تطبيق الماده 86 و86 مكرر بقانون العقوبات الخاصه بمكافحة الأرهاب على الأضراب العمالي

**ahmed-moga** · 08-06-2011 11:42 PM

مجلس الوزراء : في ظل إصرار كامل على حماية ممارسة حق إبداء الرأي، والتعبير السلمي عن المطالب المشروعة للجميع، ونظرًا لما تسببه بعض الاعتصامات والمظاهرات الفئوية من تعطيل للإنتاج وتراجع الاستثمارات وتوقف دولاب العمل فى العديد من المصالح الحكومية .. وحتى لا يتعرض اقتصاد البلاد لمزيد من المخاطر .. لذا فإن مجلس الوزراء حرصًا منه على تحقيق استقرار الأوضاع في البلاد .. يؤكد من جديد على أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مواد القانون ولاسيما المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات التى تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج .. وتؤكد الحكومة أنها لن تتوانى عن التصدي لأية محاولات من أية جهة أو فئة تستهدف تعطيل القانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، وخصوصاً في تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد

واول تطبيق فعلي وفوري للمادتين دول كان مع هؤلاء الغلابه والمغلبون علي امرهم والذي يؤكد لرجوع الشرطه بكامل هيبتها وتجبرها وطغيانها علي المواطنين

الشرطة تفض اعتصام الفلاحين والخريجين أمام مجلس الوزراء بالقوة

قامت المئات من عناصر الشرطة والأمن المركزي وأشخاص بزي مدني بفض اعتصام الفلاحين والخريجين المعتصمين أمام مجلس الوزراء وذلك بعدما قاموا بقطع الطريق المقابل لمجلس الوزراء.
وأكد شهود عيان للدستور الأصلي أن أشخاص بزي مدني قاموا بالقبض على 25 من فلاحي الأوقاف، كما تم القبض على 4 عمال من شركة النصر للسيارات وطالب واحد من خريجي الأزهر ووضعوهم بسيارات ترحيلات.

وحدثت اشتباكات بين عناصر الأمن والمعتصمين أمام مجلس الوزارء أثناء محاولة الأمن لإعادة السير إلى الطريق وتفريق المتظاهرين أدت إلى إصابات بعض المتظاهرين بكدمات طفيفة، كما حدثت حالة إغماء لسيدة حسب شهود العيان.

وتمركز على جانبي شارع مجلس الوزارء المئات من عناصر الأمن المركزي بعصيهم وأسلحتهم في محاولة لإعادة الحركة للشارع.
وكان المئات من العمال والفلاحين والخريجين اعصتموا أمام مجلس الوزاراء اليوم الأربعاء وقطعوا الطريق مطالبين حكومة شرف بحل أزماتهم المتعلقة بالتثبيت والتعيين وامتلاك الفلاحين لأراضي الأوقاف التي يستأجرونها.

مماادي الي استنكار

السياسيون:استخدام الحكومةمواد مكافحة الإرهاب لفض الاعتصامات خطأسياسي وقمع للحريات

