتاة رغدة التى عذبت وتم وشم الصليب على يدها، وكذلك محاولة خلع حجاب اثنتين من الصحفيات، إذا وضعته جنبا إلى جنب مع قصة قبطى قنا الذى تم الاعتداء عليه فى الشهر الماضى للاشتباه فى أنه يدير بيتا لأعمال منافية للآداب. مما أدى إلى إصابة أذنه وقطعها، فسنجد أن الأمر يستحق المقارنة، كما أن العبرة تظل واحدة. ذلك أن قصة الرجل القناوى أبرزت على الصفحة الأولى لجريدة الأهرام، وكانت العنوان الرئيسى لها. ورغم أن الدافع إليها كان غيرة على الشرف بأكثر منه غيرة على الدين، إلا أن الخبر نشر بحسبانه تطبيقا لحد شرعى، من جانب بعض السلفيين. وحينذاك ثارت فى مصر ضجة دفعت شيخ الأزهر إلى التدخل فى الموضوع ومحاولة تسويته.. رغم أنه لم تثبت مسئولية السلفيين عن الموضوع. إلا أننا مازلنا حتى الآن نقرأ عن إقدام المتطرفين المسلمين على قطع آذان الأقباط، واتهام السلطة بالتقاعس والتستر لأنها لم تعاقب الذين تورطوا فى العملية.

الذى جرى مع الفتاة رغدة جدير بالملاحظة. فإذا صحت المعلومات المنشورة فإن ذلك يعنى أن ما جرى معها هى وزميلاتها المسلمات كان من فعل بعض المتعصبين الأقباط. لكننا لم نشهد إدانة أو استنكارا له من جانب قيادات الكنيسة، على عكس ما جرى فى حادثة قنا. وانصب الاحتجاج على إبراز الخبر وليس على تعذيب الفتاة المسلمة ووشم الصليب على يدها.


المقارنة تقودنا إلى ثلاث خلاصات، إحداها أن الحماقة والتعصب يتوزعان على الجانبين بدرجات متفاوتة من الغباء والجرأة. والثانية أن الإعلام حتى فى مثل هذه الأمور الحساسة يحرص على الإثارة بأكثر من التزامه بالمسئولية. أما الخلاصة الثالثة فهى أن الأضواء تسلط على ما هو منسوب إلى التطرف الإسلامى فى حين أن ثمة سكونا مثيرا للدهشة على ممارسات التطرف القبطى. وذلك حاصل بوجه أخص بين شرائح المثقفين الليبراليين المدافعين عن حقوق الإنسان والدولة المدنية. يحيرنا أن يحدث ذلك، لكننا نواجه حيرة أكبر فى تفسيره.

------------------------------------


إثارة موضوع تطبيق الحدود الشرعية فى الإعلام المصرى هذه الأيام لا تفسير له إلا بأحد أمرين: إما خبث القصد أو قلة العلم، والأول أسوأ من الثانى باعتبار أن سوء النية مبيَّت فيه. ذلك أن قارئ الصحف المصرية يلمح فى الأسابيع الأخيرة على الأقل إشارات واضحة تضع الفكرة على ألسنة بعض المنتمين إلى التيار الإسلامى. من قبيل ما قرأناه فى إحدى الصحف «المستقلة» صحيفة يوم 11/5 عن أن عددا من قيادات التيارات الإسلامية «كشفوا عن أن التحالف بينهم فى الفترة الأخيرة، رغم تباين مرجعياتهم الفكرية، هدفه إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الحدود». ولم تكن تلك هى الإشارة الوحيدة بطبيعة الحال، ولكنها الأحدث فى سلسلة الإشارات المماثلة. وإذا أخذتها نموذجا فستدرك أننا بصدد صياغة «مفخخة» لم تستدع فقط فكرة إقامة الدولة الإسلامية وإقامة الحدود، ولكنها اعتبرت ذلك هدفا اجتمعت عليه مختلف التيارات الإسلامية فى «تحالف» جديد عقد بينها. وحين حاولت التثبت من هذه المعلومات فإننى رجعت إلى الذين وردت أسماؤهم فى الخبر المنشور، وفى مقدمتهم الاستاذ صبحى الصالح عضو مكتب الإرشاد فى جماعة الإخوان، فقال لى إن الكلام جزء من الدسائس الإعلامية التى تروج هذه الأيام لأسباب مفهومة.

