الموضوع: هل ستنجح الضغوط في الالتفاف علي إرادة المصريين

قانونيون ومفكرون يطعنون بالتزوير على حملة جمع توقيعات الدستور أولا

كتب علي رشيد (المصريون): | 23-06-2011 02:15

تصاعدت الحملة الرامية للالتفاف على إرادة المصريين الذين صوتوا بأغلبية كبيرة على التعديلات الدستورية في مارس الماضي، فيما يتعلق بالمحاولة لتجاوز النص الملزم بإجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر على أن يلي ذلك وضع دستور جديد من قبل لجنة يختارها أعضاء البرلمان المنتخب، مع ادعاء بعض التيارات الداعمة لـ "المحاولة الانقلابية" نجاحها في تأمين وجمع قرابة خمس ملايين توقيع لحملة "الدستور أولاً"، وهو ما قوبل بالتكذيب من قبل سياسيين وقانونيين اعتبروا أن هذه التوقيعات محض تزوير ومطعون في شرعيتها، وأن بعض الأطراف جمعت الأسماء من قوائم ولوائح انتخابية، وهو ما يتيح مقاضاة الجهات القائمة على هذه الحملة.

وأكد المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس لجنة التعديلات الدستورية لـ "المصريون"، أن "هذه التوقيعات لا قيمة قانونية أو دستورية لها ولا تؤسس موقفا قانونيا أو حقا لتيار معين في فرص إرادته على الشعب، بعد أن حسم خياراته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية"، محذرا من أية مخالفة لما انتهى إليه غالبية المصريين ستقود مصر للهاوية.

ومضى إلى حد القول بأنهم لو ادعوا جمع 85 مليون توقيع وليس خمسة ملايين توقيع فلا قيمة لها من الناحية العملية، متسائلا عن هوية من جمعوا هذه التوقيعات، مشددا على أهمية احترام هذه التيارات للديموقراطية إذا كانوا جادين حقا في الإيمان بقيم التعددية والرأي والرأي الآخر.

وشاطرة الرأي الدكتور عصام سلطان، النائب الأول لرئيس حزب "الوسط"، مؤكدا أن حملة التوقيعات لا قيمة لها من الناحية القانونية حتى ولو تجاوزت 20 مليون، وليس خمسة ملايين كما يزعم البعض.

وأضاف: الشرعية الوحيدة في مصر لمن ذهبوا الصناديق الاستفتاء وحسموا موقفهم وأيدوا مسارا معينا للحياة السياسية، يبدأ بالانتخابات البرلمانية، ثم تعديل الدستور، ثم الانتخابات الرئاسية.

واعتبر أن أي تراجع عن هذا يعد "خيانة لخيارات الشعب"، وتساءل: لمن تكون الشرعية لأغلبية الشعب أم لناس جلسوا في قاعات مغلقة ومظلمة وبصحبة جهاز كمبيوتر وقاموا بإعداد هذه التوقيعات دون آلية واضحة تؤكد شفافيتها؟.

مع ذلك، أكد سلطان أنه لا يحبذ اللجوء لآلية قانونية، للبحث في شرعية التوقيعات إلا أنه يرفض أي محاوله للمساس بإدارة الشعب أو العبث بخياراته، لافتا إلى أن أحدا لا يستطيع تغيير مسار العملية السياسية مهما حاول الزعم بوجود مؤيدين له.

بدوره، سخر السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من هذه التوقيعات ووصفها بأنها "محض هراء ولا هدف من ورائها إلا محاولة إقصاء التيار الإسلامي خوفا من إلحاقه الهزيمة بهذه التيارات الداعمة لفكرة وضع "الدستور أولاً".

وطعن في صحة الأرقام المعلنة حول أعداد المؤيدين لوضع "الدستور أولاً" والتي وصلت بحسب ادعاءات قادة الحملة إلى خمسة ملايين توقيع، مؤكدًا أن من زعموا بجمع هذه التوقيعات لا يمتلكون القدرة على المنافسة ولا يستطيعون جمع 50 ألف توقيع وليس خمسة ملايين كما يزعمون ولو كانوا قادرين على حشد خمسة ملايين مواطن لما خافوا من الانتخابات أصلا.

وطالب الأشعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بـ "الضرب بيد من حديد" على من اتهمهم بأنهم "يريدون إشعال النار في مصر، ومن سيحاولون العبث بإرادة الشعب عبر تزوير توقيعات لا يعلم أحد من يقف وراءها".

