المستشار عبد السلام جمعة يعتذر عن نظر قضية ''موقعة الجمل''

اعتذر المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة عن توليه نظر محاكمة المتهمين في ''موقعة الجمل'' والمحدد لنظرها جلسة 20 أغسطس القادم.وأوضح المستشار عادل عبد السلام جمعة، في رسالة بعث بها اليوم الخميس للمستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن اعتذاره يأتي بسبب انشغاله بنظر العديد من القضايا الأخرى.
وتضم القضية 25 متهما على رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وعدد أخر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين ورجال الأعمال.
وكانت هيئة التحقيق مع المتهمين برئاسة المستشار محمود السبروت قد نسبت إلى المتهمين في القضية تهم التحريض على قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم بقصد وإحداث عاهات مستديمة بهم والتعدي عليهم بقصد الإرهاب.
وينتظر أن يقوم المستشار السيد عبد العزيز عمر خلال الأيام القليلة القادمة بتحديد دائرة أخرى من دوائر محاكم الجنايات لمحاكمة المتهمين.


:wound09: :wound09: :wound09:

يعني ولا عايزين الشعب يحاكم اللي سرقو وقتلو ولا عايزين يعملو محكمة ثورة ولا هما عايزين يحاكمو الحرامية وكل شوية اعتذار يبقي ايه المطلوب بقي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ العفو بقي عشان عدم وجود قاضي

والله راجل بيفهم

بلا قلة قيمة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.احمد زكريا

والله راجل بيفهم

بلا قلة قيمة

---

طب لو طلعو كلهم بيفهمو واعتذرو يابشمهندس يبقي ايه الوضع بقي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ياجماعه الحمد لله انه اعتذر واكيد مش بمزاجه

اقتباس:

---

علق حسن عادل ساخراً " مع تولى عبد السلام جمعة محاكمة المتهمين فى موقعة الجمل .. الحكم هيكون براءة جميع المتهمين وحبس الجمل".

---

اقتباس:

---

ويرى احمد محمود "ان تحويل القضية للمستشار عبد السلام جمعة .. هيثبت ان الجمل لديه خلل فى قواه العقلية وهتتلغى القضية".

---

من هو عبد السلام جمعه

أكدت وثيقة خطيرة من وثائق جهاز مباحث أمن الدولة التى تم الحصول عليها بعد إحراق مقار الجهاز بعديد من المحافظات، عن دليل جديد على أن المستشار "عبد السلام جمعة" الذى لا يزال يعتلى سدة القضاء حتى الآن، كان بمثابة عصا النظام الغليظة ضد معارضى النظام البائد، ومما يزيد من خطورة هذه المعلومات أن القاضى نفسه هو الذى يحكم الآن فى قضية "حبيب العادلى" المتهم بإصدار قرارات قتل شباب مصر إبان ثورة 25 يناير.
وقد كشفت الوثيقة عن لقاء سرى جمع بين أحد ضباط هذا الجهاز والمستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس الدائرة المختصة بالنظر فى قضية الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد، قبل أيام من صدور الحكم الذى قضى بسجنه خمس سنوات، والذى بدا على ضوء هذه الوثيقة وكأنه صادر عن جهاز أمن الدولة وليس عن القضاء المصرى.
كما أن "جمعه" هو نفسه رئيس الدائرة التى قامت بتخفيف حكم إعدام كان قد صدر ضد هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المقرب من جمال مبارك والمدان فى جريمة قتل المطربة سوزان تميم.
د. حسن نافعه تساءل بقوله عما إذا كانت تلك الشواهد كلها مجرد مصادفات أم أنها تشكل قرائن تثير شكوكا قوية، ليس فقط حول نزاهة الرجل، ولكن حول حقيقة الاختراق الأمنى لمؤسسة القضاء ككل.
وأضاف نافعه أنه ما إن تم نشر مقاله «ضمير القاضى» حتى انهالت عليه رسائل واتصالات عديدة، تضمن بعضها معلومات مثيرة تؤكد صحة ما ورد فى الوثيقة المشار إليها، أما بعضها الآخر فعكس شعورا عميقا بالقلق مما قد يحدث فى المستقبل إذا ظل وضع القضاء المصرى على هذا النحو، خصوصا بعد قيام محكمة الاستئناف بإحالة قضية حبيب العادلى ومعاونيه الأربعة، والمتهمين بقتل وجرح آلاف المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، إلى الدائرة الرابعة التى يرأسها المستشار.
وواصل "نافعة" بقوله أنه كان من بين ما تضمنته تلك الرسائل والاتصالات معلومات تؤكد:

1- قيام جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بوضع سيارة خاصة تحت تصرف المستشار عادل جمعة ليستخدمها فى تنقلاته الشخصية، وتزويده بسائق خاص تابع للجهاز أيضا. السيارة من طراز بيجو 504، فضية اللون، تحمل لوحة معدنية مسجلاً عليها رقم 348793 ملاكى جيزة، وتتولى وزارة الداخلية تغطية نفقاتها بالكامل من بنزين وصيانة وخلافة. أما السائق فاسمه صلاح ويتقاضى راتبه أيضا من وزارة الداخلية. المثير فى الأمر أن السيارة المهداة بسائقها من جانب جهاز أمن الدولة المنحل مازالا تحت تصرف السيد المستشار حتى الآن!

2- قيام الجهاز بتزويد المستشار جمعة بطاقم مكون من أحد عشر أمين شرطة يتناوبون حراسته، وتتولى وزارة الداخلية دفع رواتبهم وتغطية جميع نفقاتهم بالكامل.. ومازال المستشار يحظى بهذه المعاملة التفضيلية منذ بداية تعامله مع الجهاز حتى الآن.

والمستشار جمعه تحول إليه معظم قضايا الإخوان فيعطي أحكاماً قاسية فيها، كما أنه جدد الحبس للمتهم الوحيد فى قضية التنظيم الدولي المزعومة د. أسامه سليمان ، رغم الإفراج عن كل المتهمين فى القضية وتصفيرها.
ويصر النظام المصري على توجيه كل القضايا مع خصومة إلى دائرة جمعه الذي يعطي أحكاماً قاسية لا تستند إلى قانون !
وعندما تولى المستشار عادل عبد السلام جمعة رئاسة دائرة محكمة جنايات القاهرة التي نظرت استشكال المهندس خيرت الشاطر و28 من رجال الأعمال المنتمين للإخوان على قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم، دبت الشكوك في إمكانية صدور حكم منصف من هذه الدائرة وكان كل مَن رأوه يعتلي منصة المحكمة في جلسة 4 من فبراير 2007م، يتهامسون فيما بينهم بأنه لا جدوى من المرافعات ولا الاستشكال، لأن الحكم أصبح معروفًا مسبقا بمجرد إمساك هذا القاضي ملف القضية، فهو كما قال أحد الصحفيين الذين حضروا أول جلسة بأن تاريخه ليس أبيض في محاكمة المعارضين للنظام الحاكم ووصفه البعض بأنه قاضي النظام وسلاحه ضد خصومه.
والقاضي عادل عبد السلام جمعة له تاريخ كبير في محاكمة خصوم النظام منها قضية صحفيي جريدة "الشعب" وقضية أيمن نور والحكم القاسي الذي صدر بحقه، وقبله الدكتور سعد الدين إبراهيم، وهو السجل الذي دفع بالمعارض الناصري كمال أبو عيطة إلى استدعاء التراث المصري الساخط على السلطة في زمن المماليك وتأليف هتاف خاص به أطلقه في كل المظاهرات التي شارك فيها وهو "يا جمعة يا وش النملة.. مين قال لك تعمل دي العملة".
وفي قضية صحفيي جريدة "الشعب" ضد يوسف والي فوجئ الصحفيون بتحويلهم للنيابة رغم أنهم المدعون وعدم تحويل يوسف والي معهم رغم أنه المدعى عليه، كما أنه حكم على الدكتور أيمن نور رغم اعتراف المتهمين بأنهم لم يلتقوا به، ولم يتقاضوا منه أموالاً نظير تزوير التوكيلات.
وفي قضية الإخوان ومن أول جلسة كان مصرا على ألا تخرج القضية من تحت قبضته، فلم يستجب لمطالب الدفاع بتأجيل القضية لمدة 10 أيام وإنما أجلها 21 يومًا حتى تعود له في نفس الدائرة، لأنه طبقًا للنظام القضائي فإن كل مستشار يرأس دائرة الجنايات لمدة أسبوع في الشهر، وحتى في الجلسة الثانية التي قدم فيها الدفاع دعوى التنازع للمحكمة الدستورية وهي الدعوى التي تلزمه بوقف نظر القضية حتى يتم حسم هذا التنازع لكنه حجز القضية للحكم بالرغم من أن الدفاع لم يقدم دفاعه في القضية.
وفي السطور التالية بعض القضايا التي كان فيها يد النظام الباطشة ضد خصومه:
- حبس صحفيي جريدة "الشعب" بعد تصديهم لفساد يوسف والي وكشفهم قضية المبيدات المسرطنة التي يعلم الجميع الآن خطورتها وبدلاً من تقدير الصحفيين الذين نبهوا الرأي العام قام هذا القاضي بحبسهم.
- حبس صحفيين بـ"المصري اليوم".
- حبس الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد بأقصى عقوبة وذلك باتهامات ملفقة بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد.
- إصداره حكما بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- و28 من الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية ومنع زوجاتهم وأبنائهم القصَّر من التصرف فيها ورفْض الاستشكال المقدم من المعتقلين.
ويشير خبراء إلى أن تورط عبد السلام جمعه فى قضايا ضد خصوم النظام تتسبب فى حرج بالغ للنظام القضائي المصري بأكمله، وهو ماحدا بنقابة المحامين لإصدار قرار برده وعدم التعامل معه



