الموضوع: تقرير ناشطة : لقاء مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" مع المجلس العسكري

تلقت مجموعة " لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" دعوة للقاء المجلس العسكري, و بعد نقاش داخل المجموعة قررنا الموافقة برغم تشككنا من جدوى اللقاء, و أعلننا مسبقا مطالب المجموعة المخطط تقديمها للمجلس العسكري.

· وقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وإحالتهم للنيابة العامة والمحاكمة العادية، وإصدار تعليمات للشرطة العسكرية و الشرطة المدنية بعدم إحالة أي شخص للنيابة العسكرية إلا فى حالة أرتكاب جرائم داخل ثكنات القوات المسلحة، وإصدار بيان خلال أسبوع من تاريخ اللقاء بالتعهد بعدم إحالة المدنيين لأي نوع من المحاكمات العسكرية.

· حماية التجمعات السلمية (التظاهرات, الاعتصامات و الاضرابات) باعتبارها أحد منجزات الثورة، و عدم التعرض للمشاركين بها ( مثل عمال بتروجيت الجاري محاكمتهم عسكريا الان).

· الافصاح عن أعداد و بيانات كل المدنيين الذين مثلوا امام المحاكم العسكرية منذ 25 يناير 2011 و حتى وقتنا هذا، وإعادة محاكمتهم جميعا أمام قاضيهم الطبيعي، خلال جدول زمني معلن قريب المدي.

· إسقاط كل الأحكام التي حكم بها على شباب الثورة – بما فيها الأحكام مع ايقاف التنفيذ- وتنفيذ الوعود بالأفراج عن باقي شباب الثورة المسجونين، تطبيقاً لنص المادة 99 من قانون القضاء العسكري ، خلال جدول زمني معلن قريب المدي.

· التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها بعض أفراد الجيش و الشرطة العسكرية تجاه المواطنين ( اعتداء جسدي، تعذيب،كشف عذرية المتظاهرات ، إلخ ) ووضع جدول زمني لسير التحقيقات ، والإعلان عن نتائج التحقيقات.

· تقديم اعتذار رسمي عن الانتهاكات التي ارتكبها بعض أفراد الجيش و الشرطة العسكرية تجاه المواطنين، و تعويض ضحايا التعذيب و المحاكمات العسكرية الظالمة.

تفاصيل لقاء وفد من مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين مع المجلس العسكري
13 يونيو 2011:

وفد مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين:المحامية راجية عمران (جبهة الدفاع عن متظاهري مصر) ,المحامي أحمد راغب (المدير التنفيذي لمركزهشام مبارك للقانون),منى سيف (منسق بالمجموعة) . و بمصاحبة الوفد الكاتبة أهداف سويف بالاضافة الى د. ممدوح حمزة, مصطفى اسماعيل و مروة عبدالله (تعرضا لمحاكمة عسكرية و قضيا بضع أيام في السجن) و شريف زهران.






ممثلي القوات المسلحة: اللواء الرويني, قائد المنطقة العسكرية المركزية, و الضابط المصدق على الأحكام, و أيضا عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة


اللواء مجد الدين بركات: نائب رئيس القضاء العسكري, و رئيس جهة الطعون العسكرية ( اللي هي زي محكمة النقض)
أيضا اللواءات: سعيد عباس, توحيد توفيق, و علي القرشي


الرويني ابتدى بترحيب و بان الاجتماع ده 90% عشان يسمعونا و 10 %يتكلموا.
و كانوا عايزين يبقى ممدوح حمزة في الصدارة و هو اللي يدير الحوار, لكن ممدوح حمزة مشكورا قال ان أحمد راغب أقدر بده و قام و ترك راغب هو اللي في مواجهة الرويني .


في بداية الاجتماع أهداف سويف اتكلمت على ازاي الثوار رحبوا بالجيش و على ازاي المصريين راهنوا على ان جيشهم مختلف عن باقي الجيش, و أنهم أطمأنوا لهم بدون أي ضمانات , و ان احنا عايزن نحافظ على ده...الخ الخ...و ختمت كلامها بان المحاكمات العسكرية فعلا مشكلة, و يوجد تزايد في الغضب الشعبي بسبب الموضوع ده و انها مشكلة لازم تتحل عشان تتزن علاقتنا بجيشنا و القوات المسلحة .


كنا اتفقنا اننا هنبتدي الكلام ب"شباب الثورة ", مش عشان ليهم تفضيل عن باقي المدنيين, لكن عشان دي نقطة بشكل واضح جدا هم أصدروا عنها أكثر من بيان, و تكررت وعودهم بالافراج عنهم و برغم ذلك لسة فيه "شباب ثورة" في السجن.


لما ابتدينا كلام عن ده أنكروا وجود اي حد منهم في السجون, فقدمنالهم الملف و الاسامي, وِأشرنا لكل قضية منهم و ظروفها ( الوعد باعادة محاكمة محمد عادل, وجود شهود نفي لعمرو البحيري, ...)


المسئول عن القضاء العسكري كان بيرد على كل نقطة لينا بانه يذكرلنا الاجراءات اللي لازم نتبعها: تقديم طعون, تقديم بلاغ,..


و المحامين ردوا بشكل واضح ان احنا مش جايين نتعرف على الاجراءات المطلوبة لكن ده أجتماع المفروض ودي للوصول لحل للأزمة اللي احنا فيها.
كل حد اتكلم باستفاضة: راجية اتكلمت عن الاجراءات, و صعوبة وصولهم للمعلومات عن المتهمين, و منعهم من حضور التحقيقات مع موكليهم.


