الموضوع: هل ستنجح الضغوط في الالتفاف علي إرادة المصريين

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sharafconsult

هو أنت مش معترف بمصطلح أرادة الأغلبيه وشايفها حاجه تقرف, طب أيه اللى بتعترف بيه لو بتطالب بالديمقراطيه

اللى قالوا لأ للتعديلات الدستوريه قالوا لأ ليه , قولى سبب تانى غير أنهم عايزين الدستور أولا , يبقى أزاى بتقول أيه علاقة الأستفتاء بالدستور أولا

يعنى 77 % من الشعب المصرى مش الثوار الحقيقيين والباقى هما الثوار الحقيقيين

أنت بتتكلم جد

لا يا افندم حضرتك مركزتش مع كلامي
مش "ارادة الاغلبية "هي اللي تقرف ولكن اللعب والاتجار بهذا المصطلح من مثل هؤلاء الصحفيين هو اللي يقرف
وانا مع الديمقراطية وارادة الشعب الحقيقية اللي هي تعديل دستور 71 وليس الغاؤه كما فعل المجلس العسكري ويأتي هذا الكاتب وامثاله لكي يلوموا القوى الليبرالية بدل ان يلوموا المجلس العسكري الذي الغى دستور 71 بالاعلان الدستوري ومن بعد الغاء الدستور فقط تمت المطالبة بالدستور اولا

اللى قالوا لأ للتعديلات الدستوريه قالوا لأ ليه , قولى سبب تانى غير أنهم عايزين الدستور أولا

اللي قالوا لأ وانا منهم مش عايزين الدستور اولا ساعتها بل كانوا عايزين دستور جديد لان مشكلة (الدستور اولا او الانتخابات اولا) ظهرت بعد ان اصبحت البلاد بلا دستور

يعنى 77 % من الشعب المصرى مش الثوار الحقيقيين والباقى هما الثوار الحقيقيين

مقلتش كده خالص
انا اقصد ان ثوار 12 فبراير اللي ركب الموجه ولم يشارك اصلا في الثورة والان لا نسمع الا هم ويحرفون الكلم عن مواضعه ويتاجرون ب " ارادة الاغلبية" وال 77% لا نسمع صوتهم الان لانهم عادوا الى الاغلبية الصامته
و لا احد يدري اذا كانوا الان بعد الغاء الدستور هل يريدون الدستور اولا ام الانتخابات
وارفض ان يتكلم احد باسمهم لو تحترمون الديمقراطية حقاً

قريت المادة 189 و مكرر 1 في الاستفتاء قبل ما تقول الكلام الغير صحيح ده

.....................

هو حضرتك قرأت المادة 189 ....؟

هي فين الماده 189
انتم ما تعرفوش انها اتلغت ؟
ومتعرفوش ان مكرر 1 تم تعديله ؟
انتم تتكلموا بجد ؟

طبعا هذا اكبر دليل انه ليس من حق احد ان يتكلم عن ارادة الاغلبية
فكل امثال هذه المقالات هي كذب محض لا علاقه له بارادة الاغلبية ولكن له علاقة بالارادة الشخصيه لهؤلاء

هو المجلس فعلا رفض يخليها ضمن الدستور القديم؟

اذن ليه لغى الدستور القديم اللي الشعب صوت لتعديله لا لالغاءه

كلام واضح وقانوني 100% علشان نقفل الكلام في موضوع التشكيك في الأستفتاء والألتفاف على نتائجه بالمطالبة بالدستور أولا


ولتحديد السلطة المختصة بإصداره والمبادئ التي يتضمنها يحدثنا المستشار طه الشريف نائب رئيس محكمة النقض الأسبق‏,‏ فيقول‏:‏
الإعلان الدستوري ـ في حقيقته ـ دستور مختصر تصدره السلطة القائمة علي شئون الحكم في البلاد لو كانت قد وصلت الي الحكم عن طريق ثورة شعبية أو انقلاب عسكري‏,‏ أو فئوي طالما استطاعت أن تقبض علي مقاليد الحكم في البلاد‏,‏ وهو لا يحتاج الي استفتاء شعبي لأن الشعب ليس مصدره‏,‏ بل إن المصدر الحقيقي له هو السيطرة الفعلية علي الحكم‏,‏ وبإصدار الإعلان فإن الصورة المشابهة له تسقط تلقائيا كالدستور السابق أو الإعلانات السابقة الأخري‏,‏ غير أن القوانين والقرارات التي صدرت استنادا الي الدستور السابق لا تسقط‏,‏ ويجوز للجهة التي تصدر الإعلان الدستوري أن تضمنه نصوصا وردت في الدستور السابق‏,‏ أو أن تعدلها‏,‏ ومن الأصول المقررة في النظم الدستورية أن يتضمن الإعلان أربعة مباديء مهمة علي الأقل وهي‏:‏
‏1‏ ـ قواعد موضوعية تحمي حرية الأفراد وحقوقهم‏.‏
‏2‏ ـ قواعد موضوعية تكفل للأفراد حق التقاضي أمام سلطة قضائية مستقلة‏,‏ واذا خلا الإعلان الدستوري من هذه القواعد تحول الي عمل عبثي‏,‏ فوضوي‏,‏ ديكتاتوري‏.‏
‏3‏ ـ قواعد موضوعية وإجرائية تكفل للسلطة القائمة علي الحكم حريتها في إصدار التشريعات وفي رقابة الحكومة وفي تعيين أفرادها‏,‏ أو إقالتها‏,‏ وفي فرض حالة الطوارئ عند الضرورة لحماية مصالح المجتمع وأمن البلاد‏.‏
وكل إجراء تري السلطة الحاكمة ضرورة اتخاذه لتسيير إدارة شئون الحكم في البلاد‏.‏
‏4‏ ـ الإجراءات التي تنوي اتخاذها لإعادة الحكم الدستوري للبلاد كالنص علي وجوب انتخاب أعضاء المجلس النيابي‏,‏ وانتخاب رئيس الجمهورية وعمل دستوري دائم وكل ما يقتضيه الأمر لانتقال الحكم الي الحالة المدنية الطبيعية‏.‏
‏5‏ ـ النص علي إضفاء الشرعية لكل القوانين والقرارات التي تتخذها السلطة الحاكمة حتي لا تتعرض بعد ذلك للطعن والإلغاء‏.‏
والإعلان الدستوري أمر لازم أيا كانت نتيجة الاستفتاء‏,‏ ويجب أن يصدر الإعلان‏,‏ متضمنا وثيقة إصداره وتشير فيه السلطة الحاكمة الي سبب إصدارها لهذا الإعلان وسندها في ذلك‏.‏