الموضوع: بلاغ للنائب العام ضد ساويرس يتهمه بتهديد الوحدة الوطنية وازدراء الأديان

تقدم المحامي ممدوح إسماعيل، عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة و14 محاميا آخر ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس، يتهمونه فيه بـ "تهديد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين وازدراء الأديان".

يأتي ذلك على خلفية نشر على حسابه الشخصي على "تويتر" رسمًا كاريكاتيريًا لشخصية "ميكي ماوس" لرجل بلحية وامرأة، وهو الأمر الذي اعتبر القصد منه السخرية والاستهزاء بشخصية المسلم الملتزم، خاصة في ضوء مواقفه الهجومية المعروفة ضد النقاب وسخريته اللاذعة من هذا الزي.

واعتبر البلاغ أن ساويرس – الذي قدم اعتذاره عن هذا الرسم بدعوى أنه كان يقصد الممازحة- استهدف بذلك "الاستهزاء بأمر من الدين الإسلامي ثابت أنه من سنّة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي محمد صلى الله عليه ملتحيًا، وكان يستحب الملابس البيضاء، وكان النقاب زيًا لنسائه أمهات المؤمنين القدوة لنساء المسلمين في كل زمان ترتدينه.

ورأى أن ساويرس بذلك تعمد الإساءة لملابس ورموز إسلامية، خاصة وأنه لم يقصد قسيسًا مثلاً بملابسه السوداء ولحيته أو راهبة مسيحية بملابسها وعطائها للرأس، وذلك بهدف الازدراء من سنّة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي يهدد السلام الاجتماعي ويهدد وحدة الوطن فالشعب المصري غالبيته مسلمة تؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتتبع سنته وتعظمها والسخرية من سنته، القصد منها التحقير والتقليل حيث جعلا لحية للمسلم فقط وملابسه البيضاء ونقاب المرأة المسلمة مدعاة للسخرية برسمهم على فأر، مما يفتح بابا من الشر والفتنة في وقت تحتاج فيه البلاد للاستقرار.

واعتبر مقدمو البلاغ أن ما نشره يعد إهانة لأكثر من مليار وثلاثمائة مليون مسلم في العالم، مستندين إلى مواقف ساويرس الرافضة للمادة الثانية من الدستور، ووضع الإسلام كدين للدولة ومصدر للتشريع، بالإضافة إلى مواقفه الرافضة للحجاب، وامتلاكه لقناة "عدائية الاتجاه ضد الإسلام"، الأمر الذي رأوا معه أنه لا يمكن قبول ما نشره على أنه على سبيل المزاح، فلا يقبل مزاح يتعلق برموز دينية للمسلمين وإلا هل فعل ذلك وجعل ميكى ماوس قسيسًا أو راهبة مسيحية؟.

وطالبوا النائب العام اتخاذ اللازم قانونًا ضد ساويرس الذي "زاد حقده على المسلمين بصورة لافتة في بلد الإسلام بلد الأزهر الشريف، بلد غالبية سكانه 90% منهم مسلمون مما يهدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية في وقت تبدو فيه مصر مسلمون ومسيحيون أكثر حرصًا على الاستقرار والتماسك لا الفوضى".

ودعوا إلى معاقبة ساويرس بالسجن بما لا يقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كما ينص القانون تجاه "كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".

واستندوا أيضًا إلى "نص المادة 102 مكرر عقوبات أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشارات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وكان عدد كبير من الشباب والائتلافات الشبابية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شنوا هجوما علي ساويرس، داعيين إلي مقاطعة كل شركاته رافعين شعار: "مش بفلوسنا يا ساويرس"، مؤكدين علي ضرورة المقاطعة، بخاصة وأن هناك بدائل تقدم تلك المنتجات أو الخدمات وأنهم باستطاعتهم الاستغناء عنه.

ودعت مجموعة من الشباب على "فيسبوك" تحمل اسم "ساويرس حط الصورة.. والشعب هيغير الشريحة"، المصريين إلى مهاجمة علي صفحة "موبينيل" من خلال تحضير بعض التعليقات أو التصميمات للتعليق على ما بدر من ساويرس في وقت واحد، وذلك ردًا على ما قامت به الصفحة الرسمية لشركة "موبينيل" على "فيسبوك" بحذف كافة التعليقات التي انتقدت موقف ساويرس خلال الساعات الماضية بعد نشره تلك الكاريكاتير المسي.

وطالب البعض بمحاكمة ساويرس لنشره تلك الصورة المسيئة للإسلام المفروض لإهانته المسلمين والإسلام، مشيرين إلي أن كثيرًا من وسائل الإعلام لن تتحدث عن هذا الموضوع نظرا للهيمنة القوية من جانبه على معظمها، ومنها جريدة "المصري اليوم" وقناتي "أون تي في"، و"أو تي في" وجرائد ومواقع إلكترونية أخرى.