حيث لا يوجد ما يمكن أن يسمى «تحالف» بين التجمعات الإسلامية، وإن كان من الطبيعى أن تجرى اتصالات معها، شأنها فى ذلك شأن مختلف الجماعات الموجودة على الساحة. ووصف تلك الاتصالات بأنها «تحالف» يراد به وضع الجميع فى سلة واحدة لتعميم الإدانة والاتهام عليهم، خصوصا فى الأجواء الراهنة التى تنسب فيها جميع الأفعال الشريرة الحاصلة فى البلد إلى التيار الإسلامى. أضاف أن أحدا لم يشر إلى مسألة تطبيق الحدود فى أى سياق ــ ولا تفسير لذكرها فى الخبر المنشور سوى أنه من قبيل التخويف والترويع. أما إقامة الدولة الإسلامية فمن البديهى أن تكون هاجسا يشغل بال كل المنسوبين إلى المشروع الإسلامى. ذلك أنه إذا كان من حق الليبراليين والاشتراكيين والقوميين أن يتطلع كل منهم لإقامة مشروعه، فلماذا ينكر ذلك على الإسلاميين؟

ليس فى نيتى فى اللحظة الراهنة مناقشة هذا الموضوع الذى لى فيه كلام فصلته فى كتاب «للإسلام والديمقراطية» الذى صدر فى عام 1993، لكنى استأذن فى استطراد سريع أنوه فيه إلى رأى سجلته فى الكتاب خلاصته أننى أنتمى إلى من يقولون بأنه على من يريد أن يقيم الدولة الإسلامية حقا، فعليه أن يدخل إليها من باب الدفاع عن الحرية والديمقراطية بحيث تصبح تلك مرحلة التأسيس التى تتيح للناس أن يحددوا خياراتهم الحقيقية، من خلال التصويت الحر على مشروع الدولة الذى ينحازون إليه.

فى موضوع الحدود الشرعية لدى نقطتان، الأولى أن إبرازها فى وسائل الإعلام هذه الأيام بالذات لا يمكن فصله على الجدل الدائر حول موضوع الدولة الدينية أو المدنية، ولا يحتاج المرء إلى جهد لكى يدرك أن الأمر ليس بريئا بأى حال. وأننا بصدد فزاعة جديدة استدعت من مستودع الفزاعات الذى يبدو أن معينه لا ينضب والخبث فى هذا الحال أكبر، ذلك أن بعض الممارسات التى تخوف الناس تنسب فى العادة إلى الجماعات بذاتها فتنفر الناس منهم. لكن التخويف من الحدود يوجه السهم إلى الشريعة ذاتها وليس إلى فصيل أخطأ أو أصاب فى فهم التعاليم.

النقطة الثانية أن الربط بين الإسلام دين الحدود موقف استشراقى يختلط فيه الخبث مع الجهل. إذ فى حين ينص القرآن صراحة على أن الله يأمر بالعدل، فإننا لا نستطيع أن نفترض البراءة فيمن يختزل الإسلام فى مجرد تطبيق بالحدود، التى هى من آخر ما نزل من آيات القرآن، علما بأن البحث الجاد فى شأنها يبين ثلاثة أمور: الأول أنها لا تطبق إلا إذا بطلت كل الذرائع التى تحول بين الناس وبين الانحراف. ومعروفة قصة تعليق تطبيق حد السرقة فى عام المجاعة، كما أن الفقهاء اشترطوا لإعمال الحد أن يلجأ المرء إلى السرقة مثلا رغم توفر كل احتياجاته الأساسية.

الثانى أن الشارع حدد شروطا تكاد تكون تعجيزية لتنزيلها على الواقع. حتى قال بعض الفقاء إنه أريد بها الإنذار والتخويف من الانحراف وليس التطبيق الحرفى.