ودعا الأشعل إلى ضرورة اتخاذ وقفة جادة من جهات قانونية لتحديد شرعية هذه التوقيعات المزعومة حتى يتم قطع الطريق علي من يسعون للتحايل على إرادة الشعب حتى لو سلكوا طرقا غير قانونية للزعم بوجود مؤيدين لهم.

من جهته، قال الدكتور كمال حبيب رئيس حزب "السلامة والتنمية"، إن هذه التوقيعات مصيرها سلة المهملات لافتقادها لأي قيمة قانونية، ووجود تساؤلات عدة حول شرعيتها ومصداقية الإجراءات التي تمت لجمعها، معتبرا نتائج الاستفتاء الأخير علي التعديلات الدستورية هي المحك الرئيسي في الحكم علي هذه التوكيلات.

وألمح إلى وجود دور لأجهزة وفلول النظام السابق، الذين كانت لديهم قوائم معدة مسبقا وبيانات كاملة عن شريحة واسعة يستطيعون الاستناد إليها في جمع هذه التوقيعات المشبوهة. وطالب حبيب القوى المناوئة لإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً القبول بأصول اللعبة الديموقراطية والتعددية السياسية، فإذا كانوا قد منوا بالهزيمة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذهبوا لصفوف المعارضة فربما يكونون في المستقبل في السلطة، في تكريس لمبدأ التداول.

وشدد على أهمية احترام خيار الشعب "إذا كنا جادين حقا في تكريس نموذج ديموقراطي كاريزمي نستطيع تعميمه علي دول المحيط العربي".

كفى لعبا بمصطلح إرادة الأغلبية بجد حاجه تقرف
فمن اين عرف الكاتب ان الشعب لا يريد الدستور اولا؟
وما علاقة الاستفتاء بالدستور اولا او اخيرا
اخر الاستفتاء ان المواد اللي تمت الموافقه عليها تكون جزء من الدستور الجديد طالما المجلس العسكري رفض يخليها ضمن الدستور القديم وشكرا

ارحمونا يا ثوار 12 فبراير وخلى الثوار الحقيقين يشوفوا مصالحنا بدل ما تخربوها واول خسران هو انتم بعد استعادة عافية امن الدولة

وألمح إلى وجود دور لأجهزة وفلول النظام السابق، الذين كانت لديهم قوائم معدة مسبقا وبيانات كاملة عن شريحة واسعة يستطيعون الاستناد إليها في جمع هذه التوقيعات

15/06/2011 10:45:08 م

المنصورة. - ‬حازم نصر.:‬

شهد المؤتمر الأول لحزب المصريين الاحرار بالمنصورة احداثا ساخنة... ‬بدأ. ‬المؤتمر بمشادات تحولت الي مشاجرات وتبادل الضرب بالكراسي بين انصار عضو مجلس شعب سابق وعدد من الحضور عندما تعالت الصيحات بوجود فلول الحزب الوطني..‬
المؤتمر اقيم بسرادق أمام استاد المنصورة وشهد حضورا مكثفا وافتقد الي دقة التنظيم وشهد هرجا ومرجا في بدايته عندما تعالت الصرخات بوجود عدد كبير من فلول الحزب الوطني واثناء دخول حسين عوض عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة السنبلاوين محمولا علي اعناق عدد من انصاره بدأت المعركة بينهم وبين الحضور وتحولت الاشتباكات بالايدي والضرب بالكراسي..‬

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mo3000m

ووصل الأمر إلي حد تصريح البرادعي للصحف بعد هذا اللقاء بأن الاستفتاء كان خطيئة ثورية تحدث عادة في كثير من الثورات وينبغي تصحيحها، ولا أدري كيف يصف الدكتور البرادعي اختيار الأغلبية بالخطيئة من شعب يسعى أن يكون رئيسه، فهل ذلك ينبئ عن أنه سيمتثل لإرادة الشعب حين ينجح ـ لاقدر الله ـ في الانتخابات الرئاسية ؟ وهل يجد في الاستهزاء بإرادة الأغلبية واعتبارها خطيئة ردا مناسبا علي موقف بعض المصريين منه يوم الاستفتاء؟

هو البرادعى قال كده فعلا!!!!!!!!!!!!!!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aly_hosny

انا قولت لا في الاستفتاء
و الاستفتاء حصلت في مهازل من الطرفين
و كانت اكتر من انصار نعم و بالذات الاخوان
و مع ذلك انا راضي بالنتيجة
لان في النهاية كل الطرق بتودي على نفس المكان
احنا اخترنا الديمقراطية و علينا تحمل نتائجها

