الموضوع: دروس فى الوعى السياسى

(1)

من أكبر مزالق الفكر وحيل النظر أن يضع المتكلم نفسه (أو يضعك أنت) بين خيارين لا حيلة لك سوى في الاتجاه صوب أحدهما،

ويوهمك أن ليس في الإمكان سوى أحد الخيارين ليقودك للتسليم برأيه،

بينما الواقع أو الممكن أو الشرع فيه من الخيارات ما هو أوسع وأكثر..


وتستخدم هذه الحيلة هذه الأيام بكثرة،حين يناقش البعض مستقبل البلاد من زاوية (إما خلافة على منهاج النبوة وإما نجلس في البيوت أو نحبس أنفسنا في المساجد بلا مشاركة في السياسة)..



ومثل هذه الطريقة فوق أنها خطأ فهي تدل على ضعف ظاهر في الملكة الفقهية،ونقص لاشك فيه في فهم أصول السياسة الشرعية..


وأصول الشرع ونصوص المجتهدين دالة على أن الميسور لا يسقط بالمعسور

وأن تقليل الشر واجب وأن ارتكاب أخف الضررين مباح،

وقد نقلتُ نصوصاً كثيرة عن ذلك ،وأحب الآن أن أضيف هذا النقل لسلطان العلماء :


يقول العز بن عبد السلام : ((لَوْ عَمَّ الْحَرَامُ الْأَرْضَ بِحَيْثُ لَا يُوجَدُ فِيهَا حَلَالٌ = جَازَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَدْعُو إلَيْهِ الْحَاجَةُ،

وَلَا يَقِفُ تَحْلِيلُ ذَلِكَ عَلَى الضَّرُورَاتِ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَيْهَا لَأَدَّى إلَى ضَعْفِ الْعِبَادِ وَاسْتِيلَاءِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ عَلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ،

وَلَا يَقْطَعُ النَّاسُ عَنْ الْحِرَفِ وَالصَّنَائِعِ وَالْأَسْبَابِ الَّتِي تَقُومُ بِمَصَالِحِ الْأَنَامِ)).



منقول و يتبع باذن الله

(5)

أعلم الناس بالسياسة هم العلماء (يقصد الفقهاء)..


قالها أحد الأفاضل ،ولا زلتُ أحاول فهم وجهها فلا أجده..


وحرتُ هل أصدق صاحبي أم أصدق ابن خلدون حين قال إن الفقهاء من دون الناس هم أبعد الناس عن إتقان السياسة ؟!!




والحق أن كلا الإطلاقين باطل..



فالسياسة علم مستقل له أصوله ومعالمه وقضاياه وقواعده ،وكل ذلك واجب الاستيفاء لمن أراد إتقانه ،فضلاً عن وجوب توفر الموهبة والاستعداد الفطري لديه..




هل يمكنني أن أقول : العلماء أعلم الناس بالطب ؟!!


أو : العلماء أعلم الناس بالهندسة ؟!!


لا يقول عاقل إن ذلك يمكن..




الفقه هو مرجعية لمعرفة حكم الشرع في التصرفات التي قد تقع من السياسي ،


أما العمل السياسي نفسه كيف يكون وما هي أصوله وقواعده،وكيف ينبغي أن تجري تلك التصرفات التي يطلب حكمها الشرعي أصلاً .


كل ذلك علم مستقل لا دخل للشرع من الناحية المرجعية الحاكمة في وضع أسسه وقواعده أو رسمها(وإن كان يستفاد من تصرفات الأنبياء والخلفاء فيه كما يستفاد من تصرفات غيرهم من الساسة وهم أولى خاصة فيما كان عن وحي)..




وعلاقة السياسة بالشرع هي كعلاقة الطب به ،


فيتقاطعان حين يُراد معرفة حكم الشرع في تصرفات السياسي أو الطبيب

وينفرد الشرع بأبوابه الأوسع من النطاق السياسي ،وتنفرد السياسة بأسسها ومعالمها التي يطلب لها حكم الشرع..




وبين جداً أن معرفة الفقيه بحكم نقل الأعضاء = لا يعني قدرته على إجراء عملية جراحية لنقل عضو .




وبين جداً أن رجوعنا للفقيه كوسيط اجتهادي ينظر في الوحي لتقرير أحكام الشرع في تصرفات السياسي .... لا يعني قدرة الفقيه على ممارسة العمل السياسي..

فهل يمكن أن يوجد الفقيه السياسي ؟

الجواب : نعم ولاشك،ولكنه قليل نادر ليس قاعدة يبحث عنها فتوجد على طرف الثمام..



وإذا كان وجود من يجمع بين القدرة على التنظير السياسي وبين الممارسة السياسية = قليل،فما بالنا بالجمع بين الفقه والسياسة؟!

ومن الأخطاء الكبار المتوقعة في المرحلة القادمة = أن يتم الخلط بين القيادة الفقهية أو الدعوية وبين القيادة السياسية ،وتنصيب الفقيه أو الداعية منصب السياسي؛لمجرد شرف فقهه ومكان دعوته وربما عبادته..




وكل ذلك خلل في التصور،وحيدة تامة عن منهاج النبوة في الولايات ومراعاة خصائص الرجال وكيفية استصناعهم والاستفادة من مواهبهم..




ولا زالت الأدبيات النقدية للإخوان المسلمين تناقش خطأ تولية الرجل الفذ (حسن الهضيبي) منصب المرشد العام لمجرد الخروج من ورطة الخلاف ولمكانته القضائية،في غفلة تامة عن أن القيادة القضائية لا تعني بالضرورة الصلاحية للقيادة السياسية..




ونظرة واحدة للمبايعات التي على شاشة القنوات والمقترحات التي على صفحات المنتديات = تثير الوجل من إمكان شيوع هذه الطفولية وخطورة أن تسول لها أوهامها أن تبحث لها عن مكان على أرض الواقع في الأيام القادمة..