المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yousef1978
البداية موبينيل
الفرخة الحمراء التي تتغذى على دماء الشعب المصري المسكين وتبيض بيضا من الذهب يسقط في جيب ساويرس
كيف حصل نجيب ساويرس على شركة موبينيل ؟
يجيب على هذا التساؤل العضو في مجلس الشعب قبل الأسبق عن الحزب الناصري - السيد / كمال أحمد
المرحلة الأولى ( خصخصة شركة رابحة اصالح نجيب ساويرس وبقروض من البنوك الحكومية ): -
حيث قدم استجوابا في مجلس الشعب في 22 مايو 2001، من أقوى الاستجوابات، حيث تضمن تفاصيل مثيرة حول دهاليز علاقات "البيزنس" بالسياسة ورجال الدولة كما تشير صحيفة الأسبوع: "تحدث النائب كمال أحمد عن علاقة خفية ومشبوهة علي حد قوله، بين طلعت حماد وزير شئون مجلس الدولة وسامح الترجمان رئيس بورصة القاهرة والإسكندرية، أثمرت عن كل ما هو في صالح نجيب ساويرس.
1- كان سهم شركة موبينيل مدفوعا بنسبة الربع وقيمته الاسمية 10 جنيهات أي أنه بعد مصاريف الإصدار أصبح ما تم دفعه في السهم 260 قرشا. وقامت بعض البنوك مثل البنك الأهلي وبنك مصر وهيئة التأمينات الاجتماعية بالشراء في أسهم موبينيل التي كانت تتبع سابقا هيئة الاتصالات. ثم تمت خصخصة الشركة وبيعت لنجيب ساويرس. ولما كان سعر السهم قد وصل - الذي لم يكن قد قيد بعد في البورصة - إلي 9 جنيهات للسهم 'خارج المقصورة'. قام حماد بالضغط علي البنوك والتأمينات بإعادة بيع الأسهم المشتراة من شركة المحمول إلي نجيب ساويرس بنفس سعر الشراء 260 قرشا. ( لاجظوا معي خفضوا له السعر من 900 قرش إلى 260 قرش وسميت ساعتها بأزمة المعاشات والتأمينات الإجتماعية )
2- تم قيد سهم "موبينيل" في البورصة بالمخالفة لكل قواعد القيد، والتي تشترط مرور عامين علي إنشاء الشركة، وكذلك نشر ميزانيتين.
3- بعد السماح بتداول السهم في البورصة مخالفا للقواعد والقوانين - قفز سعر السهم في ثاني يوم للتداول من 10 جنيهات إلي 26 جنيها.( وصل إلي 175.51 جنيه في نهاية 2006 ). وترتب علي ذلك أن حقق نجيب ساويرس أرباحا خيالية" بمئات الملايين . وهناك أحاديث عن 200 مليون جنيه سلمت تحت "الترابيزة" لصالح رجال كبار في الدولة والحكومة.
إن قصة خصخصة "موبينيل" تعد بمثابة مثال واضح علي الكيفية التي يحصل من خلالها أفراد علي الصفقات ومن ثم تعظيم ثرواتهم الطائلة.
المرحلة الثانية : ( الاحتكار ) : -
لم تقف حدود النهب عند عملية الاستيلاء علي "موبينيل". فمن أجل احتكار السوق، شكل نجيب ساويرس ومحمد نصير المالك الرئيسي لشركة "فودافون" للتلفون المحمول تكتلا لكي تأجل الحكومة – بالتأكيد باستخدام الرشاوى لكبار رجال الدولة - إقامة الشركة الثالثة للمحمول، لأنها ستحد من استغلالهما للسوق بدخول منافس جديد من ثم من ستشكل ضغطا علي أرباحهما.
وفي استجواب قدمه النائب سيف محمود للحكومة في منتصف ديسمبر 2003 يشير فيه إلي عملية الاحتكار في مجال خدمات التليفون المحمول فوفقا لصحيفة الأسبوع يقول: "رغم أن شركة الاتصالات المصرية كانت مصممة بصورة غريبة حتى 2001 علي إقامة شبكة محمول ثالثة، إلا انه عند انتهاء احتكارات شركتي المحمول في نهاية 2002، غيرت شركة الاتصالات رأيها فجأة بحجة عدم وجود مستثمر رئيسي. ويضيف سيف:"كما أنهم لن يجدوا هذا المستثمر الرئيسي أبدا لأن الشركتين الموجودتين بينهما وبين المسئولين تفاهم". بالطبع لم يجدوا المستثمر الرئيسي للشبكة الثالثة إلا العام الماضي بعد 7 سنوات، حققت فيها شركتي المحمول موبينيل وفودافون أرباح خيالية.
