رقم العضوية : 391
تاريخ التسجيل : 01May2007
المشاركات : 1,216
النوع : ذكر
الاقامة : cairo
السيارة: non
السيارة[2]: peug
دراجة بخارية: non
الحالة :
رقم العضوية : 3914
تاريخ التسجيل : 31Dec2007
المشاركات : 9,343
النوع : ذكر
الاقامة : العباسية المنطقة .... مش المستشفى
السيارة: فيرنا 2007
السيارة[2]: سيراتو 2011
دراجة بخارية: مش وش ذلك ههههه
الحالة :
رقم العضوية : 391
تاريخ التسجيل : 01May2007
المشاركات : 1,216
النوع : ذكر
الاقامة : cairo
السيارة: non
السيارة[2]: peug
دراجة بخارية: non
الحالة :
رقم العضوية : 3914
تاريخ التسجيل : 31Dec2007
المشاركات : 9,343
النوع : ذكر
الاقامة : العباسية المنطقة .... مش المستشفى
السيارة: فيرنا 2007
السيارة[2]: سيراتو 2011
دراجة بخارية: مش وش ذلك ههههه
الحالة :
رقم العضوية : 5118
تاريخ التسجيل : 01Feb2008
المشاركات : 11,185
النوع : ذكر
الاقامة : Cairo
السيارة: Megane II 2010
السيارة[2]: كانت دايو لانوس1 99 - وزة :)
دراجة بخارية: none
الحالة :
انا شايف ناس الحمد لله بتطبق توقيعي بالحرف
جميل جدا ......
ناس كتير مش في ثقافتها خالص مفهوم ان مافيش حد ممكن يكون حجة عليا الا اذا انا كنت مأيده على طول الخط و متبعه , و انا لا مؤيد حد على طول الخط ولا متبع حد
[sor2]http://imageshack.us/a/img838/2058/8l0n.jpg[/sor2]
رقم العضوية : 19004
تاريخ التسجيل : 14Sep2008
المشاركات : 5,735
النوع : ذكر
الاقامة : El-menya
السيارة: Lancer 1993 & VW 1964
السيارة[2]: نيسان صني فيس لفت
دراجة بخارية: هانكو 150
الحالة :
حتى لو كانت من غير ارقام ....
حتى لو كان مجرم
ده انسان مش فار نضربه بالشومة...............
ليه مضربش المكنة بالشومة و كانت هتأدي نفس الغرض و يوقع الاتنين و يمسكوهم ......
لأ يا سادة ده قتل متعمد من الدرجة الأولى................... الكلاب دي لازم تتعدم ...
[mshosh2]http://www.4shared.com/photo/lCkSz74F/morsee.html[/mshosh2]
رقم العضوية : 391
تاريخ التسجيل : 01May2007
المشاركات : 1,216
النوع : ذكر
الاقامة : cairo
السيارة: non
السيارة[2]: peug
دراجة بخارية: non
الحالة :
تقبل تحياتى
شوفت حلقة بلال فضل امبارح
اسيبك مع مقالة علاء الاسوانى عن الشرطة و بعدين نتكلم
هذه حادثة وقعت فى الإسكندرية مؤخرا.. ذهب شاب وخطيبته إلى مطار برج العرب من أجل استقبال سيدتين من أقاربهما كانتا قادمتين من رحلة عمرة. استقل الأربعة سيارة خاصة وفى طريق العودة إلى البيت هاجمتهم سيارتان تحملان مجموعة من البلطجية المسلحين. حاول قائد السيارة الهروب من البلطجية لكنهم ظلوا يطاردونه ويضيقون عليه حتى انقلبت سيارته فى ترعة بهيج على طريق المطار.. مات ركاب السيارة جميعا. أربعة مواطنين مصريين لا ذنب لهم فاضت أرواحهم. وعندما ذهب أقارب الضحايا إلى القسم فوجئوا بأن ضباط الشرطة يحاولون تسجيل الواقعة باعتبارها حادث تصادم عادياً، وعندما ذهبوا إلى مدير أمن الإسكندرية قال:
- «إحنا مانقدرش نعمل حاجة للبلطجية لأنهم مسلحين ولو ضربناهم هتقولوا إننا بنضرب شباب الثورة».
