الموضوع: وشهد شاهد من اهلها ليبرالى يعترف عبر جريده ليبراليه

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=298210&IssueID=2148

لماذا يخشون الانتخابات البرلمانية؟

بقلم د. وحيد عبدالمجيد ٢٧/ ٥/ ٢٠١١يريد بعض من يؤمنون بالديمقراطية، ومن ناضلوا طويلا من أجل حق المصريين فى اختيار ممثليهم وحكامهم بحرية، تأجيل أول انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وتنافسية منذ أكثر من ستة عقود. وهذا إحدى أبرز غرائب المرحلة الانتقالية الراهنة التى يريد من يخافون إجراء الانتخابات فى سبتمبر المقبل إطالة أمدها. يطالب بعضهم بمجلس رئاسى مدنى، أو مدنى- عسكرى، يحكم لفترة لا تقل عن سنتين بدون انتخابات أو تفويض. ويرى بعض آخر استمرار المجلس الأعلى فى إدارة المرحلة الانتقالية بعد إطالة أمدها.
لا يفكر المطالبون بمجلس رئاسى فى الصيغة التى يحكم بمقتضاها وآليات اتخاذ القرار فى داخله، وطريقة حل الخلافات التى لابد أن تظهر بين أعضائه تجاه بعض القضايا، ولا حتى فى كيفية اختيار هؤلاء الأعضاء الذين لا يزيدون على أربعة أو خمسة فى الوقت الذى قد يجد فيه عشرات أنهم جديرون بعضويته.
ولا يهتم المطالبون باستمرار المجلس الأعلى لفترة قد تطول إلى عامين أو ثلاثة بعواقب توريط القوات المسلحة فى مهمة قبلت قيادتها مشكورة أن تؤديها لدعم الثورة وإنقاذ البلاد لفترة قصيرة حددتها فى ضوء حسابات تُقَّدرها.
ويذهب بعض المطالبين بتأجيل الانتخابات إلى مدى أبعد. فهناك من يدعو إلى أن يحكم الجيش حكما مباشرا بدعوى أن إجراء انتخابات فى المدى القريب ليس فى مصلحة البلاد. وثمة من يقترح أن يتولى المشير حسين طنطاوى رئاسة الدولة.
ورغم أن هناك من يفضلون إصدار الدستور الجديد أولاً، يظل القاسم المشترك الأساسى بين المطالبين بتأجيل الانتخابات هو الخوف، معلنا أو مستترا، من إجرائها فى سبتمبر المقبل. وبلغ خوف بعضهم مبلغا غير معقول عندما دعوا لأن يكون تأجيل الانتخابات أحد مطالب «مليونية» اليوم. وهذه سابقة لابد أن يسجلها التاريخ. فلم يحدث أن دعا ديمقراطيون إلى مظاهرات ضد إجراء الانتخابات. المعتاد هو أن يتظاهروا سعيا لإجرائها ولانتزاع ضمانات تكفل سلامتها وحريتها ونزاهتها. والمعتاد، أيضا، أن يتظاهر خصوم الديمقراطية ضد الانتخابات.
وهذا هو ما حدث عام ١٩٥٤ عندما خرجت، أو أُخرجت فى رأى البعض، مظاهرات ضد الديمقراطية والانتخابات. ولذلك كله، ولغيره، يخاطر دعاة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى سبتمبر بصورتهم فى الشارع ويضعون أنفسهم فى موضع من ينقلب على الديمقراطية بالرغم من أنهم ديمقراطيون حقاً. وقد يُنظر إليهم كما لو أنهم مستعدون للعصف بالديمقراطية إذا لم تأت بهم إلى السلطة مثلما فعل فصيل صغير من الليبراليين فى مرحلة دستور ١٩٢٣. فقد تحالف حزب الأحرار الدستوريين مع قوى غير ديمقراطية، وتواطأ مع القصر لإلغاء نتائج أكثر من انتخابات خسرها عبر حل البرلمان. كما شارك فى تزوير بعض الانتخابات من أجل الوصول إلى السلطة.
وبدلا من تضييع الوقت والجهد فى السعى إلى تأجيل الانتخابات، يمكن استثمارهما إلى أقصى مدى ممكن فى الاستعداد لها والنزول إلى الشارع والرهان على الناخبين الجدد الذين سيذهبون إليها للمرة الأولى فى حياتهم، على نحو يجعل الخوف والتخويف من هيمنة تيار واحد على البرلمان القادم غير مبرر. لم تزد نسبة المشاركين فى أى انتخابات سابقة، بما فى ذلك انتخابات ٢٠٠٥، على ٢٠ فى المائة فعليا. فإذا وصلت النسبة إلى ٤٢ فى المائة كما حدث فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سيكون المشهد الانتخابى مختلفا تماما. فما بالنا إذا زادت على ٥٠ فى المائة.
ويعنى ذلك أن معظم الناخبين الذين سيذهبون إلى الانتخابات البرلمانية هم من الشرائح والفئات التى لم تكن لديها ثقة فى أى انتخابات سابقة. وكثير منهم شباب ينتمون إلى شرائح اجتماعية حديثة يرجح أن تقلب معايير العملية الانتخابية التى تحكمت فيها طويلا قوى تقليدية عائلية وعشائرية ودينية.
كما أن الكثير من الناخبين الجدد لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لبيع أصواتهم، وإلا لفعلوا فى انتخابات سابقة. ورغم أن ضعف الحضور الأمنى يعتبر مشكلة فعلاً، فمن الصعب تأجيل كل شىء إلى أن نتمكن من بناء جهاز شرطة جديد بعد سنوات قد تكون طويلة. كما أن انشغال الناس بالتنافس الانتخابى يخلق روحا إيجابية وشعورا بالمشاركة يجعل المواطنين أنفسهم الركيزة الأساسية لحماية العملية الانتخابية. وقد رأينا كيف أُجرى استفتاء ١٩ مارس الماضى فى أجواء رائعة بالرغم من حدة الصراع الذى افتُعل بين أنصار نعم ولا.
وهكذا تفيد المعطيات السياسية والاجتماعية الجديدة أنه لا مبرر من الخوف من انتخابات يستحيل أن تكون نتائجها محسومة إذا نزل الخائفون إلى الشارع فوراً وعملوا بجد واجتهاد، وتمكنوا من خلق أجواء تنافسية تشيع فيها ثقافة المشاركة المنظمة الواعية التى تبدو سبيلا وحيدا لتأكيد التعدد والتنوع السياسى والاجتماعى، ووضع حد لانغماس أطياف من المجتمع فى صراعات طائفية ومطالبات فئوية.

