الموضوع: الدكتور العوا : ثورة الغضب الثانية مرفوضة و المجلس الرئاسي يساوي ديكتاتور جديد

الدكتور العوا : ثورة الغضب الثانية مرفوضة و المجلس الرئاسي يساوي ديكتاتور جديد

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]


Date: 2011-05-22 18:00:32


قال المفكر الإسلامى الدكتور محمد سليم العوا، إن الذى يدعوه إليه الكثير من المواطنين للترشح لرئاسة الجمهورية، هو مشقة ويقضى المرء فيه حياته، لافتًا إلى أنه لو أخذ ذلك الأمر بجدية منذ قديم الزمن ما وصلنا لهذه الحالة، وما كان حال الأمم العربية كذلك، مشيرا إلى أنه لو فكر المرء فى قيمة الأمانة التى يحملها فوق عنقه، والذى يسأل عنها أمام الله لتردد المرء ألف مرة قبل أن يتخذ تلك الخطوة، مؤكدا أنه إذا دعاه داعى الوطن فليس مثله أن يتأخر عنه، فإذا جاء الوقت الذى أجد فيه من الواجب أن أقف معكم لا أتأخر شريطة أن تكون الوسائل القانونية قد توفرت.
واعتبر العوا، خلال الكلمة التى ألقاها فى جمعية مصر للثقافة والحوار، بمسجد رابعة العدوية، مساء أمس السبت، أن الحديث حول الترشح لرئاسة الجمهورية سابق لأوانه، لافتا إلى أن القانون المنظم للترشح لرئاسة الجمهورية لم يصدر بعد، لافتا إلى أنه لا يجب أن نختزل الوطن فى شخص واحد، كما كان سائدا فى النظام السابق، مطالبًا بضرورة القضاء على تلك الفكرة، مشيرا إلى أن الواجب الملقى على أكبرنا كالواجب الملقى على أصغرنا.

وأكد أن رئاسة مصر تشريف وليس تكليفًا، ويجب أن تعطى لمن يستحق ويخشى الله فيها، ولا لمن يطلبها ويتمناها، لافتا إلى أننا نريد من يسعد الوطن به وتستقر الأمور بوجوده، مشير ا إلى أنه يجب ألا تمد مصر يدها للغرب مرة أخرى، فمصر قادرة على أن تشبع العالم، ولكن إذ جوعت مصر ستظل تمد يدها لفترة كبيرة لأنها ستجوع بوسائل صناعية لا قبل للشعب بها، موجهًا خطابة للذين يخشون من المستقبل قائلا" لا تقلقوا فالشعب الذى استطاع أن ينتصر على مبارك ونظامه فهو قادر على أن يتخطى أى محنة أخرى.

وأشار إلى أن الأمل والمستقبل فى الشباب وليس فى الذين تخطوا سن الستين، لافتا إلى أنه لم يكن فى يوم من الأيام جزءاً من حملة، ومن يصفه بذلك فهذا تهوين من قدره، مؤكدا أنه لم يتهم حزب العدل بشىء من عنده وإنما ما قيل له.

وبالنسبة لقرار العفو عن سوزان مبارك، أكد أنه لا يجوز العفو عن أى رمز من رموز الفساد، واصفًا ذلك باغتيال أهداف الثورة، مطالبًا بضرورة أن تتوفر لهم محاكمات عادلة، مشيرا إلى أن مسألة الحبس أو الإفراج ليس أدلة براءة أو اتهام، وإنما هو إجراء احترازى، مطالبا جموع الحاضرين بعدم القلق من تلك القرار، ودعا العوا إلى ضرورة احترام القضاء ورجاله وأحكامه.

وعن لجنة الوفاق القومى التى يقودها الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد أن تلك اللجنة لن تصنع دستورًا للبلاد، ولكنها تقدم ورقة عمل للجنة التأسيسية شأنها شأن غيرها من اللجان الأخرى، لافتا إلى أن الجمل ليس من شأنه إصدار قرارات ملزمة للبلاد، ووجود الجمل فى تلك المنصب هو فائدة لوجود الرأى الآخر.

ورفض العوا المشاركة فى ثورة 27 مايو المقبل، لافتا إلى أن الشعب يحتاج لوقفة مع النفس لإعادة خسائر الاقتصاد، مشيرا إلى أن الغضب الدائم لا يولد إلا نارًا تحرق الزمان والمكان، كما رفض بشدة وجود حزب شيعى داخل مصر، مؤكدا أن مصر لا يصلح إلا أن يحكمها إسلامى.

وأضاف أن الدعوة إلى مجلس رئاسى هو دعوة لتفريغ الثورة من محتواها، لأنها ستأتى بديكتاتور جديد، مشيرًا إلى أنه ضد المجلس الرئاسى أو رئيس مؤقت، مطالبا بضرورة أن يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حكمه للبلاد لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

هذه الصورة بحجم اخر انقر هنا لعرض الصورة بالشكل الصحيح ابعاد الصورة هي 674x353. موضحاً هدف المطالبين بتأجيل الإنتخابات .. تقرير إخباري : تأجيل الانتخابات المصرية.. المخاوف و المبررات

Date: 2011-05-22 18:36:39


رغم تأكيد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى الحاكم في مصر في تصريحات صحفية اليوم السبت بأن تأجيل الانتخابات البرلمانية أمر غير وارد، إلا أن الشكوك تحيط بالمستقبل السياسي لمصر، وسط نداءات متعددة لتأجيل الانتخابات، وتخبط لقسم غير هين من الناشطين المصرين الذين يطالب بعضهم بتأجيل الانتخابات.



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، حيث تليها انتخابات رئاسية.



