رسالة رقم " 68 " من المجلس العسكري

**Mzeid** · 17-07-2011 12:03 AM

انا حاسس ان الرسالة دي ردا على المطلب الخاص بمحاكمة المدنيين امام المحاكم المدنية و ليست العسكرية

**AmAhmed** · 17-07-2011 12:18 AM

النقطة (ج) دي مطاطة قوي و المفروض انها تكون حسب القانون مخصصة لمن يعتدي علي من ينتمي للجيش مش رجل امن و خلاص .. دلوقت اي حد من الداخلية يقولك (اه يا عيني) و يبعت علي النيابة العسكرية
المطلوب هو تنفيذ القانون : يحول المدني فقط للمحكمة العسكرية في حالة تعديه علي احد عناصر القوات المسلحة

**Mzeid** · 17-07-2011 12:24 AM

هو تقريبا متعمدين النقطة دي علشان حالات التعدي على الاقسام و حالات التعدي على ضباط الشرطة في الشارع ( ضباط المرور بالذات ) علشان يرجع الهيبة لهيئة الشرطة

**AmAhmed** · 17-07-2011 12:27 AM

للاسف .. هي ازمة ثقة .. و لا شواهد لتُطمئن احدا

**itsonlyme** · 17-07-2011 12:38 AM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mzeid

هو تقريبا متعمدين النقطة دي علشان حالات التعدي على الاقسام و حالات التعدي على ضباط الشرطة في الشارع ( ضباط المرور بالذات ) علشان يرجع الهيبة لهيئة الشرطة

إحنا مش عايزين هيبة الشرطة ترجع، إحنا عايزين هيبة القانون تتولد.

**SkyBird** · 17-07-2011 12:47 AM

فعلا النقطة ج معناها معملناش حاجه
ايه يعني التعدي رجال الامن دي
الشرطة هيئة مدنية يعني حتى لو اعتدى مواطن على شرطي يبقى الاثنين قاضيهم الطبيعي هو القضاء المدني وليس العسكري
المفروض المجلس الاعلى يحترم قانون المحاكمات العسكرية ويلتزم ان الحالة الوحيده اللي يتحاكم فيها مدني امام القضاء العسكري هي تعدي المواطن على رجل عسكري في منطقة عسكرية فقط

**A.Saad** · 17-07-2011 01:18 AM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة skybird

فعلا النقطة ج معناها معملناش حاجه
ايه يعني التعدي رجال الامن دي
الشرطة هيئة مدنية يعني حتى لو اعتدى مواطن على شرطي يبقى الاثنين قاضيهم الطبيعي هو القضاء المدني وليس العسكري
المفروض المجلس الاعلى يحترم قانون المحاكمات العسكرية ويلتزم ان الحالة الوحيده اللي يتحاكم فيها مدني امام القضاء العسكري هي تعدي المواطن على رجل عسكري في منطقة عسكرية فقط

تواجد الجيش فى اى مكان يجعله منطقة عسكرية

**heshamzaky** · 17-07-2011 01:32 AM

.......... منقول ..........
المحاكمات العسكرية للمتهمين باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء فقط
السبت، 16 يوليو 2011 - 23:52
أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المحاكمات العسكرية تقتصر على أعمال البلطجة المصحوبة باستخدام الأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء والتى تؤدى إلى ترويع المواطنين، بالإضافة إلى جرائم الاغتصاب، وجرائم التعدى العمد على رجال الأمن أثناء تأدية مهام وظيفتهم.

وشدد المجلس فى بيانه له مساء اليوم، السبت، على أن حق التظاهر السلمى هو أحد الركائز الأساسية التى أقرها المجلس الأعلى منذ بداية الثورة، وأنه لم ولن يحيد عنها، على ألا يتسبب هذا التظاهر فى إحداث أى أضرار بالممتلكات العامة للدولة أو الممتلكات الخاصة لأفراد الشعب.

وخصص المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من الأرقام فى حالة وجود أى شكوى أو استفسار بشأن أى محاكمات سابقة يتم الاتصال على الأرقام التالية، 2257664 أو رقم فاكس 24188294.. وأهاب المجلس فى رسالته بأبناء هذا الوطن العزيز بالتصدى بكل حزم لكل الأعمال التى تؤدى إلى زعزعة الاستقرار والأمن لمصرنا الحبيبة.