و بعدين لو عملنا كدا دلوقتي طب ما ممكن بعد انتخابات مجلس الشعب تلاقي المرشحين الخسرانين بيجمعو توقيعات عشان يدخلو المجلس
و بعديها انصار مش عارف مين ال سقط عشان كان فاكر الانتخابات على تويتر ينزله يجمعو توقيعات عشان يلغو الانتخابات و لا يخلو ريس بالعافية

أؤيدك بشده فى كلامك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة skybird

كفى لعبا بمصطلح إرادة الأغلبية بجد حاجه تقرف
فمن اين عرف الكاتب ان الشعب لا يريد الدستور اولا؟
وما علاقة الاستفتاء بالدستور اولا او اخيرا
اخر الاستفتاء ان المواد اللي تمت الموافقه عليها تكون جزء من الدستور الجديد طالما المجلس العسكري رفض يخليها ضمن الدستور القديم وشكرا

ارحمونا يا ثوار 12 فبراير وخلى الثوار الحقيقين يشوفوا مصالحنا بدل ما تخربوها واول خسران هو انتم بعد استعادة عافية امن الدولة

هو أنت مش معترف بمصطلح أرادة الأغلبيه وشايفها حاجه تقرف, طب أيه اللى بتعترف بيه لو بتطالب بالديمقراطيه

اللى قالوا لأ للتعديلات الدستوريه قالوا لأ ليه , قولى سبب تانى غير أنهم عايزين الدستور أولا , يبقى أزاى بتقول أيه علاقة الأستفتاء بالدستور أولا

يعنى 77 % من الشعب المصرى مش الثوار الحقيقيين والباقى هما الثوار الحقيقيين

أنت بتتكلم جد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sharafconsult

[size=5][color=blue]
يعنى 77 % من الشعب المصرى مش الثوار الحقيقيين والباقى هما الثوار الحقيقيين

أنت بتتكلم جد

حضرتك أول مرة تسمع النغمة ديه؟؟؟

جمال عبد الغفار بدوي
كتب: جمال عبد الغفار بدوي
ابتلانا الله- ولا راد لقضائه- بالمدعو يحيى الجمل نائبًا لآخر رئيس وزراء المخلوع، ثم كانت الطامة الكبرى أن استمرَّ بعد ذلك نائبًا لأول رئيس وزراء مصري يختاره الشعب، ويبدأ مهامه منطلقًا من قلب ميدان التحرير ميدان الثورة والحرية، والكرامة والشهداء، والتحدي والصمود، والنصر والتطهير.

ومع أن تاريخ الجمل يشهد بيساريته أو شيوعيته في بداياته السياسية، إلا أن ذلك لم يمنع أحدًا من جميع القوى المعارضة التي كانت تحارب وتناضل وتجاهد مبارك المخلوع من التعاون معه بعيدًا عن الحساسيات والخلافات الأيديولوجية والفكرية، ما دام الجميع يعملون من أجل إزاحة الفساد والديكتاتورية والتوريث؛ غايتهم مصلحة الوطن وإعلاؤها فوق المصالح الشخصية والحزبية.

لا نقصد أن اليسار أو الشيوعية جريمة سياسية يحاسب عليها المواطن، ولكن ما نقصده هو أن الجمل حين "يبرطع" في البلد بعد ثورتها ويأتي بأصدقائه الشيوعيين واليساريين ويقلدهم أعلى المناصب في الدولة مثل مجالس إدارات الصحف، والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان، وهو الذي فارقهم فكريًّا منذ أمد بعيد، لدرجة تأسيسه حزب الجبهة الليبرالي؛ فإن ذلك لا يدل على أصالة الجمل الذي لم ينسَ رفاقه القدامى، ولكنه يدل على عكس ذلك تمامًا!

الجمل لم ينسَ رفاقه اليساريين، وقد يكون هذا حقه.

ولكن ما ليس من حقه أن يجعل البلد "وسيَّة" خاصة به وبأصدقائه، سواء القدامى أو الجدد، ولم يعترض أحد من الأشاوس الذين يجترون ليل نهار المقولات الماسخة عن الإخوان والغنائم والصفقات الوهمية التي لم يثبت بها دليل واحد حتى لو كان ضعيفًا، بينما أمامهم من ينكبُّ على المناصب والغنائم الفعلية، ولا يعترضون... وعجبي!

الجمل يُصرِّح بأنه لا يستطيع العمل بسبب ضغوط الإخوان.