الأمر الثالث يدلل على سابقة لأن بعض القضاة كانوا يحثون المتهمين على عدم الاعتراف بالجرم لكى لا يطبق عليهم الحد. فكان الواحد منهم يسأل المتهم مثلا: هل سرقت؟ ثم ينصحه قائلا: قل لا ــ كما تذكر كتب السيرة أن رجلا توجه إلى النبى عليه الصلاة والسلام واعترف أمامه بالزنى فقال له النبى: هللا سترتها بثوبك؟

إن أسوأ ما فى تلك التجاذبات ليس فقط أنها تسعى إلى تخويف الناس من الإسلام وأهله، وإنما أنها أيضا تصرفهم عن الانشغال بتحديات اللحظة الراهنة التى ينبغى أن يتصدوا لها ويستنفروا لأجلها.



يونس: 280 ميجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية بحلول 2017

أصدر المجلس الأعلى للطاقة قرارا يتضمن الموافقة على خطة الوزارة لاستخدام الطاقة الشمسية الحرارية فى توليد الكهرباء، وقال حسن يونس وزير الكهرباء إن الخطة الخمسية 2012/2017 تتضمن وصول إجمالى قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى نحو 280 ميجاوات.

وأوضح أن تلك القدرات تتمثل فى إنشاء محطة شمسية حرارية لتوليد الكهرباء بمنطقة كوم أمبو قدرة 100 ميجاوات، ويجرى حاليا اختيار استشارى تنفيذ المشروع، وتم توفير مبلغ 440 مليون دولار حتى الآن من صندوق التكنولوجيا النظيفة، والبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى وبالتعاون مع بنك التعمير الألمانى لتنفيذه.

وأضاف أنه من المقرر أيضا تنفيذ محطة خلايا شمسية بالغردقة بقدرة إجمالية 20 ميجاوات، ويجرى حاليا إعداد دراسة جدوى بالتعاون مع اليابان، وأن الوكالة الفرنسية للتنمية تسهم فى مقترح مشروع محطة توليد كهرباء بالخلايا «الفوتوفولطية» قدرة 20 ميجاوات.

كما تجرى تجارب تشغيل المحطة الشمسية الحرارية الأولى بالكريمات قدرة 140 ميجاوات ومن المنتظر أن يتم التشغيل التجارى لها منتصف الشهر المقبل، وتعد تلك المحطة أحد 4 مشروعات على مستوى العالم.

-------------------
إذا كان التوافق على العيش المشترك شرطا لقيام المجتمع الواحد واستقراره، فأخشى أن يكون ذلك التوافق قد أصبح مشكوكا فيه بين النخب المصرية على الأقل.

(1)

أضع أكثر من خط تحت كلمة «النخب»، لأننى أزعم أن وشائج الناس العاديين لا تزال أمتن وأعمق من أن تمزقها المشاحنات والفرقعات التى صرنا نشهدها فى مصر خلال الأشهر الأخيرة. وسواء كان ذلك راجعا إلى البعد الحضارى والتاريخ المشترك، وإلى الجغرافيا التى حصرت المصريين فى الوادى الضيق وكدستهم فى الدلتا، فالشاهد أن تلاحم المصريين على اختلاف أطيافهم يظل حقيقة ثابتة ومستقرة، من ثم فإن ما يحدث على السطح من ضجيج أو اشتباك وتراشق أفسد الأجواء وشحن النفوس بالغضب وربما بالبغضاء حقا، لكنه لم يهتك أواصر القاع. على الأقل فذلك ما ألاحظه فى الدوائر التى أتواصل معها.

تلك حالة ليست فريدة فى بابها، آية ذلك أننى قرأت للرحالة العربى ابن جبير (1145 ــ 1217م) ملاحظته التى سجلها إثر تجواله فى عالم زمانه قوله إنه: «من أعجب ما يحدث أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين، مسلمين ونصارى، وربما يلتقى الجمعان منهم ويقع المصاف بينهم، ورفاق المسلمين والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض، واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع... والاتفاق بينهم على الاعتدال. وأهل الحرب مشتغلون بحربهم، والناس فى عافية، والدنيا لمن غلب».

إذا جاز لى أن استخدم تعبير ابن جبير فإننى أزعم أن أهل مصر «فى عافية» لايزالون. لكن المشكلة تكمن فى «أهل الحرب» الذين يتصدرون المواجهات ويعتلون المنابر والمنصات، ويطلون على المجتمع عبر شاشات التليفزيون. وذلك منطوق يحتاج إلى تحرير.

