الموضوع: العادلى و مبارك و قتل المتظاهرين

..... منقول ......
خطة دفاع جديدة فى قضية قتل المتظاهرين بعد ضم "العادلى" لـ"مبارك": تقديم المخلوع كبش فداء.. وأقوال الوزير فى النيابة وفيديوهات تأمين المظاهرات السابقة وحظر تسليح الأمن المركزى يسهل المهمة
الثلاثاء، 26 يوليو 2011 - 23:02

عقب قرار المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس الدائرة الرابعة جنايات القاهرة، بضم القضية 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، المتهم فيها حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه بقتل المتظاهرين، للقضية رقم 3642 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بقتل المتظاهرين أيضاً، اجتمع محامو وأعضاء هيئة الدفاع عن العادلى ومساعديه واتفقوا على خطة الدفاع الجديدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن خطة المحامين الجديدة ستتركز على كيفية الاستفادة من قرار الصم، واستغلاله فى صالح موكليهم، على اعتبار أنه سيتم التضحية بأكبر "كبش فداء" فى القضية، بدلاً من التضحية باثنين فى قضيتين، وأوضحت المصادر أن خطة الدفاع ستتركز على انتفاء مسئولية العادلى ومساعديه عن اتخاذ قرار إطلاق الرصاص أو الاعتداء على المتظاهرين، انطلاقاً من 3 ركائز أساسية: الأولى، أن العادلى اعترف فى تحقيقات النيابة بأن الرئيس السابق حسنى مبارك مسئول هو الآخر عن المخاطر التى وقعت فيها البلاد يومى 25 و28، وطالب باستدعائه ومثوله للتحقيق، باعتباره رئيساً للمجلس الأعلى للشرطة، وباعتباره أيضاً رئيساً للجمهورية، مؤكداً أنه أخطر مبارك رسمياً بأن البلاد تمر بأخطار، ورغم ذلك لم يصدر أى قرار سياسى لتهدئة الثورة قبل اشتعالها، ولم يصدر أى توجيه سياسى أو أمنى لدرء الخطر.

وعلى هذا الأساس، فإنه سيتم الاعتداد بأقوال العادلى، والتى أكد فيها أيضاً أن أخطاء الحكومة ومجلس الوزراء والحزب الوطنى هى السبب الرئيسى فى الانفلات الأمنى، وتابع: "البعض ترك أخطاءهم وذهبوا إلى بيوتهم للنوم ومشاهدة المظاهرات فى التليفزيون، ووقفت الشرطة وحدها فى وجه الشباب الثائر".

أما الركيزة الثانية التى سيعتمد عليها دفاع المتهمين، وليس العادلى فقط، أن قوات الأمن المركزى وباقى الأجهزة الأخرى (الأمن العام وأمن الدولة ومديرى المديريات المتهمين)، طالما حافظوا فى السنوات الماضية على طبيعة المظاهرات السلمية، ولم تشهد أى تظاهرات أو أحداث أى اعتداءات من قبل أجهزة الأمن، وسيقدم الدفاع صوراً وشرائط فيديو وشهادات لنشطاء، تؤكد وتدعم وجهة نظرهم فى الحفاظ على الطبيعة السلمية للمظاهرات طوال الوقت.

وأخيراً فإن الركيزة الثالثة تقوم على محاضر اجتماع الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بالقاهرة، بتاريخ الخميس الموافق 27 يناير الماضى، وهو اليوم الذى سبق «جمعة الغضب»، الذى شهد انفجار الثورة، وتم التأكيد فيه على أن دور الأجهزة الأمنية يتمثل فى الحفاظ على الأمن والسلم لكل المواطنين، وأهمية التأمين الكامل لكافة المنشآت العامة والخاصة، والمواجهة الحاسمة والفورية لأى خروج عن الشرعية والقانون، والتأكيد على جميع القوات بالالتزام بقواعد حقوق الإنسان وحرياته وحسن معاملة المواطنين، لما يترتب على ذلك من نقل صورة ذهنية مشرفة لجهاز الشرطة وكل من ينتمون إليه، وتوفير المناخ المناسب لإنجاز المهام بصورة جيدة، والتأكيد على حظر استخدام أسلحة الخرطوش فى مواجهة المواطنين، والعمل للحفاظ على سلامتهم، وعدم استخدام الغازات بجميع أنواعها، وإذا لزم الأمر فيكون بعد التنسيق المسبق وصدور تعليمات صريحة، وفقاً للاستخدام الفنى والعلمى، لأقدم رتبة من الأمن المركزى بموقع الحدث.