منقول ,,,,,,

هو الراجل ده مش عليه علامات استفهام فى القضية اللى هو ماسكها وفيه اصوات كتيرة بتنادى بابعاده عن القضية دى

نقوم كمان محولينلو موقعة الجمل

السؤال من هو المسئول عن اختياره

تقبل تحياتى

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr_vampire

طب لو طلعو كلهم بيفهمو واعتذرو يابشمهندس يبقي ايه الوضع بقي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

---

يعني اول ما اعلنوا اسم الراجل .....هاجموه واتهموه واديها تقطيع على النت والصحف والفضائيات

لو اعتذروا كلهم يبقى احنا النستاهل الهايجرى في البلد

لأن الدولة القائمة على الظلم لا تدووووم

في أول تصريحات إعلامية له، قال المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس محكمة الجنايات الذي سينظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعديه الـ6 أنه على الشعب المصري أن يهدأ ولا يسأل عن مكان محاكمة الرئيس السابق .وأضاف قاضي مبارك في تصريحات لبرنامج ''مصر الجديدة'' الذى يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على قناة ''الحياة2''، أنه علي الشعب المصري أن يطمئن لأن المحاكمة ستكون عادلة، وتابع القاضي بحزم شديد: '' لن أتحدث للإعلام وعليه أن ينتظر حتي يتابع جلسات المحاكمة''.
إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية مطلعة عن وجود تنسيق تام بين جميع قطاعات وزارة الداخلية واستعداد مكثف لعقد المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، والمقرر عقدها في الثالث من أغسطس المقبل، والتي لم يحدد مكان انعقادها بعد سواء في شرم الشيخ أو في القاهرة الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن اجهزة الأمن بمديريتي أمن القاهرة وجنوب سيناء لم تتلق حتى الآن إخطارا رسميا من المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات الذى سينظر القضية بمكان المحاكمة.. وأجمعت المصادر أن هناك خططا موضوعة بالتنسيق مع 6 مديريات أمن لاتخاذ إجراءات التأمين في حالة انعقاد المحاكمة في القاهرة الجديدة او في شرم الشيخ، كما أن هناك تنسيق تام مع قطاع مصلحة السجون وهناك خطة متكاملة في حالة نقل المتهمين الى شرم الشيخ.