شفت الديمقراطيه بتاعتهم:
الواحد فيهم بالف وهم ضمير الثورة التقى وروحها المغسولة.


غاب الجيش والإخوان وحضر ضمير مصر، بقلم وائل قنديل
حتى لو كان عدد الذين خرجوا أمس ألف مصرى ومصرية فقط ففيهم الخير والبركة، ذلك أن الواحد منهم بألف مما تعدون، فهؤلاء هم ضمير الثورة النقى وروحها المغسولة بندى الطهر والبراءة ونبل المقصد.

لقد لبى عشرات الآلاف من المصريين النداء وأتوا من كل فج عميق لتصحيح مسار ثورتهم واستكمال ما بدأوه فى 25 يناير 2011، وهؤلاء هم البناءون الحقيقيون، وليسوا هدامين أو معطلين لعجلة الإنتاج كما يزعم المشككون ممن يعطون الثورة من طرف اللسان حلاوة، بينما قلوبهم ملآى بالغل عليها.

كان ميدان التحرير، أمس، كعادته مضيئا ودافئا ورائعا، حين اصطف فيه منذ الصباح الباكر آلاف من المصريين الشرفاء، تضاعفت أعدادهم كلما مر الوقت حتى ابتهجت السماء بلمتهم، فأرسلت قطرات من المطر الخفيف أزال موجات من الغبار التى هبت مع ارتفاع حرارة الطقس لدرجة كفيلة بإلزام المواطنين منازلهم.

وكعادتهم ضرب الثائرون المثل فى نبل المقصد وروعة الهدف ونقاء الوعى بما تحتاجه مصر وما تتطلبه ثورتها المجيدة.. وجاءت الهتافات محترمة ومشروعة ووطنية وأخلاقية بامتياز، فسقطت كل الادعاءات المنحطة والأكاذيب التى راجت على مدار الأسبوع الماضى حول الدعوة للخروج فى موجة الغضب الثانية، فلم تسمع كلمة واحدة يشتم منها العداء للجيش، ولم يطالب أحد بانتخابات داخل المؤسسة العسكرية.

لقد غاب الإخوان والسلفيون نعم، لكن حضرت الرجولة المصرية، وأظهر الشعب المصرى روحا وضاءة وخلقا رفيعا، وشهامة ومروءة ينبغى على كل الذين طعنوا الدعوة للتظاهر أن يتعلموا منها ويعرفوا أن لا أحد فوق إرادة الشعب وضميره.

لقد غاب الوجود الأمنى والعسكرى ومع ذلك كان الميدان فى قمة انضباطيته، حيث عادت اللجان الشعبية لتقدم النموذج المذهل فى التنظيم والتأمين والسيطرة على أدنى محاولة للعبث أو المساس بهذه اللوحة الشعبية البديعة، لكن الأكثر إبداعا كان الخروج الكبير إلى الميدان، رغم إعلان المجلس العسكرى عشية المظاهرات أنه لن يتواجد فى مواقع الغضب وقد كان من الممكن أن يكون ذلك الانسحاب كفيلا بالتزام المصريين منازلهم خشية الانفلات الأمنى أو البلطجة، لكنهم تحدوا كل العقبات وخرجوا لاستكمال الثورة.

حتى حين استيقظت مدينة السويس الباسلة على حالة انكشاف أمنى مريع صباح أمس مع اختفاء الوجود الأمنى فى مواقع حساسة ومهمة عاد المواطنون إلى تشكيل اللجان الشعبية لحماية المنشآت والشركات، بما عاد إلى الأذهان عبقرية الأداء الشعبى فى الفترة من 25 يناير إلى 11 فبراير.

لقد أثبتت أحداث الأمن أن الشعب هو السيد وهو الأكبر والأكثر وعيا بقيمة هذا الوطن.





ط؛ط§ط¨ ط§ظ„ط¬ظٹط´ ظˆط§ظ„ط¥ط®ظˆط§ظ† ظˆط.ط¶ط± ط¶ظ…ظٹط± ظ…طµط± - ظˆط§ط¦ظ„ ظ‚ظ†ط¯ظٹظ„ - ظ…ظ‚ط§ظ„ط§طھ ظˆط£ط¹ظ…ط¯ط© - ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط´ط±ظˆظ‚