رقم العضوية : 62456
تاريخ التسجيل : 17Feb2010
المشاركات : 1,812
النوع : انثى
الاقامة : مصر
السيارة: لما نتعلم ع الأولانية
السيارة[2]: 128
دراجة بخارية: -
الحالة :
رقم العضوية : 5118
تاريخ التسجيل : 01Feb2008
المشاركات : 11,185
النوع : ذكر
الاقامة : Cairo
السيارة: Megane II 2010
السيارة[2]: كانت دايو لانوس1 99 - وزة :)
دراجة بخارية: none
الحالة :
ناس كتير مش في ثقافتها خالص مفهوم ان مافيش حد ممكن يكون حجة عليا الا اذا انا كنت مأيده على طول الخط و متبعه , و انا لا مؤيد حد على طول الخط ولا متبع حد
[sor2]http://imageshack.us/a/img838/2058/8l0n.jpg[/sor2]
رقم العضوية : 27285
تاريخ التسجيل : 10Dec2008
المشاركات : 11,282
النوع : ذكر
الاقامة : الكرة الأرضية
السيارة: -Cabrice-LTZ
السيارة[2]: ِAlfa156 seles-جيب جراند شيروكي
الحالة :
وينور عليكم ويبعد عننا شرور العلمانيين والأعلاميين قولو أمين
إِن يَنصُرْ.كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ.كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿160)
م/محمد
رقم العضوية : 9209
تاريخ التسجيل : 19Apr2008
المشاركات : 474
النوع : ذكر
الاقامة : Mokattam
السيارة: ربنا يرزق
السيارة[2]: Kia Cerato 2010
دراجة بخارية: لا يوجد
الحالة :
رقم العضوية : 27285
تاريخ التسجيل : 10Dec2008
المشاركات : 11,282
النوع : ذكر
الاقامة : الكرة الأرضية
السيارة: -Cabrice-LTZ
السيارة[2]: ِAlfa156 seles-جيب جراند شيروكي
الحالة :
في ضرب للقواعد المهنية "تخديمًا" على مصالح ملاكها.. ساويرس وصلاح دياب يجندان محرري"المصري اليوم" لجمع توقيعات وضع الدستور أولاً
كتب أحمد سعد البحيري (المصريون): | 23-06-2011 02:06
علمت "المصريون"، أن جريدة "المصري اليوم" وعددًا الصحفيين والمحررين العاملين بها يقومون بإدارة وتنسيق حملة جمع توقيعات من أجل المطالبة بـ "الدستور أولاًَ"، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر، فضلاً عن استقبال منظمات وائتلافات غير قانونية تدعم هذه الفكرة من أجل دعمهم إعلاميا وماديا من جانب الجريدة، وذلك بدعم من صلاح دياب ـ الذي تجرى معه حاليا تحقيقات على خلفية فساد ـ ورجل الأعمال نجيب ساويرس أحد أبرز المساهمين في الصحيفة ، ومن الداعين لتجاوز استحقاقات التعديلات الدستورية.
وأدان صحفيون ونقابيون وسياسيون هذا الأمر باعتباره ضربًا بالمعايير والقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي، عبر محاولة تشكيل رأي عام مضاد للالتفاف على إرادة الشعب المصري الذي صوت بأغلبية كبيرة لإجراء الانتخابات أولاً، على أن يلي ذلك وضع دستور جديد تقوم على وضعه جمعية تأسيسية يختارها أعضاء البرلمان المنتخب.
وأكد جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين لـ "المصريون"، أن تورط "المصري اليوم" التي تتبنى حملة وضع "الدستور أولاً" في مثل هذه الحملات يشير إلى عدم التزامها بالمعايير المهنية للعمل الصحفي، مشددًا على أهمية الالتزام بتلك المعايير وميثاق الشرف الصحفي.
وأشار إلى أنه وإن لكل مواطن الحق في حرية التعبير عن الرأي دون قيد، لكن ذلك مشروطًا بألا يكون على حساب المعايير المهنية للعمل الإعلامي، وأن يكون بعيدًا عن المؤسسات الصحفية، التي هي مرآة للحقيقة.
وشاطره الرأي الكاتب الصحفي سليم عزوز، قائلاً إن قيادة "المصري اليوم" لحملة وضع "الدستور" يتنافى مع الادعاء بالاستقلالية من جانب الجريدة، إذ أن الصحف المملوكة لرجال أعمال دائمًا ما تقدم نفسها علي أنها صحف مستقلة، وهذا غير صحيح بالمرة ويتعارض مع الواقع فهي صحف خاصة مملوكة لرجال أعمال يحركونها كيفما شاءوا من أجل مصلحتهم الشخصية.
وأوضح أن مالكي تلك الصحف فتحت شهيتهم بعد الثورة من أجل البحث عن النفوذ والسيطرة، بالرغم من أن الكثير منهم كانوا أصحاب دور كبير في الفساد الذي استشرى في العهد البائد، لكنهم نجحوا في استغلال الآلات الإعلامية التي يمتلكونها لإخراجهم من هذا المأزق، بل وجعلتهم من رموز الثورة والميدان، وأوجدوا لأنفسهم نفوذًا سياسيًا عبر وسائل الإعلام المملوكة لهم.