وهو قول مضحك لدرجة مذهلة.

فإذا كان يعني أنه لا يستطيع أن "يبرطع" في البلد كما يشاء بسبب الإخوان، فإن على جميع القوى السياسية الأخرى زيادة الضغط عليه وعلى غيره؛ حتى يستقيم أو يُخلَع غير مأسوف عليه.

وإذا كان يعني "الغلوشة"، فنقول له إن الشعب مستيقظ وغير ساذج، كما تظن أو كما تريد.


فالمعلوم أن الجمل يقود أكبر عملية "استهبال سياسي" بعد الثورة، حتى صار علمًا للفلول والذيول والبلطجة السياسية الفجَّة.

فها هو تصريحه السابق بأنه جاء هو وعصام شرف للبقاء وليس لمرحلة انتقالية تتضح معالمه ويصبح حقيقة على وشك الحدوث، بعد أن كنا نأخذه على محمل الهزل أو من قبيل تخريف كبار السن، وعدم السيطرة على سلس التصريحات والكلام.

ثم كانت نيته المبيتة للالتفاف حول نتائج الاستفتاء الشعبي الذي قال فيه 77% من الشعب رأيه بحرية ونزاهة منقطعة النظير هو الطامة الكبرى لمَن يتولى هذا المنصب في هذا الوقت من تاريخ الثورة.

راح الجمل يرغي ويزبد ويبرطم و"يبرطع" لا يخجل ولا يشعر بأدنى مسئولية نحو الشعب الذي قال كلمته التي رسم بها ملامح الانتقال إلى مرحلة المؤسسات والدستور، لقد رفض الجمل رأي الشعب، وراح بجرأة عجيبة يعارضه ويشكل اللجان للالتفاف حول إرادة الشعب الثائر في أسوأ صورة يمكن أن نراها لمن يدَّعون الليبرالية والفقه الدستوري والعلم السياسي!

ثم مارس الجمل دور القاطرة التي سحبت مَن أطلقوا على أنفسهم لقب النخبة لتسفيه الشعب ورأيه، والمطالبة بإلغاء نتائج الاستفتاء، والمطالبة بالدستور أولاً، وانتخابات الرئاسة قبل البرلمان.. إلخ، هذا الهجص السياسي المزري.

إن الجمل قد أصابته أمراض الشيخوخة باعترافه شخصيًّا لدرجة جعلته يُصرِّح بأن مَن كان في سنه يجب ألا يتولى أي منصب، وعليه يمكننا عدم مؤاخذته، وضمان براءته إذا وقف أمام القضاء لظروف العمر والصحة.

ولكن ما عذر غيره ممن يريدون شطب إرادة الشعب، وإلغاء نتائج الاستفتاء.

إذا كان الاستفتاء خطيئةً ثورية كما قال البرادعي يجب تصحيحها، فهذا لا يمنعنا من سؤاله بصراحة ووضوح وحزم وجدية:

- لماذا شاركت سيادة الدكتور المرشح لرئاستنا في هذه الخطيئة؟
- لماذا وافقت أنت وجميع مَن معك على المشاركة بكلِّ قوة وفعالية في هذا الاستفتاء الخطيئة؟
- لماذا أنفقت الملايين يا دكتور برادعي أنت ومن معك على إعلانات ضخمة صاخبة مشاركًا ي هذه الخطيئة؟
- ما موقفك إذا كانت إرادة الشعب جاءت موافقةً لرؤيتك ورأيك، ورفض الشعب التعديلات الدستورية؟
- إن هذا هو السؤال الجوهري الحساس الذي يجب أن نُطارِد به مَن يريد استهبالنا واستكرادنا بكلمات معوجة مغلوطة.
- ماذا لو كان الشعب قد رفض التعديلات الدستورية، وطالب الإخوان أو السلفيون أو غيرهم بإعادة الاستفتاء أو إلغاء نتائجه؟

أظن أن كل مصري يعرف الإجابة التي تتمثل بالمطالبة بإعدام كل مَن يتجرَّأ على إرادة الشعب الديمقراطية النزيهة، مع الحملات التي لن تنتهي قبل يوم القيامة على الظلاميين من الإخوان والسلفيين الذين لا يؤمنون بالديمقراطية، ويكفُرون بها، ويكفِّرون مَن يمارسها إلخ، هذه الأسطوانات المشروخة المكررة المحفوظة.