هذه الواقعة التى كتبها الأستاذ حمدى رزق فى «المصرى اليوم» تلخص موقف الشرطة المصرية الآن.. البلطجية والمجرمون الذين تم إطلاقهم من السجون يهاجمون المواطنين ويعتدون عليهم بينما رجال الشرطة يتفرجون فيما يشبه الشماتة.. مدير أمن الإسكندرية يريد أن يقول للمصريين:
- «ألم تقوموا بثورة ضد قمع الشرطة..؟! حسنا.. انسوا الشرطة ودافعوا عن أنفسكم بأنفسكم..».
الأمثلة على تقاعس الشرطة بلا حصر. هاجم البلطجية مستشفى المطرية وروعوا المرضى والأطباء لمدة أربع ساعات كاملة ثم قتلوا مريضا أمام أهله، بينما ضباط الشرطة الموجودون يتفرجون ولا يفعلون شيئا.. وما حدث فى مستشفى المطرية حدث فى مستشفى الساحل وفى قصر العينى ومستشفى العريش وفى كل مكان.
إن ما يفعله رجال الشرطة الآن يسمى فى الغرب «الإضراب الجالس» sitdown strike.. أى أنهم يذهبون إلى أعمالهم لكنهم فى الوقت نفسه مضربون عن العمل.. بل إن دور بعض رجال الشرطة قد تعدى ذلك إلى التآمر المباشر على أمن المصريين.. فى مجلة «روزاليوسف»، أجرت الأستاذة أسماء نصار حديثا مع أحد البلطجية الذين أحرقوا كنيسة إمبابة..
قال فيه إن أمين شرطة فى قسم إمبابة قد دفع له مبلغ 2000 جنيه حتى يحرق الكنيسة، وأكد أن عضوين من الحزب الوطنى كانا مع أمين الشرطة ساعة الاتفاق على حرق الكنيسة. لقد ذكر البلطجى أسماء هؤلاء المحرضين ولو أن هذا الموضوع نشر فى أى مكان فى العالم لتم فتح تحقيق فورا، لكن الموضوع نُشر فى مصر فلم يحدث شىء ولم يتم استدعاء أى شخص للتحقيق.. إن الدور الذى تؤديه الشرطة المصرية فى منتهى الخطورة. ولكى نفهم أبعاد هذا الدور يجب أن نتذكر بضع حقائق:
أولا: الشرطة المصرية كانت الذراع القمعية لنظام مبارك على مدى عقود، وفى أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة تم إهدار كرامة المصريين وتعذيبهم وهتك أعراضهم. وللأمانة فإن قمع المصريين بهذا الشكل البشع لم يكن مسؤولية الشرطة وحدها وإنما أيضا مسؤولية النيابة العامة التى تقاعست عن أداء دورها فى التفتيش على السجون والأقسام.
عندما اندلعت ثورة 25 يناير استكملت الشرطة جرائمها ضد الشعب المصرى فقامت بقتل ما يقرب من ألف شهيد وإصابة 8 آلاف مواطن، منهم 1400 مواطن فقدوا أبصارهم بالرصاص المطاطى، بالإضافة إلى ألف مفقود فى الغالب تم قتلهم ودفنهم فى أماكن مجهولة.. ولما انهزمت الشرطة أمام الثورة قامت بآخر جرائمها، حيث صدر الأمر بالانسحاب الكامل لأفراد الشرطة وتركت مصر كلها دون حماية، وهذه تهمة تصل إلى الخيانة العظمى، ثم تم فتح السجون وإخراج ما يقرب من 30 ألف مسجون جنائى لترويع المصريين، وهذه خيانة عظمى أخرى.
ثانيا: هذه الجرائم البشعة فى حق الشعب المصرى لم يحاسب مرتكبوها بجدية حتى الآن، فالقناصة الذين قتلوا المتظاهرين معروفون بالقطع لوزارة الداخلية، ولكن لم يتم الكشف عنهم ولم تتم محاكمة أحد منهم على قتله عشرات المصريين، كبار الضباط الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين مازالوا فى مناصبهم بالرغم من إحالتهم للمحاكمة، ضباط أمن الدولة الجلادون الذين صعقوا المواطنين بالكهرباء وعلقوهم كالذبائح لم يحاسبهم أحد على جرائمهم، وتم الاكتفاء بنقل بعضهم إلى إدارات أخرى، أما غالبيتهم فقد تم نقلهم إلى جهاز الأمن الوطنى.
بل إن المقابر التى وجدها المتظاهرون أسفل مبنى أمن الدولة بمدينة نصر لم يكلف مسؤول فى الدولة خاطره ليسأل عن هؤلاء المدفونين فى المقابر من هم ومن الذى قتلهم.