وتحدث عن تنسيق بين رجال الإعمال هؤلاء ودوائر إعلامية وحكومية غربية، ضاربا المثل بالتدخل الواضح من جانب الحكومة الفرنسية في الشأن التونسي بعد الثورة بدعمها عدد من الأحزاب، وقال إن هذا ما يحدث الآن في مصر بشكل أو بأخر، واصفا تلك القوى التي تقوم بالتنسيق مع الخارج بالجالية الأمريكية في القاهرة والتي تدعو للالتفاف على إرادة الشعب والدعوة لوضع "الدستور أولاً" بغية تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى لتخوفهم من تحقيق فوز كاسح للتيار الإسلامي والذين يقومون بقذفه إعلاميا ليلاً ونهارًا.
من ناحيته، اعتبر الدكتور حمدي حسن، المتحدث الإعلامي باسم كتلة "الإخوان المسلمين" البرلمانية سابقا أن ما تقوم به الجريدة يتنافى مع الدور الذي ينبغي أن تمارسه، واستقلاليتها التي دائما ما تشير إليه، واتهمها بأنها أصبحت تقود التيار المضاد للإرادة الشعبية بشكل دائم وملحوظ من أجل تعطيل المسار الدستوري والبدء بوضع "الدستور أولاً"، متسائلا لماذا هذا الدور "المشبوه"، ولصالح من؟.
وأضاف إن الشعب يلتفت إلى ما وصفه بـ الدور "المشبوه" الذي تقوم به هذه الصحيفة، والذي اعتبره لعبا بالنار من جانبها، لأنها تسير ضد التيار، مطالبا إياها بالعدول عن موقفها هذا وأن تحترم إرادة الشعب، وأن تكف عن التخديم علي الأفكار والمصالح الخاصة، وأن تعيد ترتيب أولويتها وتغلب المصلحة العامة.
إِن يَنصُرْ.كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ.كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿160)
م/محمد
رقم العضوية : 27285
تاريخ التسجيل : 10Dec2008
المشاركات : 11,282
النوع : ذكر
الاقامة : الكرة الأرضية
السيارة: -Cabrice-LTZ
السيارة[2]: ِAlfa156 seles-جيب جراند شيروكي
الحالة :
نضيف المقال ده علشان نخلص من الموضوع ده تماما
ولتحديد السلطة المختصة بإصداره والمبادئ التي يتضمنها يحدثنا المستشار طه الشريف نائب رئيس محكمة النقض الأسبق, فيقول:
الإعلان الدستوري ـ في حقيقته ـ دستور مختصر تصدره السلطة القائمة علي شئون الحكم في البلاد لو كانت قد وصلت الي الحكم عن طريق ثورة شعبية أو انقلاب عسكري, أو فئوي طالما استطاعت أن تقبض علي مقاليد الحكم في البلاد, وهو لا يحتاج الي استفتاء شعبي لأن الشعب ليس مصدره, بل إن المصدر الحقيقي له هو السيطرة الفعلية علي الحكم, وبإصدار الإعلان فإن الصورة المشابهة له تسقط تلقائيا كالدستور السابق أو الإعلانات السابقة الأخري, غير أن القوانين والقرارات التي صدرت استنادا الي الدستور السابق لا تسقط, ويجوز للجهة التي تصدر الإعلان الدستوري أن تضمنه نصوصا وردت في الدستور السابق, أو أن تعدلها, ومن الأصول المقررة في النظم الدستورية أن يتضمن الإعلان أربعة مباديء مهمة علي الأقل وهي:
1 ـ قواعد موضوعية تحمي حرية الأفراد وحقوقهم.
2 ـ قواعد موضوعية تكفل للأفراد حق التقاضي أمام سلطة قضائية مستقلة, واذا خلا الإعلان الدستوري من هذه القواعد تحول الي عمل عبثي, فوضوي, ديكتاتوري.
3 ـ قواعد موضوعية وإجرائية تكفل للسلطة القائمة علي الحكم حريتها في إصدار التشريعات وفي رقابة الحكومة وفي تعيين أفرادها, أو إقالتها, وفي فرض حالة الطوارئ عند الضرورة لحماية مصالح المجتمع وأمن البلاد.
وكل إجراء تري السلطة الحاكمة ضرورة اتخاذه لتسيير إدارة شئون الحكم في البلاد.
4 ـ الإجراءات التي تنوي اتخاذها لإعادة الحكم الدستوري للبلاد كالنص علي وجوب انتخاب أعضاء المجلس النيابي, وانتخاب رئيس الجمهورية وعمل دستوري دائم وكل ما يقتضيه الأمر لانتقال الحكم الي الحالة المدنية الطبيعية.
5 ـ النص علي إضفاء الشرعية لكل القوانين والقرارات التي تتخذها السلطة الحاكمة حتي لا تتعرض بعد ذلك للطعن والإلغاء.
والإعلان الدستوري أمر لازم أيا كانت نتيجة الاستفتاء, ويجب أن يصدر الإعلان, متضمنا وثيقة إصداره وتشير فيه السلطة الحاكمة الي سبب إصدارها لهذا الإعلان وسندها في ذلك.
إِن يَنصُرْ.كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ.كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿160)
م/محمد
المفضلات