- لماذا لم يتكلم متعهدو الكلام عن صفقات الإخوان والمجلس العسكري عن استقبال المجلس للبرادعي؟
- هل البرادعي والليبراليون منزهون عن الخطأ والصفقات دون الإخوان؟

إن كل التقدير والاحترام للبرادعي ودوره، ولكن هذا لا يمنعنا من السؤال بأي صفة يقابله المجلس العسكري؟ ومَن يمثل؟ وما حجم مَن يمثلهم؟ وما الضغوط التي مارسها أو حذرهم منها كما قالت بعد الصحف؟ وما الصفقة التي سعى إليها أو حصل عليها؟.. إلخ.

هذا ليس لأننا ننكر قيمة البرادعي وأحقيته في ذلك، ولكننا نستعمل منطق مَن يهاجمون الإخوان ويتهمونهم بصفقات في خيالهم المريض، وما زال اختيار أحد الإخوان في لجنة تعديل الدستور غصة في حلوقهم لا يستطيعون النوم بسببها، خاصةً بلال فضل، الذي ينسب إلى هذا الاختيار كل الكوارث والمصائب في الوطن والثورة، وربما يكون اختيار صبحي صالح هو السبب في الزلازل والبراكين التي تشهدها دول العالم.

المهم.. نعود إلى الجمل الذي كنا إلى عهد قريب نعتقد أنه يتبع صاحبه، حتى بدد السيد يحيى الجمل هذه النظرية، فإذا به هو الذي يسحب رئيس الوزراء إلى مربعه المعادي للشعب وللثورة.

لقد نشرت الصحف في بداية حكومة شرف تسريبات تقول إن شرف استاء من تجاوز الجمل لصلاحياته، وأصدر تعليماته بتحجيم دوره وإلزامه بما هو مستقر في البروتوكول والعمل لحدود منصبه كنائبٍ لرئيس الوزراء ليس إلا.

إلا أن الأيام أثبتت أن الجمل حقق ما يريد بصبره المعروف عنه، أو بخطاه الثابتة الواثقة بدعم مَن زرعه وسلطه على الشعب والثورة، وها هو يسحب شرف الثورة لمعاداة الشعب الثائر، فإذا به- خلافًا لما يجب- يصرح في جنوب إفريقيا بتفضيله صياغة الدستور أولاً، ثم يقول كلامًا مائعًا بعد ذلك تجعل منه الأهرام عنوانًا رئيسيًّا على طريقتها التعبيرية الفضيحة، تنسب إليه- أي شرف- مطالبته بالدستور أولاً.

لم يعد الكلام الآن مجديًا عن تجاوز الجمل أو شرف حدود المنصب وإدلائهما بتصريحات سياسية لا تجوز أن تصدر ممن يجب أن يحفظ حقَّ الشعب، وينزل على إرادته، بل يرعاها ويدافع عنها ويموت في سبيل تحقيقها وعدم الالتفاف عليها.

لم يعد الكلام مجديًا عن واجبات الحكومة المؤقتة ومحدودية دورها في تسيير الأعمال، وعدم السماح لأعضائها بالترشح في أول انتخابات برلمانية أو رئاسية قادمة.

فالتسريبات المقصودة أوضحت أن شرف يسير خلف جمله للأسف، وهناك مَن يقول أن شرف قد أبدى رغبته ويجهز نفسه للترشح لرئاسة الجمهورية!

إلى هنا لا نجد قيمة للكلمات أو التعليقات؛ لأننا نثق في أن الشعب الذي خلع الطاغية المستبد لن يقف أمامه جمل أو غيره إذا أصرَّ على دهس إرادته والقفز فوقها.

ولكن ما يثير العجب كل العجب ويجعلنا نردد مع ابن سودون المصري:

عجبٌ عجبٌ... عجبٌ عجبُ

ليس قيادة الجمل صاحبه، ولكن ظهور قدرات جديدة للجمل لم تكن معروفة عنه!

فما حدث من الجمل في حقِّ المجاهد الكبير والصحفي البطل محمد عبد القدوس من منعه دخول مجلس الشعب، جريمة كبرى في حقِّ الوطن قبل أن تكون في حقِّ عبد القدوس.

إن محمد عبد القدوس رمز مصري بل رمز عالمي لكلِّ حر نصير للضعفاء، يشْرُف بمقابلة الكبراء والعظماء، أما أن يرفض الجمل مقابلته ويمنع دخوله مجلس الشعب فذلك يزيد في قدره، ويحط من قدر الجمل، ويجعله للأسف في خانة مَن لا يعرفون قدر الرجال والثوار، وللأسف أيضًا في خانة مَن يرفسون!!!