جنينة:أخشى عدم كفاية الأدلة لإدانة مبارك ويجب ضم شهادة المشير
الثلاثاء، 26 يوليو 2011 - 19:57
حذر المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، من قلة الأدلة المقدمة ضد الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: "أخشى أن تكون الأدلة التى قدمتها جهات التحقيق لا تكفى لإدانة مبارك"، مطالبا بأخذ شهادة المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأقوال قائد الحرس الجمهورى، لأن لديهم معلومات تثبت أن مبارك حاول إجهاض الثورة.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر تحديات المرحلة الانتقالية الذى عقده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، وأوضح المستشار هشام جنينه أن النظام السابق دعا لإفساد كل مؤسسات الدولة من خلال منظومة كرست لتحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن هناك عددا من القضاة دعوا لتفريغ مهنة القضاء من دورها الحقيقى من خلال قانون السلطة القضائية الحالى، مطالبا بتعديل قانون السلطة القضائية الحالى فى ظل برلمان منتخب وليس فى ظل المجلس العسكرى الذى تولى شئون البلاد.
وقال جنينه إن وزير العدل السابق ممدوح مرعى كان يأمر بفتح المحاكم الابتدائية ليلا وقت إجراء الانتخابات البرلمانية لإقامة الإشكالات التى كانت تستخدم لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى الخاصة بتزوير الانتخابات، مطالبا بمحاكمة وزير العدل السابق محاكمة سياسية كونه شارك فى الإفساد السياسى الذى قام به النظام السابق، داعيا لتطبيق وتفعيل قانون الغدر الذى تم تعطيله لمحاكمة رموز النظام السابق.

مصادر ترجح المحاكمة فى قاعة المؤتمرات ومبارك فى شرم..
قاضى مبارك: محاكمة الرئيس السابق و"العادلى" ستكون عادلة
الثلاثاء، 26 يوليو 2011 - 22:49
فى أول تصريحات إعلامية له، قال المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس محكمة الجنايات الذى سينظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى ومساعديه الـ6، إنه على الشعب المصرى أن يهدأ ولا يسأل عن مكان محاكمة الرئيس السابق.

وأضاف قاضى مبارك، فى تصريحات لبرنامج "مصر الجديدة"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش على قناة "الحياة2"، أنه على الشعب المصرى أن يطمئن، لأن المحاكمة ستكون عادلة، وتابع القاضى بحزم شديد: "لن أتحدث للإعلام، وعليه أن ينتظر حتى يتابع جلسات المحاكمة".

وفى سياق متصل، رجحت مصادر طبية وقضائية أن محاكمة العادلى و6 من كبار مساعديه ستكون فى قاعة المؤتمرات فى مدينة نصر.
فيما قالت نفس المصادر، إن الحالة الصحية للرئيس السابق لن تسمح بنقله من شرم الشيخ للقاهرة، وربما تنتقل إليه المحكمة إلى شرم الشيخ.