(2)

أهل الحرب فى مصر الراهنة هم عناصر النخبة التى تشكلت فى ظل أوضاع سياسية غير ديمقراطية فرضت على المجتمع ولم تكن من اختياره. وقد كان انحياز تلك الأوضاع واضحا للتيار العلمانى بمختلف اتجاهاته (القومية والليبرالية واليسارية)، وكانت خصومتها ظاهرة للتيار الإسلامى بفصائله المتعددة. هذا التحيز فتح أبواب التأثير والتمكين للمنتسبين للتيار الأول، بذات القدر الذى أحكم فيه حصار وحجب عناصر التيار الثانى. ولئن اختلت تلك المعادلة فى بعض الأوقات (حين تعرض الشيوعيون للاعتقال فى المرحلة الناصرية مثلا وحين اضطهد بعض المعارضين الليبراليين فى عهدى السادات ومبارك) إلا أن ذلك الخلل ظل عارضا واستثنائيا، ولم يؤثر على جوهر القاعدة التى ظلت حاكمة، خصوصا للسنوات الثلاثين الأخيرة.

لم يكن التيار العلمانى بشقيه الوطنى والتغريبى غريبا على مصر، فقد كان له حضوره فى الساحتين السياسية والثقافية منذ أواخر القرن التاسع عشر وطوال العهد الملكى، لكن تلك المرحلة تميزت بأمرين افتقدتهما مصر بعد الثورة. الأول أن التيار العلمانى وقتذاك لم يكن مخاصما للتيار الإسلامى، وإنما كان يعبر عن الاحترام لهوية مصر الإسلامية، وهو ما أثبتته بوضوح قاطع وثائق المؤتمر المصرى الذى عقد فى سنة 1911، وكان فى مقدمة المشاركين فيه اثنان من رواد العلمانية فى مصر هما عبدالعزيز فهمى «بك». وأحمد لطفى السيد «بك». الأمر الثانى أن الساحة احتملت حضورا معلنا بين التيارين العلمانى والإسلامى، وتعاونا فى بعض القضايا المتعلقة بالمصالح العليا للمجتمع (المطالبة بالجلاء ومقاومة الاحتلال الإنجليزى مثلا).

●●●

هذا الوضع اختلف بعد ثورة يوليو 1952، إذ بسبب الصدام بين قادة الثورة وجماعة الإخوان المسلمين الرمز الأكبر للتيار الإسلامى فرض الحصار على ذلك التيار. وتضاعف ذلك الحصار بعد اغتيال السادات وظهور جماعات التطرف والإرهاب، خصوصا فى بداية الثمانينيات من القرن الماضى. وطوال تلك الفترة كانت الساحة المصرية حكرا على التيار العلمانى بمعتدليه ومتطرفيه. والأخيرون ظلوا محل حفاوة ورعاية من السلطة القائمة، خصوصا الذين التقوا مع سياستها المخاصمة للتيار الإسلامى. وفى ظل ذلك الرضا أو التوافق فتحت الأبواب على مصارعها لرموز ذلك التيار، وجرى تمكينهم من أغلب مواقع التأثير وتشكيل الرأى العام فى مجالى الثقافة والإعلام. وأصبح هؤلاء بمثابة الراعى الرسمى للعقل المصرى، والممثل الشرعى الوحيد له. وهو الوضع الذى اختلف بعد زلزال ثورة 25 يناير، الذى أسقط الوصاية على الشعب وكسر القيود التى كبلته.