أثار بيان مجلس الوزراء الخاص بتنفيذ المواد 86 و86 مكرر من قانون العقوبات فى التصدى إلى الإضراب عن العمل أستياء ودهشة القانونيين والحقوقيين من كيفية استخدام قانون مكافحة الإرهاب فى قمع حرية الرأى والتعبير، وهو ما رصده "الدستور الأصلى".
حيث قال "عصام الإسلامبولى" – الخبير القانونى – أن المادة 86 و86 مكرر من قانون العقوبات الذى يتحدث مجلس الوزراء عنهما، تخصان قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما يحول دون تطبيقهما فيما يخص حرية الرأى والتعبير، التى يكفلها الدستور والقانون لكافة المواطنين.
أضاف "الإسلامبولى" أن هناك قانون خاص بتجريم الإعتصامات والإضرابات فى مكان العمل، وهو ما يستوجب اللجوء إليه بدلاً من استخدام هاتين المادتين، مشيراً إلى أن هذا القرار غير سليم، وينبغى على المجلس التراجع عن تطبيقه فوراً.
أما "حمدى الأسيوطى" – المستشار القانونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – فقد أكد أن التعامل مع ما يخص حرية الرأى والتعبير بمواد تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب يُعَد كارثة بكل المقاييس، ولا يوجد مبرر قانونى لأستخدام هذه المادة لقمع الإضرابات.
وأشار "الاسيوطى" إلى أن استخدام تلك المواد لقمع الحريات والحقوق المنصوص عليها فى القانون 10 لسنة1914 والقانون 14 لسنة 1923 هو أمر مخالف للشرعية ويرتقى إلى حد الجريمة فى حق المواطنين.
من جانبه اعتبر أيمن نور – مؤسس حزب الغد والمرشح المحتمل للرئاسة – البيان خطأ سياسيا مؤكدا أن السعي لقهر وقمع الاضرابات والاعتصامات ليس هو الحل وإنما الحل الصحيح في هذه الحالة هو دراسة المشكلات التي أدت إلى الإحتجاج وحلها بالإضافة إلى إنشاء نقابات حرة ومستقلة تعبر عن مصالح أعضاءها ومطالبهم بجدية واصفا البيان بأنه خطوة إلى الخلف.
وقال شريف هلالي - مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان- أن تجريم الإضراب والإعتصام يتعارض مع ما وقعت عليه مصر من مواثيق دولية لحقوق الإنسان وأن التظاهر والاضراب والاعتصام حقوق مكفولة لا يمكن تجريمها وإنما تنظيمها بضوابط.
وأضاف هلالي أن هذا القرار "غير مبشر" ويخلق مواجهة بين المصريين والحكومة التي حمل رئيسها على الأعناق في مظاهرات ميدان التحرير، محذرا من أن يكون هذا القرار خطوة أولى وتكون الخطوة الثانية هي تجريم مظاهرات ميدان التحرير التي تنظم أيام الجمعة ويضيع دم الشهداء بلا ثمن.
واشار هلالي إلى أن القانون المذكور موجود منذ الاحتلال الانجليزي إلا أن المصريين كانوا ينظمون المظاهرات واستطاعوا رغم وجوده القيام بالثورة فلا يمكن أن يتم العمل به بعد الثورة مشددا على ضرورة تعديله بالتحاور مع منظمات حقوق الانسان لوضع معايير وضوابط تضمن حق الشعب في التظاهر والاضراب والاعتصام .
واعتبر هلالي القرار خطوة سلبية تعود بنا الى الوراء منتقدا ايضا استخدام العنف مع الفلاحين المعتصمين امام مجلس الوزراء واعتقال ناشطة بحركة 6 ابريل مضيفا : عندما نضع هذه المشاهد بجانب بعضها نرى أننا لم نتقدم ونتساءل "لماذا قمنا بالثورة إذن؟".

سؤال يطرح نفسه من تلقاء نفسه

**A.Saad** · 09-06-2011 01:27 AM

الاعتصامات والمظاهرات زادت وبقت سخيفة
والاجمل كل شوية قطع طريق
لازم الشدة والحزم

**ahmed-moga** · 09-06-2011 01:59 AM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة skybird

عار عليك يا عصام شرف لقد لوثت الثورة واثبت ان الكرسي يصنع من الوضيع ديكتاتور

ابشروا
بعد ساعات قليلة كل واحد يلبس سنتين سجن بحكم عسكري وتتخرجوا بلطجية او ارهابيين

فعلا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة misoalex

مهو ده رد الجميل الفلاحين والشعب يعملو ثوره ويحطوه على الكرسى وهو يحبسهم ويضربهم

لا وايه جايبين قانون الارهاب بيطبقوه على المتظاهرين !!!!!!!!!

انا حلمت خير الله اجعله خير اننا قمنا بثوره اسمها 25 يناير تقريبا

الموضوع ده ياميسو واذكرك وتذكر كلامي لن يمر مرور الكرام وستحصل مصادمات وستشتعل ثوره اكبر وستطيح بالكل بالمجلس العسكري وبشرف وبحكومته
ولحقن الدماء يجب علي شرف ان يحزم اوراقه ويرحل فورا هو وباقي وزارء حكومته المرتعشه اليد الذين اعادونا لنفس النظام السابق بكل تفاصيله وفساده وقمعه لمن يخالفه او يعترض عليه او يطالب بحقه