...... منقول ........
الديب: ضم قضية «العادلى» لـ«مبارك» فى قتل المتظاهرين «باطل»

كتب عادل الدرجلى ٢٧/ ٧/ ٢٠١١
قال فريد الديب، محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، إن قرار محكمة جنايات القاهرة، ضم محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية قتل المتظاهرين، إلى القضية المتهم فيها «مبارك» ونجلاه علاء وجمال، والمقرر نظرها فى جلسة ٣ أغسطس المقبل، بالدائرة الخامسة لمحكمة جنايات شمال القاهرة، باطل ولا يعتد به، لأن هناك طلباً مقدماً لرد هيئة المحكمة ولم يفصل فيه، وبالتالى فإن يد المحكمة مغلولة تماماً عن الدعوى ولا يجوز لها اتخاذ أى قرار.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الدعوى موقوفة بقوة القانون، ولا يجوز للقاضى أن يخرج الدعوى من حوزته ليدخلها فى حوزة محكمة أخرى، كما أن القرار وما استطرد إليه باستمرار حبس المتهمين المحبوسين باطل بدوره لأن المحكمة وهى مردودة خلال مدة الرد لا تملك حبس أحد من المتهمين فى الدعوى أو استمرار حبسه.

وأوضح أن ضم العادلى إلى مبارك غير صحيح، فلا تضم القضية الأقدم إلى الأحدث، وإنما العكس صحيح وبشروط القانون.

وأكد الديب أن مبارك قال له إنه يحترم القضاء ويجله ويخضع لأحكامه ويسعده أن يكون أمر محاكمته بيد القضاء المصرى، وأنه سيكون راضياً بأى حكم يصدر له أو عليه طالما أن المحاكمة عادلة.

وأوضح أن الرئيس السابق يشعر بظلم كبير ويقسم بأنه لم يقتل المتظاهرين ولم يصدر أى أوامر للداخلية ولا للقوات المسلحة بقتل المتظاهرين، ولفت الديب إلى أن مبارك قال له: «لو كنت عاوز أقتل شعبى كنت قعدت زى اللى قاعدين ويقتلوا شعبهم» فى إشارة إلى رؤساء الدول التى تشهد مظاهرات رافضة للنظام ويتم التعامل معها من قبل أنظمتها بالقتل.

وحول ما إذا كانت المحاكمة ستكون فى القاهرة أم شرم الشيخ قال الديب: لم يتم إخطارنا حتى الآن بمكان المحاكمة، وحضور مبارك من عدمه أمر يقرره الأطباء.

.......... منقول ............
19:42
مصادر: «العدل» استقرت على قاعة فى أرض المعارض بالقاهرة لمحاكمة مبارك
كشفت مصادر أمنية أن لجنة من وزارة العدل عاينت، الثلاثاء، قاعة فى أرض المعارض بمدينة نصر، ورجحت أن تكون هذه القاعة هى التى تم الاتفاق عليها مع المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة الجنايات، لمحاكمة حسنى مبارك، الرئيس السابق،...

........ منقول ........

6 مديريات أمن في حال طوارئ

استعدادات مكثفة لتأمين محاكمة مبارك والعادلي في 3 أغسطس

كشفت مصادر أمنية مصرية مطلعة وجود تنسيق تام بين جميع قطاعات وزارة الداخلية واستعدادات مكثفة لتأمين المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، والتي توصف إعلاميا بـ «محاكمة العصر» من المقرر عقدها في 3 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أنه لم يحدد مكان انعقادها بعد سواء في شرم الشيخ أو في القاهرة الجديدة.
وقالت لـ «الراي» ان «أجهزة الأمن في مديريتي أمن القاهرة وجنوب سيناء لم تتلق حتى الآن إخطارا رسميا من رئيس محكمة الجنايات الذي سينظر القضية المستشار أحمد رفعت بمكان المحاكمة».
المصادر أوضحت أن هناك خططا موضوعة بالتنسيق مع 6 مديريات أمن لاتخاذ إجراءات التأمين في حال انعقاد المحاكمة في القاهرة الجديدة أو شرم الشيخ، كما أن هناك تنسيقا تاما مع قطاع مصلحة السجون وخطة متكاملة في حال نقل المتهمين إلى شرم الشيخ.
ونوهت بأنه في حال انعقاد المحاكمة في شرم الشيخ فإن القوات المسلحة سيكون لها دور كبير في تأمين نقل المتهمين من سجن المزرعة «جنوب القاهرة» إلى محكمة شرم الشيخ الجديدة، لافتة إلى احتمال استخدام طائرة حربية في نقل نجلي الرئيس «جمال وعلاء» والعادلي ومساعديه الستة، ضمانا لعدم التعدي عليهم أثناء نقلهم، ولتفادي مشكلات النقل البري الذي يستلزم تأمين الطريق بأكمله منذ خروجهم من السجن حتى وصولهم إلى المحكمة.
وذكرت المصادر أن الدلائل تشير إلى أن جميع الأعمال الإنشائية في مجمع محاكم شرم الشيخ قاربت على الانتهاء ويتم استكمال أعمال التأسيس داخلها، حتى تكون جاهزة تماما، في حال صدر قرار بمحاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه بها.

