حكومة ثورة وإلا ما نراه من ثورة على الحكومة
المجلس العسكري لا يتصور -فضلا عن أنه لا يصدق- أنه فشل في الإدارة السياسية للبلاد، وسوف يدفع دفعا للتخلي عن عقيدته المحافظة التقليدية التي تفضل الثبات والاستقرار وترفض التغيير، بل وتتناقض كلية مع القرارات الثورية، حيث لم يقم المجلس العسكري بإدارة البلد بطريقة ثورية ولا حتى بطريقة سياسية، بل كانت البيروقراطية هي طريقته الوحيدة في التعامل مع الثورة، بيروقراطية «كله ف دوره.. وفين الختم يا سيد.. والأولوية للحاجزين.. ونفذ واتظلم.. وفوت علينا بكرة».
سوف يعتبر المجلس العسكري أن غضب الناس بسبب فشل شرف وليس بسبب فشل المجلس ذاته، وأن ثورة الناس موجهة لمجلس الوزراء وليس لمجلس الجنرالات، ولهذا سيريد البعض في المجلس شراء هدوء الشارع وخفوت صوت الثوار، وربما يكون هناك جنرالات يراهنون على حدث قدري قد يأتي أو لا يأتي سريعا بوفاة الرئيس السابق بعد أزمة مرض، وما يصحب ذلك من زحام مشاعر وعواطف أو رهانه على أن يضج البعض من حلة الفوران الثوري لجمهور ميدان التحرير، فيشكل سيفا من الخلافات على رؤوس الثوار، خصوصا مع التعليمات التي ينفذها الإعلام الحكومي وقنوات رجال الأعمال وبرامج كباتن الحزب الوطني في المحطات الرياضية بالهجوم على المتظاهرين والمعتصمين!
لكن معركة كسب الوقت بمزيد من الصمت لن تنجح، كما أن إلقاء كرة النار في حجر عصام شرف لن يثمر، حيث إن قدرة الرجل محدودة في العمل مصدا للمجلس العسكري، أو دوبليرا لتحمل النقد والهجوم ومسؤولية الفشل!
المجلس العسكري تعامل مع شرف باعتباره موظفا لديه وليس رئيس حكومة مرشحا من التحرير، ورضي الدكتور شرف -للأسف- بذلك من اللحظة الأولى، فهل سيتنازل المجلس لسكرتيره الآن بعدما نزع منه قدرته على اختيار وتغيير الوزراء ورمى بالقوانين التي يقدمها في محرقة التجاهل ووضع المجلس مع مقربيه من مستشاري أجهزة مبارك القضائية، القوانين وفرضها فرضا على شرف وحكومته وميدانه، وكان استقبال رئيس الحكومة للتكدير الميري متسامحا حتى مسح كبرياء الثورة بأن من ضربك على قانونك الأيمن أدر له قانونك الأيسر.
ثم إن وزراء شرف تجاهلوه وكانوا إما جزرا منفردة وإما يتلقون تعليماتهم من المجلس العسكري اللي مشغلهم ومعينهم، فما الجديد الذي سيجعل الجنرالات تغفر لشرف محاولة استعادة مسؤوليته وصلاحياته؟
أما لو قرر المجلس العسكري ابتلاع حركة شرف مؤقتا، فسوف يضع مسامير في عجلة اختياراته، فضلا عن أن سوابق شرف تقول إنه لا يجيد الاختيار ويشبه حسام حسن في انتقاء لاعبيه!
ولهذا فالموقف الثوري الحقيقي دون مراوغة أو تنازل هو رفض التعديل الوزاري، فالترقيع يظل ترقيعا، كما أن استمرار ثقة الميدان في شرف معناه أنه ميدان عاطفي يحب الرجل متخليا عن الحكم العقلاني، فالرجل فشل ولا يصلح لإدارة المرحلة الانتقالية.
ما يملكه الثوار الآن هو المطلب بتغيير شامل وأن يتولى الثوار أو مرشحوهم تشكيل حكومة جديدة تحترم المجلس العسكري، لكن لا تأخذ أوامر منه، تستقل في قراراتها وقوانينها ويلتزم المجلس بتصديق هذه القوانين واعتمادها، حكومة تجري تغييرات شاملة وجذرية.
حكومة باختصار تستطيع أن تنزل للغرفة السرية في مبنى مباحث أمن الدولة في مدينة نصر للاستيلاء على الأرشيف المركزي لوزارة الداخلية الذي يحمل التسجيلات الكاملة لأوامر الوزير والوزارة بالتنصت على المعارضين وتلفيق القضايا والتنظيمات وتزوير الانتخابات وقتل المتظاهرين.
حكومة تتمكن من الحصول على أسماء القناصة التابعين للداخلية، وتقبض عليهم بعد شهور من تورط وتواطؤ الحكومة، ولواءات الشرطة وصمت المجلس العسكري على مهزلة عدم الإعلان والقبض على قناصة قتلوا المتظاهرين من فوق أسطح الجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية.
لا يمكن للثورة ولا اعتصام شجعانها النبلاء أن يطرمخوا على التباطؤ والتواطؤ والعشوائية والارتجال وقلة الحيلة التي تدار بها مصر.
لا شرف ينفع أن يستمر ولا المجلس العسكري يمكن أن يدير الآن، فالثورة تقود ولا تقاد، تدير ولا تدار.
الجيش يحمي ويصون ويضمن، لكن يجب أن لا يقترب من السياسة، بل يظل دوره الحقيقي حماية البلاد وصيانة الدستور.
حكومة ثورة وإلا ما نراه من ثورة على الحكومة
ابراهيم عيسي
الدستور الاصلي