**zkralla** · 09-06-2011 02:08 AM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a.saad

الاعتصامات والمظاهرات زادت وبقت سخيفة
والاجمل كل شوية قطع طريق
لازم الشدة والحزم

+11111111111
قطع الطريق الى بقى سلوك عادى بلطجه مش حرية

**ahmed-moga** · 09-06-2011 02:11 AM

قرر مجلس الوزراء أمس، تفعيل مواد القانون ولاسيما المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات التي تُجرّم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج، مرجعًا ذلك إلى ما تسببه بعض الاعتصامات والمظاهرات الفئوية من تعطيل للإنتاج وتراجع الاستثمارات وتوقف دولاب العمل في العديد من المصالح الحكومية، وحتى لا يتعرض اقتصاد البلاد لمزيد من المخاطر، وهو ما قوبل بردود فعل متباينة انقسمت ما بين مرّحب بالقرار، باعتباره "ضروريًا" خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها مصر، وحالة الفوضى العارمة التي أضفت بظلالها على الوضع الاقتصادي، وبين آخرين عبروا عن رفضهم كون القرار يتنافى مع الأجواء الديمقراطية التي خلّفتها ثورة 25 يناير، ويعيد إلى الأذهان الأساليب التي لجأ إليها النظام السابق على مدار ثلاثة عقود.

الكاتب والمفكر جمال أسعد، عضو مجلس الشعب السابق كان واحدًا من الذين رحبوا بشدة بالقرار، معللا ذلك بـ "أننا نعيش حالة من الفوضى والانفلات الأمني وغياب أمن وأمان وضياع حق الدولة وغياب للقانون، خاصة في ظل اليد الرخوة والضعيفة للحكومة في مواجهة مثل هذه الأمور".

وقال في هذا السياق لـ "المصريون"، إن هناك فارقًا كبيرًا بين التعبير عن الرأي وبين التظاهرات التي تسودها المطالب الفئوية وقطع الطرق العامة والسكك الحديدية كوسائل للضغط، موضحا أنه ليس ضد التظاهر، لكن لا يجب أن يعطل سير العمل ويصيب الحياة بالشلل وأن ما دون ذلك لابد أن يخضع للقانون.

وانتقد مظاهر تعطيل سير العمل والحياة العامة من خلال تلك المظاهرات الفئوية والاعتصامات التي تضر بالصالح العام، قائلا إن من يقوم بذلك "لا علاقة لهم بالثورة، وإن الثوري الحقيقي هو الذي يعمل من أجل بناء هذا الوطن ويسعى بعزم لإنجاح الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ويعمل على سيادة القانون وتفعليه، وليس مع الفوضى والمظاهرات التي تعطل الإنتاج".

لكن المحامي مختار نوح كان له موقف مضاد من التضييق على ممارسة حرية الرأي والتعبير، واعتبر القرار يعكس العقلية التي كانت تدير مصر منذ 30 عامًا، معتبرًا أن الإضراب هو أحد صور الاحتجاج المشروع على الأوضاع الظالمة، متسائلا: لماذا لا ينص القرار على محاسبة صاحب العمل أو الوزير الذي يتسبب في تقاعسه عن تلبية المطالب العادلة في حدوث مثل هذه الإضرابات؟.

ورأى أن القرار يهدف في المقام الأول إلى حماية رجال الأعمال والوزراء، كما كان يحدث في السابق، وقال إن القرار يعني "تجريم البكاء والصراخ"، لكننا كالعادة ووفقا لقواعد النظام الظالم السابق لا نجرّم من كان سببا في البكاء.

ومضى متسائلا: ماذا لو أن مجموعة من العمال طالبوا رب العمل بحقوقهم لكنه رفض منحها إياهم ولم يلتفت إلى شكاواهم؟، متسائلاً: إذًا فمن يستحق العقاب هل الذين أضربوا احتجاجا على إهدار حقوقهم، أم المسئول عن ذلك.

وأضاف: إذا قمنا بتجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر فعلينا إذًا أن نضع الذين شاركوا بالثورة في السجون، لأنهم قاموا بالثورة في ظل قوانين به مثل هذا القانون الذي يجرم التظاهر الاعتصامات والإضرابات، مطالبا بأن يجرم قانون يجرم الإضراب عن العمل من كان سببا في الإضراب بامتناعه عن تحقيق المطالب والعدالة وأن ينص من الإعفاء عن المساءلة متى كان الإضراب ناتجًا عن تقاعس الدولة أو رب العمل أو المسئول عن ذلك، فكل إضراب يكون مبنيا علي مظلمة حقيقية فيجب أن يحمى بنص القانون.