اللواء محمد البطران، المسؤول عن سجون مصر كلها، الذى رفض فتح السجون وإطلاق المجرمين كان جزاؤه القتل بناء على رواية أخته الدكتورة منال التى اتهمت ضابطين بقتل أخيها، لكن النيابة العامة لم تحقق معهما كمتهمين وإنما اعتبرتهما شاهدين..
لا يمكن أن تعود ثقة المصريين بالشرطة ما لم تتم محاسبة قتلة الشهداء والجلادين الذين أهدروا آدمية الشعب المصرى.. إن الحديث الذى يدور الآن فى بعض وسائل الإعلام يصور الأمر وكأن الشعب هو الذى أخطأ فى حق الشرطة.. تجرى محاولة خبيثة لخلط الأوراق بترديد أن الضباط الذين قتلوا المتظاهرين كانوا يدافعون عن الأقسام، ولم يسأل أحد نفسه ما الذى دفع الناس للهجوم على الأقسام أساسا ولماذا لم يهجموا عليها فى الأيام الأولى للثورة؟!..
الحق أن الهجوم على الأقسام كان الحل الوحيد لإيقاف الرصاص القاتل المنهمر منها وقد رأيت ذلك بنفسى يوم الجمعة 28 يناير.. كنت فى المظاهرة أمام الجامعة الأمريكية عندما انهال علينا رصاص القناصة وبدأ الشهداء يسقطون حولنا. عندئذ اندفعت الجماهير تحاول الصعود إلى المبانى التى يعتليها القناصة ليقبضوا عليهم.. الشعب المصرى هو الذى كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس وليس الضباط القتلة الذين طاوعتهم ضمائرهم على قتل خيرة شباب مصر إرضاء لحسنى مبارك وحبيب العادلى. ثم إذا كان الضباط يدافعون عن الأقسام فلماذا صوّبوا رصاصات قاتلة نحو رؤوس المتظاهرين وصدورهم وليس أقدامهم كما يقضى القانون...؟
ومن الذى يحدد حالة الدفاع عن النفس.. أليس القاضى الذى يحاكم الضابط، أم أن ضباط الشرطة يريدون أن يقتلوا من يريدون من المصريين ثم يقولون إنهم كانوا فى حالة دفاع عن النفس فنصدقهم فورا؟!
ثالثا: إن الثقافة التى تلقاها ضباط الشرطة فى عهد مبارك، استعلائية فاسدة تعتبر أن هيبة الضابط لا تتحقق إلا بالغطرسة والعنف، وهى تعتبر أيضا أن ضابط الشرطة فوق المحاسبة وفوق القانون.. ومن عجب أن بعض ضباط الشرطة غاضبون للغاية لأن زملاءهم أحيلوا للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين، وكأن المواطنين المصريين أرانب أو دجاج من الممكن أن يتم قتلهم دون مساءلة أو حساب.. لا يمكن إذن لمن تربى على إهانة المواطنين واستباحة كرامتهم أن يتحول بين يوم وليلة إلى ضابط يراعى كرامة الناس وحقوقهم.
رابعا: لم يتم تطهير جهاز الشرطة حتى الآن.. مساعدو حبيب العادلى مازالوا موجودين فى أماكنهم، وكبار الضباط الذين يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين مازالوا فى مناصبهم، وهناك قيادات تحوم حولها شبهات فساد مازالت فى أماكنها.. ماذا نتوقع من لواء شرطة يحاكم أمام الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين وهو مازال فى موقعه كمدير للأمن؟!..
هل نتوقع منه أن يهتم بحفظ الأمن حتى يكتمل التغيير وتتم إدانته فيقضى فى السجن بقية عمره أم أنه سيعمل بكل طاقته على نشر الفوضى حتى يفلت من العقاب؟
خامسا: بالرغم من كل جرائم الشرطة فمن الإنصاف أن نذكر أن قطاعا عريضا من ضباط الشرطة كانوا يعملون بأمانة وشرف، وأن كثيرين منهم تعرضوا لظلم بالغ من نظام مبارك.. هؤلاء الضباط الشرفاء كوّنوا «ائتلاف ضباط الشرطة» وائتلاف «ضباط لكن شرفاء» وحاولوا جاهدين إقناع الوزير منصور عيسوى بإجراء إصلاحات حقيقية لتنظيف جهاز الشرطة من القيادات الفاسدة والمتواطئة مع نظام مبارك.. لكن الوزير بدلا من أن يستجيب لهم قام بالضغط عليهم حتى أعلنوا حل الائتلاف.