وتمثل هذه الانتخابات مفصلا حيويا في الحياة السياسية المصرية حيث ستفضي إلى مجلس شعب منتخب مخول بتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم للبلاد.



النداءات المتعددة لتأجيل الانتخابات جاءت من جانب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي أعلن مؤخرا نيته الترشح لرئاسة البلاد، ومحمد البرادعي الأمين العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أعلن هو الآخر اعتزامه الترشح.



وكلاهما يتبعه فريق من الشباب الناشط على الإنترنت وله مؤيدوه في مسعاه لهذا المنصب الأكثر أهمية.



عمرو موسى برر دعوته لتأجيل الانتخابات بالقول إن الغموض يحيط ببعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، تتمثل فى عدم وضع نص دستوري صريح يقضى بحق المصريين بالخارج في التصويت وهم يقدرون بنحو 8 ملايين.



إلى جانب ما اعتبره غموض يتعلق بشطب المرشحين، حيث يرى ضرورة تسليط الضوء على إعادة توصيف تلك المادة.



موسى الذي تحدث في اجتماع لجنة الوفاق الوطني التي قاطعها أبرز التيارات الإسلامية -وهو الاجتماع الذي قاده يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الذي يطالب الناشطون بإزاحته من المنصب- استند في دعواه إلى مزاعم بوجود "حركة سياسية قوية" فى اتجاه تأجيل الانتخابات البرلمانية، نظرا للأوضاع الحالية.



ولم ينس موسى -الذي كان أحد أعمدة النظام السابق لفترة طويلة من حياته السياسية إلى أن تم الإطاحة به من منصب وزير الخارجية إلى أمانة الجامعة العربية خشية أن تتجاوز شعبيته شعبية الرئيس المخلوع حسني مبارك- لم ينس التحذير من خطورة إطالة الفترة الانتقالية، معتبرا أن المخرج من هذه الفترة في ظل إلغاء الانتخابات البرلمانية هو بالطبع؛ إجراء الانتخابات الرئاسية، التي يريد هو خوضها، وبالتالي صياغة دستور جديد في ظل الرئيس الجديد وقبل إجراء انتخابات برلمانية.



أبلغ ما يمكن أن يقال في ذلك السيناريو الذي يتمنى موسى ومن على شاكلته وقوعه، هو ما قاله سابقا المحامي صبحي صالح عضو جماعة الإخوان المسلمين: أن نأتي برئيس قبل بناء المؤسسات وصياغة الدستور الجديد معناه أننا خلعنا الديكتاتور ونصّبنا "الإله" أو الفرعون.



ففي ظل عدم وجود مؤسسات ولا مجالس ولا دستور يصبح الرئيس "إله"، حيث يقوم بتفصيل الدولة بمؤسساتها ومجالسها التي تعمل على صياغة دستورها كما يحلو له. لكن المفترض والمنطقي أن يتم بناء الدولة بمؤسساتها، ثم يؤتى لها برئيس يدير شؤونها طبقا لقوانينها التي وافق عليها ممثلو الشعب.



الفكرة التي طرحها موسى أيده فيها نقيب المحامين حمدى خليفة في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد السبت فى مركز المؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة، بحضور عدد من القوى السياسية والأحزاب.



وبين خلط الحقائق وتغييبها، قال خليفة إن "ثورة 25 يناير قد حققت مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية لم تحقق من قبل، ولابد أن يتم استثمار هذه المكاسب والحافظ عليها والعمل على تنميتها"، معتبرا أن الحفاظ عليها يأتي بإلغاء الانتخابات البرلمانية!



وقال: "إن هذه المكاسب تجعلنا نعمل على صناعة دستور يتماشى مع هذه الإصلاحات والمكاسب، على أن يكون دستور جيد يحقق طموحات الشعب ومتطلباته، على أن يعد الدستور قبل إجراء الانتخابات المقبلة"، وهو ما يعني أن يعد هذا الدستور لجنة ليست منتخبة، وبمعجزة ما "تحقق طموحات الشعب"!



لم يوضح المحامي المحسوب على النظام السابق كيف يمكن صياغة دستور يحقق طموحات الشعب دون أن يقوم عليه برلمان منتخب، لكنه اهتم بأن تمتلئ تصريحاته بعبارات رنانة على غرار "إصلاحات ترجع على الشعب والوطن بالصالح العام".



ليس المطمئن الآن تصريحات عضو المجلس العسكري الحاكم بأن إلغاء الانتخابات ليس واردا، خاصة أن هذه التصريحات جاءت في إطار الاجتماع ذاته. لكن المطمئن هو أن هذه الدعوات لتأجيل الانتخابات وهذه المبررات التي سيقت لها، كانت كلها معلنة مسبقا قبيل التصويت على التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي، وهو الرهان الخاسر في الاستفتاء.



وكانت الأصوات ذاتها قد تعالت برفض التعديلات على الدستور مطالبين بصياغة دستور جديد قبل إجراء انتخابات لمجلس الشعب.



لكن كانت النتيجة المذهلة بالموافقة على التعديلات بنسبة زادت عن 77%، رغم تجييش البرادعي وموسى ومن على شاكلتهما لرفض التعديلات

--------------------

متهيألي الصورة من أوضح ما يكون وألي يقول البرادعي ولا عمرو موسى يبقى بيدور على ديكتاتور............بلاش نغالط حقائق واضحة وموثقة منقولة عن لسانهم
الناس مش مكسوفين من نفسهم وبيقولوها بكل بجاحة لا للديمقراطية ونعم للديكتاتورية
ألي عايز يشجعهم ويصدقهم هو حر بس مايغا لطش ويقلب الحقائق
تحياتي