وأشار إلي المادة 60 من قانون العقوبات تنص على أنه: "لا تسري أحوال قانون العقوبات علي أي فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر لدى الشريعة"، والشريعة تكفل للفرد بالخروج عن الظلم والظالم حتى ولو كان النظام.

وأوضح أنه لكي نفرق بين الإضراب المبني على فوضي وبين آخر مبني على حق، فعلينا أن نطبق قواعد دولة القانون، فإضراب العمال بسبب تأخير المرتبات هو إضراب مسنود علي قانون، والإضراب الناجم عن المطالب بتوفير الوسائل الصحية اللازمة لحماية عمال المناجم- علي سبيل المثال- إضراب مبني علي حق، ويعاقب في الوقت ذاته الوزير المختص أو الجهات الرقابية التي سمحت بدخول العمال دون حماية، أما الإضراب الناجم عن رغبة في تحقيق مأرب شخصي مثل الترقية أو العلاوة فهذا لا يجوز إلا بعد استنفاذ الوسائل القانونية.

بدوره، أكد الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، أنه مع كافة الإجراءات التي تنهي حالة الشلل والتعطل وتعطل الإنتاج وتدهور الاقتصاد، وإن أشار إلى أنه مع الحق في التعبير بما لا يضر عملية الإنتاج، ومع حق أصحاب المظالم في تحقيق مظالمهم ورفعها وإنهائها، مضيفا: نحن بحاجة إلى هذا التوازن.

وأضاف أنه في كل الأحوال ضد تعطيل الإنتاج، خاصة أن البعض يلجأ إلي وسائل تضر بالصالح العام وتعطل حركة الإنتاج، مشيرا إلى أنه كي نستطيع تحقيق تلك التوازن المنشود يجب الإجابة على سؤال هام وهو كيف: نفرق بين الإضراب أو التظاهر المبني على فوضى وآخر مبني على مطلب شرعي؟.

وقال إنه حينما يدعو البعض إلي تعطيل العمل وفرض تعطيل العمل على الآخرين وعسكرة الاحتجاج وهذا ما حدث في بعض التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة من خلال أفراد بعينهم، فمن حق الجميع أن يتشكك في دوافعهم وإنها ليست قضية مطالب بقدر ما هي سعي لتعطيل العمل وإثارة حالة الفوضى، بخاصة في تلك المرحلة الحرجة في تاريخ الوطن.

وأشار إلى أنه مع حق التظاهر والإضراب والاحتجاج بما لا يؤدي إلي حالة الفوضى وضد العسكرة وأن يعبر عن مطالب حقيقية لقضايا بعينها ولكن في كل الأحوال نحن في مرحلة تحتاج إلي أن يرفع أصحاب المطالب الفئوية مطالبهم ويطالبوا بها من خلال لجان رسمية ويعرفوا بها الرأي العام ويشكلوا جزء من ضغط الرأي العام معهم، ويعطوا الفرصة لتحقيق هذه المطالب بعيدا عن تهديد الإنتاج والاقتصاد، والدخول في حالة من الفوضى التي من الممكن أن تضيع ثمار تلك المرحلة.

وأكد أنه يدرك قلق الحكومة من تعطل حركة الإنتاج في البلد خاصة وأن هناك مؤشرات كثيرة تؤكد أن هناك من يرغب في إحداث حالة من البلبلة والفوضى والانقسام، وتعطيل مسيرة التنمية والنهضة والاستقرار بعد الثورة.

متفقًا معه في الرأي أبدى الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي السابق لكتلة "الإخوان المسلمين" بمجلس الشعب الأسبق، لأن "كل شيء يزيد عن حده ينقلب لضده"، معتبرا أن ما حدث يوم الجمعة الماضي من قيام بعض المواطنين بقطع خط السك الحديد بالعياط احتجاجا على وجود برج محمول بجانب إحدى الأماكن السكنية هو تصرف مرفوض على الإطلاق لتأثيره على مصالح ملايين من الشعب.