سادسا: عندما تقوم أى ثورة ينقسم المجتمع تلقائيا إلى ثلاثة أقسام:
1- الكتلة الثورية: وهؤلاء المواطنون الذين صنعوا الثورة وهم مستعدون دائما للتضحية من أجل تحقيق أهدافها. 2- الثورة المضادة: وهؤلاء استفادوا من النظام القديم ويخشون زوال امتيازاتهم أو يخافون من المحاسبة على جرائمهم وهم يقاتلون بشراسة من أجل منع التغيير وإجهاض الثورة. 3- الكتلة الساكنة (المتفرجون): وهؤلاء مواطنون كانوا يعانون فى النظام القديم لكنهم لم يكونوا مستعدين للتضحية من أجل إزالته وهم لم يشاركوا فى الثورة لكنهم تفرجوا عليها فى التليفزيون.. هذه الكتلة من البشر تظل دائما على موقف متذبذب بين تأييد الثورة أو الهجوم عليها.
وهذه الكتلة بالذات تستهدفها مؤامرات الثورة المضادة التى تظل تضغط على هؤلاء المتفرجين حتى يكرهوا الثورة وينقلبوا عليها بل قد يتوقون إلى عودة النظام القديم.. هذا بالضبط الدور الذى تقوم به الشرطة المصرية الآن فهى بتقاعسها عن أداء واجبها تحقق هدفين: أولا: ترويع المصريين بطريقة متزايدة حتى يقبلوا بأى حل يوفر الأمن، ثانيا: القضاء على أى إمكانية لتحسن الاقتصاد المصرى.. كيف نستعيد السياحة أو الاستثمارات بينما الأمن غائب والبلطجية يرتعون فى كل أنحاء مصر؟!
إن الخروج من هذه الأزمة يتطلب خطوات محددة:
أولا: إقالة اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، الذى هو رجل طيب ونظيف اليد لكنه لم ينجح للأسف فى منصبه، ثم تعيين وزير جديد للداخلية من القوات المسلحة لأن تطهير الشرطة يجب أن يتم من خارجها وليس من داخلها.
ثانيا: إجراء عملية تطهير فورية لجهاز الشرطة من كل القيادات المتورطة مع النظام القديم وإيقاف كل الذين يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين عن العمل.
ثالثا: الاستعانة بالضباط الشرفاء من أجل تطهير الجهاز وإعادة فاعليته والدفع بعناصر جديدة من خريجى كلية الحقوق بعد تدريبهم عسكريا حتى تنشأ أجيال من الضباط تحترم حقوق الإنسان مع رفع رواتب العاملين فى الشرطة إلى درجة تكفل لهم حياة كريمة.
إن تقاعس الشرطة عن حماية المصريين مؤامرة مشينة نرجو أن يتدخل المجلس العسكرى فورا لإيقافها واستعادة الأمن. فالأمن أولا هو الذى سيكون نقطة انطلاق مصر إلى المستقبل بإذن الله.
الديمقراطية هى الحل.
رقم العضوية : 66698
تاريخ التسجيل : 31Mar2010
المشاركات : 16,132
النوع : ذكر
الاقامة : مدينة نصر
السيارة: fiat tipo
السيارة[2]: fiat tempra
دراجة بخارية: no
الحالة :
.......... منقول .............
فى أول تحقيقات النيابة حول قضية مقتل الشاب محمد محمود عبد الحميد الشهير بخالد سعيد الفيوم استمع أسامة أبو الخير رئيس مدير نيابة أبشواى إلى أقوال والد المجنى عليه والذى اتهم كلا من محمد لطيف ضابط شرطة بمركز أبشواى وقرنى حميد (مخبر ) بالتسبب فى قتل المجنى عليه بعد أن اعتدى عليه المخبر فى وجود الضابط بالضرب على رأسه بشومه أثناء مروره بالكمين.