مروة و مصطفى حكوا تجربتهم و رصدوا الاهانات و الانتهاكات اللي اتعرضولها.و رصدوا غياب ضوابط العدالة في المحاكمة: منعهم من الكلام مع المحامي, منعهم من الكلام في التحقيقات, تغير التهم الموجهة ليهم, عدم ابلاغهم بالاحكام التي صدرت ضدهم.


مصطفى أشار لسوء المعاملة, حبس مجموعة كبير في مساحة شديدة الضيق لساعات بدون السماح لهم بالخروج لقضاء حاجاتهم, و بالتالي يضطروا يتصرفوا في ركن من الغرفة او في زجاجات. و أمرهم بعجم الكلام في المحاكمة و ضرب من يخالف الأمر, تركهم في وضع القرفصاء ساعات متتالية و ضرب اي شخص تصدر منه اي حركة.
مروة اشارت للشتائم و الاهانة, و اتكلمت عن سكب الماء في العنبر أكثر من مرة و مسحهم للأرض عشان يعرفوا يقعدوا في العنبر. و شددت على انها بقيت في السجن الى ان اعلنت الاضراب عن الطعام هي و زملاءها ثم اكتشفت انها حصلت على حكم مع ايقاف التنفيذ و برغم ذلك ابقوها في السجن بعد صدور الحكم أكثر من يوم!!






الاجتماع استمر أكثر من 4 ساعات فهاكتفي بالاشارة للحظات المهمة في رأيي


أهم حاجة في الاجتماع في تصوري هي انهم أول مرة يقعدوا مع مجموعة بتقفلهم على الواحدة و جايين محضرين معلومات موثقة, و بالتالي مش بيرموا افتراضات,لكن بيتكلموا على وقائع هم موثقينها و مستعدين لاثباتها.

• لما سألوا مصطفى اذا كان اتعذب و قال لأ بس زمايله في 9 مارس اتعذبوا, و هم أصروا ان ده كلام, و ان التعذيب بيتم عشان الحصول على معلومة او لوجود ثأر و الحالتين دول مش موجودين فليه الجيش هيعذب؟ قمنا و ووريناهم الصور ببيانات الشخص و باستعداده لتقديم شهادة رسمية هو و أخرين.
• اعترف اللواء الرويني بان تم اجراء فحوصات للتأكد من العذرية, ان ده اجراء بيتم بشكل عادي في السجن الحربي العمومي فقط لأنه سجن بيستقبل نساء و رجال و مش عايزين اي واحدة تتهمهم بفض بكارتها

• قالوا احنا بنقلل من التعامل مع المدنيين و ما احالناش مدنيين لمحاكمات عسكرية الفترة اللي فاتت , اتكلمنا على عمال بتروجيت, اصروا ان العمال مش بيتحاكموا عسكري, قمنا مديينهم الاسم و رقم القضية و ميعاد الجلس القادمة.

• أدعوا انهم ما استخدموش رصاص حي: سألناهم عن عاطف يحيى و الناس التانية اللي اتصابت برصاص حي امام السفارة الاسرائيلية.

• قالوا انهم ما يقدروش يحققوا في مزاعم انتهاكات من غير بلاغ, قلنا ان في بلاغات متقدمة بالفعل و أرقامها في الملف اللي معاهم, و هنقدم بلاغات تانية, و أكدنا على ضرورة انهم يفتحوا التحقيقات في الانتهاكات بدون ما المجني عليه يقدم بلاغ لان ده حق المواطنين عليهم

• وضحنالهم اننا في المجموعة كنا مترددين في قبول اللقاء و شاكين في جدواه لكن أملنا يخيبوا ظننا و يطلع فيه فائدة حقيقية منه

• لما حاولوا بيحبطوا محاولاتنا لاقتراح حلول عملية و بيذكرولنا اجراءات عقيمة لابد من عملها, كان المحامين بيردوا بذكر القوانين اللي تديهم الصلاحيات و السماحات للتغلب على الاجراءات دي لو هم جادين في رغبتهم في حل المشكلة.

• لما نائب رئيس القضاء العسكري كان بيوصف العملية القضائية بتتم ازاي في المحاكمات العسكرية و ضمانات العدالة اللي فيها, المحامين كانوا بيردوا من واقع خبرتهم العملية في الشهور السابقة مع المحاكمات العسكرية, و بيرصدوا انتهاكات واضحة لتحقيق العدالة.

الوعود المقدمة من اللواء حسن الرويني:
1- وعدوا بالنظر في قضايا ال 4 شباب الثورة, و قابلنا عقيد مسئول عن الشئون القانونية عندهم و سلمناه كل الملفات : شباب الثورة, عمال بتروجيت, اسماء مدنيين, مي متولي و هنكلمه يوم الخميس و نتابع معاه


2- وعد بالتحقيق الجدي في بلاغات الانتهاكات و بناءا عليه هنتوجه الأسبوع القادم بوفد من مواطنين تعرضوا لانتهاكات على يد الجيش و هنقدم سلسلة من البلاغات و هنعلن ده في مساحات الاعلام المختلفة و نفكرهم بوعد اللواء الرويني


3- أقترحنا احالة ملف المحاكمات العسكرية كله (كل قضايا المدنيين اللي اتحاكموا عسكريا من بداية الثورة لوقتنا هذا) على قاضي تحقيقات ينظر فيه و يكتب تقرير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.اللواء الرويني وعد بعرض الاقتراح ده على المجلس الأعلى للقوات المسلحة و البت فيه.




فيديو المؤتمر اللي اتعمل بعد اللقاء و فيديوهات مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" هتلاقوهم هنا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hobiko

يا تامر فين توقيعك القديم ؟؟؟؟؟ هي دي الناس إلي كان التوقيع بيكلم عليها

انا صعقت يا جدع