الخوف كل الخوف زي ماقلنا قبل كده أنه الأمور تتصعد وتخرج عن سيطرة العقلاء من الطرفين وتصل بينا لنتيجة 1952
ودي وجهة نظر تستحق الحرص موجودة في المنتدى وفي كل مكان
وده مثال ليها من أحد المعلقين على الخبر ألي فوق
---------------
والحقيقة أنه لا يمكن النظر للبيان الذي أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة صباح اليوم الثلاثاء 12 يولية وتلاه اللواء محسن الفنجرى ، والذي توعد فيه الخارجين عن القانون والشرعية الدستورية بإجراءات عنيفة وانه لن يسمح بأى عمل من شأنه الإضرار بالوطن ، سوي علي أنه بيان تحذيري لهؤلاء الذين خرجوا عن الخطوط الحمراء بالحديث عن غلق قناة السويس أو مجلس الوزراء والبورصات والكباري وأغلقوا بالفعل طرقا حيوية ومجمع التحرير للخدمات الجماهيرية ، وبدأوا يصعدون ضد الجيش بطريقة لن تؤدي في النهاية سوي لهدم وتفتيت الصخرة الوحيدة التي يستند لها أمن مصر.
وكلمات البيان مثل : (الوقوف ضد كل المظاهر التى تعيق عودة الحياة الطبيعية) و (الخارجين عن القانون والشرعية الدستورية) و(اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التى تحيط بالوطن).. كلها تشير لتحذيرات مبطنة من جانب الجيش لبعض ائتلافات الثورة التي تقود أعمال التخريب بغلق مصالح حكومية وكباري وطرق والبورصة وتهدد بغلق قناة السويس ومجلس الوزراء بل وتعيين رئيس وزراء بديل لعصام شرف ،.
ومع هذا فقد حوي بيان المجلس الأعلي إشارات للاستجابة لمطالب المعتصمين والقوي السياسية المعارضة المطالبة بفكرة الدستور أولا ، وفي الوقت ذاته إرضاء المطالبين بالانتخابات أولا ، حيث نص بيان الجيش علي إعداد وثيقة مبادىء "حكيمة" لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها فى إعلان دستورى بعد اتفاق القوى والاحزاب السياسية عليها ، وهو ما يبدو أنه حل وسط بين دعاة الدستور أولا (الخائفين من سيطرة نواب الاخوان الفائزين في الانتخابات المقبلة علي تشكيلة الجمعية التأسيسية للدستور) ، وأنصار (الانتخابات أولا) عبر : الاستمرار في إجراءات الانتخابات ، وفي الوقت نفسه السماح للقوي السياسية والأحزاب بالتوافق فيما بينها علي مبادئ عامة تحكم كيفية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستعد الدستور (سواء كانت من أعضاء البرلمان أو القوي السياسية والأحزاب أو غير ذلك ).
أن جانبا من المصريين أصبح ينظر للتصعيد غير المبرر في التحرير – برغم استجابة الحكومة لمطالب المحاكمات السريعة وعزل الضباط القتلة – وهذه الفوضي وسعي ائتلافات الثورة لفرض أمر واقع بالقوة لا يقبله كل المصريين وخرق دوائر حمراء تمس أمن مصر ، سوف يدفع الجيش دفعا لنزول الشارع وفرض الأحكام العرفية ما يعني الحكم المباشر للجيش ، ومن ثم تعطيل الانتخابات وتعطيل وضع دستور جديد واستمرار نزيف الاحتياطي النقدي الأجنبي في الخزانة العامة ونزيف الاقتصاد ، وتشويه الثورة ودخولها مرحلة جديدة من التخبط. على الثوار التفاعل مع رد الفعل من طرف المجلس العسكرى وشرف واعطاء مرونة وقتية محددة الزمن لتقييم الوضع خلال الأيام القليلة القادمة.....
المفضلات