قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها صباح الثلاثاء بحل المجالس المحلية في جميع محافظات مصر.
وعقب صدور الحكم سادت حالة من الفرحة وسط مقدمي الدعوى والمؤيدين لهم وهللوا امام مقر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة محتفلين بالقرار وسط تواجد أمني مكثف.
جدير بالذكر أن من حق كل من وزير التضامن الاجتماعي بصفته والمجلس العسكري الطعن على قرار الإدارية العليا، إلا أنه فيما يبدو أن اتجاه الحكومة هو حل المجالس المحلية خاصة بعد تصريحات الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء التي قال فيها إنه سيتم حل المجالس المحلية قريبا.
وكانت المحكمة حددت جلسة "الثلاثاء" للفصل في الدعوى، غير أنها قررت مد أجل النطق به لاستمرار المداولة .
وكان المحامي يحي الفخراني والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية قد أقاما الدعوى التي اختصمت فيها كلا من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية، قال: ان المجالس المحلية على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها مايقرب من 1750 مجلسا لا يزال يسيطر علي 98 فى المائة منها فلول الحزب الوطنى (المنحل) إضافة الى انها تعمل فى اطار من الفساد الإدارى يجعلها لا تعبر بشفافية عن مطالب المواطنين وإنما تمثل وجهة نظر هذا الحزب المنحل وتعمل فقط على تلبية رغباته وتحقيق مصالحه، على حد قوله بالدعوى.