(3)

حين تقدمت الأجيال الجديدة من الشباب صفوف ثوار 25 يناير نسى الجميع هوياتهم وانتماءاتهم. وكانت تلك لحظة تاريخية التحم فيها الجميع حول هدف واحد مشترك، لكن ذلك لم يستمر طويلا. إذ سرعان ما حدث الشقاق حين طرحت التعديلات الدستورية، وجاءت نتيجة الاستفتاء عليها مفاجئة للجميع وصادمة للتيار العلمانى. كانت فصائل وأطياف التيار الإسلامى قد استعادت حضورها بعدما خرجت من جُب الإقصاء والحظر، وبرز ذلك الحضور فى صف الداعين إلى تأييد التعديلات، وتصدر العلمانيون والأقباط صف الرافضين لها. وتحدد وزن كل طرف حين صوت 77٪ لصالح التعديلات، ورفضها 22٪ فقط، بعد ذلك انقسمت مصر إلى ثلاثة معسكرات، واحد يضم الإسلاميين، والثانى يضم العلمانيين، والثالث اصطف فيه الأقباط الذين التحقت أعداد منهم إلى جانب العلمانيين.

اكتشف العلمانيون أن أغلبية المصريين لم تستجب لندائهم ولم تتلق شيئا من خطابهم الذى يبثونه منذ نحو أربعين عاما. فاعادوا إنتاج خطاب الإقصاء الذى اعتمدوه طول الوقت، وأضافوا إليه خطاب التخويف والترويع لجذب الواقفين بين المعسكرات الثلاثة. وأطلقوا فى هذه الأجواء فكرة المفاضلة بين الدولة الدينية التى اعتبروها فزاعة الموسم، والدولة المدنية التى وضعوها قناعا لإخفاء، المشروع العلمانى.

●●●

بالتوازى مع ذلك فإنهم دعوا إلى استمرار المجلس العسكرى فى السلطة، بحجة أن إجراء الانتخابات الحرة سوف يأتى بالتيار الإسلامى مستصحبا معه فزاعة الدولة الدينية بالشرور الكامنة فى جعبتها. وذهبوا إلى حد التنديد بالمجتمع وتقريع أغلبيته التى صوتت لصالح التعديلات. فمن قائل إنه لا يحسن الاختيار يعانى من الأمية التى بلغت نسبة 40٪، وقائل إن الواحد ممن قالوا لا بألف واحد من الذين قالوا نعم. وأطلقت فكرة مضحكة طالبت بأن يعتبر صوت المتعلم ضعف صوت الأمى عند الفرز فى الانتخابات. ودعا بعض «عقلاء» العلمانيين إلى النص فى الدستور الجديد على أن يكون الجيش وليس المجتمع حارسا للديمقراطية والشرعية. فى استلهام للتجربة التركية التى تجاوزها النظام هناك منذ أربعين عاما.

هذه الأصداء كشفت عن مفارقات جديرة بالملاحظة فى مقدمتها ما يلى:
< إن النخب العلمانية ظلت متمسكة بموقف الإقصاء الذى تبناه النظام السابق، ومن ثم فإنها اصطفت دون وعى فى الأغلب ضمن «فلول» ذلك النظام على الصعيدين السياسى والثقافى.
< إن تلك النخب تحولت بمضى الوقت إلى أصولية أو سلفية علمانية، متخلفة حتى عن التطور الحاصل فى العلمانية الليبرالية السائدة فى الديمقراطيات الغربية.
< إنها انتقلت تلقائيا إلى صفوف المنددين بالمجتمع والطاعنين فى إدراكه. وبدلا من أن تستمد شرعيتها من التعبير عنه، فإنها آثرت أن تضعه فى قفص الاتهام وتحاكمه، وبدا أن المطلوب أن يتشكل المجتمع وفقا لرغبات تلك النخبة، لا أن تكون هى مرآة له وناطقة باسمه.
< إنهم أصبحوا يبحثون عن آليات غير ديمقراطية لحماية النظام الجديد، فى مسعى غير مباشر لإعادة إنتاج النظام الاستبدادى القديم. وهو ما عبروا عنه بمطالبة الجيش بالبقاء فى السلطة لأمد أطول. وباقتراح تولى الجيش ضمان حماية الديمقراطية فى مصر.