تخيلوا معي ما حدث : شركات المحمول التي تم إهدائها لنجيب ونصير قامت الحكومة بعمل إحتكار لهم يتم تجديدة كل خمس سنوات
وكانت موبينيل وفودافون يبيعون دقيقة المحمول بسعر تقريبي 250 قرش ( تشتري الكارت ب 113 جنيه - يتم خصم 3 مكسب للتاجر - 10 ضريبة مبيعات - 20 رسوم شحن الكارت - يتبقى 80 جنيه وبسعر الدقيقة 175 قرس - يعني سعر الدقيقة الحقيقي يساوي تقريبا 250 قرش )
وفي نهاية سنوات الإحتكار الطويلة - قدمت شركة إتصالات الإماراتية مبلغ 16.75 مليار جنيه مصري ( حوالي 17 مليار ) للحكومة المصرية كي تستطيع الحصول على رخصة للعمل في بيع خدمات الإتصالات اللاسلكية
وبعد أن دخلت شركة إتصالات السوق وصل متوسط سعر دقيقة المحمول إلى ( 5 قروش فقط أو أقل ) بعد طبعا حساب الدقائق المجانية
تخيلوا معي كم المليارات التي نهبت من جيوب الشعب المسكين الذي لا يجد مأكلا ولا ملبسا ولا مسكنا آدميا وتحول قيمة الإتصالات التي يتحملها ما يوازي مرتبه في الحكومة يدفلها لشركات هي في الأصل تم إنشاؤها من دمائه وامواله
وتخيلوا كم المليارات الأرباح التي نهبت - حاليا بيبيعوا الدقيقة بخمس قروش وبيكسبوا مليارات فما بالهم عندما كانوا يبيعونها ب 250 قرش أي بخمسين ضعف سعرها الحالي - كيف كانت أرباحهم
وبالأرباح التي حققها نجيب ساويرس من استيلائه علي "موبينيل"، والمضاربة علي السهم في البورصة، واستحواذه علي نصيب الأسد من سوق خدمة التليفون المحمول، انطلق ليكون إمبراطورية للاتصالات عابرة للقارات. فقد اقتنص نجيب ساويرس علي مدار 10 سنوات العديد من شبكات التليفون المحمول عبر العالم. وبحلول نهاية عام 2006، كانت أوراسكوم تليكوم تدير شبكات لتشغيل التليفون المحمول في الجزائر وباكستان ومصر وتونس والعراق وبنجلادش وزيمبابوي. وأخيرا في ايطاليا بعد استحواذه علي شركة ويند الإيطالية للتليفون المحمول، في واحدة من أكبر الاستحواذات في مجال الاتصالات في تاريخ أوروبا، حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 17 مليار يورو. بالصفقة الأخير يكون نجيب ساويرس قد بنى إمبراطورية للاتصالات تمتد من باكستان في آسيا مرورا بأسواق العالم العربي وهبوطا إلي أفريقيا جنوب الصحراء وصعودا إلي أوروبا. ويجري تداول أسهم أوراسكوم تليكوم في البورصة المصرية وفي بورصة لندن للأوراق المالية. وقد ارتفعت قاعدة مشتركيها من 80 ألف مشترك فقط في 1997 إلى أكثر من 50 مليون مشترك نهاية 2006.
ومن خلال المضاربة، في البورصة حصل "ساويرس" علي أرباح هائلة. فخلال الـ 9 أشهر الأخيرة من عام 2006 حققت أوراسكوم تليكوم صافي أرباح بلغ نحو 3.5 مليار جنيه مقارنة مع 3.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2005. حصة "عائلة ساويرس" منها تقدر بنحو 2.1 مليار جنيه! وهذه ليست إلا جزءا صغيرا من الأرباح، ففي وكر المقامرة المسمى بالبورصة المصرية، الغش والتداول الخفي من أجل تعظيم الأرباح هو السمة الأصيلة. ثم بدأ نجيب ساويرس في السعي لتكوين إمبراطورية جديدة في مجال بيزنيس الإعلام. وفي تصريحات له علي هامش منتدى "دافوس" الأخير في شرم الشيخ قال: "عندما بدأت شركة أوراسكوم بدأتها محليا، ثم أصبحت الآن عالمية، وأعتقد أنني يمكن أن أكرر التجربة في مجال الإعلام". ومن المعروف أنه أطلق مؤخرا قناة (otv) وهو مالك أغلب أسهم فضائيتين ترفيهيتين، هما: "ميلودي موسيقى" و"ميلودي أفلام"، ويمتلك أيضا قناة "نهرين" العراقية. كما أنه من ضمن المساهمين في عدة صحف مصرية منها العالم اليوم والمصري اليوم واليوم السابع .