خبير قانونى : ضم محاكمة العادلى مع مبارك مخالف قانونيا

اكد محمد محمود ، المحامي بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية، على ان ضم قضية حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق مع قضية الرئيس السابق حسنى مبارك يوم 3 اغسطس القادم مخالف للقانون ، مشيرا الى انه حتى الان لم يفتح ملف القضية على الاطلاق ، ولم يتم اتخاذ أي إجراء في تلك القضية غير الادعاء المدني لبعض المجني عليهم " أهالي الضحايا"، وان الجلسة مؤجلة لمعرفة ما تم في القضية المرفوعة من محامي احد المدعين بالحق المدني برد المستشار عادل عبدالسلام جمعه.
اضاف الخبير القانونى الى ان المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على " انه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم او الذي يقبض عليه فيه" ، والمقصود بذلك ان تتم المحاكمة وفق لعدة معايير، اولاً موقع الجريمة هو مصر كلها ، باستثناء شرم الشيخ ، والتى لم تشهد اى حالات قتل للمتظاهرين، ثانياً: المكان الذي يقيم فيه المتهم محمد حسني مبارك هو قصر العروبة بمصر الجديدة ، ثالثاً : المكان الذي قبض علي المتهم محمد حسني مبارك ، يتوقف على التوقيت ، بمعنى: اذا اعتبر القبض عليه تم بعد 11فبراير ، فهو يقيم في شرم الشيخ ، ويجوز اجراء المحاكمة هناك ، اذا اعتبر القبض عليه تم قبل 11فبراير ، فهو يتبع محل اقامته وهو قصر العروبة.
اشار الى انه هناك مخالفة قانونية فى نقل محاكمة حبيب العادلى الى شرم الشيخ هى انه قانونا تضم القضية الأحدث بالقضية الاقدم التي تتعلق بها ، وقضية حبيب العادلي هي أقدم من قضية حسني مبارك ، وبالتالي كان المفترض قانونا أن تضاف قضية حسني مبارك لقضية العادلي لأنها الاقدم ، وهذا ما تم مخالفته في القانون ، حيث تم ضم القضية الاقدم – قضية العادلي- للقضية الاحدث -قضية مبارك-.
يذكر ان محكمة جنايات القاهرة بضم محاكمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين في قضية قتل المتظاهرين الى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك والتي سيبدأ نظرها في الثالث من أغسطس أمام دائرة أخرى في المحكمة.
كان قد قتل اكثر من 840 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف اخرين فى احداث ثورة 25 يناير ، وأحيل العادلي والضباط الستة الكبار الذين كانوا من أقرب معاونيه وكذلك مبارك للمحاكمة بتهم تتصل بقتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والشروع في قتل المتظاهرين الذين اصيبوا بغرض اخماد الانتفاضة.
ونظرت قضية العادلي والضباط الستة في أكثر من جلسة لكن اضطراب قاعة المحكمة التي اكتظت بمحامين ومصابين وأقارب قتلى وكذلك اعتراض محامين على رئيس الدائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة قائلين انه أصدر أحكاما لمصلحة مبارك في السابق حالت دون المضي قدما في نظر القضية.
اقرأ ايضا:
ضم قضية قتل الثوار المتهم فيها العادلى إلى محاكمة مبارك 3 أغسطس
.......... منقول ..............