وشدد على أن حق التظاهر مكفول لكن ينبغي ونحن نطالب بحقوقنا أن لا نهمل حقوق الآخرين أو نؤثر عليها، وقال إنه مع حق التظاهر والتعبير عن الرأي لكن دون تعطيل مصالح الآخرين، وبالتالي فالمظاهرات التي تخرج أمام ماسبيرو علي سبيل المثال لتقطع الطرق بتلك المنطقة وتوقف حركة العمل مستهجنة شعبيا، مؤكدا أن الثورة حققت كثيرا من النتائج وعلينا الآن أن ننظم عملية التظاهر والاحتجاجات.

**ahmed-moga** · 09-06-2011 08:33 AM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tamatemo

لما تقفل الكورنيش
وتقفل القصر العيني

وتقفل طرق زراعية وصحراوية

وتقفل المترو

وخطوط السكة الحديد

وتقفل المجال الجوي للبلد "المفروض النهاردة"
وتقولي انا عاوز مطالبي؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

ياخي ....................................*
اللي بيعمل كدا مش عاوز مطالب عاوز يشل حركة توزيع الانتاج في الجمهورية

اللي مش مصدقني ينزل علي اي سوبر ماركت ويجيب لستة صغيرة باسعار الخضار المجمد ايه دلوقتي

ويقارنه بسعر شهر ابريل او حتي شهر مارس "عز البلطجة"

يجيب اسعار منتجات الالبان وغيرة وغيره

لما كل وسائل نقل البضايع والمواصلات تتقفل وبشكل دوري وبشكل منتظم

كدا لازم يتطبق قانون مكافحة الارهاب

واي حد بيعمل كدا يتحاكم محاكمة عسكرية

لان الانقلاب اللي حصل "مش ثورة لان مفيش حاجة جديدة اتعملت واللي معارضيني يروح يراجع الفرق بين التعريفين"

حصل للتغير للافضل بس للاسف ناس كتير افتكرت انهم لما هايعطل العمل ويوقف انتاجه يبقي بيضغط علي الحكومة علشان تديلة فلوس زيادة

يا فرحتي من الجشع والغباء المتزامن

أسأل الله لك ولكل من يري هؤلاء انهم مجرد اناس يسيطر الجشع عليهم ان تروا بعين الواقع الملموس مايعانيه هؤلاء المواطنون البسطاء الشرفاء الذي لايرضون بمد ايديهم لكسب المال الحرام حتي مع مايعانوه من سوء الموارد ونقص الأحتياجات الماديه ومد الأيدي من امثال حضرتك وغيرك الميسورين الحال ذو العائد الشهري العالي من أجل تلبية احتاجتهم هذه
حتي تعلموا وتدركوا جيدا بأن تلك المعاناه تدفعهم لكل ماهو مشروع وغير مشروع لتنفيذ طلباتهم وليس من دافع الجشع
ولمزيد من الأيضاح ماالدافع الذي جعل مجلس الوزراء اقرار هذا القانون هو هذا الحدث

وزراء شرف يهربون من الأبواب الخلفية لمجلس الوزراء بعد الهجوم على سيارة وزير الطيران

تعرض المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى لموقف محرج للغاية، أثناء خروجه من مقر مجلس الوزراء بعد اجتماع الحكومة، الذى عقد اليوم الأربعاء، ففور ركوبه سيارته الخاصة تعرض لهجوم كبير من جانب بقايا المتظاهرين، الذين كانوا متواجدين أمام مجلس الوزراء، بعد أن قامت قوات الأمن بتفريق جميع المتظاهرين أمام المجلس اليوم.
تدخل أمن مجلس الوزراء بسرعة ونجحوا فى إخراج سيارة الوزير من بين المتظاهرين، الذين هجموا عليها، وأسرع سائق الوزير وأبعد السيارة عن المتجمهرين حولها، وأدخلها مجلس الوزراء مرة أخرى، وخرج بالوزير من البوابة الخلفية للمجلس، الخاصة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، هربا من أعين المتظاهرين.
وفور انتشار خبر الهجوم على سيارة وزير الطيران المدنى، اضطر جميع الوزراء للخروج من نفس الباب الذى خرج منه "مناع"، خوفا من أن يهجم المتظاهرون أمام المجلس على أى منهم.
اي ان الهدف الأساسي من اقرار تفعيل هذا القانون هو الأنتقام لهيبتهم ليس ألا وليس لمصلحة الوطن كما يقولون ويدعون