(4)

لا تقف المفارقات عند ذلك الحد. ذلك أن بعض مدارس التيار الإسلامى التى كانت متوجسة ومتحفظة إزاء الآخر، طورت من نفسها خلال الثلاثين سنة الأخيرة، وأصبحت أكثر انفتاحا وحرصا على مد الجسور والتعايش مع ذلك الآخر. وتمثل ذلك فى انخراطها فى صفوف الداعين إلى الديمقراطية والتعددية، التى انحازت إليها دراسات وفتاوى عدة، أبرزها ما صدر عن الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين. بالمقابل فإن التيار العلمانى الذى بدأ ليبراليا وأعلن تمكسه بالهوية الإسلامية لمصر قبل مائة سنة (كما دلت على ذلك وثائق مؤتمر عام 1911)، فإنه انتهى اقصائيا وسلفيا على النحو الذى نشهده الآن فى مختلف نصوص ومواقف المعبرين عنه.

●●●

فى كتابات المستشار طارق البشرى، وكذلك الدكتور عبدالوهاب المسيرى، إن عقد الثمانينيات فى القرن الماضى شهد بدايات الفرز والفراق بين القوى السياسية فى مصر، بل وفى الساحة الدولية أيضا. ويذكرنا البشرى فى كتابه «نحو تيار أساسى للأمة» بأن الإخوان المسلمين والشيوعيين أيدوا فى انتخابات نقيب المحامين التى جرت عام 1982 شخصية وطنية مستقلة هى الأستاذ عبدالعزيز الشوربجى. وإن القوى الوطنية كانت لها مواقفها الواضحة قبل ذلك إزاء اتفاقيات كامب ديفيد والقضية الفلسطينية ومشكلة بيع هضبة الأهرام ووضع السلطة القضائية والمحكمة الدستورية وقانون الأحزاب وغير ذلك من القضايا الجامعة. غير أنه منذ منتصف الثمانينيات دب الخلاف بين الجميع ولاحت بوادر الفراق حين ثار الجدل حول موضوع سلمان رشدى وقصة أولاد حارتنا وقضية تسليمة نسرين ومجلة إبداع ومشكلة الدكتور نصر حامد أبوزيد. وهذا الخلاف كانت له أصداؤه التى لاتزال حية إلى الآن.

الموقف أكثر تعقيدا وحده فى المرحلة الراهنة، خصوصا بعد تحديد موازين القوى وظهور الاستقطاب الذى سبقت الإشارة إليه بين التيارات الإسلامية فى جانب وبين العلمانيين والأقباط فى الجانب الآخر. وليست المشكلة فى مبدأ الاختلاف، ولكنها فى مداه ومآلاته.

(٥)

فى هذا الصدد فلعلى لا أكون مبالغا إذا قلت إننا بإزاء لحظة فارقة. وان خطاب التعبئة المضادة والتخويف نجح فى إقامة ما يمكن نسميه بأنه «حاجز نفسى» على الأقل بين التيارات الإسلامة فى جانب وبين العلمانيين والأقباط فى الجانب الآخر.

●●●

إذا كنا جادين فى حل الإشكال الخطر، فينبغى أن نتفق أولا على أنه لا مكان للغلاة والمزايدين على طاولة الحل. نتفق ثانيا على إيقاف الحرب الأهلية والإعلامية المعلنة بين الفرقاء لإتاحة الفرصة للحوار على أساس الاحترام المتبادل. ينبغى أن نتفق ثالثا على أن إقصاء أى طرف يفاقم المشكلة ولا يحلها فضلا عن أنه يعيدنا إلى مناخ ما قبل 25 يناير. ينبغى أن نتفق رابعا على أن كل طرف يجب أن يقبل بالآخر كما هو، وألا يطالب بالتنازل عن ثوابته. أخيرا فإنه ليس أمامنا سوى الاحتكام إلى صناديق الانتخاب الحر، وإن نسلم فى ذلك بالقاعدة المعمول بها فى كل الديمقراطيات المحترمة. التى تقرأ مبدأ حكم الأغلبية وحقوق الأقلية حيث لا يستقيم حال ولا يستقر مجتمع تطالب فيه الأغلبية بأن تعيش بشروط الأقلية، حيث يعد ذلك عودة إلى زمن القهر والاستبداد مرة أخرى.

إذا لم تتوافق النخب على ذلك فإنها ترتكب جريمة فى حق الوطن وفى حق أهل مصر، لأنها بذلك تدفع بالبلد إلى مجهول لا تحمد عقباه، شروره لا تعد ولا تحصى، اسألوا الله للجميع الهدية وللوطن السلامة.