وأكد والد المجنى عليه أنه تحقق من قيام المخبر ذلك وسمع اسمه بين زملائه فى قسم الشرطة وهم يقولون لماذا قتلت الولد ياقرنى . كما أكد والد المتهم ان مصطفى بلال صديق المجنى عليه كان متواجدا معه وأصيب فى الواقعة وأكد له أن المخبر اعتدى على محمد حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقد أمر مدير النيابة باحالة مصطفى بلال زنون إلى مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه وكتابة تقرير مفصل عن حالته كما كشفت التحقيقات أن دفتر الأحوال أثبت أن الكمين الذى توفى فيه الشاب كان متواجدا فيه 11 مخبرا و2 من الضباط بالمركز وهما محمد لطيف وعلى توفيق ، وأن رئيس مباحث مركز أبشواى محمود عبد الحميد لم يكن متواجدا بالكمين وإنما حضر فى الواحدة والنصف بعدد منتصف الليل لمعاينة الحادث بعد تلقيه أخطارا بوقوعه جاء ذلك بعد أن اطلعت النيابة على دفتر الأحوال الموجود بقسم شرطة أبشواى واستمعت إلى أقوال الضابط محمد لطيف الذى كان متواجدا بالكمين ونفى واقعة الاعتداء على الطالب، مؤكدا أنه رفض الوقوف فى الكمين واصطدم بالسور فى مكان الكمين وهو ما نفاه الشاهد الأول سيد محمد ( سائق توك توك ) والذى أكد أنه كان متواجدا فى مكان الواقعة وشاهد أحد المخبرين يعتدى بشومة على المجنى عليه أثناء استقلاله دراجة بخارية هو وصديقه، مؤكدا أن الكمين كان مقسم على مرحلتين والطالب تم الاعتداء عليه فى المقر الثانى للكمين والذى كان متواجدا فيه 2 من المخبرين لكنه لا يعرف أيا منهما الذى قام بالاعتداء على المجنى عليه وتسبب فى مصرعه مؤكدا أنهما لم يصطدما بالسور وأنه عقب وقوعهما نقلت سيارة الإسعاف المجنى عليه ونقلت سيارة الشرطة المصاب إلى القسم.
كما شهدت التحقيقات أمس مفاجأة حيث ظهر شاهد جديد فى القضية ويدعى حنفى مصطفى السيد، 28 سنة، (سائق) والذى أكد أن الشاهد الأول سيد سائق التوك توك لم يكن موجودا بالكمين وأن حنفى كان متواجدا ورأى الواقعة وعندما شاهد صديقه سيد فى صباح اليوم التالى روى له ما شاهده ولكن أكد له انه لن يتحدث بشئ خوفا من رجال الشرطة فقام سيد بالذهاب إلى أهل المجنى عليه وقال إنه كان شاهدا على الواقعة حتى يستبعد صديقه حنفى ولأى عرضه للأذى وفى الوقت ذاته يشهد بالحقيقية ويأخذ المجنى عليه حقه.
كما أكد حنفى فى أقواله أنه كان واقفا بسيارته الأجرة بالقرب من الكمين وذهب للوقوف مع المخبرين وكانوا يرتدون ملابس ملكية وسيارة الشرطة كانت مركونة فى شارع جانبى بعيد عن الكمين وتم قطع الكهرباء فى مكان الكمين وأثناء وقوفه معهم جاء محمد يقود الدراجة البخارية وخلفه صديقه مصطفى وكانوا يقودوها بهدوء فقام الضابط باستيقافه فجأه فلم يقف وشعرنا أنه أصابته حالة من الذعر لأنه لم يكن يعلم أن المكان به كمين بالإضافة إلى عدم وجود أضواء فى المكان فأسرع قليلا بالدراجة ولم يقف فقام الضابط بالمناداة على المخبر وقال له أوقفه فقام المخبر بالوقوف فى وجه الدراجة وبيده جزع شجرة خشبى وضرب المجنى عليه على رأسه مما تسبب فى اختلال توازنه أثناء قيادته الدراجة فاصطدم بالسور المجاور للكمين. وسقط جثة هامدة وأكد الشاهد أنه نقل بيديه المجنى عليه ووضعه داخل سيارة الإسعاف وقام رجال الشرطة بوضع المصاب داخل سيارة الشرطة وهو ينزف ونقلوه إلى القسم.
وقد التقى اليوم السابع بالشاهد الذى أكد أنه روى ما لديه وأنه لن يتراجع عن شهادته مهما حدث، مؤكدا أنه يشعر أن صورة محمد تطاردته فى كل مكان وتطالبه بعدم السكوت عن حقه وشهادة الحق.
وقد قررت النيابة استكمال التحقيقات مساء والاستماع إلى أقوال المخبرين الذين كانوا متواجدين بالكمين والاستماع إلى أقوال الضابط الثانى على توفيق.
المفضلات